شمار جانباختگان سیل نپال و تبت به ۶۳۳ نفر رسیده و دو هزار و ۹۸۰ نفر همچنان مفقودند. در نپال بیش از ۴۶۰ مجروح ثبت شده و ۱۰۱ نفر هنوز در بیمارستان به سر میبرند. باران و مه عملیات جستوجو را مختل کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش رویترز در شنبه هفتم شهریور، در نپال ۶۲۶ نفر جان باخته و دو هزار و ۴۲۶ نفر مفقود شدهاند. مقامهای چینی نیز در شهرستان گیرونگ در تبت، مرگ هفت نفر و مفقود شدن ۵۵۴ نفر را تایید کردهاند.
آمار جامع و بهروز مجروحان دو سوی مرز منتشر نشده است. آسوشیتدپرس پنجم شهریور شمار مجروحان ثبتشده در نپال را بیش از ۴۶۰ نفر اعلام کرد. تازهترین آمار نپال نشان میدهد ۱۰۱ مجروح همچنان در بیمارستانها تحت درماناند.
درباره شمار مجروحان تبت آماری اعلام نشده است.
صدها تبعه خارجی نیز در فهرست مفقودشدگان قرار دارند.
نهاد مدیریت بحران نپال شمار اتباع خارجی مفقودشده در این کشور را ۵۱۷ نفر اعلام کرده است. مقامهای چینی نیز پیشتر گفته بودند ۲۶۰ نفر از مفقودان تبت، اتباع خارجیاند.
بسیاری از آنان زائران هندو و بودایی، گردشگران یا کارکنان طرحهای برقآبی هستند.
این ارقام در مقایسه با اطلاعات اولیه، بهسرعت افزایش یافتهاند.
بر پایه آمار منتشرشده تا ششم شهریور، شمار قربانیان ۴۷۲ نفر و مفقودان بیش از هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده بود.
دسترسی به مناطق دورافتاده و ثبت گزارشهای تازه از روستاها، احتمال تغییر دوباره آمار را بالا برده است.
جستوجو در گلولای و تونلها
باران شدید و مه غلیظ هفتم شهریور عملیات جستوجو را در بخشهایی از نپال موقتا متوقف کرد، اما بالگردها در فاصلههای کوتاه بهبود هوا، ارسال کمک و انتقال بازماندگان را از سر گرفتند.
شمار نجاتیافتگان در نپال به چهار هزار و ۵۵۱ نفر رسیده است. هیات گردشگری نپال اعلام کرد ۱۸۷ تبعه خارجی نیز نجات یافتهاند.
پیشتر ۱۹۱ نفر از تونلهای طرحهای برقآبی بیرون آورده شده بودند. با این حال، گمان میرود بیش از ۱۰۰ نفر همچنان در تونل یک نیروگاه برقآبی گرفتار باشند.
حدود ۱.۲ تا ۱.۵ متر گل تونل را پر کرده و کمبود محل فرود بالگرد، عملیات را دشوار کرده است.
شناسایی اجساد نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. از ۴۹ جسدی که به بیمارستان دانشگاهی مهاراجگنج در کاتماندو انتقال یافتهاند، تا هفتم شهریور فقط هفت جسد شناسایی شدند.
مقامها از پیکرهای شناسایینشده نمونه دیانای گرفته و برای جلوگیری از خطرهای بهداشتی، آنها را پس از طی تشریفات، دفن کردهاند.
فروپاشی یخچال و خطر سیلاب دوباره
فاجعه چهارم شهریور در نپال و تبت، پس از فروپاشی یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا آغاز شد. تودهای عظیم از سنگ، یخ، گل و آوار وارد رودخانههای کوهستانی شد و ساختمانها، پلها، جادهها و تاسیسات برقآبی را ویران کرد.
در گزارش اولیه، رانش سنگ و یخ محتملترین عامل سیلاب معرفی شده بود. تصاویر منتشرشده از تبت نیز دیوارهای از گل و آوار را نشان میداد که ساختمانها و خودروها را در چند لحظه در بر میگرفت.
انباشت آوار در بالادست، دو دریاچه ایجاد کرده است. تخلیه تدریجی آب یکی از آنها خطر فوری را کاهش داده، اما مقامهای نپالی هشدار دادهاند تا زمانی که هر دو دریاچه کاملا تخلیه نشوند، احتمال شکسته شدن سدهای طبیعی و وقوع موج دیگری از سیلاب وجود دارد.
