روبرت مالي: الحرس الثوري الإيراني سيظل في قائمة العقوبات بغض النظر عما سيحدث

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحات هذا المسؤول الإسرائيلي دون الكشف عن هويته.

وفي السياق نفسه، نقلت الإذاعة الوطنية الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.

ومن المقرر انعقاد هذا الاجتماع مساء اليوم الأحد 27 مارس (آذار)، وصباح غد الاثنين في إسرائيل، بمشاركة كل من إسرائيل، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والمغرب، والإمارات، والبحرين.

وسيكون ملف إيران والأزمة الأوكرانية المحورين الرئيسيين اللذين ستتم مناقشتهما في هذا الاجتماع المرتقب.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، حيث سيحضر وزراء خارجية 4 دول عربية إلى إسرائيل في نفس الوقت.

وحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن فكرة هذا الاجتماع قد أثيرت خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى الإمارات قبل 9 أشهر، لتصبح مقررة ونهائية أثناء زيارة رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، إلى مصر قبل أيام.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحافي في ختام أعمال هذا الاجتماع في إسرائيل.

وقال شريعتمداري في هذا الخصوص: "إن ظهور هذا الكلام من شخص في مقام وزير الخارجية أمر مستغرب وغير متوقع"، مضيفا: "كيف يمكن توفير الأمن للبلاد والشعب من خلال التعامل مع أميركا المجرمة؟".

وأضاف شريعتمداري قائلا: "إن خطأ الآخرين أنهم سمّوا الاستسلام خطأ (تضحية)، والأسوأ من ذلك أن ينسبوا هذا الاستسلام إلى قادة الحرس الثوري، نتمنى أن يصحّح قائد الحرس الثوري تصريحات وزير الخارجية".

وكان حسين أمير عبداللهيان قد قال في وقت سابق إن "كبار المسؤولين في الحرس الثوري يذكروننا دائمًا بعمل اللازم من أجل مصلحة البلاد وعدم إعطاء أولوية لقضية الحرس الثوري الإيراني، وهذه تضحية".

كما قال عبداللهيان في تصريحاته تلك إن رفع العقوبات عن الحرس الثوري من القضايا الرئيسية في محادثات فيينا النووية، مضيفا: "لقد اقتربنا من نقطة الاتفاق، والقضايا المتبقية قليلة، لكنها مهمة".

وتابع عبد اللهيان أن "شطب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة العقوبات الأميركية أحادية الجانب، أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات. وفي القائمة بعض شركاتنا ومؤسساتنا الحكومية، وإحدى القضايا هي الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة المعارضة الروسية "نوفايا غازيتا"، فإن فاغنر، وهي جماعة مرتزقة مسلحة قيل إنها مرتبطة بالكرملين، أقنعت تنظيم حزب الله اللبناني بالمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية قولها: "بموجب هذا الاتفاق، تعهد حزب الله بإرسال 800 مقاتل إلى أوكرانيا"، مضيفةً أن "أول 200 جندي من الميليشيا الشيعية سيتم إرسالهم يوم الثلاثاء القادم".

وبحسب التقرير، فإن تنظيم حزب الله "بدأ التجنيد في مدينة القصير السورية، وسيتم نقل المقاتلين الشيعة الأوائل الذين أرسلهم حزب الله من دمشق إلى منطقة غوميل في جورجيا ثم إلى أوكرانيا".

ولم تؤكد مصادر رسمية أو مستقلة أيًا من تفاصيل هذا التقرير حتى الآن.

وواجهت جماعة فاغنر، التي فرضت عليها بريطانيا مؤخرا عقوبات، اتهامات بتصعيد العنف ونهب الموارد الطبيعية وترهيب المدنيين، وفُرضت عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد صرحت في وقت سابق في بيان رسمي بأنه "تم تجنيد نحو ألف مرتزق سوري وعناصر من حزب الله للقتال في أوكرانيا".

وتابع عبد اللهيان أن "شطب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القائمة الحمراء ومن قائمة العقوبات الأميركية أحادية الجانب، أحد محاورنا الرئيسية في المفاوضات. وفي القائمة بعض شركاتنا ومؤسساتنا الحكومية، وإحدى القضايا هي الحرس الثوري الإيراني".

