در کمتر از هفت ماه، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی در یزد به ثبت رسید. این موارد شامل ۱۱ مورد تفتیش اماکن، ۱۸ مورد احضار برای بازجویی، صدور حکم حبس برای سه تن و انتقال یک نفر به زندان برای اجرای محکومیت بود.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد برخوردهای امنیتی و قضایی با بهائیان یزد از ۸ فروردین تا ۲۳ مهر، علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
در این مدت، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منازل شهروندان بهائی مراجعه کردند و تلفن‌های همراه، تجهیزات الکترونیکی، کتاب‌ها، عکس‌ها و وسایل مرتبط با آیین بهائی را ضبط کردند.
در یک مورد نیز خودروی شخصی یکی از شهروندان ضبط شد.
جامعه جهانی بهائی ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد. این پرونده با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، بار دیگر به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
این نهاد همچنین اعلام کرد تا ۱۰ مهر، دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ تن دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
به گزارش هرانا، بیشترین موارد برخورد امنیتی در شهریور ثبت شد؛ بازه‌ای که شش منزل مسکونی تفتیش و شش شهروند بهائی برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
در مهرماه نیز ماموران امنیتی چهار منزل مسکونی و یک مزرعه را تفتیش کردند. یکی از این اقدامات هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل یک شهروند بهائی و با حضور حدود ۴۰ مامور انجام شد.
ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند و بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه آنان را ضبط کردند.
با وجود مراجعه شماری از حاضران به مراجع قانونی، این تلفن‌ها تاکنون بازگردانده نشده‌اند.
در تیرماه هم حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
تفتیش منازل شهروندان بهائی
ماموران وزارت اطلاعات ۲۳ مهر منزل سهیل روحانی‌فرد، شهروند بهائی ساکن یزد، را تفتیش و وسایل الکترونیکی اعضای خانواده او را ضبط کردند.
منزل روحانی‌فرد ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ نیز همراه با خانه‌های سامان زائر، نصرت محمدی و میلاد محمدی و همسرش سها روحانی‌فرد، دختر روحانی‌فرد، تفتیش شده بود.
ماموران ۹ مهر مزرعه متعلق به خانواده فرهنگ امیری، شهروند بهائی ۶۳ ساله‌ای را که پنجم مهر ۱۳۹۵ مقابل منزلش در یزد با ضربات چاقو کشته شد، تفتیش و شماری از وسایل آن را ضبط کردند.
دو متهم پرونده انگیزه قتل را باورهای مذهبی او عنوان کرده بودند.
پنجم مهر، هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل امیری، حدود ۴۰ مامور امنیتی منزل خانواده او را تفتیش کردند. همان شب، منازل پیام امیری، پسر او، و ندا امیری و مازیار متحد، دختر و داماد او، نیز تفتیش شد.
در شهریورماه، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی، از جمله شاهرخ نصیری، مجید قانع و پرنیا بصیری را تفتیش و تلفن‌های همراه تعدادی از مهمانان آنان را ضبط کردند. خودروی شخصی قانع نیز ضبط شد.
ماموران ۲۱ شهریور سه منزل دیگر را که هویت صاحبان آنها اعلام نشده است، تفتیش و تلفن‌های همراه و کتاب‌های موجود در آنها را ضبط کردند.
محکومیت شهروندان بهائی به حبس
فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی، زوج بهائی ساکن یزد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به ترتیب به سه سال و یک روز حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» و شش ماه و یک روز حبس به اتهام معاونت در این فعالیت محکوم شدند.
صمدانی ۱۳ اردیبهشت و جعفری نعیمی ۲۳ خرداد بازداشت شدند و به ترتیب ۳۰ خرداد و ۱۳ تیر با سپردن وثیقه آزاد شدند.
در پرونده‌ای دیگر، معین محمدی‌دهج، شهروند بهائی ۳۹ ساله، مردادماه به ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
همچنین ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور برای اجرای محکومیت حبس فراخوانده شد و پس از مراجعه به مرجع قضایی، بازداشت و به زندان منتقل شد.
تداوم فشار بر بهائیان در ایران
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در دیگر شهرهای ایران نیز در هفته‌های گذشته ادامه داشته است.
در موارد اخیر، ژیلا صادقی، پارسا نجفی، سارینا زائری، باربد سپهری، ارشیا جابری و سریر موقن با بازداشت، بلاتکلیفی قضایی، تمدید قرار بازداشت و محدودیت در تماس با خانواده روبه‌رو شده‌اند.
