عراقچی و وزیر خارجه قبرس درباره تحولات دوجانبه و منطقهای گفتوگو کردند
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۴ آبان با کنستانتینوس کومبوس، وزیر خارجه قبرس، درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه و مسائل منطقهای گفتوگو و رایزنی کرد.
محور این رایزنی، بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط جمهوری اسلامی و قبرس و همچنین مسائل منطقهای بود.
متین شبانی و امیر دلشاد، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شدند. همزمان، درخواست فرجامخواهی پوریا حسینیمفرد، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور ثبت و هویت وحید خدریخواه، یکی دیگر از محکومان به اعدام، مشخص شد.
وبسایت حقوق بشری هرانا پنجشنبه ۱۴ آبان گزارش داد شبانی و دلشاد از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری رضا جوادموسوی به اعدام محکوم شدهاند.
حکم شبانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» صادر شده و اتهام «اجتماع و تبانی علیه کشور» نیز در پرونده او مطرح است. این حکم مدتی پیش در زندان به او ابلاغ شده است.
دلشاد نیز به اتهامهایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» به نفع یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در اعتراضات دیماه و آتش زدن و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است. درخواست فرجامخواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه در شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتشسوزی شدند و پروندهای در ارتباط با این وقایع تشکیل شد.
شبانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، همزمان با شش شهروند دیگر، بهصورت جداگانه در شاندیز بازداشت شد. دلشاد نیز در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شد و هر دو اکنون در زندان وکیلآباد مشهد محبوس هستند.
متین شبانی
هرانا هشتم مرداد گزارش داده بود شبانی و شش بازداشتشده دیگر به نامهای ایلیا اکبری، سجاد چراغی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین صفرپور و حسین رسولی، بدون برگزاری دادگاه، در زندان وکیلآباد مشهد بلاتکلیف ماندهاند.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان ۱۴۰۵)، دستکم ۸۱ نفر با اتهامهای سیاسی در ایران اعدام شدند. پس از این بازه نیز امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله، ۱۲ آبان اعدام شدند.
بررسیهای تازه ایراناینترنشنال نشان میدهد با صدور احکام جدید در هفتههای گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهامهای سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده. این شمار بر اساس گزارشهای پیشین، حدود ۱۹۴ نفر بود.
در یکی از تازهترین موارد، امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فیالارض» از طریق فعالیت در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بیدین» به اعدام محکوم شد.
ثبت درخواست فرجامخواهی و شناسایی یک معترض محکوم به اعدام
هرانا گزارش داد درخواست فرجامخواهی پوریا حسینیمفرد، زندانی سیاسی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد مشهد و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
او ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و مردادماه از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست یزدانخواه و با مستشاری جوادموسوی به اعدام محکوم شد.
اتهامات حسینیمفرد «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده و در پرونده او آمده است اقدامات منتسب به وی به نفع یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
بهگفته یک منبع مطلع، «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» از مصادیق اتهامات او بوده است.
هرانا همچنین هویت وحید خدریخواه، ۳۴ ساله، را بهعنوان یکی دیگر از سه معترض محکوم به اعدام در پروندهای مشترک در مشهد احراز کرد.
خدریخواه همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و یک شهروند دیگر به اتهام «محاربه» از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
هویت سومین محکوم این پرونده هنوز مشخص نیست.
بهگفته یک منبع مطلع، خدریخواه در جریان اعتراضات دیماه بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. گلوله از بدن او خارج شده و پیگیریهای لازم برای درمانش در دوران حبس انجام شده است.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دیماه در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیلآباد نگهداری میشوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
پایگاه خبری ارمنیوز بهنقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد شماری از گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در حال بازآرایی گسترده ساختار خود هستند و با ارتقای فرماندهان نسل دوم، مسئولیت پروندههای حساس نظامی، امنیتی و اقتصادی را به آنها میسپارند.
