أعلنت حركة طالبان أنها سترسل قريبًا وفدًا إلى طهران لمناقشة حالة الأفغان المقيمين والسجناء الأفغان في إيران، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير خارجة الحركة مع وزير خارجية إيران.
وقالت وزارة خارجية طالبان في بيان، الثلاثاء 19 أبريل (نيسان)، إن أمير خان متقي وحسين أمير عبد اللهيان ناقشا المشاكل العامة للمسافرين والمهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران، والأحداث الأخيرة والعلاقات الثنائية في اتصال هاتفي مساء الاثنين.
وبحسب البيان، أعلن أمير خان متقي أنه "من المقرر أن يتوجه وفد أفغاني إلى إيران في المستقبل القريب لبحث القضايا المتعلقة باللاجئين والمعتقلين الأفغان".
وفي الأسبوع الماضي، أثار نشر بعض الأخبار والفيديوهات حول "تعرض الأفغان لسوء المعاملة في إيران" احتجاجات في أفغانستان.
وردد محتجون هتافات أمام سفارة إيران في كابول، وأضرم محتجون في هرات النار في مدخل قنصلية إيران في المدينة.
وعقب هذه الاحتجاجات، نظم "مركز تبيان" المقرب من النظام الإيراني، تجمعًا، يوم الأربعاء، في سفارة إيران في كابول، وأمطر السفارة بـ"الزهور". وفي اليوم التالي، اعتقلت طالبان بعض المسؤولين في المركز.
وفي محادثة هاتفية مع متقي، رحب أمير عبد اللهيان بقرار زعيم طالبان بحظر إنتاج وبيع المخدرات في أفغانستان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية لحركة طالبان.
ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، تنتج أفغانستان حاليًا 87% من أفيون العالم.
انتقد سجاد كنج زاده، وهو لاعب كاراتيه فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، نهج مديري الرياضة في النظام الإيراني، قائلًا: "من الآن فصاعدًا، علينا فقط التنافس في آسيا".
وقال في مشاركة نشرها على "إنستغرام"، أمس، إن "عدم المنافسة أصعب من المنافسة"، وكتب مخاطبًا المسؤولين الرياضيين الإيرانيين: "لا تفكروا في مناصبكم فقط، نحن لا يمكننا تحمل أكثر من هذا".
وستقام منافسات الكاراتيه في العاصمة البرتغالية، لشبونة، لمدة ثلاثة أيام بين 22 و24 أبريل (نيسان)، ومن المحتمل أن يواجه لاعب كاراتيه إسرائيلي واحد على الأقل نظيره الإيراني.
وعلى ما يبدو بسبب مخاوف مماثلة، منعت الحكومة الإيرانية مؤخرًا إرسال رياضيي الكاراتيه إلى منافسات "الكاراتيه وان" التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.
كما انعكست انتقادات سجاد كنج زاده في وسائل الإعلام الإيرانية، وكتب موقع "خبر آنلاين" في مقال، أن عدم التنافس مع الرياضيين الإسرائيليين هو جزء من "الخطوط الحمراء"، ونصح كنج زاده بـ"التوقف عن التذمر"، وإذا كان يحب المنافسة مع الإسرائيليين، عليه أن "يصعد على متن طائرة" و"يتقبل كل العواقب".
وفي وقت سابق، أُجبر بعض الرياضيين الإيرانيين، بمن فيهم رسول خادم، الذي انتقد سياسة عدم منافسة إسرائيل، على التهميش والعزلة.
يشار إلى أن تجنب المنافسة لأسباب سياسية محظور بموجب قواعد اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات العالمية. ومع ذلك، في إيران، يُجبر الرياضيون عمليًا على الامتناع عن التنافس مع الرياضيين الإسرائيليين بسبب سياسة النظام الإيراني.
هذا النهج كان له عواقب. وفي هذا الصدد، قال سعيد مولايي، نجم الجودو الإيراني الذي غادر إيران بعد الخسارة "القسرية"، وأصبح عضوا في المنتخب المنغولي، قال في عدة مقابلات إنه أجبر على الخسارة أمام خصوم آخرين ثلاث مرات تحت ضغط من المسؤولين حتى لا يواجه منافسيه الإسرائيليين.
وأدى احتجاج مولايي وهجرته، العام الماضي، إلى تعليق الجودو الإيراني، وأخيرًا مع إعلان اللجنة التأديبية للاتحاد العالمي للجودو، منع اتحاد الجودو الإيراني من أي نشاط دولي حتى سبتمبر (أيلول) 2023.