در ماه‌های گذشته، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی را در شهرهای مختلف ایران تفتیش کرده‌اند و وسایل شخصی آنان، از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، اسناد ملکی، طلا و جواهرات و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده‌اند.
جامعه جهانی بهائی ششم شهریور اعلام کرد ماموران حکومتی طی چهار روز به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شماری از خانواده‌ها را ضبط کردند.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی، به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب‌وکارها، تخریب اموال و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲٫۴۱ درصد از گزارش‌های نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به بهائیان اختصاص داشته است.
ایوب محمد نبیل، شهروند ۲۸ ساله عراقی که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «جاسوسی برای عربستان سعودی» متهم شده بود، در زندان لاکان رشت اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام این شهروند عراقی صبح ۱۹ مهر در زندان مرکزی (لاکان) رشت اجرا شد.
تا زمان انتشار گزارش اعدام، منابع رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخل ایران درباره محکومیت یا اجرای حکم او خبری منتشر نکرده بودند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سایت هه‌نگاو به نقل از منابع خود گزارش داد نبیل از ۱۶ مهر، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران هشتم مهرماه از صدور حکم اعدام این شهروند به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی» خبر داده بود.
بازداشت، شکنجه و صدور حکم اعدام نبیل
نبیل اهل شهر حدیثه عراق بود و چهارم شهریور ۱۴۰۴ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان فومن بازداشت شده بود.
نبیل پیش از بازداشت، سرایدار یک ویلای شخصی بود و با گذرنامه و به‌صورت قانونی وارد ایران شده بود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او پیش از بازداشت مشکل امنیتی نداشت.
یک منبع مطلع گفت نبیل پس از دستگیری، حدود پنج ماه در بازداشتگاه اطلاعات رشت نگهداری شد و در این مدت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار گرفت.
نبیل هرگونه ارتباط یا همکاری با عربستان سعودی یا گروه‌های وابسته به آن را رد کرده و گفته بود اتهام‌ها به‌دلیل سنی‌مذهب بودن، داشتن ریش و آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان محلی در اتاق نگهبانی به او نسبت داده شده است.
به گفته این منبع، علی‌رغم نبود مدارکی درباره ارتباط نبیل با فعالیت‌های سیاسی یا گروه‌های سنی وهابی، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اعدام محکوم کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۳ مهر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، با نقض نظام‌مند حقوق دادرسی، از جمله اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل همراه بوده است.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، تضمین دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی در تمام مراحل رسیدگی و انجام اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین محاکمه عادلانه شد.
دست‌کم ۱۷ نفر در سال ۲۰۲۶ به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تا زمان انتشار این گزارش، دست‌کم ۱۷ نفر به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده‌اند که ۱۳ نفر از آنان به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا متهم بودند.
علاوه بر نبیل، دو شهروند عراقی دیگر به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص و یک شهروند افغانستانی نیز به اتهام جاسوسی برای کشوری نامشخص اعدام شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
دو اندیشکده آمریکایی در گزارشی مشترک می‌گویند نقض حقوق بشر و بهره‌کشی از کارگران به تقویت ماشین جنگی روسیه و همکاری نظامی آن با ایران، چین و کره شمالی کمک می‌کند و مقابله با این روند باید بخشی از سیاست امنیتی غرب باشد.
مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و موسسه جورج دبلیو بوش، فعال در حوزه سیاست خارجی، امنیت و حقوق بشر، در گزارش ۲۲ مهر خود خواستار تحریم شبکه‌های جذب نیروی کار، توقف تبلیغات فریبکارانه استخدام و تحقیق بین‌المللی درباره مجتمع تولید پهپاد آلابوگا در روسیه شد؛ مرکزی که پهپادهای مبتنی بر طراحی شاهد ایران را می‌سازد.
محور اصلی این گزارش، نوشته ویکتور چا، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، و جوزف کیم، مدیر برنامه سیاست جهانی موسسه بوش، مجتمع آلابوگا، در نزدیکی شهر یلابوگای جمهوری تاتارستان روسیه، است.
نویسندگان این مجتمع را نمونه‌ای از همکاری چین، روسیه، جمهوری اسلامی و کره شمالی توصیف می‌کنند که به اعتقاد آنها، نقض حقوق بشر را به تداوم جنگ پیوند می‌زند.
بر اساس گزارش، جمهوری اسلامی ابتدا پهپادهای آماده شاهد را به روسیه تحویل داد و سپس با انتقال فناوری، تخصص و طراحی، به مسکو کمک کرد نسخه داخلی این پهپادها را تولید کند.