ارمنیوز پنجشنبه ۱۴ آبان نوشت این روند با هدف تضمین تداوم نفوذ این گروهها در ساختار دولت و حفاظت از تشکیلات رهبری آنها در برابر فشارهای فزاینده آمریکا و دولت عراق دنبال میشود.
بهگفته این منابع، تغییرات اخیر عمدتا کتائب حزبالله، عصائب اهلحق و حرکت نجبا را در بر میگیرد.
بهگزارش ارمنیوز، هدف تحولات اخیر کنار گذاشتن رهبران قدیمی نیست، بلکه ایجاد لایه تازهای از مدیران است که اداره امور اجرایی و مالی و روابط با نهادهای دولتی را بر عهده بگیرند، در حالی که تصمیمهای کلان راهبردی همچنان در اختیار رهبران سنتی باقی میماند.
برخی از این گروهها در پی تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود هستند و برخی دیگر، بازسازی شبکههای امنیتی و نظامی و کاهش امکان شناسایی و رصد فرماندهانشان از سوی دستگاههای اطلاعاتی را در اولویت قرار دادهاند.
ایالات متحده شماری از این گروهها از جمله کتائب حزبالله، عصائب اهلحق، حرکت حزبالله نجبا و کتائب امام علی را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار داده است.
۲۶ مهر، روزنامه الشرق الاوسط خبر داد گروههای مسلح در عراق بهدلیل تحریمهای آمریکا علیه فرماندهانشان با مشکلات مالی روبهرو شدهاند.
ارمنیوز گزارش داد عصائب اهلحق با تکیه بر حضور گسترده خود در نهادهای دولتی و پارلمان و شبکه منافعی که طی سالهای گذشته ایجاد کرده، در واگذاری بخشی از نفوذ خود به چهرههای سیاسی و اقتصادی از دیگر گروهها پیش افتاده است.
این منابع لیث الخزعلی را یکی از برجستهترین چهرههای نوظهور در این روند معرفی کردند که نقش سیاسی و مدیریتیاش رو به گسترش است، در حالی که برادرش، قیس الخزعلی، همچنان بالاترین اختیار تصمیمگیری تشکیلاتی و نظامی را در این جنبش در دست دارد.
کتائب حزبالله
در کتائب حزبالله، منابع از تلاش برای واگذاری مسئولیتهای امنیتی و مالی به کادرهای تشکیلاتی کمتر شناختهشده سخن گفتند.
این اقدام با هدف کاهش خطرهای ناشی از هدف قرار گرفتن فرماندهان شناختهشده یا اعمال تحریمهای تازه علیه آنها صورت میگیرد.
احمد الحمیداوی، معروف به «ابوحسین»، همچنان جایگاه برجستهای در رهبری کتائب حزبالله دارد و عبدالعزیز المحمداوی، معروف به «ابوفدک»، نیز از چهرههای اصلی صاحب نفوذ وابسته به این گروهها در سازمان حشد شعبی به شمار میرود.
بهگفته منابع امنیتی عراقی، بازتوزیع مسئولیتها در گروه نجبا بهدلیل ماهیت عقیدتی این گروه و پیوند نزدیکش با سپاه پاسداران، با آهنگی متفاوت پیش میرود.
ارمنیوز نوشت تمرکز این جنبش بر ارتقای کادرهای تشکیلاتی و امنیتی برای بر عهده گرفتن مسئولیتهای میدانی و مدیریتی است، در حالی که تصمیمهای اصلی نظامی و سیاسی همچنان در اختیار اکرم الکعبی، دبیرکل آن، باقی میماند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که افزایش فعالیت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به نگرانیها درباره گسترش درگیریهای منطقهای به این کشور دامن زده است.
دولت عراق در ماههای اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارشها از مخالفت و کارشکنی مقامهای حکومت ایران و برخی گروههای مسلح در این زمینه حکایت دارند.
