تونس؛ ۱۵ سال پس از انقلاب، رویای آزادی زیر سایه بحران و اعتراض
کمی آن‌سوتر از شلوغی بازار قدیمی مدینه تونس، در میان عطر چای صنوبر و شیرینی‌های لذیذ عربی، ساختمان وزارت کشور تونس در بلوار الحبیب بورقیبه خودنمایی می‌کند.
کمی آن‌سوتر از شلوغی بازار قدیمی مدینه تونس، در میان عطر چای صنوبر و شیرینی‌های لذیذ عربی، ساختمان وزارت کشور تونس در بلوار الحبیب بورقیبه خودنمایی می‌کند.
این بلوار که ۱۵ سال پیش شاهد یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های تاریخ معاصر تونس بود؛جشن پیروزی انقلاب مردم و فرار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور این کشور، پس از ۲۳ سال حکومت.
انقلاب تونس با خودسوزی یک جوان دست‌فروش در اعتراض به فقر و تبعیض آغاز شد و به‌تدریج به کشورهای دیگر منطقه سرایت کرد؛ خیزشی که بعدها «بهار عربی» نام گرفت و به تغییرات بنیادین سیاسی در شماری از کشورهای منطقه انجامید.
حالا، ۱۵ سال پس از آن روزهای تاریخی، دوباره به همان خیابان آمده‌ام. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و موانع ترافیکی، تا حدی آرامش کافه‌های اطراف را بر هم زده است. پوسترهایی با هشدار «عکاسی ممنوع» تقریبا هر چند قدم یک‌بار به چشم می‌خورند و نزدیک شدن به پیاده‌رو مقابل وزارت کشور نیز تقریباً غیرممکن است.
از جوانی که در یکی از کافه‌ها قهوه سرو می‌کند، درباره دلیل این فضای امنیتی می‌پرسم. می‌گوید طی هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی در همین بلوار برگزار شده و نیروهای امنیتی برای کنترل جمعیت، شبانه‌روز در این منطقه حضور دارند. او دوستانه توصیه می‌کند اگر امشب هم خیابان شلوغ شد، سریع به هتل برگردم.
اما چرا مردم تونس، ۱۵ سال پس از انقلاب، بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند؟
پاسخ این پرسش را در شهر بنزرت، در شمال تونس، بهتر می‌توان درک کرد. شهری تاریخی که قدمتش به دوران فینیقی‌ها بازمی‌گردد، اما این روزها کوچه‌هایش پر از دست‌فروشانی است که بیشترشان لباس‌های دست‌دوم و اقلام خوراکی عرضه می‌کنند. لباس‌هایی که اتفاقا خریداران بسیاری هم دارند.
اندکی بعد، باران پاییزی شدت می‌گیرد و در عرض چند دقیقه، کوچه‌ها و معابر اصلی شهر را آب فرا می‌گیرد. دست‌فروشان شتاب‌زده بساطشان را جمع می‌کنند و به گوشه‌ای پناه می‌برند.
منظره خیابان‌ها و شرایط دشوار زندگی مردم، بیش از هر چیز یادآور اردوگاه‌های آوارگان است؛ شهری که فقر در کوچه‌هایش به چشم می‌آید و نبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات زندگی روزمره را دوچندان کرده است.
انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱، که به سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی، رییس‌جمهوری وقت، انجامید، با امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش فساد، ایجاد اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی همراه بود.
اما بیش از ۱۵ سال پس از انقلاب، تونس همچنان با مشکلات عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه این کشور توانست دوره‌ای از گذار سیاسی را تجربه کند، اما در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود چشمگیر وضعیت زندگی بخش بزرگی از مردم ناکام ماند.
بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۵ درصد، افزایش قیمت مواد غذایی و بحران کم‌آبی، از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که تونس پس از انقلاب همچنان با آن‌ها روبه‌روست.
