انتقال میلاد آرمون و نوید نجاران به سلول انفرادی نگرانی از اعدام آنها را افزایش داد
میلاد آرمون و نوید نجاران
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان شنبه ۳۰ آبان گزارش داد میلاد آرمون و نوید نجاران، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در پرونده شهرک اکباتان، به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدهاند. این انتقال دو روز پس از انتشار خبر تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
دادبان بهنقل از یک منبع مطلع گزارش داد ماموران زندان قزلحصار صبح شنبه ابتدا نوید نجاران و سپس میلاد آرمون را به سلولهای انفرادی منتقل کردند.
بهگفته این منبع، خانوادههای دو زندانی بهشدت نگران اجرای احکام اعدام هستند.
دادبان هشدار داد انتقال این دو زندانی به انفرادی، پس از تایید احکام اعدام، احتمال اجرای زودهنگام آنها را افزایش داده و جان این دو جوان را در معرض خطری جدی قرار داده است.
خبرگزاری هرانا نیز جمعه ۲۹ آبان گزارش داده بود شعبه نهم دیوان عالی کشور احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تایید کرده است.
براساس این گزارش، احکام اعدام مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی، دو متهم دیگر همین پرونده، نقض شده و پرونده آنها برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شده است.
دادبان نیز پنجشنبه ۲۸ آبان خبر داده بود احکام تاییدشده آرمون و نجاران برای اجرا به دادسرای اجرای احکام ارسال شدهاند.
حساب کاربری ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نیز پنجشنبه ۲۸ آبان با انتشار پیامی درباره خطر قریبالوقوع اجرای احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران هشدار داد.
این چهار زندانی خرداد امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز چهارم خرداد اعلام کرده بود شماری از متهمان پرونده اکباتان به «اشد مجازات» محکوم شدهاند.
پیشینه پرونده اکباتان و احکام پیشین
پرونده موسوم به «بچههای اکباتان» به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و کشته شدن آرمان علیوردی، عضو بسیج، بازمیگردد که چهارم آبان آن سال در شهرک اکباتان تهران مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از این واقعه، نیروهای امنیتی بیش از ۵۰ نفر از جوانان شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای ۱۴ نفر از آنان کیفرخواست صادر شد.
در آبان ۱۴۰۳، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران شش متهم این پرونده، شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال و حسین نعمتی را به قصاص محکوم کرد.
این احکام در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری بازگشت.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را به اتهام مشارکت در قتل عمد، هرکدام به پنج سال حبس و پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل محکوم کرد.
در همان حکم، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک به دلیل فقدان مدارک کافی درباره وارد کردن ضربه منجر به مرگ، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
در این حکم گفته شده بود بهدلیل مشخص نبودن فردی که ضربه مرگبار را وارد کرده است، امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.
با وجود این، پرونده آرمون و نجاران در دادگاه انقلاب نیز به اتهام محاربه بررسی شد و هر دو در این بخش جداگانه از پرونده به اعدام محکوم شدند؛ احکامی که اکنون دیوان عالی کشور تایید کرده است.
گزارشها درباره شکنجه و اعترافات اجباری
ایراناینترنشنال پیشتر بهنقل از منابع آگاه و نزدیکان متهمان، از شکنجه جسمی و روانی بازداشتشدگان و فشار بر آنان برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده بود.
متهمان این پرونده در آذر ۱۴۰۳ در جلسات دادگاه اعترافات خود در دوران بازجویی را رد کرده و گفته بودند تحت فشار ناچار به اعتراف علیه خود یا دیگر متهمان شدهاند.
همچنین اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران، که با صدور احکام اولیه اعدام مخالفت کرده بود، در دادنامه تاکید داشت اعترافات نزد پلیس و اظهارات متهمان علیه یکدیگر بهتنهایی برای اثبات جرم کافی نیست.
یک زندانی که پیشتر در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، کمبود شدید غذا، محرومیت از خدمات درمانی و شیوع بیماریهای پوستی در این زندان خبر داد.
او در این گفتوگو همچنین از ضربوشتم زندانیان به دست دو نفر به نامهای اکبر حاجیزاده و سعید احمدی که مسئولیت «وکیل بند» را بر عهده دارند، و شکنجه زندانیان با بستن دستوپای آنها به تخت برای ۲۴ ساعت گفت.
