قال المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي، ديفيد أولبرايت لـ "إيران إنترناشيونال": "تمتلك طهران الآن ما يكفي لإنتاج أسلحة نووية من اليورانيوم المخصب، لكننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق لبناء سلاح نووي".
وذکر أولبرايت، في مقابلة مع فرداد فرحزاد من "إيران إنترناشيونال":
"إذا أرادت إيران القيام بتجربة نووية تحت الأرض، فقد يستغرق الأمر أقل من ستة أشهر لكن قد يستغرق الأمر عامًا أو عامين إذا أرادت صناعة رأس نووي لصاروخ باليستي".
وأضاف: "سعت إيران لإنتاج اليورانيوم المخصب لخمسة أسلحة نووية بعد عام 2000، لكنها أوقفت المشروع بسبب الضغط الدولي ووجود القوات الأميركية في العراق، لكن لديها الآن هذا القدر من الوقود النووي".
وقال مفتش الوكالة الدولية السابق لـ"إيران إنترناشيونال": "ندخل فترة يتزايد فيها الضغط على إيران. هذه الضغوط لا تقتصر على العقوبات، وعلى عكس خطة ترامب المتمثلة بالضغط الأقصى، ستشارك الدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون بفاعليّة في الخطة الجديدة".
وأشار إلى أن إيران، مثل روسيا، ستواجه سمعة سيئة على نطاق واسع، والمزيد من الدعم لإسرائيل، والمزيد من الممثلين من الشرق الأوسط.
وقال: "لقد أظهرت إيران أنه في حالة فشل الاتفاق، يمكنها إعادة بناء قدرتها النووية بسرعة وربما تكون قادرة على القيام بذلك بسرعة أكبر في المستقبل".
وأضاف أيضا: "إن الاتفاق النووي له حد زمني ولن يكون ساريا إلا لفترة مؤقتة، حتى لو تم إحياؤه".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي الأخير: "إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد وصلت الآن إلى أكثر من 18 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي".
ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زادت طهران احتياطياتها من اليورانيوم المخصب من 3197.1 كيلوجرام في فبراير إلى 3809.3 كيلوجرام في منتصف مايو. والحد المسموح به في الاتفاق النووي هو 202.3 کيلوجرام.
أفادت وكالة أنباء "رويترز" أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا طالبت في مسودة قرار، سيتم تقديمها الأسبوع المقبل إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بالرد فورا على أسئلة الوكالة حول 3 مواقع نووية غير معلنة.
وردًا على الإجراءات المحتملة للوكالة، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "سنرد بحزم وبشكل متناسب على أي إجراء غير بناء في مجلس محافظي الوكالة".
وكتبت "رويترز" أن مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقديمها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، تطالب إيران بالرد على الأسئلة السابقة للوكالة بشأن آثار اليورانيوم المشتبهة في 3 مواقع نووية.
كما يطالب القرار المذكور، طهران بقبول اقتراح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التزام الشفافية وحل جميع قضايا الضمانات العالقة.
وكتبت "رويترز" أن هذه الخطوة قد تضر بالمحادثات النووية، ولهذا السبب رفضت الدول الغربية تقديم مسودة إلى اجتماع المحافظين قبل ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "طبيعة ومعالم التصريحات والاجراءات من هذا القبيل التي تصب في إطار الحرب النفسية وتسعى إلى التضييق ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وذلك عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة، مكشوفة تماما بالنسبة الينا".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت يوم الاثنين 30 مايو (أيار) الماضي، أنه رغم الجهود الأخيرة للوكالة، فقد تقاعست إيران في الرد على استفساراتها حول مصدر جزيئات اليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة.
وردًا على هذا التقرير، تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إلى الإجراء المناسب الذي ستتخذه الولايات المتحدة وحلفاؤها في اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قد أجرى في مارس (آذار) الماضي زيارة إلى طهران، اتفق خلالها الجانبان على أن تقدم إيران إجاباتها حول المواقع النووية إلى الوكالة حتى 20 مارس.
وسابقا قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن بلاده أرسلت إجاباتها إلى الوكالة في الوقت المناسب.
وقبل نحو عام ونصف، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بإجراء تفتيش وأخذ عينات من عدة مواقع إيرانية. وبعد ذلك، أعلنت الوكالة أنه تم العثور على جزيئات يورانيوم مخصبة من أصل بشري في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.
وأفادت مصادر غربية أن أحد هذه المواقع يقع في ضواحي طهران بمنطقة "تورقوز آباد"، وهو ذلك الموقع الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، والموقع الثاني يقع في أصفهان، وسط إيران، بحسب المصادر نفسها.