آمارهای بانک جهانی نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کنند. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای سال ۲۰۲۶، اقتصاد تونس همچنان با رشد محدود و مشکلات ساختاری روبه‌روست.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ درصد خواهد بود. نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم سال به ۱۴.۹ درصد رسیده و نرخ بیکاری زنان نیز ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
در مسیر بازگشت از بنزرت، از سعد، راننده تاکسی خطی، درباره شرایط تونس پس از انقلاب می‌پرسم. او از سال‌های نخست پس از انقلاب و دوره گذار سیاسی با نگاهی مثبت یاد می‌کند. خوشحال است که مردم در مقایسه با دوران بن‌علی از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، اما معتقد است قیس سعید، رییس‌جمهوری کنونی، کشور را بار دیگر به سمت بحران سوق داده است.
سعد می‌گوید: «ما برای آزادی تونس خون دادیم؛ مبارزه ادامه دارد.»
تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، دوره‌ای از گذار دموکراتیک را تجربه کرد، اما از سال ۲۰۲۱ و در پی اقدام‌های قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور، ساختار سیاسی به سمت تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری حرکت کرده است.
قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱ پارلمان را تعلیق و نخست‌وزیر را برکنار کرد. قانون اساسی جدید که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسید نیز اختیارات گسترده‌تری به رییس‌جمهوری داد.
اما این همه ماجرا نیست. احزاب مخالف، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شماری از وکلای حقوق بشری با بازداشت و پیگرد قضایی مواجه شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ از افزایش فشار بر جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی خبر داده است.
مجموعه این تحولات باعث شد در پاییز ۲۰۲۶، هزاران نفر بار دیگر بلوار الحبیب بورقیبه را با شعارهای اعتراضی خود به لرزه درآورند. حضور گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در این تجمع‌ها نشان داد که مخالفان، با وجود محدودیت‌ها، همچنان توان بسیج اجتماعی دارند و برای دستیابی به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود پافشاری می‌کنند.
این تکثر سیاسی و آزادی بیان، هرچند محدود، از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ است؛ انقلابی که مردم تونس برای آن هزینه‌های سنگینی پرداختند.
خورشید غروب کرده است. چند جوان زیر مجسمه بزرگ حبیب بورقیبه، رهبر جنبش استقلال تونس از فرانسه، ایستاده‌اند و با یکدیگر گپ می‌زنند. کمی آن‌سوتر، ماموران امنیتی با بی‌حوصلگی عبور و مرور خودروها را زیر نظر دارند.شاید سایه بحران هنوز از سر تونس کم نشده باشد، اما موج تازه اعتراض‌ها نشان می‌دهد نسل جوان این کشور می‌داند که انقلاب، حتی پس از پیروزی، نیازمند مراقبت و پاسداری است.
فرودگاه ورشو-مودلین لهستان سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد پس از فرود اضطراری یک هواپیما از لندن، به‌دلیل دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وجود مواد منفجره در داخل این هواپیما، تا اطلاع ثانوی بسته شده است.
اطلاعات تازه نشان می‌دهند موضوع احتمال وجود بمب به یک پرواز محدود نبوده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس شرکت هواپیمایی لهستان (LOT)، که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه شوپن ورشو پرواز می‌کرد، پس از اعلام هشدار در ساعت ۹:۵۴ صبح به وقت محلی، در ساعت ۱۰:۰۱ در فرودگاه مودلین فرود آمد. ۱۸۱ نفر در این هواپیما بودند.
فرودگاه مودلین در حدود ۳۶ کیلومتری ورشو است.
مسافران بعدتر پیاده شدند و نیروهای امنیتی و خنثی‌سازی مواد منفجره، بررسی هواپیما را آغاز کردند.
هم‌زمان، یک هواپیمای شرکت اسکاندیناویایی SAS از کپنهاگ در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و پس از دریافت هشدار درباره احتمال وجود بمب، بازرسی شد.
فرودگاه شوپن باز ماند و فعالیتش را ادامه داد.
تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌ها وجود مواد منفجره در هیچ یک از دو هواپیما را تایید نکرده‌اند و روشن نیست که این دو هشدار با هم ارتباط داشته‌اند یا نه.
