پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند کمبود گسترده و افزایش قیمت دارو، ادامه درمان را برای شماری از بیماران در ایران دشوار کرده است. برخی مخاطبان گفتهاند بهدلیل ناتوانی در تهیه دارو، ناچار به قطع مصرف، کاهش دوز یا مصرف یک روز در میان داروهایشان شدهاند.
مخاطبان علاوه بر داروهای اعصاب و روان، از کمبود یا جهش قیمت داروهای مورد استفاده برای بیماریهای قلبی، صرع و تشنج، دیابت و برخی بیماریهای مغزی خبر دادهاند.
کاهش مصرف دارو و بازگشت علائم بیماری
اگرچه برخی بیماران تصمیم به قطع روند درمان خود یا تغییر دوز داروهایشان گرفتهاند و برخی دیگر مشابههای داخلی را جایگزین داروهای تحتلیسانس یا خارجی کردهاند، اما در بسیاری از اختلالات اعصاب و روان، قطع خودسرانه دارو مشکلات عدیدهای را برای بیماران به همراه داشته است.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال خبر داد پس از دو ماه ترک قرص ضدافسردگیاش به علت گرانی دارو، علائم بیماریاش بازگشته و حتی با تکنیکهایی همچون ورزش نیز قادر به کنترل آن نیست.
شهروند دیگری هم گفت به دلیل کمبود دارو، قرصهایش را یک شب در میان مصرف میکند و پس از کاهش دوز، دچار سبکی سر و سرگیجه شده است.
مخاطبی که برای درمان افسردگیاش با نظر پزشک قرص «فلوکستین» مصرف میکرده است، به علت گرانی دارو، آن را به یک روز در میان کاهش داده و اکنون افسردگی او با شدت بیشتر از پیش بازگشته است.
پس از کمبود داروی آسنترا (سرترالین) در داروخانهها و همچنین افزایش قیمت آن که بر اساس گفته مخاطبان به بستهای دو میلیون تومان در دوز ۱۰۰میلیگرم هم رسیده، بیماری خبر داده ناچار به قطع روند درمانی شده و اکنون «هر چند دقیقه» احساس سرگیجه و کرختی عضلات دارد.
یک بیمار مبتلا به اختلال پنیک نوشت اگرچه داروها به سختی پیدا میشوند یا هزینه هنگفتی بر دوش بیماران میگذارد، اما مبتلایان به این بیماری نمیتوانند دارو را خودسرانه قطع کنند زیرا ممکن است مشکلات دوباره و شدیدتر بازگردند.
مخاطبی ساکن اصفهان هم نوشت یک ماه است «کلومیپرامین» را پیدا نکرده و وسواس او بهشدت تشدید شده است.
بیماری دیگر در پیامی مشابه خبر داد «دوکسپین» کمیاب شده و پزشک، کلومیپرامین را جایگزین کرده، اما آن دارو نیز پیدا نمیشود.
قرص کلومیپرامین، از جمله داروهای ضدافسردگی و موثر بر سیستم اعصاب مرکزی است که برای درمان وسواس و فوبیا نیز کاربرد دارد.
یک بیمار مبتلا به ضایعه مغزی گفت بهدلیل افزایش قیمت قادر به خرید داروهایش نیست و شدت سردرد او به حدی رسیده که برای آرام کردن خود سرش را به دیوار میزند.
شهروندان همچنین از کمبود فلوکستین، نورتریپتیلین، سیتالوپرام، فلورازپام و ونلافاکسین خبر دادند.
آسنترا؛ ادامه کمبود و قیمتهای متفاوت
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی از کمبود گسترده آسنترا (سرترالین) و برخی دیگر از داروهای اعصاب و روان، افزایش قیمت آنها و کاهش توان بیماران برای ادامه درمان خبر داده بود.
مخاطبان گفتند برای پیدا کردن آسنترا به شمار زیادی داروخانه مراجعه کردهاند و قیمت آن بسته به دوز و محل خرید، از حدود ۷۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان برای بستههای ۵۰ میلیگرمی و تا حدود یک میلیون و ۱۴۸ هزار تومان برای دوز ۱۰۰ میلیگرم گزارش شده است.