روسیه اکنون مدل‌های ارتقایافته شاهد را با نام «گران» در آلابوگا می‌سازد. گزارش با استناد به بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ظرفیت این کارخانه را بیش از پنج هزار و ۵۰۰ پهپاد در ماه توصیف کرد.
وعده شغل و تحصیل، کار در خط تولید تسلیحات
این گزارش، بر اساس گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها درباره مجتمع آلابوگا و آگهی‌های استخدام نیرو برای این کارخانه از طریق اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی، کارگران این مجموعه را به سه گروه تقسیم می‌کند: نوجوانان و جوانان روس، کارگران خارجی و نیروهای اعزامی کره شمالی و شیوه جذب و کنترل هر گروه را شرح می‌دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است کالج پلی‌تکنیک آلابوگا نوجوانانی حتی ۱۵ ساله را با عنوان «کسب تجربه کاری» جذب می‌کند. برخی تا ۱۲ ساعت در هر شیفت کار می‌کنند و دستمزدشان به سهمیه‌های سخت‌گیرانه تولید وابسته است. علاوه بر این فشارها، اگر این نوجوانان به خانواده‌هایشان بگویند در کارخانه چه چیزی می‌سازند، با تهدید و جریمه از سوی کارفرما مواجه می‌شوند.
گزارش همچنین می‌گوید در برنامه «آلابوگا استارت»، زنان جوان از کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق وعده بلیت رایگان و دستمزد ماهانه بیش از ۵۰۰ دلار جذب می‌شوند. آگهی‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را با وعده «کار در خدمات پذیرایی یا تولید» به استخدام در این برنامه ترغیب می‌کنند.
متقاضیان پس از آزمون اولیه و بررسی امنیتی راهی روسیه می‌شوند، اما بنا بر گزارش، بسیاری پس از ورود درمی‌یابند که باید در ساخت پهپاد مشارکت کنند.
نویسندگان با استناد به تحقیق آسوشیتدپرس نوشتند هزینه پرواز، مسکن، خدمات پزشکی و کلاس زبان از دستمزد کارگران کسر می‌شود و محدودیت رفت‌وآمد و ضبط گذرنامه، ترک کار را دشوار می‌کند.
در خط تولید، کارگران سازه پهپادها را مونتاژ و رنگ می‌کنند و با مواد شیمیایی سروکار دارند. گزارش، فریب در استخدام، ضبط مدارک، محدودیت رفت‌وآمد و پنهان‌کردن ماهیت خطرناک شغل را از نشانه‌های قاچاق انسان ارزیابی کرده است.
کره شمالی و ابهام در شمار کارگران
گزارش این دو اندیشکده اعزام نیروی کار کره شمالی را روندی دولتی توصیف می‌کند که در آن رفت‌وآمد کارگران از سوی حکومت کنترل می‌شود و و بخش عمده دستمزدشان را می‌گیرد.
نویسندگان با استناد به وزارت خارجه آمریکا می‌نویسند حکومت کره شمالی تا ۹۰ درصد از درآمد کارگران شاغل در خارج از مرزهای این کشور را بر می‌دارد تا در تامین منابع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ هزینه شود.
گزارش، شمار کارگران اعزامی کره شمالی به آلابوگا را تا ۱۲ هزار نفر اعلام می‌کند. با این حال، سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین، منبع این آمار، از برنامه مسکو برای جذب این تعداد کارگر تا پایان سال ۲۰۲۵ خبر داده بود و ورود و اشتغال آنان را تایید نکرده بود.
به گفته این نهاد اوکراینی، در توافق‌های اولیه، دستمزد کارگران ساعتی دو دلار و ۵۰ سنت تعیین شده بود.
نویسندگان در این بخش از گزارش هشدار می‌دهند تکنسین‌های کره شمالی می‌توانند تجربه کار در خطوط تولید انبوه و تغییرات فنی پهپادهای روسی را به کشورشان منتقل کنند؛ روندی که توان پهپادی پیونگ‌یانگ را افزایش می‌دهد.
نقش چین در قطعات و مبادلات مالی
در تقسیم نقش‌های ارائه‌شده در گزارش، جمهوری اسلامی طراحی و فناوری اولیه، روسیه کارخانه و کره شمالی نیروی کار را فراهم می‌کنند و چین امکانات لازم برای تولید انبوه را تامین می‌کند.