پایگاه خبری شفقنیوز ۱۴ آبان بهنقل از یک منبع دولتی نزدیک به علی الزیدی، نخستوزیر عراق، گزارش داد مذاکرات خلع سلاح گروههای مسلح «تقریبا به بنبست رسیده است».
او هشدار داد ادامه حملات رسانهای این گروهها علیه دولت میتواند تقابل را به خیابان بکشاند و پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
ارمنیوز نوشت نقش حکومت ایران در بازآرایی رهبری گروههای مسلح، بسته به میزان پیوند آنها با سپاه پاسداران و ماهیت پروندههای نظامی تحت مدیریت هر گروه، متفاوت است.
بهگفته منابع آگاه، تهران در تصمیمهای نظامی و راهبردی گروههایی که پیوند نزدیکتری با آن دارند، نفوذ بیشتری دارد، در حالی که برخی چهرههای سیاسی و اقتصادی برای مدیریت روابط و منافع خود در عراق از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
بر اساس این گزارش، ترتیبات تازه نشاندهنده تصمیمی یکپارچه برای جایگزینی کامل رهبران قدیمی با نسل جدید نیست، بلکه تلاشی برای بازتوزیع نقشهاست.
این منابع تاکید کردند ارتقای نسل جدید به معنای آمادگی گروهها برای کنار گذاشتن سلاحهایشان نیست، بلکه هدف حفظ نفوذ با ابزارهای گوناگون است.
مهند الجنابی، پژوهشگر عراقی امور سیاسی، معتقد است تا زمانی که پیوند میان سلاح و نفوذ سیاسی و اقتصادی برقرار باشد، انتقال مسئولیتها به نسل جدید لزوما به معنای تغییر ماهیت این گروههای مسلح نیست.
الجنابی افزود مساله افرادی نیستند که این گروهها را اداره میکنند، بلکه تداوم فعالیت مراکز تصمیمگیری است که خارج از سلسلهمراتب تعیینشده در قانون اساسی، توان اثرگذاری بر نهادهای دولتی را دارند.
کانون نویسندگان ایران از تشدید سانسور، سقوط تیراژ کتاب، افزایش هزینههای نشر و تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان در ایران خبر داد و هشدار داد که پیامدهای اقتصادی جنگ، بحران معیشتی اهل قلم را تشدید کرده و ادامه فعالیت ادبی مستقل را با خطر روبهرو ساخته است.
کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران پنجشنبه ۱۴ آبان در گزارشی، تجربههای شماری از نویسندگان و مترجمان درباره وضعیت کار و زندگی اهل قلم در سالهای اخیر را که در پاسخ به فراخوان این کمیسیون گردآوری شده بود، بررسی و جمعبندی کرد.
بر اساس این گزارش، تشدید سرکوب، سانسور و نابرابری، نبود نظارت بر عملکرد اقتصادی ناشران و فقدان سازوکارهای شفاف در حوزه چاپ، نشر و توزیع کتاب، آسیبهای گستردهای به معیشت نویسندگان و مترجمان وارد کرده است.
تشدید سانسور و محدودیتهای انتشار کتاب
بهگزارش کانون نویسندگان، سختگیریها در صدور مجوز انتشار کتاب ادامه یافته و در مواردی تشدید شده و حتی برخی مجوزهای صادرشده نیز لغو شدهاند.
در یک نمونه، دو رمان که سالها در وضعیت بررسی و تعلیق بودند، پس از آغاز جنگ «غیرمجاز» اعلام شدند. مجموعه شعری نیز تنها پس از حذف کامل ۹ صفحه مجوز گرفت.
همچنین کتابی با سابقه انتشار حدود ۳۰ سال و سه نوبت چاپ، برای تجدیدچاپ با درخواست حذف جملهای درباره گرفتن دست همسر روبهرو شد.