کمک تخصصی و هزینه سنگین بازسازی
شیشیر خانال، وزیر خارجه نپال، گفت کشورش به اعزام گسترده تیمهای جستوجوی خارجی نیاز ندارد، اما برای نجات افراد گرفتار در تونلها، بازگشایی راهها، ساخت پلهای موقت، آزمایش دیانای و نگهداری اجساد، به کمک تخصصی نیازمند است.
هند حدود ۶۰ تن پتو، دارو، مواد غذایی و قرصهای تصفیه آب فرستاده و آماده اعزام تیمهای پزشکی و نجات در تونل شده است. چین نیز خواستار همکاری بینالمللی شده و امدادگرانش پس از تخریب راهها، پیاده و با قایق، خود را به گیرونگ رساندهاند.
صلیب سرخ برآورد کرده است دستکم ۹۳ هزار نفر به کمک فوری نیاز دارند.
سوارنیم واگله، وزیر دارایی نپال، هزینه اولیه بازسازی را چهار تا پنج میلیارد دلار دانست که این رقم با ادامه ارزیابی خسارتها، ممکن است افزایش یابد.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور نوشت اسکلههای خور دبی که دههها محل بارگیری لنجهای چوبی عازم بنادر ایران بودند، اکنون تا حد زیادی خالی شدهاند: «در پایانه ویژه لنجها، شماری کشتی همچنان در حال بارگیری بودند، اما یک نگهبان گفت کشتیها عازم عمان و هندند و از هفته گذشته دیگر محمولهای از این پایانه به ایران ارسال نشده است.»
در این گزارش از قول یک ماهیگیر نیز آماده است که پیش از جنگ، شمار زیادی «کشتی باری ایرانی» به این منطقه میآمدند، اما این رفتوآمد اکنون «متوقف شده» است.
دبی چند دهه مرکز برونمرزی تجارت ایران و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی، کالا و بازارهای جهانی بوده است.
روابط تجاری دو سوی خلیج فارس پیش از تشکیل امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ شکل گرفته و چند صد هزار ایرانی، همراه با بانکها، صرافیها و شرکتهای بازرگانی، در دبی حضور دارند.
ارزش تجارت سالانه ایران و امارات پیش از جنگ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بود.
به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد بورس و بازار، گرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، تجارت با امارات «نقشی متفاوت و حیاتی» دارد، زیرا ایران جز بندر جبلعلی دبی به هیچ بندر بزرگ کانتینری دیگری دسترسی ندارد.
فشار همزمان واشینگتن و ابوظبی
امارات متحده عربی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در ۹ اسفند هدف شمار زیادی از حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هفته گذشته اعلام کرد تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران را تعلیق میکند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که ابوظبی تهران را به هدف قرار دادن کشتیرانی در آبهای امارات متهم کرد.
پس از آن دولت دونالد ترامپ عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز و اعلام کرد تحریمهای ثانویه علیه اشخاص، بانکها و شرکتهای طرف معامله با جمهوری اسلامی گسترش خواهد یافت.
بر اساس جزییات منتشر شده درباره این کارزار، محور اصلی آن کشورهای ثالث و مسیرهای باقیمانده دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، کشتیرانی و تجارت خارجی است.
این سازوکار به واشینگتن امکان میدهد شرکتهای غیرآمریکایی را حتی بابت معاملاتی که خارج از آمریکا انجام شدهاند، از نظام مالی دلاری محروم کند.
پیامد اختلال در تجارت در بازارهای قدیمی دبی آشکار شده است.
یک فروشنده ایرانی گفت کاهش ورود کالا باعث شده بازرگانان زعفران را در بستههای کوچک و داخل چمدان منتقل کنند و قیمت آن بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
دستکم شش فروشگاه ایرانی و افغان نیز در یکی از بازارها تعطیل شدهاند.
به گفته این فروشنده، بازرسان تجاری در هفتههای اخیر جریمههای بیشتری برای تخلفهای اداری صادر کردهاند و شماری از ایرانیان بهدلیل ورشکستگی یا نگرانی از آینده خود، تصمیم به ترک امارات گرفتهاند.
