یک هواپیمای شرکت هواپیمایی کاسپین که پس از سوار کردن مسافران آماده پرواز از فرودگاه استانبول به ایران بود، بهدلیل بدهی سه میلیون یورویی و در پی حکم قضایی توقیف شد و مسافران آن به ترمینال بازگردانده شدند.
خبرگزاری دمیرورن ترکیه گزارش داد بهدلیل بدهی شرکت هواپیمایی کاسپین به یک شرکت ارائهدهنده خدمات نظارتی، روند قضایی علیه این شرکت در ترکیه آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، وکیلان شرکت طلبکار به همراه ماموران اجرای احکام به فرودگاه استانبول رفتند و خواستار جلوگیری از پرواز هواپیمای کاسپین با شماره ثبت «ایپی-کیپیبی» شدند.
این هواپیما هفتم مهر، پس از سوار کردن مسافران آماده پرواز به ایران بود که از برخاستن آن جلوگیری شد. مسافران سپس از هواپیما پیاده و به ترمینال منتقل شدند و هواپیما توقیف شد.
محدودیت پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی
در روزهای اخیر و به دنبال ضربالاجل آمریکا برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی، پروازهای این شرکتها به شماری از کشورهای منطقه با محدودیت یا توقف روبهرو شده است.
پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی به عراق، امارات متحده عربی، عمان، قطر، گرجستان و جمهوری آذربایجان متوقف یا محدود شده، ترکمنستان نیز برای عبور پروازهای ایرانی از حریم هوایی خود محدودیتهایی اعمال کرده و امکان صدور بلیت از تهران به بحرین و کویت محدود یا قطع شده است.
با این حال، رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی «امام خمینی»، پنجم مهر گفت پروازهای این فرودگاه به بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی ادامه دارد و همان روز بیش از ۶۰ پرواز انجام شده است.
در مورد پرونده هواپیمای توقیفشده ماهان، پایگاه خبری ایرپورتهابر گزارش داد شرکت طلبکار «ایسیام تمسیل گوزتیم» است که در زمینه خدمات نمایندگی و نظارت هوانوردی فعالیت میکند و بهدلیل طلب حدود سه میلیون یورویی از شرکت هواپیمایی کاسپین، روند حقوقی را آغاز کرده.
بر اساس این گزارش، توقیف هواپیما در پی حکم دادگاه انجام شده و روند حقوقی میان دو شرکت همچنان ادامه دارد.
ایرپورتهابر نوشت پس از توقیف هواپیما، وضعیت این پرواز و انتقال احتمالی مسافران به پروازهای دیگر در دست بررسی قرار گرفت. دو شرکت نیز تاکنون توضیح رسمی جامعی درباره این پرونده منتشر نکردهاند.
شرکت هواپیمایی کاسپین سهشنبه هشتم مهر در واکنش به توقیف هواپیمای خود، علت آن را «بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه» اعلام کرد و گفت بهرهبرداری از این هواپیما بهطور موقت با محدودیت مواجه شده است.
روابط عمومی این شرکت اعلام کرد پیگیریهای حقوقی و اداری برای رفع محدودیت آغاز شده و هواپیمای توقیفشده سهشنبه به ایران بازمیگردد.
گسترش تحریمهای صنعت هوانوردی
گسترش تحریمها به شرکتهای هواپیمایی و ارائهدهندگان خدمات فرودگاهی، شبکه پروازهای بینالمللی شرکتهای هواپیمایی ایرانی را بیش از پیش محدود کرده و مسافران را در برخی مسیرها به استفاده از پروازهای غیرمستقیم یا شرکتهای خارجی سوق داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۳۰ شهریور هشدار داد ارائه سوخت و خدمات فرودگاهی یا فروش بلیت به شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی میتواند شرکتها و نهادهای ارائهدهنده این خدمات را در معرض قطع دسترسی به نظام مالی دلاری آمریکا قرار دهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد که شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و هشت شرکت خارجی میشود.
بهای دلار تنها یک روز پیش و در ششم مهر، با رسیدن به ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رکورد تازهای ثبت کرده بود. به این ترتیب، قیمت دلار در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از هشت هزار تومان، معادل بیش از سه درصد، افزایش یافت.