این امکانات شامل باتری، موتور، قطعات الکترونیکی، تجهیزات ناوبری و سامانه‌های مقاوم در برابر پارازیت است. شرکت‌های چینی همچنین در تامین خطوط تولید و انتقال قطعات از مسیر چین و هنگ‌کنگ نقش دارند.
بااین‌حال، نویسندگان تصریح می‌کنند که تامین مالی مستقیم کارخانه‌های آلابوگا از سوی چین روشن نیست. نقش مالی مطرح‌شده بیشتر به زیرساخت پرداخت و تسهیل مبادلاتی مربوط است که امکان دورزدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند.
گزارش نقش جمهوری اسلامی را بر انتقال فناوری و تخصص متمرکز می‌داند و مدرک مستقلی درباره دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جذب یا قاچاق کارگران ارائه نمی‌کند.
درخواست تحقیق و تحریم شبکه جذب نیرو
نویسندگان در پایان این گزارش از آمریکا می‌خواهند شرکت‌های پوششی، واسطه‌ها و مراکز آموزشی دخیل در شبکه جذب نیرو را شناسایی و تحریم کند و برای تحقیق درباره آلابوگا گروهی چندجانبه تشکیل دهد.
نویسندگان همچنین خواستار مقابله شبکه‌های اجتماعی با حساب‌های جذب کارگر، حمایت از قربانیان و فشار بر شرکت‌های خارجی برای خروج از منطقه شده‌اند تا از این طریق ظرفیت نظامی روسیه و همکاری نظامی این چهار کشور ناقض حقوق بشر محدود شود.
۱۴ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای هشدار دادند جمهوری اسلامی با پیش‌بینی افزایش اعتراضات مردمی، سرکوب را شدت بخشیده و حتی به کوچک‌ترین ابراز عقیده با مجازات‌های سنگین پاسخ می‌دهد. آنان پرونده امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، را نمونه‌ای از این رویکرد دانستند.
بر اساس این بیانیه که پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد، حکومت ایران در میانه بحران‌های فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به «تصویب شتاب‌زده و غیرکارشناسی» قوانینی روی آورده که به نقض حقوق شهروندان انجامیده‌اند.
به‌گفته امضاکنندگان، برخی قوانین دست قضات را برای صدور احکامی چون اعدام و مصادره اموال بر پایه اتهام‌های واهی باز می‌گذارند.
در ادامه بیانیه آمده است: «دستگاه قضایی که پیش از این نیز در بسیاری از موارد به اصول و تشریفات دادرسی عادلانه پایبند نبود، به بهانه شرایط جنگی همان حداقل حقوق متهمان را هم نادیده گرفته است.»
آنها افزودند برخوردهای قضایی و امنیتی به جایی رسیده که «ابراز عقیده در حد یک لایک یا کامنت» در شبکه‌های اجتماعی با شدیدترین مجازات‌ها پاسخ داده می‌شود.
سیامک ابراهیمی، مطلب احمدیان، سیامک امینی، مرتضی پروین، مصطفی تاجزاده، افشین حیرتیان، رضا خندان، کیوان رحیمیان، حسین شنبه‌زاده، ابوالفضل قدیانی، سپهر ضیائی، بیژن کاظمی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده این نامه را امضا کرده‌اند.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر با احضار و بازداشت گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین زندان و افزایش چشمگیر اعدام‌ها، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را شدت بخشیده است.
در آخرین مورد، جمهوری اسلامی ۲۲ مهر علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، را به دلایل سیاسی اعدام کرد.
پیش‌تر در ۲۱ مهر، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، هشدار داد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».
پرونده امیرحسین موسوی در سایه اعترافات اجباری
۱۴ زندانی سیاسی در ادامه بیانیه خود به پرونده امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی و فعال پیشین شبکه‌های اجتماعی، پرداختند و گفتند در سراسر این پرونده می‌توان نشانه‌های فشار نهادهای امنیتی و نقض حقوق متهم را مشاهده کرد.
موسوی که در شبکه‌های اجتماعی با نام «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شد، از آذر ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد. او پس از شش ماه نگهداری در سلول انفرادی، به بند عمومی زندان انتقال یافت و با اتهام‌های متعددی مواجه شد.
در مراحل بعدی رسیدگی، اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز به پرونده‌اش افزوده شد؛ اتهام‌هایی که می‌توانند به صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بینجامند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند این دو اتهام سنگین پیش از پخش اعترافات اجباری موسوی در صداوسیما، در پرونده او مطرح نشده بودند.