بر اساس این گزارش، برخی ناشران از بیم ممیزی وزارت ارشاد، نویسندگان را به تغییر آثار پیش از ارسال برای دریافت مجوز وادار میکنند یا از پذیرش آنها خودداری میکنند؛ روندی که به گسترش خودسانسوری و محدود شدن آزادی آفرینش ادبی انجامیده است.
سانسور در ایران به حوزه کتاب محدود نیست. نوید محمدزاده، بازیگر و کارگردان ایرانی، ۱۱ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال گفت بهدلیل سانسور، تمایلی به اکران عمومی نخستین فیلم خود، «واقعا آدم خاصی نیستم»، در ایران ندارد و ترجیح میدهد آن را اثری شخصی بداند.
سقوط تیراژ و افزایش هزینههای نشر
بر اساس تجربههای ثبتشده، تیراژ معمول دو هزار نسخهای کتاب در دهههای گذشته، در یک نمونه به حدود ۲۰۰ نسخه کاهش یافته و در نمونهای دیگر، کتابی که قرار بود در ۲۰۰ نسخه منتشر شود، تنها در ۱۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
کانون نویسندگان افزایش هزینههای کاغذ و چاپ، حذف یارانه کتاب و کاغذ، آزادسازی قیمت کاغذ، کاهش قدرت خرید و محدودیتهای فرهنگی را از عوامل تشدید بحران نشر دانست.
در یک نمونه، قیمت کتابی طی یک هفته از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
افزایش هزینهها همچنین تجدیدچاپ برخی آثار را متوقف کرده و در مواردی ناشران انتشار دوباره را به چاپ تکنسخهای بر اساس تقاضای خریداران منوط کردهاند؛ روشی که دسترسی عمومی به کتاب، اطلاع نویسندگان از تیراژ واقعی و دریافت حقالتالیف را با مشکل روبهرو میکند.
تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان
این گزارش از انتقال هزینههای انتشار و ویراستاری به نویسندگان و مترجمان خبر داد.
برخی ناشران تنها آثاری را میپذیرند که هزینه انتشارشان را پدیدآورنده بپردازد و برخی نیز پس از اقدام برای دریافت مجوز، بدون توافق روشن با نویسنده یا مترجم، درباره تیراژ تصمیم میگیرند و سپس قرارداد میبندند.
در یک نمونه، ترجمهای پس از یک سال وقفه منتشر شد و مترجم برای حدود دو ماه کار، اندکی بیش از چهار میلیون تومان حق ترجمه دریافت کرد.
انتشار آثار در پلتفرمهای دیجیتال بدون اطلاع پدیدآورندگان، پرداخت نشدن یا کاهش حقالتالیف و حقترجمه آثار الکترونیک و خودداری برخی ناشران از ارائه گزارش فروش، از دیگر مشکلات مطرحشده است.
کانون نویسندگان بر شفافیت قراردادها و تیراژ، تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، پرداخت منصفانه و بهموقع حقوق آنان و دسترسی به اطلاعات چاپ، تجدیدچاپ و فروش آثار تاکید کرد.
سانسور کتاب در ایران سابقهای طولانی دارد و پس از استقرار جمهوری اسلامی گستردهتر شده است.
شماری از نویسندگان ایرانی نیز در تیرماه ۱۴۰۳ با انتقاد از ممیزی کتاب، آن را عامل بیاعتمادی خوانندگان به ناشران داخلی و رونق بازار قاچاق کتاب دانستند و خواستار حذف کامل آن شدند.
پیامدهای جنگ بر زندگی و فعالیت اهل قلم
جنگ به خانه و محل کار برخی نویسندگان آسیب رسانده و موجب آوارگی آنان شده است. اضطراب ناشی از جنگ، قطع اینترنت، تعطیلی کارگاههای ادبی و اختلال در پژوهش و نگارش نیز بر کار و درآمد اهل قلم تاثیر گذاشته است.
افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، درآمدهای فرهنگی را ناکافیتر کرده و برخی نویسندگان را به کاهش مخارج و شمار بیشتری را به روی آوردن به مشاغل غیرفرهنگی واداشته است.
کانون نویسندگان تاکید کرد بحران کنونی تنها پیامد جنگ و تحریم نیست و سانسور، قراردادهای ناعادلانه و مشکلات ساختاری نشر نیز در آن نقش دارند.
این نهاد هشدار داد این وضعیت، حیات ادبیات مستقل و سطح فرهنگی جامعه را تهدید میکند و رفع سانسور، آزادی انتشار آثار، حمایت از صنعت نشر و تضمین حقوق صنفی و اقتصادی اهل قلم را ضروری دانست.
سازمان عفو بینالملل از حکم یک دادگاه فدرال در فلوریدای آمریکا در خصوص ادامه رسیدگی به شکایت سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، از مقامهای ارشد پیشین ساواک، به اتهام شکنجه، استقبال کرد.
این سازمان پنجشنبه ۱۴ آبان در بیانیهای نوشت دادگاه استدلال ثابتی را درباره پایان مهلت قانونی ثبت شکایت نپذیرفته و «تداوم سرکوب، ترس از اقدامات تلافیجویانه و پنهانکاری» را دلایلی موجه برای تمدید این مهلت تشخیص داده است.
بر اساس این بیانیه، قربانیان شکنجه «در هر دو دوره شاه و جمهوری اسلامی» از دسترسی به عدالت محروم بودهاند و تصمیم دادگاه فلوریدا «بستر گستردهتر بحران مستمر سرکوب و مصونیت از مجازات در ایران» را به رسمیت میشناسد.
عفو بینالملل تاکید کرد شکنجه بر اساس حقوق بینالملل جرم است و مجازات آن نباید مشمول مرور زمان شود. عاملان آن نیز باید فارغ از دیدگاههای سیاسی خود یا قربانیان، پاسخگو باشند.
مرکز عدالت و پاسخگویی (سیجِیاِی) ۱۳ آبان اعلام کرد حکم دادگاه راه را برای ورود پرونده ثابتی به مرحله رسیدگی ماهوی باز کرده است.
به گزارش این مرکز، دادگاه ترس شاکیان از اقدامات تلافیجویانه را «موجه» و همچنان پابرجا دانسته و بر همین اساس، تمدید مهلت طرح شکایت را پذیرفته است.
دادگاه فدرال آمریکا پیشتر در مرداد ۱۴۰۴، با صدور دو رای جداگانه، درخواستهای ثابتی را برای رد شکایت و بستن پرونده، رد کرده بود.
وکیلان ثابتی استدلال کرده بودند که شکایت مشمول مرور زمان شده و شاکیان مبنای کافی برای اثبات مسئولیت او در شکنجهها ارائه نکردهاند.
به گفته آنها، شاکیان، ثابتی را به شکنجه مستقیم متهم نکردهاند و کنترل موثر او بر عاملان شکنجه نیز در شکایت بهاندازه کافی تشریح نشده است.
وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۵۷
عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد «استفاده نظاممند از شکنجه در دوران شاه» را مستند کرده و بر اساس یافتههایش، وضعیت حقوق بشر پس از انقلاب ۱۳۵۷ بهشدت وخیمتر شده است.
این سازمان حکم اخیر دادگاه را حامل این پیام دانست که «دههها سرکوب و ترس نمیتواند سد راه عدالت شود» و دادگاهها همچنان میتوانند امکان دادخواهی قربانیان و پاسخگو کردن عاملان شکنجه را فراهم کنند.
عفو بینالملل این حکم را برای بازماندگان شکنجه در ایران، «چه در دوران شاه و چه در دوره جمهوری اسلامی»، امیدبخش دانست.