مخاطبی گفت که پس از مراجعه به حدود ۲۰ داروخانه، دو ورق آسنترا را دو میلیون تومان خریده است.
فرد دیگری هم گفت دو بسته ۵۰ میلیگرمی را از داروخانه اسنپ به قیمت یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تهیه کرده است.
یک بیمار دیگر گفت دو ماه برای کنار آمدن با نبود آسنترا تلاش کرده و با مطالعه و پیادهروی شرایط را مدیریت کرده، اما همچنان به دارو نیاز دارد.
از داروهای اعصاب تا داروهای قلب، صرع و دیابت
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارند که مشکلات دارویی به داروهای اعصاب و روان محدود نیست و دامنه گستردهای از داروها از قلب گرفته تا صرع و حتی مکملهای دارویی هم پیدا نمیشوند.
یک بیمار قلبی که به گفته خودش قلبش ۱۵ درصد کار میکند، گفت هزینه ماهانه داروهایش از سه میلیون به هفت میلیون تومان رسیده و بهدلیل وضعیت جسمی، قادر به کار نیست.
مخاطب دیگری هم عنوان کرد داروی «پلاویکس»، یکی از حیاتیترین داروهای بیماران قلبی، بسیار کمیاب است و اگر هم پیدا شود، بیمه هزینه آن را تقبل نخواهد کرد.
در خصوص داروهای مرتبط با بیماریهای قلب و عروق، قرص لوزارتان ۲۵ میلیگرم از ۳۵۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان و قرص متورال نیز از ۴۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
یک بیمار مبتلا به صرع نوشت قیمت دپاکین ۵۰۰ میلیگرم که کمتر از یک ماه پیش ۹۰۰ هزار تومان بوده، به یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر از نبود توپیرامات و قیمت حدود ۹ میلیون تومانی نمونه خارجی ۶۰ عددی آن خبر داد.
یک شهروند هم از مشکینشهر اردبیل گفت برای یافتن نورتریپتیلین ۲۵ به بیش از ۲۵ داروخانه مراجعه کرده و دست خالی بازگشته است.
اطلاعات رسیده به کارزار «کشف حقیقت» حاکی است علیرضا سپاهی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و محکومان به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، هنگام بازداشت در خانه هدف چهار گلوله ساچمهای قرار گرفته و سپس در بازداشتگاه، تحت شکنجه بوده است.
پرونده سپاهی پس از طی مراحل قضایی به اجرای احکام رسیده و نگرانی درباره اجرای حکم اعدامش افزایش یافته است.
یک زندانی سابق که مدتی با او همبند بوده، گفت شخصا آثار چهار محل اصابت گلوله را روی پاهای او دیده است.
به گفته این منبع، سپاهی گفته بود بهبود اولیه جراحاتش حدود دو ماه طول کشید.
او که اکنون در بند امنیتی «الفطا» در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود، ششم مرداد، همزمان با اجرای حکم اعدام دو زندانی دیگر که یکی از آنان ابوالفضل سپاهی، پسرعمویش بود، دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرا انتقال یافت.
پس از طی دوره درمان، او بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
شلیک به پاها هنگام بازداشت در خانه
بر اساس روایت این منبع، سپاهی دو روز پس از اعتراضات دیماه در خانه بازداشت شد. ماموران هنگام ورود، اعضای خانواده را روی زمین خواباندند و به طبقه بالا، جایی که سپاهی در اتاقش بود، رفتند.
این منبع گفت یکی از ماموران، سپاهی را نگه داشت و مامور دیگری گفت: «نگهش دار، میخواهم با تیر بزنمش.»
به گفته او، سپس به هر دو ساق پای سپاهی شلیک شد و هنگام انتقال نیز دو گلوله دیگر به رانهای او اصابت کرد.