به گفته این زندانی سابق، زندان وکیلآباد مشهد بهجز بند زنان، شش بند دارد. بازداشتشدگانی که به این زندان منتقل میشوند، ابتدا به قرنطینه اطلاعات برده میشوند و پس از آن، بر اساس اتهام و نوع پرونده، به بندهای مختلف انتقال مییابند.
او گفت افرادی را که احتمال میدادند با حکم اعدام روبهرو شوند یا به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، به بندهای یک و شش منتقل کردهاند.
به گفته او، زندانیان طبقه پایین این دو بند از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و دسترسی به این بخش نیز در اختیار نیروهای اطلاعات است.
این زندانی با اشاره به وضعیت تغذیه در وکیلآباد گفت: «برای هر ۱۵ تا ۱۶ نفر فقط یک دیس برنج و هشت ران مرغ میدهند. صبحانه هم یک ظرف کوچک پنیر و دو تکه نان برای هر نفر است.»
به گفته او، زندانیان با گرسنگی و ضعف جسمی روبهرو هستند، لباس مناسب در اختیار ندارند و امکان خرید مواد غذایی مفید و کافی نیز برای آنها فراهم نیست.
او همچنین از محرومیت زندانیان بیمار از خدمات درمانی و دارویی خبر داد و گفت حتی در صورت بیماری نیز دارو در اختیار آنها قرار نمیگیرد. در نتیجه، زندانیان بیمار بدون دسترسی مناسب به درمان ناچارند بیماری خود را تحمل کنند.
آلودگیمحیطزندانوشیوعبیماریهایپوستی
این زندانی وضعیت بهداشتی قرنطینه را بسیار نامناسب توصیف کرد و گفت فضای این بخش بهشدت کثیف است و شرایط غیربهداشتی باعث ابتلای زندانیان به بیماریهای پوستی میشود.
بهگفته او، ازدحام جمعیت و کمبود امکانات بهداشتی، شرایط زندگی در زندان را دشوارتر کرده است. زندانیان همچنین اجازه هواخوری ندارند و تنها روزانه ۲۰ دقیقه به محوطهای شبیه حیاط خلوت منتقل میشوند.
ضربوشتموشکنجهبهدستوکیلبندها
این زندانی از دو نفر به نامهای اکبر حاجیزاده و سعید احمدی نام برد که بهگفته او مسئولیت «وکیل بند» را بر عهده دارند و زندانیان را به بهانههای مختلف کتک میزنند.
او گفت در یکی از بخشهای بندهای یک و شش، محلی زیر پلهها وجود دارد که دوربین مداربسته ندارد و از آن برای ضربوجرح زندانیان استفاده میشود.
این زندانی یکی از روشهای شکنجه در وکیلآباد را که در زندان به آن «فیکس کردن» میگویند، بستن دستها و پاهای زندانی به تختی به شکل صلیب توصیف کرد.
بهگفته او، این کار معمولا به دست وکیلبند انجام میشود و زندانی ممکن است به مدت ۲۴ ساعت به تخت بسته بماند. حتی اگر در این مدت نیاز به استفاده از دستشویی داشته باشد، او را باز نمیکنند.
او افزود زندانی در تمام مدت فیکس شدن از غذا نیز محروم است و حتی در صورت گرسنگی شدید، غذایی به او نمیدهند.
بهگفته این زندانی، فیکس کردن تنها برای افرادی که با دیگران درگیر میشوند به کار نمیرود و ممکن است بهدلیل نارضایتی وکیلبند از یک زندانی نیز انجام شود.
ازدحامشدیدوکمبودفضایخواب
این زندانی درباره وضعیت اتاقهای بندهای یک و شش گفت اتاقها بین ۲۰ تا ۳۰ مترمربع مساحت دارند و در شرایط عادی ۱۳ تا ۱۵ نفر و در زمان ازدحام تا ۲۸ یا ۳۰ نفر در آنها نگهداری میشوند.
بهگفته او، در اتاقهای پرتراکم، زندانیان شبها ناچارند بهشدت فشرده و کنار یکدیگر روی زمین بخوابند؛ بهطوری که حرکت یا بلند شدن یک نفر میتواند خواب دیگران را مختل کند.
او وضعیت خواب زندانیان را چنین توصیف کرد: «مثل خیار باید کنار هم بخوابیم؛ یک پتو برای زیرمان و یک پتو برای رویمان.»
این زندانی افزود ازدحام بهاندازهای است که برخی افراد حتی مقابل در دستشویی میخوابند.
