قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية في تقرير مشترك إن عمليات الإعدام في إيران زادت بنسبة 25 في المائة العام الماضي، وتضاعفت بعد الانتخابات الرئاسية.
وبحسب التقرير السنوي المشترك لهاتين المنظمتين، الذي نُشر اليوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، أُعدم ما لا يقل عن 333 شخصًا في إيران عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.
وبلغ عدد الإعدامات في العامين الأسبق 267 و 280 على التوالي.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد الإعدامات بعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 100 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام.
كما زادت عمليات إعدام الأقليات العرقية بشكل كبير في عام 2021، وبينما يشكل المواطنون البلوش ما بين 2 إلى 6 في المائة من سكان إيران، فإن 21 في المائة من الذين تم إعدامهم كانوا من البلوش.
وبحسب التقرير، فإن 55 في المائة من عمليات الإعدام العام الماضي كانت مرتبطة بالقتل العمد.
وفي عام 2021، تم إعدام ما لا يقل عن 126 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن متوسطي 2018 و 2020. وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن هذه الإحصائية تظهر انتكاسة.
وجاءت الزيادة في عمليات إعدام المتهمين بتجارة المخدرات في حين أصدر البرلمان الإيراني قانونًا في عام 2017 لتقليل عقوبة الإعدام للمدانين بهذه التجارة.
وبموجب هذا القانون، سيتم إعفاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة نقل وحيازة المخدرات من عقوبة الإعدام إذا ثبت للمحكمة أنهم لم يرتكبوا الحرابة.
كما أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية أنه على الرغم من المعارضة الدولية، استمر إعدام المخالفين الأطفال في عام 2021، مع إعدام اثنين على الأقل من الجناة الأطفال.
وتزامنت زيادة عمليات الإعدام مع استئناف المحادثات النووية العام الماضي.
في غضون ذلك، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن قضايا حقوق الإنسان وعدد الإعدامات لم تكن قط جزءًا من محادثات الاتفاق النووي، وأن المسؤولين الإيرانيين كانوا أكثر انتهاکا لحقوق الإنسان أثناء المفاوضات السياسية.
وشدد أميري مقدم على أنه لن يكون هناك اتفاق شامل مستدام دون مراعاة حقوق الإنسان بشكل عام وعقوبة الإعدام بشكل خاص.
وقال مدير عام المنظمة الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" رفائيل شنويل هزان، إن قضية عقوبة الإعدام يجب أن تكون في طليعة أي مفاوضات بين الغرب وإيران.
كما أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقرير صدر في 20 فبراير (شباط)، أن عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات قد ارتفع العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأن هذا العام، تم إعدام 40 مواطنًا من البلوش و 50 مواطنًا كرديًّا.
في هذا التقرير تمت الإشارة إلی خضر قويدل، الذي بعد مرور 10 أشهر على تنفيذ حكم الإعدام بحقه في سجن أرومية، شمال غربي إيران، قررت المحكمة الإيرانية العليا إلغاء الحكم، وأبلغ المدعي العام في أرومية ذوي الشاب بأن من حقهم رفع دعوى للمطالبة بديته.