یکی از گلولهها در استخوان ران سپاهی باقی ماند و او برای جراحی به بیمارستان کاشانی منتقل شد. منبع آگاه گفت ماموران از پزشک خواستند او را هرچه سریعتر مرخص کند و سپاهی پس از دو روز بستری، به بازداشتگاه سروش قائمیه منتقل شد.
به گفته این همبند سابق، خواهر نوجوان، برادر و مادر سپاهی نیز بازداشت شدند و ماموران بخشی از وسایل خانه و جهیزیه خواهر او را تخریب کردند.
این منبع گفت سپاهی حدود ۲۶ روز در بازداشتگاه سروش تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
به گفته او، در دورهای از این مدت، مادر سپاهی را به اتاق مجاور میآوردند تا صدای شکنجه فرزندش را بشنود یا شاهد آنچه بر او میگذشت باشد.
بر اساس این روایت، در یکی از بازجوییها یک درجهدار از سربازی میخواهد تا به صورت سپاهی سیلی بزند. ضربات به اندازهای شدید بوده که صورت و چشم او بهشدت متورم و دچار خونریزی میشود.
این زندانی سابق افزود در روزهای بعد، پابندهای سپاهی را باز میکردند و به محل اصابت گلولهها ضربه میزدند و با شلنگ به زخمهای او میکوبیدند؛ بهگونهای که زخمها دوباره خونریزی میکردند.
شدت فشار به حدی بوده که سپاهی فریاد زده است: «هرچه شما بگویید امضا میکنم.»
بازجویان در پاسخ، او را به برخورد با مادرش تهدید میکردند و از او میخواستند آنچه را «حقیقت» میخواندند بیان کند.
سپاهی گفته که «من حقیقت را گفتهام» اما بازجویی و فشار ادامه یافته است.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، نیز ۲۱ شهریور اعلام کرد سپاهی و شماری دیگر از متهمان این پرونده در دوره بازداشت شکنجه شدهاند و ماموران، مادر او را هم مقابل چشمانش شکنجه کردهاند.
او افزود تعدادی از متهمان در دادگاه از شکنجه، تعرض و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف علیه یکدیگر سخن گفتهاند و بخش مهمی از پرونده و احکام صادرشده بر همین اعترافات استوار بوده است.
اعتراض سپاهی در دادگاه به نحوه بازداشت
این منبع گفت سپاهی در دادگاه به قاضی اعلام کرد ماموران هنگام بازداشت به او شلیک کردهاند. به گفته او، قاضی احتمال داد تیراندازی هنگام فرار صورت گرفته باشد، اما سپاهی پاسخ داد: «فرار چه بود؟ من را داخل اتاق خودم با تیر زدند.»
بر اساس همین روایت، چند متهم دیگر پرونده نیز که پیشتر علیه سپاهی اعتراف کرده بودند، در دادگاه گفتند اظهاراتشان تحت شکنجه گرفته شده است.
این منبع افزود پس از بازگشت متهمان از دادگاه به زندان، شماری از آنان بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند و برخی با «اعدام مصنوعی» و تهدید به مرگ مجبور شدند بار دیگر اعترافاتی علیه سپاهی و دیگر متهمان بنویسند.
به گفته او، برخی متهمان هنگام اجرای اعدام مصنوعی کنترل خود را از دست دادند و پس از بازگردانده شدن، برگههای اظهارات قبلیشان پاره شد و از آنان خواسته شد اعترافات تازهای بنویسند.
سمیه سپاهی، مادر علیرضا سپاهی، نیز اکنون در زندان دولتآباد به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات رسیده، او به اتهامهای «اجتماع و تبانی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «شورش» به پنج سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
تصویری که خبرگزاری میزان از مجید نیکاندیش و علی همتی منتشر کرده است
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکاندیش، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد، اجرا شده است. میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیکاندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیکاندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمانها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیکاندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شدهاند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیکاندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شمارهای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیامهای ردوبدلشده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدامشده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفتههای اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولینسب، معترض محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دیماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، این شمار به دستکم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه، هشدار دادهاند.