یکی از نزدیکان خانواده سوگند صیادی، نوجوان ۱۶ ساله ساکن کرمانشاه، میگوید پدر او روز مرگش به مدرسه رفت، در برابر کادر مدرسه و دانشآموزان کتکش زد و پس از گرفتن پرونده تحصیلی دخترش، او را به خانه برد و از پنجره به بیرون پرتاب کرد.
به گفته این منبع، مدیر مدرسه پیش از آن در تماس با پدر سوگند مدعی شده بود که او دوستپسر دارد.
این آشنای خانواده که پس از پخش «برنامه با کامبیز حسینی» درباره مرگ سوگند و خشونت علیه زنان و کودکان با برنامه تماس گرفت، او را نوجوانی درسخوان و امیدوار به آینده توصیف کرد که میخواست به دانشگاه برود، دندانپزشک شود و مستقل از پدرش زندگی کند، زندگی که به دست همان پدر در ۱۶ سالگی پایان یافت.
به گزارش میزان، حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، تائید کرده که تحقیقات قضائی درباره پدر سوگند با اتهاماتی از جمله ضرب و جرح و قتل در جریان است. او با این حال تاکید کرده که فرضیه خودکشی هم در دست بررسی است.
روایت این منبع، خشونت روز مرگ این نوجوان را به سالها ضربوشتم در خانواده، تهدید پدر و دسترسی بیاجازه به دفتر خاطرات سوگند پیوند میدهد.
سوگند اهل روستای علیرضاوندی از توابع گیلانغرب بود و در کرمانشاه زندگی میکرد. به روایت منبعی که با ایراناینترنشنال صحبت میکرد، سوگند چهار سال داشت که پدر و مادرش، کیومرث و طیبه، از یکدیگر جدا شدند. روند طلاق چند سال طول کشید و پس از آن سرپرستی سوگند به پدرش واگذار شد. با این حال، او تا چند ماه پیش از مرگ نزد عمهاش، رخشنده، زندگی میکرد.
این آشنای خانواده میگوید سوگند بارها از پدرش کتک خورده بود و خشونت کیومرث به او محدود نمیشد؛ فرزندان و دیگر اعضای خانواده نیز هدف تنبیه بدنی او قرار میگرفتند. بر اساس توصیف این منبع، خشونت مردان در خانواده پدری سوگند رفتاری عادیشده بود و همسران برادران کیومرث نیز از آن در امان نبودند.
او سوگند را دختری آرام و کمحرف توصیف میکند که به محبت نیاز داشت، اما «هیچیک از والدینش از او حمایت عاطفی کافی نمیکردند.»
بر اساس اطلاعات این منبع، یکی از دلایل آزار سوگند از سوی پدرش، دوستی سوگند با یکی از همکلاسیهایش بود که کیومرث به دلیل آنچه ظاهر و نوع پوشش، آرایش و وضعیت تحصیلی نامناسب این دختر میخواند، از او خوشش نمیآمد و سوگند را تهدید کرده بود که اگر این دوستی را قطع نکند، او را خواهد کشت.
این منبع با تاکید بر اینکه «هیچ چیز از جمله داشتن رابطه عاطفی بین دو نوجوان» خشونت علیه آنان را توجیه نمیکند، گفت ارتباط سوگند با همکلاسیهایش دوستی معمولی بود و او با هیچ پسر یا دختری رابطه عاطفی نداشت.
عکسهای دفترچه خاطرات در دست مدیر مدرسه
به گفته این منبع، چند روز پیش از مرگ سوگند، تصویر بخشی از دفتر خاطرات سوگند از طریق یک منبع خانوادگی به دست مدیر مدرسه رسید و در این بخش ظاهرا چیزهایی نوشته شده بود که «به مذاق قمرناز امیری، مدیر مدرسه، خوش نیامد.»
به گفته منبع، مدیر مدرسه که به نظر میرسد از پیش هم چندان دل خوشی از سوگند نداشت، پس از دریافت این تصاویر با پدر او تماس گرفت و مدعی شد سوگند دوستپسر دارد و او باید برای رسیدگی به وضعیت دخترش به مدرسه مراجعه کند.
رکنا هم پیشتر گزارش داده بود مسئولان مدرسه موضوعی مرتبط با زندگی شخصی سوگند را به پدرش اطلاع داده بودند. بر أساس این گزارش، پدرش بعد از تماس به مدرسه مراجعه کرد و دخترش را با خود به منزل برد.