بالإضافة إلى الجودو، فإن غزل حكيمي-فرد وعلي رضا فيروزجا لاعبان مشهوران في الشطرنج قاما بتغيير جنسيتهما خلال العام الماضي استجابة لضغوط المسؤولين الإيرانيين لعدم مواجهة لاعبي الشطرنج الإسرائيليين.
يشير كنج زاده إلى تقارير تفيد بأن المنتخب الإيراني للكاراتيه لن يتم إرساله إلى المنافسات الدولية في البرتغال، حيث من المحتمل أن يضطر الرياضيون الإيرانيون إلى التنافس مع الرياضيين الإسرائيليين في هذه المسابقات.
وستقام منافسات الكاراتيه في العاصمة البرتغالية، لشبونة، لمدة ثلاثة أيام بين 22 و24 أبريل (نيسان)، ومن المحتمل أن يواجه لاعب كاراتيه إسرائيلي واحد على الأقل نظيره الإيراني.
وعلى ما يبدو بسبب مخاوف مماثلة، منعت الحكومة الإيرانية مؤخرًا إرسال رياضيي الكاراتيه إلى منافسات "الكاراتيه وان" التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.
كما انعكست انتقادات سجاد كنج زاده في وسائل الإعلام الإيرانية، وكتب موقع "خبر آنلاين" في مقال، أن عدم التنافس مع الرياضيين الإسرائيليين هو جزء من "الخطوط الحمراء"، ونصح كنج زاده بـ"التوقف عن التذمر"، وإذا كان يحب المنافسة مع الإسرائيليين، عليه أن "يصعد على متن طائرة" و"يتقبل كل العواقب".
وفي وقت سابق، أُجبر بعض الرياضيين الإيرانيين، بمن فيهم رسول خادم، الذي انتقد سياسة عدم منافسة إسرائيل، على التهميش والعزلة.
يشار إلى أن تجنب المنافسة لأسباب سياسية محظور بموجب قواعد اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات العالمية. ومع ذلك، في إيران، يُجبر الرياضيون عمليًا على الامتناع عن التنافس مع الرياضيين الإسرائيليين بسبب سياسة النظام الإيراني.
هذا النهج كان له عواقب. وفي هذا الصدد، قال سعيد مولايي، نجم الجودو الإيراني الذي غادر إيران بعد الخسارة "القسرية"، وأصبح عضوا في المنتخب المنغولي، قال في عدة مقابلات إنه أجبر على الخسارة أمام خصوم آخرين ثلاث مرات تحت ضغط من المسؤولين حتى لا يواجه منافسيه الإسرائيليين.
وأدى احتجاج مولايي وهجرته، العام الماضي، إلى تعليق الجودو الإيراني، وأخيرًا مع إعلان اللجنة التأديبية للاتحاد العالمي للجودو، منع اتحاد الجودو الإيراني من أي نشاط دولي حتى سبتمبر (أيلول) 2023.
بالإضافة إلى الجودو، فإن غزل حكيمي-فرد وعلي رضا فيروزجا لاعبان مشهوران في الشطرنج قاما بتغيير جنسيتهما خلال العام الماضي استجابة لضغوط المسؤولين الإيرانيين لعدم مواجهة لاعبي الشطرنج الإسرائيليين.
قالت صحيفة "صوت العراق" إن سفير إيران الجديد في بغداد كان مستشار قاسم سليماني في العراق، وإن النظام الإيراني يحاول إحداث شرخ في التحالف المكون من ثلاثة أحزاب عراقية.
وكتبت الصحيفة في تقرير لها، الثلاثاء 19 أبريل (نيسان)، أن طهران "عادت إلى العراق" بعد غياب قصير "باستبدال سفيرها بشخص من مواليد العراق، وفي المقابل، اختارت واشنطن سفيرًا يقف ضد طموحات إيران".
وتم الإعلان عن السفير الإيراني الجديد في بغداد، محمد صادق آل كاظم، لكن لم يتم الإفصاح إلا عن القليل من المعلومات الرسمية عنه.
في السنوات الأخيرة، وصفته وسائل الإعلام الإيرانية كعضو في مجلس إدارة "جمعية سباس للمحاربين القدامى"، التابعة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني. وفي الأسابيع الماضية وردت أنباء عن تواجده في بغداد في السنوات الأخيرة، وكان ينشط تحت عناوين مثل "مستشار السفير" أو "رئيس القسم السياسي في السفارة".
كما وصفت وسائل إعلام إيرانية آل صادق بأنه "يجيد اللغة العربية ومن عائلة دينية"، لكن وفقًا للصحيفة العراقية، فقد ولد في العراق وكان في السابق مستشارًا لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العراق.
يذكر أن إيرج مسجدي، الذي شغل منصب سفير إيران في بغداد منذ يناير (كانون الثاني) 2017، هو أيضًا عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتقى بالرئيس العراقي يوم الاثنين في نهاية فترة عمله كسفير.