سازمان امدادرسانی استلپ، مستقر در اشتوتگارت، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار ۴۲ ساله این سازمان که برای کمک به ایرانیان آسیبپذیر وارد ایران شده بود، به اتهام ارتباط با کشوری که جمهوری اسلامی آن را متخاصم میداند، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ارن، شهروند ترکیه که سالهاست ساکن آلمان است، بیش از یک سال است در بازداشت جمهوری اسلامی به سر میبرد.
استلپ با اشاره به نگرانی درباره ارن و دیگر افراد مرتبط با پرونده، نام کشور مورد اشاره در اتهام او را اعلام نکرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
ارن اواخر ژوئن خردادماه سال گذشته و در حالی که جنگ ۱۲ روزه رو به پایان بود، وارد ایران شد. او پنج روز بعد و پس از اجرایی شدن آتشبس، برای خروج از کشور به سوی مرز عراق حرکت کرد، اما موفق به خروج نشد.
استلپ حکم صادرشده را غیرموجه خواند و اعلام کرد این مجازات با شرایط پرونده ارن تناسب ندارد.
شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «حکم ۱۰ سال زندان سرکان ارن به کاری که او انجام داده مربوط نیست. موضوع، خواسته جمهوری اسلامی است.»
میلانی بازداشت ارن را بخشی از آنچه رویه جمهوری اسلامی در استفاده از اتباع خارجی بهعنوان اهرم سیاسی خواند، دانست و گفت: «حتی کار کردن برای یک سازمان خیریه نیز از اتباع خارجی محافظت نمیکند.»
بهگزارش روزنامه اشتوتگارتر سایتونگ، ایرانیان ساکن آلمان از استلپ خواسته بودند به بستگانشان در ایران کمک کند. ارن گفته بود با هفت سالمند ایرانی، که برخی از آنها بیمار بودند، در تماس بوده و امیدوار بوده است به آنها برای رسیدن به ترکیه کمک کند. او همچنین قصد داشت مواد غذایی به تهران ببرد.
ارن با آگاهی از خطرهای سفر، تلفن ماهوارهای، جلیقه ضدگلوله و کلاه ایمنی خود را همراه نبرد، زیرا نگران بود چنین تجهیزاتی باعث شود مقامهای جمهوری اسلامی او را مامور یا خرابکار تلقی کنند. او پیاده و تنها با یک کولهپشتی از ترکیه وارد ایران شد.
ارن پس از ورود به ایران از ایستهای بازرسی مسلحانه در مسیر تهران عبور کرد و بعدتر گفت در جریان بازرسیها مجبور شده بود کاملا برهنه شود.
اکنون و بیش از یک سال پس از بازداشت، دادگاهی در جمهوری اسلامی او را به اتهام ارتباط با یک کشور متخاصم محکوم کرده است.
گیسو نیا، وکیل حقوق بشر، به ایراناینترنشنال گفت: «متاسفانه امدادگر بشردوستانه بودن، در برابر بازداشت و زندانی شدن خودسرانه افراد از سوی جمهوری اسلامی سپر محافظتی نیست.»
نیا به پرونده اولیویه وندکاستیل، امدادگر بشردوستانه بلژیکی، اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ در ایران بازداشت و به حبس طولانیمدت محکوم شد. او در سال ۲۰۲۳ در جریان تبادل زندانیان با اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک بهدلیل نقش در یک طرح بمبگذاری خنثیشده، آزاد شد.
نیا گفت: «این الگویی است که پیشتر نیز شاهد آن بودهایم.»
او همچنین به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با سازمانهای بشردوستانه در داخل ایران اشاره کرد. «جمعیت امام علی»، موسسه خیریه مستقلی که با خانوادههای فقیر و کودکان آسیبپذیر کار میکرد، پس از سالها فشار مقامهای جمهوری اسلامی منحل شد.
مرکز حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۲ گزارش داد دادگاه تجدیدنظر حکم انحلال این سازمان را پس از بازداشت چند عضو آن و طرح اتهامهایی از جمله توهین به رهبران جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی علیه بنیانگذار آن، تایید کرد.