بر اساس روایت این منبع، کیومرث صیادی ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در گیلانغرب بود که از ادعای مطرحشده درباره دخترش باخبر شد و با خشم به کرمانشاه بازگشت. به گفته منبع، او مستقیم به مدرسه رفت و در حضور کادر مدرسه و دانشآموزان سوگند را کتک زد.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، پدر سوگند سپس پرونده تحصیلی دخترش را از مسئولان مدرسه گرفت و او را با خشونت به خانه برد و ضربوشتم او در خانه ادامه یافت و در اوج خشونت، کیومرث دخترش سوگند را از پنجره ساختمان به بیرون پرتاب کرد.
به گزارش هرانا، بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع محلی هم، پس از ورود پدر و دختر به منزل، میان آنها درگیری رخ داد و پدر سوگند او را از پنجره طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرد.
بر اساس گفتههای منبع ایراناینترنشنال، کیومرث مانع تماس حاضران با اورژانس شد و خواست ماموران شهرداری برای انتقال و دفن پیکر دخترش بیایند. اما پس از تجمع مردم در محل، پیکر سوگند با کمک مردم به بیمارستان منتقل شد.
همین منبع میگوید پدر و نامادری سوگند پس از انتقال پیکر خود در تماس تلفنی با عبدالرضا و مرضیه، عمو و عمه سوگند، خبر دادند که کیومرث دخترش را در جریان ضرب وشتم او از ساختمان به پایین پرتاب کرده و سوگند جان باخته است.
اما هفت صبح نوشته است پدر سوگند در بازجوییها دستداشتن در قتل دخترش را انکار کرده و گفته است: «من قاتل دخترم نیستم». به نوشته این روزنامه، او سقوط دخترش از طبقه پنجم را ناشی از حادثه دانسته است.
این منبع نزدیک به خانواده سوگند میگوید پس از کشتهشدن او، یکی از اعضا خانواده وسایل شخصی سوگند از جمله دفتر خاطرات او را جمع کرده و پس از بسته بندی از خانه خارج کرد. منبع معتقد است، جمعآوری و خارجکردن وسایل شخصی سوگند از خانهاش در حالیکه خانواده او ابتدا تلاش کردند کشتهشدنش را خودکشی جلوه دهند، «تلاشی بود برای از بین بردن شواهد خشونتی سابقهدار که در نهایت به قتل منجر شد.»
به گفته این منبع نزدیک به خانواده، کسانی که در هنگام شستن پیکر سوگند در غسالخانه حضور داشتهاند، شهادت دادهاند که آثار شکستگی در دستها، پاها، گردن و جمجمه سوگند را دیدهاند. موضوعی که پزشک قانونی کرمانشاه نیز تائید کرده و علت مرگ را صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع تشخیص داده است.
به گفته منبع، کیومرث ابتدا قصد داشت پیکر دخترش را در حیاط خانه روستایی خودش دفن کند، اما برخی بزرگان خانواده مخالفت کردند و در نهایت سوگند در آرامستان روستای دارتوت صیادی به خاک سپرده شد.
هرچند گزارشهای متناقضی درباره حضور پدر سوگند در مراسم خاکسپاری او منتشر شده، اما این منبع میگوید شمار کمی از اعضای خانواده پدری سوگند در خاکسپاری حضور داشتند و از جمله نوههای خانواده به دلیل حضور کیومرث به مراسم نرفتند و با تلاش همانها نام کیومرث از آگهی مراسم هفتم دخترش نیز حذف شد.
بر اساس اعلام مقامات قضایی پدر سوگند به اتهام ضربوجرح و «فعلا قتل» و قمرناز امیری، مدیر مدرسه به اتهام«قصور و سهلانگاری» در بازداشت هستند و تحقیقات قضائی دربارە آنها ادامه دارد.
دادگاه انقلاب یزد، پویا فخرآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را به اعدام و مهدی رجبی، محمد کارگر و محینی مکی را به ۲۰ سال حبس در تبعید در زندان زاهدان محکوم کرد. از سوی دیگر، قرار بازداشت امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، تمدید و اتهام جدیدی به پرونده او اضافه شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد این احکام در پرونده مشترک موسوم به «مخابرات یزد» از سوی محمد بمانی، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر، صادر شده است.
این پرونده در ارتباط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در میدان «امام حسین» یزد و آتشسوزی ساختمان مخابرات این میدان تشکیل شده و یکی از اتهامات مطرحشده علیه متهمان، «مشارکت در آتش زدن اموال عمومی» است.
این چهار نفر در جریان اعتراضات دیماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از آن زمان در زندان یزد نگهداری میشوند.