في غضون ذلك، وصلت "إلينا رومانوفسكي"، السفيرة الأميركية الجديدة، إلى بغداد في الأيام الأخيرة.
وبحسب إذاعة "صوت العراق"، فإن رومانوفسكي معروفة بمعارضتها لسياسات إيران في العراق، وقد ذكرت أن من أولوياتها "تعزيز الاستقلال والمواطنة" في هذا البلد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالة الجمود السياسي في العراق، ورغم مرور عدة أشهر على الانتخابات النيابية، إلا أن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد.
كما تحدثت إذاعة "صوت العراق" عن الدور الجديد لحسن دانايي فر، سفير إيران الأسبق في العراق، وقالت إن مهمته الجديدة هي إحداث شرخ في التحالف الثلاثي.
ويتألف التحالف الثلاثي من التيار الصدري، والائتلاف السني "السيادة"، والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وقد عارضت الأحزاب التابعة لإيران التحالف وعرقلت جلسات البرلمان لتعيين رئيس وزراء جديد.
ومع ذلك، وبحسب الصحف العراقية، بما في ذلك "المدى" و"صوت العراق"، فإن إيران والجماعات التابعة لها مجبرة حاليًا على قبول مصطفى الكاظمي كرئيس وزراء للعراق لفترة أطول، على الرغم من المعارضة السابقة.
قال وزير الكهرباء العراقي عادل كريم أنه في حال توفر الغاز الإيراني، والتوصل إلى اتفاق مع طهران لتزويد العراق بالكميات المطلوبة سيكون "هذا الصيف" أفضل من سابقه.
ويعاني العراق من مشكلة كبيرة في توفير الكهرباء وانقطاع شبه دائم للكهرباء في الكثير من المدن العراقية، خاصة في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى 50 درجة.
وقال الوزير العراقي في تصريحات صحافية إن أغلب الأموال التي صرفت على الكهرباء ذهبت إلى "الرواتب وشراء الغاز الإيراني".
ولفت إلى أنه في "سنة 2020 لم يدفع العراق أي أموال للجانب الإيراني، الذي طالب نحو مليار و750 ألف دولار، مشيرا إلى أن كل الأموال التي يفترض أن تدفع للجانب الإيراني محجوزة لدى مصرف TBI (المصرف العراقي للتجارة)".
وأوضح أن "الجانب الإيراني وخلال لقاءتنا معه يقول إن تعامله مع باقي الدول أسهل بكثير من العراقيين، إذ يدّعي الإيرانيون أن لديهم تصديرا للغاز مع تركيا وسلطنة عمان ودول أخرى، لكن نحاول قدر الامكان تسهيل الإجراءات مع مصرف TBI لاستيراد المواد الضرورية للحياة"، مبينًا أنه "تم توقيع أكثر من 100 عقد خلال السنتين الماضية، وتم دفع الاموال عن طريق مصرف TBI".
وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعض مطالب إيران خلال المحادثات بالأبعد عن الاتفاق النووي، وذلك بعد أكثر من شهر على تعليق محادثات فيينا، وقال إنه إذا أرادت إيران إلغاء العقوبات غير المرتبطة بالاتفاق النووي، فعليها الاستجابة لمخاوفنا خارج الاتفاق.
وكانت إشارة المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى مطالب مثل "إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية" التي قدمها المسؤولون الإيرانيون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الإثنين، إنه إذا لم ترغب إيران في استخدام المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى، فيمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة والبدء في إعادة تنفيذه.
ولدى سؤاله عن تعليق محادثات فيينا، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحن على استعداد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، وكذلك إلى بذل جهود دبلوماسية أوسع لحل القضايا التي ليست في إطار الاتفاق.
وأضاف برايس: "إيران هي التي يجب أن تتخذ القرار. كل جهة، وأي شخص شارك بشكل مباشر في المفاوضات، يعرف أي جانب طرح المقترحات البناءة على الطاولة، ويعرف أي جانب تفاوض بحسن نية، ويعرف من لم يفعل ذلك".
تصريحات برايس كانت تعليقًا على المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الذي قال يوم الإثنين إن إيران ومجموعة 4 + 1 بذلوا قصارى جهدهم وينتظرون الرد المناسب من واشنطن لمعالجة المخاوف، لكن واشنطن تبنت سياسة التأخير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين إن مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، من خلال تبادل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران يعمل أيضًا على الوصول بمحادثات فيينا إلى خاتمة ناجحة.