وتأتي مسودة القرار الأميركي بعدما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على صفحته في "تويتر"، أمس الثلاثاء 31 مايو (أيار)، صورا لوثائق سرية ورسائل من مسؤولي وزارتي المخابرات والدفاع الإيرانيتين، حول وثائق الوكالة التي حصلت عليها طهران قبل عقدين للتغطية على أنشطتها النووية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول من أمس الاثنين، أن حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى أكثر من 18 ضعف الحجم المتفق عليه في الاتفاق النووي.
وأضافت أيضا أن إيران رفعت حجم احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بمقدار 9.9 كغم ليصل الإجمالي إلى 43.1 كيلوغرام.
يُشار أن هذه النسبة العالية من التخصيب ستسمح لإيران بأن لا يكون أمامها سوى القليل من الوقت للوصول إلى مستوى تخصيب بنسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية.
وتوقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في مارس الماضي، كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، مؤخرا أن احتمال النجاح في هذه المفاوضات "ضعيف".
كما دعا بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الثلاثاء إلى إنهاء المفاوضات مع إيران، وإعداد خطة مستقبلية لمواجهة البرنامج النووي الإيراني.
بعد يوم من تهديد السينمائيين الإيرانيين الموقعين على بيان "ضع سلاحك" من قبل السلطات الإيرانية والأجهزة الأمنية؛ انضم أكثر من 70 سينمائيًا إيرانيًا إلى الموقعين على هذا البيان.
وأعلن المخرج السينمائي الإيراني الشهير محمد رسول آف على "إنستغرام" أن أكثر من 70 سينمائيًا قد انضموا إلى الموقعين.
ومن بين الموقعين الجدد على البيان المخرج الإيراني الشهير مسعود كيميائي.
كما انضمت إلى الموقعين على هذا البيان مجموعة من السينمائيات، بما في ذلك: نكين أمين زاده، وبريسا بروين نيا، وهانية توسلي، وترانه عليدوستي، ونازنين فراهاني، ومرضية وفامهر.
ومن بين السبعين الموقعين على البيان: أمين جعفري، وماني حقيقي، وسيامك كاشف آذر، ومسعود كرامتي، وبوريا نوري، وكيارش أسدي زاده، ومجيد بيل افكن.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات في عبادان وغيرها من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، دعت مجموعة من السينمائيين (100 سينمائي) في بيان بعنوان "ضع سلاحك"، صدر في 29 مايو (أيار)، القوات العسكرية التي قمعت الشعب إلى إلقاء أسلحتها.
ومن الموقعين الآخرين على هذا البيان كل من: فرشته صدر عرفايي، وسامان سالور، وعلي مصفا، ومجتبى ميرتهماسب، وتهمينه ميلاني، وحسن برزيده جعفر بناهي، وبوران درخشنده، وماجد برزكر، ورضا درميشيان، ومحمد رسول آف، وكتايون رياحي.
وأعلن محمد رسول آف، الثلاثاء، أن "اتصالات مكثفة بدأت من قبل مختلف المؤسسات مع الموقعين على هذا البيان، والضغط لسحب التوقيعات أو مقابلة وكالات الأنباء لإبطال البيان، وأن هذه الاتصالات والضغوط مستمرة بقوة".
وقبل ذلك بيوم، أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، ضمنا إلى البيان، قائلًا: "سنتعامل مع من يريد مواجهة الحرس الثوري، وأفراد الأمن ببيانات لا قيمة لها وتصريحات وهمية".
في غضون ذلك، نسب موقع "سينما برس" الإلكتروني، التابع للنظام، البيان إلى "إيران إنترناشيونال"، واتهم الموقعين بـ"الحرابة".
كما أعلنت وكالة "مهر" للأنباء التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، ووكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن بعض الموقعين على البيان سحبوا توقيعاتهم.
من جهة أخرى، حذرت مجموعة من الفنانين المنفيين، في بيان مؤيد لاحتجاجات الشعب الإيراني، القوى القمعية وطالبتها بإلقاء أسلحتها والانضمام إلى الشعب قبل مواجهة "نار غضب الشعب"، وفي نفس الوقت دعت الزعماء الأوروبيين إلى إنهاء "التهدئة مع النظام الإيراني وآلة الدعاية التابعة له".