نیا گفت این پرونده نشان میدهد حتی فعالیتهایی که با هدف دور ماندن از سیاست انجام میشوند، ممکن است در ایران سیاسی شوند.
او افزود: «حتی فعالیتهای غیرسیاسی سازمانهای امدادرسان بشردوستانه نیز به نوعی سیاسی شدهاند.»
تابعیت ترکیهای ارن نیز بر روند تلاشها برای آزادی او تاثیر گذاشته است. او با وجود زندگی در آلمان و اداره سازمانی مستقر در اشتوتگارت، تابعیت آلمان را ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرده از پرونده ارن اطلاع دارد، اما بهدلیل تابعیت ترکیهای او، مسئولیت پیگیری کنسولی بر عهده مقامهای ترکیه است. استلپ نیز اعلام کرده از زمان بازداشت ارن همکاری نزدیکی با آنکارا داشته است.
نیا گفت ارتباط ارن با آلمان دلیلی برای ادامه پیگیری پرونده از سوی برلین است و افزود: «پیشبینی میکنم آلمان این پرونده را مطرح کند، بهویژه به این دلیل که او برای سازمانی مستقر در آلمان کار میکرد. دولت ترکیه نیز احتمالا درگیر خواهد شد، زیرا او شهروند ترکیه است.»
صدور حکم ارن در آلمان نیز با درخواستهایی برای آزادی او همراه شده است. جم اوزدمیر، نخستوزیر ایالت بادن-وورتمبرگ، گفت به تلاش برای آزادی فوری ارن ادامه خواهد داد.
ارن سالها در بحرانهای بشردوستانه فعالیت کرده است. او فعالیت امدادی خود را در جریان بحران پناهجویان اروپا در سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و در سال ۲۰۲۳ بهدلیل خدمات بشردوستانه نشان افتخار فدرال آلمان را دریافت کرد.
ارن پیش از ورود به ایران درباره اینکه آیا مقامها اساسا اجازه ورود به او خواهند داد، ابراز تردید کرده بود. او در آن زمان به اشتوتگارتر سایتونگ گفت: «این کاملا سلیقهای است.»
با این حال، ارن امیدوار بود فعالیتش بهعنوان یک امدادگر بشردوستانه از او محافظت کند.
روزنامه تایمز سهشنبه هفت مهر گزارش داد که طرح مشکوک برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا زمانی خنثی شد که یکی از پنج مظنون، خود با شماره اضطراری پلیس تماس گرفت.
تحقیقات ضدتروریسم در حال حاضر بر احتمال ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی و انگیزه آنها از حضور در نزدیکی این پایگاه متمرکز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که پلیس پس از آن پنج مظنون را بازداشت کرد که یک کشاورز در منطقه با پلیس تماس گرفت.
بهنوشته تایمز، یکی از پنج مرد مظنون در ساعات اولیه بامداد یکشنبه و پیش از بازداشت اعضای گروه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم، با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته بود. هر پنج نفر شهروند بریتانیا، ساکن لندن و حدودا در میانه دهه بیست زندگی خود هستند. آنها روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
بهنوشته این روزنامه تحقیقات پلیس بهطور ویژه بر این موضوع متمرکز است که آیا اعضای این گروه در جریان عملیات خود در منطقه گلاسترشر بهعنوان نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت میکردهاند یا خیر.
براساس این گزارش بازرسان چند احتمال را بررسی میکنند؛ از جمله اینکه اقدام آنها عملیات شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب میشده یا اقدامی نمایشی برای ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
انگیزه مظنونی که با پلیس تماس گرفته نیز هنوز روشن نیست. بازرسان در حال بررسی این احتمال هستند که او در آخرین لحظه از ادامه عملیات منصرف شده باشد یا اینکه تماس با پلیس خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
نگرانی اولیه درباره احتمال وقوع قریبالوقوع یک حمله تروریستی پس از آن کاهش یافت که کارشناسان در سه ون مورد استفاده مظنونان به جای مواد منفجره، بنزین پیدا کردند.
منابع تایمز همچنین گمانهزنیهای مطرحشده در فضای مجازی را مبنی بر اینکه این افراد سارقان سوخت بودهاند، رد کردهاند.