در این بیانیه آمده است: «گزارش صداوسیما که بر اساس سال‌ها تجربه ما زندانیان، توسط نهادهای امنیتی فیلم‌برداری و با هدایت آنها ساخته می‌شود، فاقد مبناهای حقوقی بوده و در این مورد به‌شدت تحت تاثیر فضای پس از جنگ ۱۲ روزه بود که پیش از پایان رسیدگی قضایی، امیرحسین را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم می‌کرد.»
بر اساس این بیانیه، پس از پخش برنامه صداوسیما، شمار اتهام‌های موسوی از پنج مورد در دادسرا و کیفرخواست به ۹ مورد افزایش یافت؛ آن هم پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه.
۱۴ زندانی سیاسی در انتهای بیانیه خود نوشتند: «ما از جامعه اگرچه خسته و زخمی، اما بیدار ایران می‌خواهیم مبادا تعدد اعدام آنقدر برایمان عادی شود و ما را دچار بی‌حسی کند که آن را به‌عنوان بخشی طبیعی از اخبار روزانه بپذیریم.»
مهرماه ۱۴۰۴، موسوی در نامه‌ای از زندان اوین اتهامات مطرح‌شده علیه خود در گزارش صداوسیما را رد کرد و گفت اعترافاتی که در این برنامه از او پخش شده، «اجباری» بوده و تحت فشار بازجو گرفته شده است.
در آن زمان، شیرین عبادی و نرگس محمدی، دو برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در پیام‌هایی جداگانه انتشار اعترافات اجباری موسوی را نشانه «استیصال و فریب‌کاری» نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانستند.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خبر داد و نوشت «فصل تازه‌ای از سرکوب» با اعدام‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران همراه شده است.
رویترز یادآور شد نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست موارد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی با هدف گرفتن اعتراف اجباری را افشا کرده‌اند.
مادر یک زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، هنگام آخرین ملاقات با فرزندش در زندان مرکزی یاسوج دچار سکته قلبی شد و جان باخت. اجرای حکم اعدام این زندانی پس از مرگ مادرش به تعویق افتاد، اما هشت روز بعد اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام سالار رشیدزاده، زندانی ۴۹ ساله، چهارشنبه ۱۵ مهر در زندان مرکزی یاسوج اجرا شد.
این زندانی که پدر سه فرزند و اهل قزوین بود، در محله امام‌زاده حسن تهران زندگی می‌کرد و با خودرو وانت‌بار خود در میدان میوه و تره‌بار صادقیه کار می‌کرد و برای شهرهای اطراف بار می‌برد.
یک منبع مطلع از جزییات پرونده این زندانی گفت رشیدزاده حدود چهار سال پیش هنگام انتقال بار به یاسوج، در نزدیکی این شهر به اتهام «حمل هشت کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین» بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
آخرین ملاقات و مرگ مادر پیش از اجرای حکم اعدام
به‌گفته منبع آگاه از پرونده رشیدزاده، قرار بود حکم اعدام او هفتم مهر اجرا شود و همسر، سه فرزند و مادرش برای آخرین ملاقات به زندان رفته بودند.
مادر رشیدزاده پس از اطلاع از نزدیک بودن زمان اجرای حکم فرزندش، در زندان دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
در پی مرگ مادر این زندانی، اجرای حکم اعدام او به تعویق افتاد، اما رشیدزاده سرانجام هشت روز بعد در ۱۵ مهر به دار آویخته شد.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اجرای حکم اعدام رشیدزاده را اعلام نکرده‌اند.
افزایش ۲۹ درصدی اعدام‌ها در ایران طی یک سال
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر بوده و حدود ۹۵ درصد آنها در منابع رسمی اعلام نشده است. در همین دوره، ۲۷ اعدام در زندان یاسوج و ۳۱ اعدام در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.
هرانا تاکید کرد به دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و پنهان‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار ثبت‌شده لزوما بیانگر شمار واقعی تمامی اعدام‌ها نیست.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۹۹۸ مورد آن مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
به‌گفته این سازمان، ایران بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدام‌ها داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه خود دست‌کم ۷۹۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۵۸ درصدی داشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
آمار قربانیان از منابع متفاوت نقل شده است
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آنها وجود داشت.
یورش به بیمارستان‌ها و احتمال از بین بردن شواهد
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
گوترش خواستار اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی شد
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو خواستار پاسخ‌گویی ایران، آمریکا و اسرائیل شد
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آنها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