وعلى الرغم من أنه بعد مطالبة إيران بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، كانت هناك تقارير تفيد بأن حكومة بايدن ستقبل طلب إيران، ولكن بعد معارضة واسعة من أعضاء الكونغرس، أُعلن أن بايدن لم يتخذ هذا القرار بعد.
وتوقفت محادثات فيينا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وطلب روسيا من الولايات المتحدة تقديم ضمانات بإعفاء علاقات روسيا مع إيران من العقوبات المتعلقة بحرب أوكرانيا.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 11 مارس (آذار)، دون الخوض في تفاصيل، إن محادثات فيينا بحاجة إلى تعليق بسبب "عوامل خارجية".
في غضون ذلك، قالت مصادر أميركية وأوروبية مختلفة، في الأسابيع الأخيرة، إن طلب إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، أصبح أحد العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
ويقول المسؤولون الإيرانيون إن عدد القضايا المتبقية أكثر من واحدة، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي إلى أن "ما تبقى بيننا وبين الولايات المتحدة هو أكثر من قضية وإن جميع مكونات سياسة الضغط الأقصى يجب إزالتها".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الإثنين، إننا في موقف مختلف منذ عدة أسابيع حتى الآن، بعد تعليق محادثات فيينا.
وقال: "ليس واضحًا لنا في الوقت الحالي ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي أم لا، وبالتالي نحن مستعدون أيضًا للسيناريوهات التي تكون فيها العودة المتقابلة والسيناريوهات التي لا توجد فيها عودة متقابلة".
وأضاف برايس: "نرجح العودة المتقابلة لتنفيذ الاتفاق النووي، على أن تكون هناك قيود يمكن التحقق منها ورقابة دائمة على برنامج إيران النووي، لكن هل نصل إلی هناك أم لا، هذا سؤال يجب أن تجيب عليه إيران.
رغم وعود حكومة إبراهيم رئيسي بوقف الاقتراض من البنك المركزي الإيراني، فقد أظهرت إحصاءات رسمية جديدة استمرار عمليات الاقتراض، فيما قفزت السيولة بنحو 70 ألف مليار تومان منذ بداية الحكومة الحالية في أغسطس (آب) حتى فبراير (شباط) الماضيين.
وأظهر التقرير الجديد الذي نشره البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين 18 أبريل (نيسان)، أن حكومة إبراهيم رئيسي اقترضت أكثر من 10 آلاف مليار تومان من البنك المركزي منذ أغسطس حتى فبراير الماضيين، وبلغ حجم الديون الحكومية لصالح البنك المركزي نحو 212 ألف مليار تومان.
وبناء على هذا التقرير، فقد سجل حجم الديون الحكومية للبنك المركزي في فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 42 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع بعدما كان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد وعد بداية تسلمه السلطة، في أغسطس الماضي بوقف عملية الاقتراض الحكومي من البنك المركزي، التي أدت إلى زيادة السيولة والتضخم.
وتضاعفت تقريبا ديون الحكومة الإيرانية، للبنك المركزي من فبراير 2020 إلى فبراير الماضي. كما شهدت الميزانية الإيرانية طوال السنوات الثلاث الماضية، عجزا بمقدار الثلث وتم سد العجز من خلال الاقتراض، مما أسفر عن قفزة في السيولة وتفشي التضخم المفرط في البلاد.
وأشارت إحصاءات البنك المركزي الإيراني أيضا إلى أن السيولة بلغت ذروتها في فبراير الماضي ووصلت إلى 4 آلاف و624 تريليون تومان. وفي حكومة رئيسي، تمت إضافة أكثر من 70 ألف مليار تومان إلى سيولة البلاد؛ وبعبارة أخرى، ارتفعت السيولة خلال 7 أشهر من حكومة رئيسي، بنسبة 18 في المائة.
وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وعدت بكبح السيولة في البلاد. وصرح مسؤولون حكوميون، في الأشهر الأخيرة، بأن نمو السيولة وارتفاع التضخم في البلاد هو نتيجة أداء الحكومة السابقة، التي استمرت آثارها حتى الآن، ونتائج الحكومة الحالية لكبح جماح السيولة والتضخم سوف تظهر في المستقبل.
يشار إلى أن السيولة تعتبر من أهم أسباب التضخم. وتظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن حجم السيولة في البلاد ارتفع بنحو 40 في المائة من فبراير 2021 إلى فبراير الماضي.
وأضاف تقرير البنك المركزي الإيراني أن حجم الديون الخارجية للبلاد وصل في فبراير الماضي إلى 8 مليارات و885 مليون دولار، يتم تسديد 2.6 مليار منها على المدى القصير والباقي على المديين المتوسط والطويل.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون الخارجية لإيران في فبراير الماضي لم يتغير بشكل كبير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.