میدان «امام حسین» یزد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه یکی از کانونهای تجمعات اعتراضی بود و در جریان این اعتراضات، ساختمان مخابرات و ساختمانهای اداری دیگری از جمله کمیته امداد در این محدوده دچار آتشسوزی شدند.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آبان با تصویب پیشنویس قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات دیماه را محکوم کرد و خواستار توقف تمامی اعدامها با هدف لغو کامل این مجازات شد.
هرانا ۲۶ آبان در گزارشی دیگر درباره وضعیت ۲۸ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در زندان یزد اعلام کرد ۱۵ نفر از آنان به احکام حبس از سه تا ۲۱ سال محکوم شدهاند و ۱۳ نفر دیگر همچنان در بلاتکلیفی قضایی به سر میبرند.
تمدید قرار بازداشت داوودی
سایت امتداد به نقل از مهدی کریمی فارسی، وکیل امیرسالار داوودی، گزارش داد قرار بازداشت موقت موکل او از سوی شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برای ۳۰ روز دیگر تمدید شده و اتهام جدیدی نیز به پروندهاش اضافه شده است.
کریمی فارسی گفت داوودی پیشتر با سه اتهام «انتشار اکاذیب از طریق رایانه»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور» روبهرو بود و اکنون اتهام «تهیه و انتشار اخبار کذب برخلاف امنیت ملی در زمان جنگ» نیز به پرونده او اضافه شده است.
امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری
این وکیل دادگستری گفت داوودی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانوادهاش نداشته و با وجود صدور دستور قضایی برای برقراری تماس در ۲۴ آبان، این دستور هنوز اجرا نشده است.
او خواستار اجرای فوری دستور تماس با خانواده، رفع قرار بازداشت موقت و دسترسی به محتویات پرونده برای دفاع از موکلش شد و بر ضرورت برخورداری داوودی از حق دادرسی عادلانه تاکید کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۱ آبان گزارش داد داوودی ۱۷ آبان در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان الزهرای اصفهان، صبح روز بعد برای تفهیم اتهام به دادگاه برده شد.
به گفته این سازمان، بخشی از اتهامات داوودی به انتشار فایل صوتی مراسم عقد تلفنی مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، دو موکل زندانی او، مربوط است. داوودی این فایل را ۱۲ مهر در حساب اینستاگرام خود منتشر کرد و سپاهی بادجانی یک روز بعد اعدام شد.
معین خزائلی، حقوقدان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دادستانی اصفهان اتهام جدید را بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به داوودی منتسب کرده است.
به گفته خزائلی، مجازات پیشبینیشده برای این جرم، در صورتی که مشمول عنوان «افساد فیالارض» و مجازات اعدام نشود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است.
او با انتقاد از استفاده از این قانون علیه وکلای دادگستری، آن را اقدامی برای جلوگیری از دفاع حقوقی از شهروندان توصیف کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ۱۸ آبان در بیانیهای با اشاره به بازداشت داوودی در ۱۹ مهر، آن را نمونهای از فشار بر وکلای مستقل دانستند و خواستار پایان دادن به بازداشت، ارعاب و پیگرد وکلای دادگستری شدند.
آنها اعلام کردند از سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶، دستکم ۱۳۵ وکیل در ایران با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شدهاند و هشدار دادند فشار بر وکلای مستقل، حق متهمان را برای برخورداری از دفاع موثر و دادرسی عادلانه به خطر میاندازد.
دیوان بینالمللی دادگستری حکم داد کشتار هزاران مسلمان روهینگیا و خشونت جنسی گسترده نیروهای امنیتی میانمار در سال ۲۰۱۷، مصداق نسلکشی سازمانیافته از سوی حکومت این کشور بوده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۸ آبان گزارش داد قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه، حکومت میانمار را مسئول نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا در شمال ایالت راخین شناختند.
یوجی ایواساوا، رییس دیوان، هنگام قرائت رای اعلام کرد نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتند، مرتکب خشونت جنسی گسترده و خشونت شدید علیه کودکان شدند و روهینگیاهایی را که در حال فرار بودند، هدف حمله قرار دادند.
قضات همچنین اعلام کردند ارتش میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، مردان و پسران روهینگیا را بهصورت دستهجمعی اعدام کرد، به زنان روهینگیا تجاوز کرد و صدها روستا را به آتش کشید یا ویران کرد.
بر اساس رای دیوان، ارتش میانمار همچنین بهطور فعال به انتشار تبلیغات نفرتپراکنانه علیه روهینگیاها پرداخت.