پرونده وارد مرحله جمعآوری شواهد میشود
مرکز عدالت و پاسخگویی اعلام کرد در مرحله بعدی پرونده، دو طرف برای حضور در دادگاه آماده میشوند و شواهد مربوط به اظهارات شاکیان درباره شکنجه، از جمله اسناد و شهادت شهود، را جمعآوری میکنند و در اختیار یکدیگر میگذارند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، شاکیان باید موارد مطرحشده در شکایت خود را اثبات کنند و ثابتی نیز فرصت پاسخگویی خواهد داشت.
مرکز عدالت و پاسخگویی افزود نام شاکیان همچنان محرمانه میماند و هویت آنها تنها در چارچوب ضوابط سختگیرانه دادگاه در اختیار ثابتی قرار میگیرد.
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی» اسفند ۱۴۰۳ خبر داد سه ایرانی مقیم آمریکا بهدلیل شکنجه در زندانهای دوران محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار آن، از ثابتی شکایت کردند.
این سه زندانی سیاسی پیشین شکایت خود را ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو در ایالت فلوریدا به ثبت رساندند.
آویزان کردن از سقف با مچهای بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضربوشتم و شکنجه با شوک الکتریکی از جمله مواردی است که شاکیان در شرح شکنجههای خود برشمردهاند.
مدیران چند بیمارستان خصوصی میگویند مطالبات معوق بیمهها و افزایش روزانه هزینه دارو و تجهیزات، نقدینگی مراکز درمانی را کاهش داده و توان ادامه ارائه خدمات را تحت فشار گذاشته است.
یک روزنامهنگار از ایران در روایتی از نشست مدیران بیمارستانهای غیردولتی، از فشار مالی بر مراکز درمانی خبر داد.
مدیر یک بیمارستان بزرگ در مرکز یک استان گفته است این مرکز با حدود ۳۵ بیمه پایه و تکمیلی، اداره رفاهی، بانک و نهاد قرارداد دارد، اما هیچ یک از آنها بدهی سال ۱۴۰۳ خود را تسویه نکردهاند.
به گفته او، بدهیهای بیمه دی و بیمه دانا از بقیه بیشتر است.
مدیر بیمارستان دیگری با بیش از ۱۲۰۰ نیروی درمانی و کارمند گفته است تورم، جایگزین کردن داروها و تجهیزات مصرف شده را دشوار کرده است.
او تاکید کرده است قیمت سرم رینگر طی سه سال ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، قیمت انسولین و داروهای پرمصرف فشار خون در یک ماه گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته شماری از بازنشستگان، این داروها در مراکز درمانی تامین اجتماعی پیدا نمیشوند و آنان برای تهیه آنها به داروخانههای دیگر مراجعه میکنند.
مدیر یک بیمارستان خصوصی دیگر گفته است این مرکز برای ثبت قیمتهای جدید دارو واحدی جداگانه ایجاد کرده، چون به گفته او قیمتها هر روز تغییر میکنند، در حالی که تعرفههای درمانی، سالانه تعیین میشوند.
این بیمارستان بیش از ۳۰۰ تخت و نزدیک به ۲۰ اتاق عمل دارد.
مدیر آن گفته است این مرکز سودده نیست و درآمدش فقط هزینههای جاری و حقوق کارکنان را پوشش میدهد.
از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت دوم آبان گفت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تورم و رشد هزینهها میان منابع و مصارف این سازمان ناترازی ایجاد کرده است.
محمدمهدی ناصحی همچنین از ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمه سلامت و نقد نشدن ۸۵ هزار میلیارد تومان سهام واگذارشده برای تسویه مطالبات خبر داد.
این ارقام به کل شبکه طرف قرارداد مربوط است و وضعیت بدهی هر بیمارستان را جداگانه نشان نمیدهد.
سازمان تامین اجتماعی ۱۲ آبان از پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به داروخانههای خصوصی، پزشکان خانواده و مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی خبر داد اما اعلام این پرداخت روشن نمیکند که چه میزان از بدهیهای معوق به بیمارستانها باقی مانده است.