قیمت دیگر ارزهای خارجی نیز روند صعودی داشت. یورو در بازار آزاد به ۲۷۷ هزار تومان و پوند بریتانیا به ۳۲۳ هزار تومان رسید.
یک روز قبل، یورو از ۲۷۵ هزار تومان و پوند از ۳۲۰ هزار تومان عبور کرده بودند.
افزایش قیمتها به بازار طلا نیز سرایت کرد و بهای سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، تا زمان تنظیم این گزارش از ۲۴۹ میلیون تومان فراتر رفت.
قیمت این سکه روز گذشته ۲۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود؛ افزایشی دستکم چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در یک روز.
افزایش فشار بر معیشت شهروندان
رشد مداوم نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را افزایش میدهد و میتواند موج تازهای از گرانی را به بازارهای داخلی منتقل کند. این شرایط برای خانوارهایی که همزمان با حقوقهای ثابت یا معوق و افزایش هزینه مسکن، خوراک و درمان روبهرو هستند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در هفتههای اخیر از نگرانی گسترده کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران درباره کاهش ارزش درآمدهایشان حکایت دارد.
شماری از شهروندان گفتهاند درآمد ماهانه آنان دیگر پاسخگوی هزینههای ضروری هم نیست و افزایش روزانه قیمتها، امکان برنامهریزی برای خریدهای معمول خانوار را از میان برده است.
رکوردشکنی بازار ارز در شرایطی ادامه دارد که اقتصاد ایران با تورم فزاینده، کاهش تولید، محدودیتهای تجاری، کمبود منابع ارزی و دشواری انتقال پول روبهروست.
نوسان شدید نرخ ارز همچنین هزینه تامین مواد اولیه را برای تولیدکنندگان افزایش داده و به بیثباتی قیمت کالاها دامن زده است.
تشدید فشار اقتصادی و برخورد با فعالان بازار
آمریکا در هفتههای اخیر فشار بر منابع مالی جمهوری اسلامی را افزایش داده و محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت و مسدود کردن مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی را دنبال کرده است.
همزمان، مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر فعالان بازار را مسئول نابسامانیهای ارزی معرفی کردهاند.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ششم مهر اعلام کرد ارائه خدمات بانکی به ۴۵ نفر را به اتهام فعالیت در بازار غیررسمی ارز و طلا و انجام «تراکنشهای مشکوک» متوقف کرده است.
با افزوده شدن این افراد، شمار کسانی که با اتهامهای مشابه در فهرست محدودیتهای بانکی قرار گرفتهاند، به ۲۱۴ نفر رسیده است.
نام این افراد و شواهد مربوط به نقش احتمالی آنان در افزایش قیمت ارز و طلا منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه هفتم مهر گزارش داد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با یکی از شدیدترین بحرانهای تامین مالی در تاریخ خود روبهروست و در پی کاهش کمکها از سوی آمریکا و دیگر کشورها، با کسری بودجه پنج میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلاری مواجه شده است.
بر اساس گزارش تازه این نهاد، منابع مالی در دسترس آن از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و تا ماه ژوئیه تنها ۳۲ درصد از هشت میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای سال ۲۰۲۶ تامین شده بود.
سازمان ملل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه جدید اختصاص داده است؛ در آن زمان حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمکهای بشردوستانه نیاز داشتند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیشبینی کرده است شمار افراد تحت پوشش ماموریت این نهاد تا پایان سال به ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد. این رقم در پایان سال گذشته ۱۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.
این نهاد در گزارش ۲۶ صفحهای خود، پیامدهای کاهش بودجه بر ثبت پناهندگان، برنامههای حمایت از کودکان و خدمات به بازماندگان خشونت جنسیتی را تشریح کرد و هشدار داد: «از یک آستانه مشخص که پایینتر برویم، سیستم کوچک نمیشود، بلکه از کار میافتد.»
در چاد، که میزبان پناهجویان گریخته از جنگ سودان است، ثبتنام ۳۱۹ هزار نفر با تاخیر روبهرو شده و ۲۰۰ هزار زن و دختر نیز ممکن است دسترسی خود را به فضاهای امن و برنامههای پیشگیری از دست بدهند.