یوجی ایواساوا، رییس دیوان بینالمللی دادگستری، هنگام اعلام رای پرونده میانمار در لاهه
بیبیسی جهانی نوشت ارتش میانمار در عملیات سال ۲۰۱۷، با تبلیغات نفرتپراکنانه سازمانیافته، روهینگیاها را «کمتر از انسان» و «تهدیدی خشونتآمیز» معرفی کرد و به ایجاد فضایی مساعد برای نابودی این اقلیت دامن زد.
دیوان اعلام کرد حدود ۸۱۵ هزار روهینگیا در شمال ایالت راخین هدف اقدامات میانمار قرار گرفتند و این جمعیت را از نظر کنوانسیون منع نسلکشی، «قابل توجه» دانست.
هیات ۱۵ نفره قضات اعلام کرد تنها نتیجهگیری معقول از اقدامات میانمار، وجود قصد نابودی بخش قابل توجهی از جمعیت روهینگیا در شمال ایالت راخین است؛ موضوعی که معیار حقوقی اثبات نسلکشی را محقق میکند.
به گفته رییس دیوان، حکومت میانمار با محدود کردن ازدواج و تعداد فرزندان روهینگیاها به دو کودک، در پی کاهش زاد و ولد این اقلیت بود.
دیوان این محدودیتها را اقداماتی قهری دانست و اعلام کرد خشونت جنسی در عملیات نظامی نیز با هدف آسیب رساندن به توانایی و تمایل روهینگیاها برای فرزندآوری اعمال شده بود.
دیوان همچنین اعلام کرد میانمار موظف است خسارتهای واردشده به روهینگیاها را جبران کند و جزییات غرامت در مرحله بعد تعیین خواهد شد.
بر اساس این رای، میانمار باید امکان بازگشت امن و آبرومندانه آوارگان روهینگیا به محل سکونت خود و پیوستن دوباره اعضای خانوادههای آنان را فراهم کند.
این رای قطعی است و امکان تجدیدنظرخواهی درباره آن وجود ندارد.
پناهجویان روهینگیا در حال تماشای اعلام رای دیوان لاهه در اردوگاهی در بنگلادش
شکایت گامبیا از میانمار به اتهام نسلکشی روهینگیا
این رای مربوط به پروندهای است که گامبیا هفت سال پیش، با حمایت سازمان همکاری اسلامی، متشکل از ۵۷ کشور عضو، علیه میانمار در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد و این کشور را به نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا متهم ساخت.
گامبیا در شکایت خود استدلال کرده بود میانمار بهدلیل عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ که دستکم ۷۳۰ هزار مسلمان روهینگیا را وادار به فرار از این کشور عمدتا بودایی کرد، مسئول نسلکشی است.
بازماندگان این عملیات از کشتار، تجاوز جنسی گسترده و آتش زدن روستاها خبر دادهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز پیشتر نتیجه گرفته بود این عملیات شامل «اقدامات نسلکشی» بوده است.
جلسات علنی رسیدگی به ماهیت پرونده نسلکشی روهینگیا در دیوان بینالمللی دادگستری، دی ۱۴۰۴ آغاز شد.
این دیوان تیر ۱۴۰۱ اعتراضهای حقوقی میانمار را رد کرد، صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده بر اساس کنوانسیون منع نسلکشی تایید کرد و شکایت گامبیا را قابل رسیدگی دانست.
دیوان بینالمللی دادگستری بهمن ۱۳۹۸ به میانمار دستور داده بود اقدامات فوری برای حفاظت از روهینگیاهای باقیمانده در این کشور انجام دهد. گامبیا نیز آبان همان سال، شکایت خود را علیه میانمار به اتهام نسلکشی روهینگیا ثبت کرده بود.
سازمان پزشکان بدون مرز نیز در گزارشی در آذر ۱۳۹۶، بر اساس بررسیهای انجامشده در اردوگاههای پناهجویان روهینگیا در بنگلادش، اعلام کرد طبق برآوردهای محافظهکارانه، دستکم شش هزار و ۷۰۰ روهینگیا، از جمله ۷۳۰ کودک زیر پنج سال، در فاصله سوم شهریور تا دوم مهر همان سال کشته شدند.
کودکان پناهجوی روهینگیا در اردوگاهی در کاکسبازار بنگلادش
ادامه آوارگی روهینگیاها و موانع بازگشت به میانمار
بر اساس آمار سازمان ملل، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار روهینگیا در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا آوارهاند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان در اردوگاههای پناهجویان کاکسبازار بنگلادش به سر میبرند.