دو فرودگاه، دو هشدار
مدیریت فرودگاه مودلین اعلام کرد نیروهای امنیتی در حال بررسی تهدید هستند.
بر اساس اعلام صورت گرفته، این فرودگاه تا اطلاع ثانوی بسته می‌ماند.
این تعطیلی می‌تواند بر پروازهای ورودی و خروجی مودلین اثر بگذارد اما دامنه اختلال‌ها تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌ها، مشخص نیست.
مهر ماه امسال نیز یک پرواز از تل‌آویو به وین پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در صوفیه فرود اضطراری کرد و مقام‌های بلغارستان هواپیما و مسافران را بازرسی کردند.
در آن مورد نیز اطلاعات اولیه به تنهایی وجود مواد منفجره را ثابت نمی‌کرد.
لهستان پیش‌تر هم به‌دلیل رویدادی جداگانه با اختلال در فرودگاه‌هایش روبه‌رو شده بود: در شهریور ۱۴۰۴، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور، ورشو و چند فرودگاه دیگر موقتا بسته شدند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در واکنش به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان گفت این کشور شاهد «جدی‌ترین نقض حریم هوایی اروپا» از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است و شواهد نشان می‌دهند این اقدام «عمدی بوده، نه سهوی».
او ۱۹ شهریور تاکید کرد: «اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با لهستان ایستاده است. جنگ روسیه نه تنها پایان نیافته، بلکه در حال شدت گرفتن است.»
روزنامه‌های کیهان و همشهری از احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا و ناتو در اروپا در پاسخ به حملات احتمالی نوشتند. هم‌زمان، دو نماینده مجلس و حمزه رحیم صفوی، پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران، درباره برد موشک‌ها و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهدیدها و اظهاراتی مطرح کردند.
یک نماینده مجلس خبرگان نیز سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا، رسانه حوزه علمیه، گفت: «پاسخ جمهوری اسلامی به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیای خاصی نخواهد بود و از نظر مکانی، امکان دارد پاسخ در پایگاه‌های دشمن، در اسرائیل و حتی در خاک آمریکا صورت بگیرد.»
محسن حیدری گفت توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که «واشینگتن نیز می‌تواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد».
این عضو مجلس خبرگان اضافه کرد: «هرگاه احتمال تهدید احراز و مشخص شود که دشمن قصد حمله دارد، نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن، واکنشی فوری، اثرگذار و بدون محدودیت مرزهای جغرافیایی نشان دهند.»
روزنامه کیهان ۱۲ آبان در تهدید تازه‌اش گفت ممکن است منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در اروپا، از جمله در ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان، در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشک‌های حکومت ایران قرار گیرند.
نقشه‌ای از اهداف احتمالی در اروپا
کیهان با اشاره به دستور مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی، برای پاسخ نظامی «بدون محدودیت جغرافیایی» نوشت دامنه اهداف احتمالی می‌تواند تا «قلب اروپا» گسترش یابد.
این روزنامه مدعی شد موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند.
همشهری نیز در نقشه‌ای پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اروپا را به‌عنوان اهداف احتمالی نشان داد.
در مطلب دیگری که همشهری‌آنلاین منتشر کرد و منبع آن را روزنامه جوان اعلام کرد، از پایگاه‌هایی در قبرس و یونان نام برده شد.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، هم از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند.
برد اعلام‌شده موشک‌های ایران حدود دو هزار کیلومتر است. بردی که بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق اروپا را در محدوده تهدید قرار می‌دهد.
ادعاهای تازه درباره موشک‌های قاره‌پیما و برد چهار تا پنج هزار کیلومتری، به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.
پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در مهر ۱۴۰۴، محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی نیز دوباره برقرار شد.
آمریکا هم در ماه‌های اخیر شبکه‌های تامین تجهیزات نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است.
از تهدید موشکی تا ادعای توان هسته‌ای
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی «همین حالا» هم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد.