ووقع هذا البيان مجموعة من الفنانين في المنفى، منهم هما اسكندري، ونيكزاد نجومي، ومصطفى عزيزي، وكامران ملك مطيعي، ومهدي موسوي، وفاطمة اختصاري، وطاهرة عبدلي، وسعيد رضا زاده، ورضا عقيلي، ورضا زواري، ونازاين افتخاري، وميلاد كركين، وإيمان رضائي، وأذين ساداتي وأزيتا شش بلوكي، وسينا ممتحن.
وفي وقت سابق، انتقد اتحاد كتاب إيران في بيان له قمع احتجاجات خوزستان: "يمكن سماع الحقائق من أفواه المفجوعين الذين انخرطوا في أعمال إزالة الأنقاض والإغاثة، وكذلك في الاحتجاجات وفضح الفساد، وهم تحت نيران الرصاص والهراوات والغاز المسيل للدموع".
كما أعربت الممثلة السينمائية زهرا أمير إبراهيمي عن تعازيها لأهالي عبادان، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان" السينمائي عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس".
كما أعرب سعيد رستائي، مخرج "إخوان ليلى"، عن تعاطفه ودعمه لأهالي عبادان.
بالتزامن مع فرض أجواء أمنية في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران، من قبل الحكومة والمؤسسات الأمنية الإيرانية، وعدت السلطات بتخصيص 70 مليار تومان كتعويضات للضحايا.
في الوقت نفسه عاد الغموض من جديد حول حقيقة "وفاة" مالك المبنى حسين عبد الباقي، بعدما قال ممثل خوزستان في مجلس الخبراء إنه ليس من الواضح ما إذا كان عبد الباقي قد توفي أم لا.
ووصل عدد قتلى انهيار مبنى "متروبول" في عبادان إلى 37 قتيلًا، ومن المقرر أن يكون الحرس الثوري الإيراني (مقر خاتم الأنبياء) مسؤولًا عن إزالة الأنقاض.
وبالتزامن مع استمرار الأجواء الأمنية في عبادان، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن تخصيص 70 مليار تومان لتعويض المتضررين من الحادث.
وقال قائمقام عبادان، إحسان عباس بور، إن عمليات إزالة الأنقاض باستخدام "معدات ثقيلة" حققت "تقدما كبيرا".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى السرعة، فقد اهتممنا بالدقة حتى نتمكن من إخراج الجثث من تحت الأنقاض".
فيما أكد مسؤول عملية إزالة الأنقاض في مدينة عبادان، قدرت الله محمدي، أن عملية إزالة الأنقاض تقترب من "المراحل النهائية".
ولا تزال الأجواء الأمنية مسيطرة في عبادان، والإنترنت معطّل في هذه المدينة.
في غضون ذلك، أظهرت مقاطع الفيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" مشاهد حداد من قبل أهالي مدينة فولادشهر بأصفهان، مساء الثلاثاء، تخليدا لذكرى ضحايا مدينة عبادان.
وأعلن محافظ خوزستان أنه تمت مصادرة ممتلكات مالك مبنى "متروبول" من أجل تعويض الأضرار.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة، علي بهادوري جهرمي، أن الحكومة خصصت 70 مليار تومان لتغطية جزء من تكاليف حادث "متروبول"، لكن يجب تحصيل التكلفة الرئيسية من المالكين.
في المقابل، قال ممثل خوزستان في مجلس خبراء القيادة، محمد حسين أحمدي شاهرودي: "لا نعرف ما إذا كان عبدالباقي حيًا أم ميتًا؟، كيف وأين نجده حتى نحكم عليه بدفع تعويضات مالية؟".
وشدد على أن التعويض عن هذه الأضرار قد يستغرق سنوات، ودعا إلى تشكيل لجنة من الجهات الحكومية للإسراع في الأمر.
وسبق وأفاد مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام بوفاة حسين عبد الباقي أثناء انهيار مبنى "متروبول"، وأشاروا إلى تأكيد ذلك من خلال الفحوص الجينية، فيما لا يصدق الكثير من المواطنين المزاعم حول وفاته.
ومنذ انهيار مبنى "متروبول"، أعلن مسؤولو القضاء في خوزستان عن اعتقال 13 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء بلديات، ورئيس بلدية "منطقة 1"، ومشرفي المباني، وأعضاء النظام الهندسي، وفقًا لما ذكره محافظ خوزستان.
وانهار جزء من مبنى "متروبول" التوأم في مدينة عبادان في الساعة 12:40 من يوم الاثنين 23 مايو (أيار).