مسیرهای جایگزین برای دور زدن محاصره
با وجود فشارها، بازرگانان ایرانی میگویند شبکههایی که طی چند دهه برای دور زدن تحریمها ساخته شدهاند، همچنان فعالاند.
یک تاجر مستقر در تهران به فایننشالتایمز گفت برای مقابله با احتمال بسته شدن مسیر امارات، مقادیر زیادی کالا در انبارهای ترکیه ذخیره کرده و بخشی از محمولهها از طریق عمان منتقل میشوند.
او افزود توانسته است با ثبت مقصدهای صوری در اسناد، کالاهایی را از دبی به بندرعباس بفرستد.
هزینه حملونقل بهشدت افزایش یافته، اما به گفته او، همچنان از اوج جنگ، زمانی که عبور کشتیها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده بود، کمتر است.
در دیگر نقاط دبی، فروش محصولات کشاورزی ایران، فعالیت شورای بازرگانی ایرانیان و پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی ادامه دارد.
بانکهای ملی و صادرات نیز که در مجموع بیش از ۱۲ شعبه در امارات دارند، همچنان به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
یکی از کارکنان بانک ملی گفت این بانک بهتازگی مجوز خود از بانک مرکزی امارات را تمدید کرده و فعلا اختلال محسوسی در وامدهی، تراکنشهای روزانه و گشایش اعتبار اسنادی ایجاد نشده است.
بانکهای مرتبط با ایران زیر فشار
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان پیشنهاد کرده است پنج شعبه بانک مصر در امارات از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم شوند.
این شعبهها از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که واشینگتن آنها را بخشی از «شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی» میداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شده است.
با این حال، بر اساس گزارشهای منتشر شده، شعبه هامبورگ بانک ملی در آلمان با وجود این خواسته و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا، همچنان فعال است و برای مشتریان حساب باز میکند.
تداوم بخشی از فعالیت بانکها و تجارت غیررسمی با ایران نشان میدهد قطع کامل پیوند اقتصادی این کشور از جمله با دبی دشوار خواهد بود. با این حال، توقف لنجها، افزایش هزینه انتقال کالا و تشدید نظارت بانکی، یکی از مهمترین راههای تنفس اقتصاد تحریمشده جمهوری اسلامی را محدود کرده است.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور گزارش داد شمار مهماتی که برای جنگ با جمهوری اسلامی به خاورمیانه منتقل یا در این درگیری مصرف شده، برنامهریزان نظامی آمریکا را درباره توان مقابله همزمان با تهدیدهای احتمالی در دیگر مناطق نگران کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، ذخایر اروپایی موشکهای رهگیر پیشرفته پیایسیـ۳ پاتریوت و موشکهای زمینبهزمین اتکمز به سطح «فراتر از بحرانی» رسیده است.
رهگیرهای تاد و سامانههای ضدپهپاد مروپس نیز از اروپا به خاورمیانه منتقل شدهاند.
انتقال تجهیزات و مصرف گسترده مهمات در جنگ ایران، ذخایر فرماندهی هندـاقیانوس آرام را نیز تحت فشار قرار داده است.
این وضعیت نگرانیهایی ایجاد کرده که آمریکا در صورت وقوع حمله چین به تایوان در آینده نزدیک، نتواند همه بخشهای برنامه دفاعی پیشبینیشده خود را بهطور کامل اجرا کند.
بازنگری برنامه دفاع از اروپا
والاستریت ژورنال نوشت فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا در پی کاهش ذخایر، برخی برنامههای عملیاتی خود را برای مقابله با حمله احتمالی موشکی روسیه، بازنگری کرده است.
مقامها تاکید کردند نشانهای از تدارک مسکو برای حمله قریبالوقوع به کشورهای عضو ناتو وجود ندارد، اما سطح پایین رهگیرها توان واکنش به حملهای پایدار را محدود میکند.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، کرملین جنگ ایران را عامل کاهش توان نظامی واشینگتن میداند و ممکن است از این وضعیت برای تشدید فشار بر اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا استفاده کند.
کاهش موجودی پاتریوت همچنین توان واشینگتن و متحدانش را برای جایگزین کردن ذخایر اوکراین محدود کرده است.
کییف همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه، خواستار دریافت رهگیرهای بیشتری شده، اما بخشی از تجهیزات وعده دادهشده تا سال آینده تحویل نخواهد شد.