لارنس تیلور، رییس ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، سهشنبهشب گفت سه خودرو با کمک امکانات نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی بهطور گسترده بررسی شدهاند و هیچ وسیله انفجاری دستسازی در آنها پیدا نشده است. با این حال، به گفته او، «مقداری بنزین» در خودروها کشف شده است.
یک کشاورز که بامداد یکشنبه در حال بازگشت به خانه بود، سه ون و گروهی از مردان نقابدار را مشاهده کرد و ساعت ۱:۳۶ بامداد پلیس را در جریان گذاشت. با این حال، تایمز میگوید نیروهای امنیتی تا آن زمان در محل حاضر شده بودند، زیرا یکی از مظنونان تقریبا یک ساعت پیشتر با پلیس تماس گرفته بود.
بررسی احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی
پایگاه فرفورد پیش از این حادثه نیز بهدلیل اطلاعات امنیتی جداگانهای درباره وجود یک تهدید جدی، در وضعیت آمادهباش قرار داشت و موانع و گشتهای امنیتی در اطراف آن افزایش یافته بود.
جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است، در ماه ژوئیه فرفورد را تهدید کرده بود؛ پایگاهی که بهعنوان یکی از مراکز پشتیبانی و استقرار برای حملات آمریکا در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود اعضای این گروه تحت نظر بودهاند. او از تصمیم مقامهای بریتانیایی برای آزادی مظنونان با قرار وثیقه انتقاد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است این ماجرا «بهوضوح دست یک بازیگر خارجی را در خود دارد»، بدون آنکه آن کشور را مشخص کند.
ترامپ سهشنبه بار دیگر از آزادی مظنونان انتقاد کرد و گفت: «من فقط از این ناراحتم که چطور به یک تروریست وثیقه میدهید؟»
ترامپ همچنین گفت این عملیات «از مدتها قبل» در جریان بوده و آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
احتمال بررسی پرونده تحت قانون امنیت ملی
انتظار میرود تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داشته باشد. کارآگاهان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شواهد موجود برای پیگیری پرونده تحت «قانون امنیت ملی» بریتانیا کافی است یا خیر.
این قانون برای افرادی که به نیابت از دولتهای متخاصم، از جمله ایران، به جاسوسی، خرابکاری یا اقدامات فیزیکی دست بزنند، مجازاتهایی تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته است. ناآگاهی نیز الزاما دفاع قانونی محسوب نمیشود؛ افرادی که «بهطور منطقی باید میدانستند» برای یک قدرت خارجی فعالیت میکنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
مقامهای بریتانیایی هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای متخاصم بهطور فزایندهای از نیروهای نیابتی، از جمله مجرمان سطح پایین، برای انجام «کارهای کثیف» در بریتانیا استفاده میکنند و در مقابل مبالغ نسبتا اندکی به آنها میپردازند. این اقدامات تاکنون شامل ارعاب، خشونت و آتشافروزی بوده است.
تیلور همچنین اعلام کرد پلیس در ارتباط با این پرونده املاکی را در لندن بازرسی کرده است. او در عین حال از تصمیم برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد و گفت آنها همچنان تحت تحقیق هستند و باید شرایط سختگیرانه وثیقه را رعایت کنند.
تیلور گفت درک میکند که آزادی مظنونان برای بسیاری تعجبآور بوده است، اما تاکید کرد این یک «تصمیم تحقیقاتی» بوده که بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس استوار است و امنیت عمومی در مرکز تصمیمگیریها قرار داشته است.
حالوش از کشته شدن دستکم یک نفر در درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی در ایرانشهر خبر داد. این وبسایت همچنین ویدیویی منتشر کرد که به گفته منابع محلی، حضور شبهنظامیان مسلح فاطمیون با یونیفورم نظامی را در ارتفاعات رودماهی زاهدان نشان میدهد.