او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی موشک‌های قاره‌پیما ساخته که می‌توانند به اروپا و آمریکا برسند.
غضنفری گفت تهران در صورت حمله آمریکا، در خاک اروپا و آمریکا پاسخ خواهد داد.
هم‌میهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی «غیر قابل سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی» را دارد و ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای شده بودند.
ادعاها درباره توانایی تهران، بدون شواهد مستقل
غضنفری ادعا کرد موشک‌های قاره‌پیما «مدت‌هاست» ساخته شده‌اند.
پیش‌تر نیز محسن زنگنه، نماینده مجلس، مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانه‌های حکومتی نمی‌تواند به تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها باشد.
در مطالب منتشرشده درباره گفته‌های رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمب‌های کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.
هم‌زمان با بالا گرفتن تهدیدها، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان مطرح است.
شامگاه دوشنبه، پس از شنیده شدن انفجارهایی در قشم، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران از جزیره موشک شلیک کرد و یک جنگنده آمریکا در واکنش، پرتابگر موشک زمین‌به‌هوای سپاه پاسداران را منهدم کرد.
واشینگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و گفت آن را نشانه آغاز دوباره جنگ گسترده نمی‌داند.
چند ساعت مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تنش‌ها در رقابت بر سر کنترل کنگره بالا گرفت. در میشیگان، جایی که عبدل السید تلاش می‌کند به‌عنوان نخستین سناتور مسلمان انتخاب شود، هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره، از رقیب السید نامزد جمهوری‌خواه سنا حمایت کرد.
خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان، کمتر از ۱۰ ساعت مانده به آغاز رای‌گیری، نوشت استیونز که در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها از السید شکست خورده بود، قرار بود در روزهای پایانی کارزار در کنار او ظاهر شود. در عوض، او در کلیسایی در دیترویت در کنار راجرز ایستاد و از او حمایت کرد.
میشیگان یکی از ایالت‌هایی است که دموکرات‌ها برای پس گرفتن اکثریت سنا به پیروزی در آن چشم دوخته‌اند.
اختلاف دو نامزد دموکرات پیش از آن بر سر یک آگهی انتخاباتی علنی شده بود. استیونز گفت این آگهی که گروهی خارج از کارزار السید منتشر کرده بود، اسرائیل را مسئول گرانی مواد غذایی جلوه می‌داد. او از السید خواسته بود آگهی را محکوم کند.
کارزار السید اعلام کرد پس از حمایت استیونز از راجرز، یکشنبه ۱۰ آبان دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، جمع‌آوری کرد که بخش عمده آن از محل کمک‌های خُرد مردمی بود. کارزار او پیش از آن در یک روز چنین رقمی دریافت نکرده بود.
عباس فرحات، نماینده مجلس ایالتی میشیگان، به رویترز گفت به باور او، تصمیم استیونز به هواداران دموکرات‌ها انگیزه بیشتری برای رای دادن داد.
عبدل السید، پزشک مصری‌تبار متولد میشیگان و مدیر پیشین اداره بهداشت دیترویت، از جناح چپ حزب دموکرات است. او در رقابت مقدماتی سنا، هیلی استیونز، حامی ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل، را شکست داد.
السید جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» خوانده و با جنگ ایران مخالفت کرده است. وقتی یک دانشجوی ایرانی‌آمریکایی در یکی از رویدادهای انتخاباتی از او خواست سپاه پاسداران را محکوم کند، از حق ایرانیان برای تعیین سرنوشت خود سخن گفت.
جدال بر سر دو نام مشابه در آلاسکا
در آلاسکا، حضور دو نامزد با نام خانوادگی سالیوان در رقابت سنا کار را به دادگاه فدرال کشاند. وزارت دادگستری آمریکا خواسته بود اگر دَن اس. سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه این ایالت، با اختلاف اندک شکست خورد، دادگاه جلوی تایید نتیجه را بگیرد.