فشار بر چند خانواده تسلیحاتی
این مشکل به پاتریوت محدود نیست. والاستریت ژورنال از کاهش ذخایر تاد، اتکمز و برخی سامانههای ضدپهپاد خبر داد. آمریکا همچنین برای جبران فشار بر موجودی تاماهاوک، بازسازی، بهروزرسانی و استفاده مجدد از تعدادی موشک قدیمیتر را افزایش داده است.
پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی و ناتو گزارش داده بود حدود ۶۵ درصد ذخایر رهگیرهای پاتریوت آمریکا، معادل حدود هزار و ۵۰۰ فروند از مجموع دو هزار و ۳۳۰ موشک، در جنگ ایران مصرف شده است.
پنتاگون آمار دقیق موجودی خود را علنی نکرده است.
گزارشهای پیشین همچنین حاکی است نیروهای آمریکایی فقط در ماه نخست جنگ بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک و بیش از هزار رهگیر پاتریوت و تاد شلیک کردند و در هفتههای نخست بیش از هزار و ۳۰۰ موشک اتکمز به کار بردند.
تحلیلی درباره ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا نشان میدهد سرعت مصرف مهمات در چند ساعت نبرد ممکن است معادل تولید چندین هفته یا ماه کارخانهها باشد. پنتاگون قراردادهایی برای افزایش تولید سالانه رهگیرهای پیایسیـ۳ از حدود ۶۰۰ به نزدیک دو هزار فروند امضا کرده، اما توسعه خطوط تولید و زنجیره تامین چند سال زمان میبرد.
کاخ سفید در واکنش به گزارش والاستریت ژورنال اعلام کرد آمریکا برای ادامه جنگ ایران و مقابله با دیگر تهدیدهای جهانی، موشک و مهمات کافی در اختیار دارد.
با این حال، جابهجایی ذخایر میان فرماندهیها نشان میدهد ادامه جنگ، واشینگتن را ناچار به ایجاد توازن دشوارتری میان خاورمیانه، دفاع از اروپا و بازدارندگی در برابر چین کرده است.
رییسجمهوری آمریکا جمعه ششم شهریور اعلام کرد واشینگتن با مشارکت شرکتهای خصوصی، «کنترل اکثریت» بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا، حجمی معادل حدود یکپنجم ذخایر عظیم نفتی این کشور، را به دست آورده است.
ترامپ جزئیات اندکی درباره ساختار حقوقی و مالی این توافق ارائه کرد و نام میدانهای نفتی یا شرکتهای مشارکتکننده را نیز اعلام نکرد. هنوز مشخص نیست آمریکا چگونه قرار است کنترل اکثریتی خود را بر این ذخایر اعمال کند.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با همکاری دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، این توافق را از طریق مشارکت با بخش خصوصی به دست آوردهاند.
به گفته ترامپ، اجرای این طرح هیچ هزینهای برای مالیاتدهندگان آمریکایی نخواهد داشت. دولت او امیدوار است شرکتهای آمریکایی بتوانند صنعت نفت فرسوده ونزوئلا را احیا کنند و تولیدات تازه این کشور را در اختیار پالایشگاههای آمریکا قرار دهند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز این توافق را به سود هر دو کشور توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اجرای آن، دسترسی ایالات متحده به نفت ارزان و باثبات را تضمین میکند و به کاهش قیمت بنزین کمک خواهد کرد.
روبیو گفت این توافق برای ونزوئلا نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری بخش خصوصی به همراه خواهد داشت، از ایجاد هزاران شغل پردرآمد حمایت میکند و به بازسازی اقتصاد این کشور یاری میرساند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، نیز از توافق نفتی با آمریکا استقبال کرد و گفت اجرای آن ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای خزانهداری این کشور به همراه خواهد داشت.
میدانهای نفتی ممکن است به شرکتهای آمریکایی اجاره داده شوند
اعلام ترامپ پس از چند هفته مذاکره میان واشینگتن و کاراکاس صورت گرفت. محور مذاکرات، فراهمکردن دسترسی بلندمدت شرکتهای آمریکایی به مجموعهای از میدانهای نفتی ونزوئلا و تضمین انتقال نفت تولیدشده به ایالات متحده بوده است.