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات نشرتها وكالة "إرنا"، أن "كبار المسؤولين في الحرس الثوري يذكروننا دائمًا بعمل اللازم من أجل مصلحة البلاد وعدم إعطاء أولوية لقضية الحرس الثوري الإيراني، وهذه تضحية، لكن الحرس في النهاية، من المؤسسات الرئيسية في إيران، وعندما نقول الحرس الثوري الإيراني فإننا نعني أيضا الحاج قاسم سليماني".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد أفاد، يوم الأربعاء الماضي، أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران عبر إنريكي مورا، المنسق الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، وناقش طلب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن إنريكي مورا سافر إلى طهران اليوم السبت. وفي إشارة إلى هذه الزيارة، قال وزير الخارجية الإيراني إنه سيتم خلال لقائه مع مورا "مناقشة آخر الآراء التي تم تبادلها".

يذكر أنه في عام 2019، أدرج دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، بحجة أن هذه المنظمة العسكرية الإيرانية "تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه"، وبصقته "الأداة الرئيسية للنظام الإيراني لتوجيه وتنفيذ العمليات الإرهابية على المستوى الدولى".

ومع ذلك، يقول مسؤولو إدارة بايدن إن "الوضع الحالي لم يجعل الولايات المتحدة، بأي شكل من الأشكال، أكثر أمنًا"، وعلى العكس من ذلك، أدي إلى "تقوية" الحرس الثوري.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، تصاعدت موجة المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي على حساب شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وفي رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، حذر أكثر من 40 مشرعًا جمهوريًا من عواقب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

كما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، علانية، قرار حكومة بايدن المحتمل بشأن الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة.

وتأتي تعليقات بوريل في الوقت الذي من المقرر أن يصل فيه، إنريكي مورا ، المنسق الأوروبي لمحادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، إلى طهران، اليوم السبت.

وكان مورا قد أعلن عن هذا النبأ في تغريدة له، مساء أمس الجمعة، قائلاً إن الزيارة تأتي "محاولة لسد الفجوات المتبقية في محادثات فيينا"، مضيفاً أن "أشياء كثيرة أصبحت على المحك، وعلينا اختتام هذه المحادثات".

وتزامناً مع التكهنات حول نتيجة محادثات إحياء الاتفاق النووي، ألقت إيران والولايات المتحدة اللوم، مرارًا وتكرارًا، على بعضهما البعض في الأسابيع الأخيرة، للعودة المتبادلة للجانبين إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي.

وقال وزير خارجية إيران، على سبيل المثال، الأسبوع الماضي، إنه لن يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق إذا تصرفت الولايات المتحدة بطريقة عملية.

لكن القضية الأخرى التي أثرت بشكل كبير على استمرار محادثات فيينا كانت مطالبة روسيا للولايات المتحدة بأن العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا يجب أن لا تؤثر على تجارتها مع إيران.

يشار إلى أنه في المرة الأخيرة التي أعلن فيها جوزيف بوريل عن قرب انتهاء المحادثات والتوصل إلى اتفاق، قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الطلب، وتم تأجيل الاتفاق لأسابيع قليلة على الأقل.

وفي غضون ذلك، ووفقًا لتقارير منشورة، وضعت إيران عدة شروط لإنهاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، والتزام واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، ورفع جميع العقوبات الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تحدد موقفًا محددًا بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمتها الإرهابية، واكتفت بالقول إنها تدرس هذا الموضوع. لكنها رفضت طلبين آخرين من طهران، خاصة فيما يتعلق بعدم انسحاب واشنطن، مرة أخرى، من الاتفاق النووي، وصرحت إدارة بايدن بأنها لا تستطيع اتخاذ قرار نيابة عن الإدارات الأميركية اللاحقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 22 مارس (آذار) إنه بعد ما يقرب من عام من المفاوضات فإن "الأمر متروك الآن لإيران لاتخاذ قرارات قد تكون صعبة".