استدلال وزارتخانه این بود که رای‌دهندگان ممکن است او را با دنیل جی. سالیوان جونیور، نامزد دیگر این رقابت، اشتباه بگیرند. قاضی یکشنبه ۱۰ آبان این درخواست را رد کرد.
نیویورک‌تایمز گزارش داده بود که کارزار مری پلتولا، نامزد دموکرات سنا، برای کاستن از آرای سناتور جمهوری‌خواه، سالیوان جونیور را به نامزدی ترغیب کرده بود. پلتولا دخالت در این ماجرا را رد کرد و سالیوان جونیور نیز گفت با کارزار او هماهنگی نداشته است. تحقیقات کیفری دولت فدرال ادامه دارد، اما سناتور سالیوان گفت نتیجه انتخابات را می‌پذیرد.
در کالیفرنیا نیز دیوان عالی آمریکا دوشنبه ۱۱ آبان درخواست دولت ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده را رد کرد.
۵۷ میلیون رای پیش از روز انتخابات
تا بعدازظهر دوشنبه، آمریکایی‌ها ۵۷ میلیون رای به‌صورت حضوری یا پستی داده بودند. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲، مجموع آرای زودهنگام حدود ۴۵ میلیون بود.
در نظرسنجی سراسری رویترز و ایپسوس که ۱۱ آبان به پایان رسید، ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده گفتند قصد دارند در انتخابات کنگره به دموکرات‌ها رای دهند و ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند.
در انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان، رای‌دهندگان تکلیف هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را تعیین می‌کنند. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود اضافه کنند. به ارزیابی رویترز، مسیر بازپس‌گیری سنا برای این حزب دشوارتر است.
اگر دموکرات‌ها اکثریت یکی از دو مجلس را به دست آورند، می‌توانند جلوی تصویب لوایح مورد نظر ترامپ را در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری او بگیرند و درباره عملکرد دولتش تحقیق کنند. اکثریت سنا این اختیار را نیز به دموکرات‌ها می‌دهد که قضات پیشنهادی ترامپ برای دادگاه‌های فدرال، از جمله دیوان عالی، را تایید یا رد کنند.
دیوان عالی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، درخواست دولت دونالد ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را رد کرد. مقام‌های فدرال می‌گویند این افراد ممکن است شهروند آمریکا نباشند.
به گزارش رویترز، دیوان عالی دوشنبه ۱۱ آبان، تنها چند ساعت پس از دریافت درخواست اضطراری وزارت دادگستری، آن را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. دیوان دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرد و هیچ‌یک از قضات آشکارا با آن مخالفت نکردند.
اختلاف بر سر فهرستی بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا برای مقام‌های ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس فرستاده بود. وزارت دادگستری می‌خواست مقام‌های انتخاباتی برگه‌های رای پستی کسانی را که نام‌شان در این فهرست بود، جدا نگه دارند و تا زمان تایید تابعیت آمریکایی هر فرد، رای او را نشمارند. استدلال وزارتخانه این بود که پس از آمیختن این برگه‌ها با دیگر آرا، جدا کردن‌شان دیگر ممکن نیست.
دولت ترامپ در شکایتی که ۲۳ مهر به دادگاه فدرال برد، گفت کالیفرنیا مانع اجرای قانونی می‌شود که رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات فدرال را جرم می‌داند.
در مقابل، مقام‌های کالیفرنیا در پاسخ به دادگاه گفتند روش دولت برای شناسایی این افراد خطاپذیر است و کنار گذاشتن آرا بر اساس چنین فهرستی می‌تواند شهروندان واجد شرایط را از حق رای محروم کند.