در سودان نیز پس از آنکه فعالیتهای ثبتنام در پنج ماه نخست سال متوقف شد، حدود ۱۴۰ هزار پناهنده و پناهجو تا میانه سال ۲۰۲۶، ثبتنشده باقی مانده بودند.
سازمان ملل آذر ۱۴۰۴ و در پی افت کمکهای بینالمللی، بودجه درخواستی برنامههای بشردوستانه خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار، کمتر از نصف رقم درخواستی سال قبل، کاهش داد.
کاهش کمک به بازگشتکنندگان به افغانستان
در افغانستان، کمک نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل به افرادی که به این کشور بازمیگردند، از ۳۷۵ دلار به ۱۷۰ دلار برای هر نفر کاهش یافته است.
تنها در سال جاری بیش از یک میلیون نفر بهصورت اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، به افغانستان بازگشتهاند.
این نهاد اعلام کرد پس از کاهش ۳۳ درصدی نیروی انسانی خود در سال ۲۰۲۵، تعطیلی دفاتر در ۱۴۰ نقطه و توقف فعالیت در ۱۵ کشور در مقایسه با سال ۲۰۲۴، صرفهجویی بیشتر نیز نمیتواند کمبود منابع مالی را جبران کند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر جنگ و آزار و اذیت از خانههای خود رانده شدهاند از ۱۲۲ میلیون نفر فراتر رفته است.
این کمیساریا هشدار داد کاهش منابع مالی بهتدریج نظام حمایت از پناهندگان را فرسوده میکند و خطر ثبتنشدن آنها و محروم ماندن بازماندگان خشونت جنسیتی از حمایتهای مورد نیاز را افزایش میدهد.
مواجهه شهروندان با چند بحران همزمان پایین بودن دستمزد، حقوق معوق، کسر حقوق، قطع بیمه و تهدید به اخراج، در شرایطی است که کاهش قدرت خرید، فشار بر خانوارهای مزدبگیر را تشدید کرده است.
ماهها کار بدون دریافت مزد کارگران و کارمندان در شرایطی است که هرگونه اعتراضی از سوی آنها با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی مواجه میشود.
حقوق معوق، بیمه پرداختنشده و تهدید به اخراج
یکی از کارگران کارخانههای شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین گفت کارگران با ماهها حقوق معوق و هشت ماه حق بیمه پرداختنشده، با اخراج روبهرو شدهاند.
به گفته او، اعتراض کارگران نیز با برخورد خشونتآمیز مواجه شد و یک کارگر مقابل کارخانه سه بار با شوکر مورد حمله قرار گرفت.
مشکلات مزدی در این کارخانهها سابقه دارد.
ایراناینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود کارگران شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین هنوز حقوق اسفند را دریافت نکرده و بیمه تکمیلی آنان نیز قطع شده بود.
یک کارگر کارخانه قند کرج نیز گفت پنج ماه حقوق کارکنان پرداخت نشده و بیمه آنان قطع شده است: «از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم چند ماه حق بیمه پرداختنشده داریم.»
او شمار کارگران این کارخانه را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت سنوات کارگران بازنشسته نیز پرداخت نشده است.
این وضعیت به صنایع محدود نیست. یک مخاطب از شرکت سابیر، پیمانکار اصلی متروی کرج، از سه ماه حقوق معوق خبر داد و مخاطبی از کوت عبدالله خوزستان گفت کارکنان شهرداری این شهر سه ماه است حقوق نگرفتهاند.
رسانههای دیگر نیز پرداخت نشدن سه ماه حقوق کارکنان شهرداری کوت عبدالله را تایید کردهاند.
بر اساس این گزارشها، کارگران پروژه قطار شهری اهواز که ۱٤ شهریور مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کرده بودند، با وجود وعده پرداخت مطالبات، همچنان حقوق معوقه خود را دریافت نکردهاند.