دولت میانمار در مرداد سال جاری اعلام کرد ۳۰۸ هزار و ۷۹۷ نفر از ساکنان اردوگاههای بنگلادش را بهعنوان ساکنان پیشین ایالت راخین شناسایی کرده است، اما بازگشت آنان تنها پس از بهبود شرایط امنیتی این ایالت آغاز خواهد شد.
به گفته سازمانهای امدادرسان، به دلیل ادامه درگیریها در راخین، شرایط بازگشت امن پناهجویان هنوز فراهم نیست. برخی پناهجویان روهینگیا نیز گفتهاند بدون برخورداری از حقوق کامل، کرامت انسانی و تابعیت، حاضر به بازگشت نیستند.
رویترز گزارش داده است نیروهای گروه شورشی ارتش آراکان در اردیبهشت ۱۴۰۳ بخشهای گستردهای از مناطق مسکونی روهینگیاها در بوتیدائونگ را به آتش کشیدند.
ارتش آراکان این اتهام را رد کرده است.
درگیری میان ارتش میانمار و گروه شورشی ارتش آراکان از آبان ۱۴۰۲ در ایالت راخین از سر گرفته شد و شمار بیشتری از روهینگیاها را به فرار به بنگلادش وادار کرد.
دولت میانمار سالهاست روهینگیاها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش میداند و با وجود سکونت چندین نسل از آنان در این کشور، از اعطای تابعیت به آنها خودداری کرده است.
اهمیت حقوقی رای دیوان بینالمللی دادگستری
این نخستین بار است که دیوان بینالمللی دادگستری یک کشور را مسئول نسلکشی شناخته است. به گزارش رویترز، این چهارمین بار از زمان هولوکاست است که یک دادگاه بینالمللی وقوع نسلکشی را از نظر حقوقی احراز میکند.
این رای میتواند بر پروندههای دیگر، از جمله شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی در غزه، تاثیر بگذارد.
پناهجویان روهینگیا در حال تماشای اعلام رای دیوان بینالمللی دادگستری
میانمار و اسرائیل هر دو اتهام نسلکشی را رد کردهاند و میگویند نیروهایشان در واکنش به حملات گروههای مسلح، اقدامات نظامی مشروع انجام دادهاند.
اثبات نسلکشی در دادگاههای بینالمللی دشوار است، زیرا باید قصد مشخص نابودی کامل یا جزیی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی احراز شود.
دادگاههای بینالمللی پیش از این تنها در شمار محدودی از پروندهها وقوع نسلکشی را به رسمیت شناخته بودند؛ از جمله نسلکشی رواندا در سال ۱۳۷۳، کشتار سربرنیتسا در بوسنی در سال ۱۳۷۴ و جنایتهای خمرهای سرخ در کامبوج در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰.
احکام دیوان بینالمللی دادگستری که به اختلافات میان کشورها و نقض ادعایی معاهدات بینالمللی رسیدگی میکند، قطعی است، اما این دادگاه ابزارهای اجرایی بسیار محدودی برای الزام کشورها به اجرای احکام خود دارد.
دیوان بینالمللی دادگستری با دیوان کیفری بینالمللی تفاوت دارد. دیوان کیفری بینالمللی به اتهامات اشخاص در زمینه جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی رسیدگی میکند و میتواند حکم زندان صادر کند.
۲۰۰ سینماگر سرشناس و نهاد سینمایی بینالمللی با انتشار بیانیهای در حمایت از جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، خواستار لغو حکم پنج سال و یک ماه زندان و محدودیتهای اعمالشده علیه او شدند.
نشریه ورایتی گزارش داد بیانیه حمایت از پناهی با ابتکار ائتلاف بینالمللی حمایت از فیلمسازان در معرض خطر و همکاری گروهی از سینماگران آمریکایی و اروپایی منتشر شده است.
امضاکنندگان اعلام کردند از گزارشهای مربوط به صدور حکم پنج سال و یک ماه زندان علیه پناهی از سوی دادگاه انقلاب تهران، توقیف داراییها، مسدود شدن حسابهای بانکی و ممنوعیت دو ساله خروج از کشور و فعالیت در شبکههای اجتماعی او «عمیقا نگران» هستند.
در این بیانیه همچنین به حکم یک سال زندان و ممنوعیت دو ساله خروج از کشور پناهی در آذر ۱۴۰۴ اشاره شده است.