منابع آگاه پیشتر به رویترز گفته بودند دو طرف الگویی مبتنی بر اجاره را بررسی میکنند. براساس این الگو، ممکن است بهرهبرداری از میدانهای نفتی در مزایده به تولیدکنندگان آمریکایی واگذار شود.
چنین سازوکاری با موانع حقوقی و قانون اساسی در ونزوئلا روبهرو خواهد بود، زیرا دولت این کشور طبق قوانین موجود، کنترل فعالیتهای اصلی صنعت نفت را در اختیار دارد. ترامپ توضیح نداد توافق تازه چگونه با این محدودیتها سازگار خواهد شد.
این طرح در صورت اجرا، نقش آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا را بهطور چشمگیری گسترش خواهد داد. واشینگتن از زمان دستگیری و برکناری نیکلاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، در ماه ژانویه، برای ایجاد جریان باثبات نفت خام این کشور به سوی پالایشگاههای آمریکا و افزایش سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی تلاش کرده است.
بزرگترین ذخایر جهان با تولیدی کمتر از ظرفیت
ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید روزانه آن تنها حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه است. سالها سرمایهگذاری ناکافی، سوءمدیریت و تحریم، ظرفیت تولید نفت این کشور را بهشدت کاهش داده است.
دولت ترامپ امیدوار است ورود سرمایه و فناوری شرکتهای آمریکایی، تولید نفت ونزوئلا را افزایش دهد. نفت بیشتر و ارزانتر میتواند بخشی از نیاز پالایشگاههای آمریکا را تامین و به کاهش قیمت بنزین کمک کند.
با این حال، احیای صنعت نفت ونزوئلا به سرمایهگذاری گسترده و چندین سال زمان نیاز دارد و مشخص نیست توافق اعلامشده بتواند پیش از انتخابات میاندورهای آمریکا تاثیر محسوسی بر بازار سوخت بگذارد.
جنگ ایران قیمت نفت و بنزین را افزایش داده است
تلاش ترامپ برای دسترسی به نفت ونزوئلا در شرایطی انجام میشود که جنگ با ایران و محدودیت تردد در تنگه هرمز، عرضه جهانی انرژی را مختل کرده و قیمت نفت و سوخت در آمریکا را افزایش داده است. پیش از جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز معاملهشده جهان از این آبراه عبور میکرد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازهترین برآورد خود اعلام کرده است محدودیت عبور نفتکشها از تنگه هرمز، ذخایر جهانی نفت را کاهش خواهد داد و میانگین قیمت نفت برنت را در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۸۵ دلار برای هر بشکه نگه خواهد داشت. این نهاد پیشبینی کرده است بخشی از اختلال در عرضه نفت تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه یابد.
براساس گزارش رویترز، قیمت متوسط هر گالن بنزین در آمریکا در میانه ماه اوت به حدود چهار دلار و هشت سنت رسیده بود که ۲۹ درصد بیشتر از یک سال قبل است. ترامپ نیز از آمریکاییها خواسته بود تا زمان پایان جنگ، ادامه قیمتهای بالای سوخت را تحمل کنند.
افزایش قیمت بنزین بر دولت ترامپ فشار وارد کرده است
دولت ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره با فشار سیاسی ناشی از افزایش قیمت بنزین و هزینههای زندگی روبهروست. عرضه بیشتر نفت ونزوئلا میتواند در بلندمدت به کاهش این فشار کمک کند، هرچند تاثیر فوری آن به سرعت اجرای توافق و افزایش واقعی تولید بستگی دارد.
واشینگتن همچنین در پی راههایی برای پرکردن دوباره ذخایر راهبردی نفت آمریکاست. مبادله نفت خام با تولیدکنندگان داخلی، در کنار افزایش واردات از ونزوئلا، از گزینههایی است که دولت برای تقویت این ذخایر بررسی میکند.
اعلام ترامپ در حالی صورت گرفته است که ابهامهای اساسی درباره طرفهای تجاری، نحوه واگذاری میدانها، میزان سرمایهگذاری و حدود اختیار آمریکا باقی مانده است. روشنشدن این موارد تعیین خواهد کرد که طرح تازه به افزایش واقعی تولید نفت منجر میشود یا در مرحله یک اعلام سیاسی باقی میماند.