ایراناینترنشنال ۱۹ مرداد نیز روایتهایی از معوقات مزدی در چند واحد منتشر کرده بود. در آن گزارش، کارکنان مپنا لکوموتیو کرج از چهار ماه حقوق معوق خبر داده بودند.
فعالان کارگری هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد کردهاند، در حالی که پایه مزد مصوب حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
پیگیری میکنیم، تهدید به اخراج میشویم
جمعی از نیروهای حاشیه شهر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به ایراناینترنشنال گفتند سه ماه است حقوق نگرفتهاند و در صورت پیگیری، به اخراج تهدید میشوند.
یک دانشجو نیز درباره وضعیت مراکز درمانی گفت کارکنانی که در محل کارآموزی دانشجویان هستند، از چند ماه حقوق معوق شکایت دارند و در نتیجه انگیزهای برای آموزش کارآموزان ندارند و آنها را راهی خانه میکنند.
مخاطبی دیگر با اشاره به پرداخت حقوق شهریور کارکنان وزارت بهداشت گفت: «چه کسی با ۱۹ میلیون تومان میتواند زندگی کند؟»
این مشکل پیشتر در دیگر دانشگاههای علوم پزشکی نیز گزارش شده بود.
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در مرداد از پرداخت نشدن بخشی از حقوق و مزایا، پنج ماه کارانه و سه ماه اضافهکار خبر داده بودند.
یکی از اعضای هیات علمی در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «۳۵ سال درس بخوانی و بعد همین حقوق ناچیز را هم ندهند. حقارت از این بالاتر؟»
از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، زیرمجموعه وزارت نفت، نیز پیامی درباره سه ماه حقوق معوق رسیده است.
شهروندی در همین زمینه گفت حراست کارکنان را تهدید کرده است در صورت اعتصاب، آنان را «اغتشاشگر» معرفی خواهد کرد.
یک کارگر سایپا نیز گفت این شرکت علاوه بر تاخیر در تحویل خودروهای دپوشده به مشتریان، حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در خرداد از حقوقهای معوق و اخراج گسترده در صنعت خودروسازی گزارش داده بود.
کسری از حقوق شاغلان و بازنشستگان برای «تامین هزینههای جنگ»
برخی پیامها از کسری حقوق حکایت دارند. یک کارمند دانشگاه پیامنور گفت حقوق مرداد او با تاخیر و ۲۵ درصد کسری پرداخت شده است.
دو شهروند دیگر تاکید کردند مبالغی از حقوق کارکنان بانک و اعضای خانوادهشان با عنوان کمک یا «مشارکت در جنگ» کسر شده است.
یکی از آنان گفت از حقوق مادر، دایی و همسایهاش بهترتیب سه، یک و پنج میلیون تومان کم شده و به مادرش گفتهاند این کسری سه ماه ادامه خواهد یافت.
بازنشستگان نیز از کسری دریافتیها خبر دادند.
یک بازنشسته گفت حقوق شهریور او را که واریز کردند، متوجه شده حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از آن کم شده و کسی هم پاسخگوی دلیل این کسری نیست.
او افزود: «البته از سایر بازنشستگان هم کم شده، اما مبالغ متفاوت است. به بیمه تامین اجتماعی میرویم، میگویند به کانون بازنشستگان بروید و به کانون میرویم، میگویند باید از بیمه تامین اجتماعی پیگیری کنیم.»
شهروندی دیگر گفت حقوق پدر بازنشستهاش در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۹ میلیون به ۱۷ میلیون تومان کاهش یافته است.
بحران نقدینگی تامین اجتماعی نیز در ماههای اخیر مطرح بوده است.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، در مرداد گفت پرداخت نشدن تعهدات دولت، پرداخت مستمریها و مطالبات مراکز درمانی را با مشکل روبهرو کرده و زندگی حدود پنج میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت حدود پنج میلیون تومان از حقوق شهریور پدر بازنشسته و مبتلا به سرطان او کم شده و در فیش حقوقی، این مبلغ بهعنوان «اقساط» درج شده است.
یک بازنشسته از خوزستان نیز شرایط معیشتی را چنین توصیف کرد: «حقوق بازنشستهها فقط برای سه روز دوام میآورد؛ نه نان داریم، نه دارو.»