این وبسایت حقوق بشری شامگاه سهشنبه هفتم مهر گزارش داد مرتضی ستوده، ۲۶ ساله و اهل منطقه ابتر ایرانشهر، در درگیری چندساعته در منطقه غریبآباد این شهر کشته شد.
بهگفته منابع حالوش، نیروهای نظامی پس از چند ساعت تیراندازی، خانهای را که او در آن حضور داشت با لودر تخریب کردند.
منابع محلی و شاهدان عینی به حالوش گفتند دهها خودرو نظامی و یک تانک به محل اعزام شدند و نیروهای جمهوری اسلامی از پهپاد، سلاحهای سبک و آرپیجی استفاده کردند.
بهگفته این منابع، نیروهای نظامی مسیرهای منتهی به محل درگیری را بستند و مانع نزدیک شدن مردم شدند.
حالوش همچنین گزارش داد ستوده در ویدیویی که پیش از کشته شدن ضبط کرد، از خانواده، بستگان و دوستانش طلب بخشش کرد. در گزارشهای منتشرشده، علت آغاز درگیری و شمار نهایی کشتهها و زخمیهای احتمالی مشخص نشده است.
خبرگزاری فارس به نقل از فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان نوشت یک فرد مسلح تحت تعقیب در درگیری با ماموران پلیس ایرانشهر کشته شد. پلیس او را به ارتکاب چندین فقره قتل، سرقت به عنف و زورگیری مسلحانه متهم کرد.
ایرنا نیز به نقل از فرماندار ایرانشهر از کشته شدن دو فرد مسلح در «این عملیاتها» خبر داد، اما در این نقلقول مشخص نیست هر دو نفر در درگیری غریبآباد کشته شدهاند یا این آمار به عملیاتهای جداگانه مربوط است.
درگیری ایرانشهر در ادامه درگیریهای مسلحانه هفتههای اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد.
یکم مهر، درگیری در منطقه جهادآباد سراوان به کشته شدن حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد سپاه، انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش نیز از کشته شدن احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات این قرارگاه، و زخمی شدن دستکم ۱۳ نیروی دیگر خبر داد.
پیشتر نیز قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرده بود در درگیری ۲۱ شهریور در منطقه بخشان سراوان، سه نیروی سپاه و چهار فرد مسلح کشته شدند. حالوش در گزارش آن درگیری از تبادل آتش سنگین و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی با گلولههای آرپیجی خبر داده بود.
گزارش حضور نیروهای فاطمیون در ارتفاعات زاهدان
حالوش شامگاه هفتم مهر، در گزارشی جداگانه، ویدیویی بدون صدا از افراد مسلح با یونیفورم و تجهیزات نظامی در ارتفاعات رودماهی زاهدان منتشر کرد. به نوشته این وبسایت، تصاویر حرکت و استقرار این افراد در دامنههای کوهستانی را نشان میدهد و برخی صورتهای خود را پوشاندهاند.
منابع محلی حالوش افراد حاضر در تصاویر را از اعضای فاطمیون معرفی کردند و گفتند ویدیو یکشنبه پنجم مهر ضبط شده است. انتساب این افراد به فاطمیون بر روایت منابع محلی استوار است و در گزارشهای ارائهشده، اطلاعاتی درباره ارتباط آنان با درگیری ایرانشهر وجود ندارد.
این وبسایت ۳۰ شهریور نیز ویدیویی منتشر کرده بود که بهگفته منابع محلی، آموزش نظامی اعضای فاطمیون با سلاح گرم را در یک مدرسه دخترانه نوساز در منطقه گشت سراوان نشان میداد.
حالوش همچنین از دریافت گزارشهایی درباره حضور و جابهجایی نیروهای منتسب به فاطمیون و زینبیون در شهرهای مختلف استان و واگذاری شماری از پایگاههای بسیج محلی به این نیروها خبر داد و اعلام کرد بررسی و مستندسازی این گزارشها ادامه دارد.
فاطمیون و زینبیون گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامیاند که عمده اعضای آنها بهترتیب از میان شیعیان افغانستان و پاکستان جذب شدهاند و سابقه حضور در جنگ سوریه را دارند.