این روزنامه جمعه ششم شهریور گزارش داد ادامه فعالیت اقتصادی ایرانیان در دبی یکی از نخستین آزمونهای کارزار «طرد اقتصادی» دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، است؛ کارزاری که هدف آن قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی، تجارت، هوانوردی و کشتیرانی است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است نهادهای خارجی که به همکاری اقتصادی با تهران ادامه دهند ممکن است با مجازاتهای آمریکا روبهرو شوند. واشینگتن نیز مهلت کوتاهی به دولتها و شرکتها داده است تا روابط اقتصادی خود با ایران را پایان دهند.
با این حال، والاستریت ژورنال نوشت این هفته نشانه چندانی از تغییر در فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ایران در دبی دیده نمیشود.
ادامه فعالیت دو شعبه بانک ملی در دبی
بانک ملی ایران که بسنت مشخصا خواستار تعطیلی شعب خارجی آن شده، همچنان دو شعبه خود را در دبی باز نگه داشته است.
در ساختمان چندطبقه این بانک در منطقه دیره، پس از اعلام سیاست جدید آمریکا نیز حدود ۱۲ کارمند باجه به ارایه خدمات به مشتریان فارسیزبان ادامه میدادند.
کارکنان بانک به والاستریت ژورنال گفتند هیچ دستوری برای تعطیلی دریافت نکردهاند. بانک ملی از سال ۱۹۶۹، حتی پیش از تشکیل امارات متحده عربی، در این کشور فعالیت دارد و نخستین شعبه آن را حاکم دبی افتتاح کرد.
یکی از کارکنان بانک گفت: «برای آنچه در ادامه اتفاق میافتد به خدا توکل میکنیم.»
ایرانیان ساکن دبی گفتهاند در صورت تعطیلی بانکها، گزینههای جایگزین از جمله شبکه سنتی «حواله» را در نظر گرفتهاند؛ روشی چندصدساله که انتقال پول را از طریق واسطههای مورد اعتماد و بدون انتقال بانکی متعارف میان کشورها امکانپذیر میکند. بهگفته آنان، تاکنون نیازی به استفاده از این روش نبوده است.
محدودیتها در جریان جنگ و بازگشت برخی روالها
ادامه فعالیت بانکها با اقدامهای سختگیرانه امارات متحده عربی در مقطعی از جنگ تفاوت دارد.
امارات متحده عربی در آن دوره بیمارستان ایرانیان و باشگاه ایرانیان را تعطیل کرد، ورود یا ترانزیت دارندگان گذرنامه ایرانی را برای مدتی متوقف کرد و شماری از روادید، از جمله روادید برخی افراد دارای اقامت طولانیمدت که به خارج سفر کرده بودند، لغو شد.
بیمارستان و باشگاه ایرانیان همچنان تعطیلاند، اما ایرانیان در دبی به والاستریت ژورنال گفتهاند لغو گسترده روادید ظاهرا متوقف شده و برخی روادید نیز دوباره برقرار شدهاند.
شرکتهای هواپیمایی ایرانی همچنان پروازهای مستقیم و منظم به امارات متحده عربی دارند. در مقابل، امارات، اتحاد و فلایدبی پرواز مستقیم به ایران انجام نمیدهند، هرچند برخی پروازهای آنها از حریم هوایی ایران عبور میکند.
رستورانها و کافههای ایرانی در دبی نیز همچنان فعالاند.
این وضعیت با اعلام هفته گذشته وزارت امور خارجه امارات متحده عربی مبنی بر توقف تجارت، مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی با ایران در تضاد قرار دارد.
پیوندهای عمیق اقتصادی ایران و امارات
امارات متحده عربی پیش از جنگ دومین شریک تجاری بزرگ ایران بود و حجم تجارت سالانه دو کشور به حدود ۲۷ میلیارد دلار میرسید که نزدیک به ۸۰ درصد آن را صادرات امارات به ایران تشکیل میداد.
روابط اقتصادی دو طرف بسیار فراتر از آمار رسمی تجارت است. صدها هزار ایرانی، بهویژه در دبی، در امارات زندگی میکنند و از طریق این کشور به نظام مالی جهانی و آزادیهایی دسترسی دارند که در جمهوری اسلامی در اختیارشان نیست. همزمان میلیاردها دلار سرمایه ایرانی نیز وارد امارات شده است.
والاستریت ژورنال نوشت این پیوندهای اقتصادی حتی با وجود شلیک بیش از دو هزار و ۸۰۰ موشک و پهپاد از سوی ایران به امارات متحده عربی در جریان جنگ، همچنان پابرجا مانده است.