مصطفی نیلی، وکیل پناهی، پنجم آبان اعلام کرد این حکم بهصورت غیابی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و وقت رسیدگی به پرونده به موکلش ابلاغ نشده است.
بهگفته او، پناهی پس از مسدود شدن حسابهای بانکی خود از صدور حکم مطلع شد و عنوان اتهامی پرونده نیز مشخص نشده است.
امضاکنندگان یادآوری کردند پناهی در فروردین، با وجود آگاهی از خطرات احتمالی، تصمیم گرفت به ایران بازگردد؛ تصمیمی که به گفته آنان، ریشه در علاقه عمیق او به کشورش و تمایلش برای ماندن و فیلمسازی در ایران داشت.
ژولیت بینوش، مارک رافالو و تیلدا سوینتون، بازیگران سرشناس، و مایکل مور، بری جنکینز، الکس گیبنی، ژاک اودیار، الیویه آسایاس، لورا پویتراس و آصف کاپادیا، از جمله سینماگران امضاکننده این بیانیهاند. آکادمیهای سینمایی آلمان، اتریش و فرانسه نیز از آن حمایت کردهاند.
مدیران جشنوارههای ونیز، برلین، لوکارنو، روتردام، نیویورک، تلوراید، کارلووی واری، سیدنی و جشنواره مستند آمستردام، همراه با جشنوارههای بینالمللی فیلم توکیو، هنگکنگ و بوسان، به جمع حامیان پناهی پیوستهاند.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که جشنواره فیلم کن نیز در نامهای اعتراضی، پیگرد قضایی پناهی را محکوم کرد و خواستار لغو تمامی محدودیتهایی شد که مانع سفر، فیلمسازی و بیان آزادانه دیدگاههای او میشوند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به محکومیت پناهی، حکم زندان و محدودیتهای اعمالشده علیه او را «بیاساس» خواند و بهشدت محکوم کرد. این وزارتخانه مجازات هنرمندان به دلیل روایت داستانهای انسانی را «حملهای فاحش به آزادیهای بنیادین» دانست.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به کارنامه هنری پناهی اعلام کردند فیلمهای او در سه دهه گذشته به کاهش فاصلهها در شناخت متقابل مردم ایران و جهان کمک کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «اهمیت آثار پناهی دقیقا در تعهد او به ادامه ساخت فیلمهایی است که زیبایی و تنوع فرهنگی را به تصویر میکشند؛ فرهنگی که نزدیک به نیم قرن تا حد زیادی از دید جهانیان پنهان مانده است.»
امضاکنندگان افزودند آثار پناهی در ادامه سنت درخشان سینمای ایران، با وجود فشارها برای ساکت کردن او، حتی در تاریکترین دوران نیز ایران و ایرانیان را در ذهن جهانیان زنده نگه داشتهاند.
آنان با اعلام همبستگی با پناهی و همه ایرانیانی که بهدلیل فعالیتهایشان از سوی حکومت تحت پیگرد قرار گرفتهاند، از دادگاه انقلاب تهران خواستند تمامی اقدامات برای مجازات و زندانی کردن این فیلمساز را لغو کند و به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی از امضاکنندگان آن است، پایبند بماند.
در پایان بیانیه تاکید شده است در شرایط تشدید درگیریها و تنشهای سیاسی، هنرمندانی مانند پناهی که به ایجاد تفاهم در داخل و فراتر از مرزها کمک میکنند، اهمیتی ویژه دارند و جامعه هنری بینالمللی برای دفاع از آزادی بیان هنری در سراسر جهان متحد است.
پناهی فروردین سال جاری با وجود محکومیت قبلی به زندان، بهدلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، از مسیر زمینی و از طریق ترکیه به کشور بازگشت.
پناهی در ماههای پیش از بازگشت به ایران نیز بارها از سرکوب معترضان و فشار بر جامعه سینمایی انتقاد کرده بود.
او ۳۰ دی ۱۴۰۴ از کشته شدن جواد گنجی، فیلمساز و دستیار کارگردان، در اعتراضات تهران خبر داد و از احضار و بازجویی سینماگران معترض انتقاد کرد.
پناهی با فیلم «یک تصادف ساده» نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ را دریافت کرد. این فیلم به فهرست اولیه نامزدهای اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.
پناهی با دریافت خرس طلایی برلین، نخل طلای کن و شیر طلایی ونیز، به جمع معدود فیلمسازانی پیوست که هر سه جایزه اصلی این جشنوارهها را کسب کردهاند.