تردید دادگاه‌ها درباره اعتبار فهرست دولت
دیوید کارتر، قاضی فدرال در لس‌آنجلس، ششم آبان درخواست دولت را رد کرد. او در حکم خود به تجربه ایالت‌های دیگر اشاره کرد که در آن‌ها مقام‌های فدرال بارها کسانی را فاقد تابعیت آمریکا تشخیص داده بودند که پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بودند. کارتر هشدار داد که کنار گذاشتن آرا بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده، در حالی که انتخابات در جریان است، دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا نیز هشتم آبان درخواست دولت را رد کرد. این دادگاه با اشاره به اختیار ایالت‌ها در برگزاری انتخابات گفت کالیفرنیا برای بررسی صلاحیت رای‌دهندگان ساز و کار مشخصی دارد و اگر روشن شود کسی واجد شرایط نیست، مقام‌های ایالتی می‌توانند ثبت‌نام او را باطل کنند.
ترامپ بارها از تقلب گسترده در انتخابات آمریکا سخن گفته است، از جمله پس از شکست مقابل جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰. به گزارش رویترز، پژوهش‌ها و بررسی‌های ایالتی نشان می‌دهند رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات این کشور به‌ندرت رخ می‌دهد.
کالیفرنیا با ۵۲ کرسی، بیش از هر ایالت دیگری در مجلس نمایندگان آمریکا نماینده دارد. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، دموکرات‌ها برای گرفتن اکثریت از جمهوری‌خواهان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود در این مجلس اضافه کنند.
بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان از اصلاحاتی گسترده در نظام مهاجرتی خود رونمایی کرد که بر اساس آن، برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید ۱۰ سال یا بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دولت برای فروکش کردن اختلافات سیاسی، امتیازاتی برای برخی کارکنان بخش مراقبت در نظر گرفته است.
به‌نوشته رویترز این اصلاحات تازه‌ترین تلاش دولت برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات مهاجرتی پس از افزایش شدید شمار مهاجران ورودی در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
سیاست‌های مهاجرتی دوران پسابرگزیت به ورود گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان و دانشجویان از سراسر جهان به بریتانیا منجر شده بود.
با این حال، تلاش‌های دولت برای تشدید مقررات با واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از حزب کارگر حاکم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، را واداشت دوره استاندارد لازم برای واجد شرایط شدن کارکنان بخش بهداشت و مراقبت برای دریافت اقامت دائم را از ۱۰ سال به پنج سال کاهش دهد.
در حالی که افراد دارای درآمد بالا می‌توانند پس از سه سال حق اقامت دائم دریافت کنند، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند.
محمود گفت: «کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، سریع‌تر اقامت دائم خواهند گرفت. کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، درخواستشان رد خواهد شد یا باید مدت بیشتری منتظر بمانند.»
ارائه امتیاز پس از واکنش‌های منفی
پیش از این، مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد بریتانیا شده بودند، باید پنج سال منتظر می‌ماندند تا بتوانند مجوز اقامت نامحدود دریافت کنند؛ مجوزی که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور دائم در بریتانیا زندگی و کار کنند و از برخی مزایای رفاهی نیز برخوردار شوند.
اما دولت استدلال کرده بود که این تغییرات ضروری است، زیرا انتظار می‌رود حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار با مهارت پایین‌تر و افراد تحت تکفل آن‌ها که پس از برگزیت وارد بریتانیا شده‌اند، در سال‌های آینده واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.
بر اساس مقررات جدید، بیشتر افراد اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم بریتانیا درخواست دهند.
با این حال، کارکنان بخش مراقبت همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دائم بدهند، مشروط بر آنکه معیارهای مشخصی را داشته باشند؛ از جمله تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن سابقه کیفری و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ملی.
افرادی که بیش از ۱۲۵ هزار پوند درآمد دارند یا دارندگان برخی انواع ویزا می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند. هر فردی که به‌صورت غیرقانونی با قایق کوچک وارد بریتانیا شود، باید تا ۳۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بماند.
این تغییرات در پاسخ به مطالبه رأی‌دهندگان برای کاهش مهاجرت و پس از آن صورت می‌گیرد که حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، پرچم‌دار درخواست‌ها برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی شد.
این اصلاحات همچنین با هدف جلوگیری از شورش نمایندگان حزب کارگر علیه دولت طراحی شده‌اند.