وبعد انهيار المبنى، قال محافظ خوزستان، صادق خليليان: "في البداية، تم إصدار رخصة بناء من 6 طوابق للمبنى، ولكن مع مرور الوقت، تمت إضافة 3 طوابق وطابقين على مرحلتين".
وشدد على أن "متروبول" لم يتم بناؤه بالكامل بعد، وأن عملية البناء كانت مستمرة.
كما قال رئيس منظمة النظام الهندسي في البلاد، حمزة شكيب، إن بلدية عبادان أصدرت رخصة بناء "متروبول" دون إبلاغ النظام الهندسي.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس لجنة الإعمار في البرلمان، محمد رضا رضائي كوتشي، أن بناء "متروبول" كان يجري "بشراكة بين البلدية ومجموعة عبد الباقي"، وأن البلدية لها "مصالح" في المشروع.
وقال إن النظام الهندسي طلب، مرارا، من البلدية وقف المشروع، وأبلغ المحافظ والنائب العام بالمخالفات.
ويقع برجا "متروبول" التوأمان في شارع أميري في عبادان، وكان من المقرر ربطهما بجسرين زجاجيين في الطابقين الثالث والسادس.
والبرج رقم 2 من هذا الهيكل، الذي انهار، كان من المقرر أن يتم بناؤه على 11 طابقا، وعلى مساحة أكثر من 4500 متر مربع.
وبرج "متروبول" رقم 1 عبارة عن برج تجاري وطبي ومكتبي مكون من 9 طوابق على مساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع.
علق سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، على تقرير "إيران إنترناشيونال" عن علاقة ابن أخيه بحسين عبد الباقي، مالك مبنى "متروبول" المنهار، وقال "إن أهالي عبادان وقعوا تحت وطأة أنقاض المبنى، ودعاية نفسية معادية"، حسب تعبيره.
فيما أعلن محافظ خوزستان، جنوب غربي إيران، أنه تم تجميد حسابات حسين عبد الباقي، صاحب مبنى "متروبول" المنهار الذي تسبب في قتل ٣6 شخصا حتى الآن، وتم تسليمها إلى النيابة العامة لدفع التعويضات.
ووفقًا لمجموعة من الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني، ممثل المرشد وسكرتير مجلس الأمن القومي، قد قدم حسين عبد الباقي إلى بلدية عبادان للاستثمار.
ولم يعلق المسؤولون في إيران حتى الآن على دور ابن شقيق أمين سر مجلس الأمن القومي في أنشطة حسين عبد الباقي.
في غضون ذلك، كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي، أن علي شمخاني حضر حفل تأبين لضحايا مبنى "متروبول" في مسجد وليعصر بطهران، وقال: "في هذا الحادث المروع إن أهالي عبادان وقعوا تحت وطأة أنقاض مبنى "متروبول"، ودعاية نفسية معادية"، حسب تعبيره.
وقال شمخاني، دون أن يشير بشكل مباشر إلى احتجاجات أهالي عبادان والتقارير عن علاقة ابن أخيه بصاحب مبنى "متروبول": "كانت السلطات المحلية والوطنية تبذل قصارى جهدها لإزالة الحطام والتحقيق في الجوانب الفنية المؤثرة في هذا الحادث، وهناك وسائل إعلام قامت ببث ونشر أكبر عدد ممكن من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة لتضليل الرأي العام"، حسب قوله.
ووصف سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني الاحتجاجات المناهضة للنظام لأهالي عبادان ومدن أخرى في خوزستان بأنها نتيجة "إرسال عناصر من قبل الملكيين والمنافقين والانفصاليين"، وخلق "ركام نفسي"، حسب تعبيره، مضيفًا "أنهم دخلوا المعركة بمساعدة الشبكات الافتراضية والأقمار الصناعية".
وقال محافظ خوزستان، صادق خليليان، مساء الثلاثاء إنه تم مصادرة أموال مالك مبنى "متروبول"، وتم تجميد جميع الحسابات المالية له، وتم تسليمها إلى النيابة العامة لدفع التعويضات.
وأضاف أن من فقدوا أرواحهم وممتلكاتهم في انهيار مبنى "متروبول"، سيتم تعويضهم من ممتلكات صاحب المبنى، وسيتم دفع جزء من التعويضات عن طريق التأمين.
وأشار خليليان إلى أن 20 إلى 30 في المائة من وحدات "متروبول" تم شراؤها من قبل أفراد، وينبغي اتخاذ قرار بشأنها، وقال إن الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات حول المبنى ورواتب العمال في هذا المشروع ومشاريع أخرى لعبد الباقي تُدفع من حسابه وممتلكاته.
بينما تحدث مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام عن وفاة حسين عبد الباقي أثناء انهيار مبنى "متروبول"، وأشاروا أيضًا إلى تأكيد فحوصه الجينية، لم يصدق الكثير من الناس المزاعم حول وفاته.
في غضون ذلك، قال رئيس قاعدة بيانات الهوية الجينية الإيرانية، رضا رؤوفيان، يوم الثلاثاء، إنه ينفي أي شكوك حول هوية الراحل حسين عبد الباقي، مستشهدا باختبار جيني تم إجراؤه "بشكل فوري".
ومنذ انهيار مبنى "متروبول" في عبادان، أعلن مسؤولو القضاء في خوزستان عن اعتقال 13 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء بلديات، ورئيس بلدية "منطقة 1"، ومشرفي المباني، وأعضاء النظام الهندسي، وفقًا لما ذكره محافظ خوزستان.
في غضون ذلك، نشرت العديد من وكالات الأنباء في إيران شريط فيديو عن حضور غلام رضا شريعتي، محافظ خوزستان من 2016 إلى 2020، مع حسين عبد الباقي في حفل افتتاح مبنى "متروبول".
وقال المحافظ الحالي، صادق خليليان، مساء الثلاثاء، إنه تم التحقيق مع بعض المسؤولين في محافظة خوزستان الذين شاركوا في قضية بناء المبنى بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2021، وكانوا حاضرين حتى عند افتتاح المبنى.
ودخلت عملية إزالة الأنقاض في موقع انهيار مبنى "متروبول" يومها العاشر، ووفقًا لما ذكره محافظ خوزستان، تم استخراج 36 جثة حتى الآن، ولا تزال ثلاث جثث مجهولة الهوية، وربما كان هناك أشخاص آخرون فقدوا يوم الحادث.
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حثت فيه الحكومة البريطانية على التحقيق مع السلطات الإيرانية التي احتجزت المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازانين زغاري راتكليف كـ"رهينة".
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جريمة أخذ الرهائن من خلال حرمان زاغري من حريتها، وربط وضعها بالنزاعات المالية حول ديون بريطانيا طويلة الأجل لإيران، ولا ينبغي أن تمر هذه الجريمة دون عقاب.
وجاء في بيان منظمة العفو الدولية، الصادر يوم الأربعاء الأول من يونيو (حزيران)، أنه "يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بهم بارتكاب جريمة أخذ الرهائن ضد نازانين زاغري راتكليف، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات الجنائية في محاكمات عادلة وشفافة".
كما شددت منظمة العفو الدولية على أنه "يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعويض الكامل والفعال للضرر الناجم عن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضد نازانين زاغري راتكليف".
وتم إطلاق سراح نازانين زاغري، وأنوشه آشوري، وهو مواطن إيراني بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لعدة سنوات، في أواخر شهر مارس (آذار)، وأعلن أن ديون لندن المتعلقة بصفقة "دبابات تشيفتن" قد تم سدادها لطهران.
وأثناء إدارتها لمشروع في وكالة رويترز، سافرت نازانين إلى إيران في 17 مارس (آذار) 2016 لزيارة عائلتها للاحتفال بعيد نوروز (رأس السنة الفارسية) مع ابنتها البالغة من العمر 22 شهرًا، ليتم اعتقالها في 3 أبريل (نيسان) 2016 من قِبل عناصر الحرس الثوري الإيراني في مطار الإمام الخميني، بينما كانت هي وابنتها على وشك الصعود على متن رحلة جوية إلى المملكة المتحدة.
كما حذرت منظمة حقوق الإنسان من أن هناك مخاوف من أن السلطات الإيرانيّة قد تستخدم أخذ الرهائن كوسيلة ضغط ضد الحكومات الأجنبية.
ومنذ الهجوم على السفارة الأميركية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين وموظفي السفارة كرهائن، واصل النظام الإيراني احتجاز الرعايا الأجانب أو الإيرانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة كرهائن، وإطلاق سراحهم مقابل مطالب.
ووفقًا للقوانين الإيرانيّة، لا يُعترف بالجنسية الثانية لمواطني هذا البلد، ولهذا السبب يرفض القضاء الإيراني حتى إتاحة الوصول القنصلي إلى السجناء مزدوجي الجنسية.
وبعد توقيع الاتفاق النووي عام 2016، تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الأميركيين من قبل إيران، وكُشف لاحقًا أن إدارة باراك أوباما أرسلت 400 مليون دولار نقدًا إلى إيران في المقابل.