نیل کویلیام، پژوهشگر وابسته در اندیشکده چتمهاوس، به این روزنامه گفت اقتصاد امارات متحده عربی چنان با اقتصاد ایران درهمتنیده است که نمیتوان تجارت و فعالیت اقتصادی میان دو طرف را یکشبه قطع کرد.
نقش دبی در شبکه مالی ایران
آمریکا سالهاست بر نقش دبی در شبکههای مالی مرتبط با ایران تمرکز دارد.
متیو لویت، مقام پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، گفت امارات متحده عربی پس از چین بیشترین تعداد افراد و شرکتهای مرتبط با ایران را دارد که تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
بر اساس مطالعه شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا که والاستریت ژورنال به آن استناد کرده، شرکتهای مستقر در دبی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ میلیارد دلار از وجوهی را جابهجا کردهاند که احتمالا با شبکه بانکداری سایه ایران مرتبط بوده است؛ رقمی معادل ۷۱ درصد کل موارد شناساییشده در جهان.
نخستین دور تحریمهای کارزار «طرد اقتصادی» نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با ایران در کشورهایی از جمله امارات، چین، سنگاپور و سوئیس را هدف قرار داده است.
دوراهی واشینگتن در فشار بر امارات
با این حال، واشینگتن در اعمال فشار بر امارات متحده عربی با محدودیتهای خود روبهرو است.
امارات متحده عربی یکی از شرکای مهم امنیتی آمریکا است، امکان استفاده از پایگاههای نظامی را در اختیار این کشور قرار میدهد، سرمایهگذاری گستردهای در حوزههایی مانند هوش مصنوعی دارد و از امضاکنندگان اصلی عرب پیمان ابراهیم با اسرائیل است.
دبی نیز برخلاف ابوظبی که درآمدهای نفتی گستردهای دارد، وابستگی بیشتری به تجارت، امور مالی و سرمایه خارجی دارد.
لویت گفت برخی مقامها در امارات متحده عربی ممکن است به این نتیجه برسند که حفظ دسترسی ایران به خدمات بانکی و زنجیرههای تامین، حتی با وجود هزینههای آن، بهتر از تشدید بیشتر تنشهاست.
در همین حال، ایرانیان ساکن دبی نگراناند ادامه جنگ به اقتصاد این کشور آسیب بزند، فرصتهای شغلی آنان را از بین ببرد و ناچارشان کند به ایران بازگردند. به نوشته والاستریت ژورنال، شماری از آنان پیشتر به کشورهای ثالث مهاجرت کردهاند.
خبرگزاری رویترز جمعه ششم شهریور گزارش داد تغییر نقشه تجارت جهانی در پی جنگ ایران، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و انرژی را به اولویتی راهبردی برای دولتهای خلیج فارس تبدیل کرده است.
پیش از آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد جریان جهانی نفت از تنگه هرمز عبور میکرد. با مسدود ماندن تقریبا کامل تنگه در بخش بزرگی از شش ماه گذشته، قسمتی از تجارت به بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ و بنادر شرقی امارات متحده عربی منتقل شده، اما ظرفیت این مسیرها همچنان محدود است.
یک منبع صنعتی به رویترز گفت دولتهای منطقه در پی راهحلهایی دائمی و یکپارچهاند که امکان تجارت و صادرات انرژی بدون عبور از هرمز را فراهم کند. هزینه اجرای این طرحها ممکن است طی سالهای آینده به صدها میلیارد دلار برسد و صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس نیز تامین مالی آنها را آغاز کردهاند.
با وجود باز شدن مسیرهای بینالمللی کشتیرانی در تنگه هرمز، تردد تجاری همچنان محدود است. دادههای شرکت کپلر نشان میدهد تنها هفت کشتی تجاری پنجم شهریور از این تنگه عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک روز پیش از آن، ۱۷ فروند و میانگین روزانه در ۱۰ روز قبل، ۱۵ فروند بود.
بنادر به اولویت راهبردی تبدیل شدند
به گفته یک منبع دیگر رویترز، بنادر اکنون برای دولتهای خلیج فارس و بهویژه عربستان سعودی به «اولویتی حیاتی» تبدیل شدهاند.
او گفت اگر دو سال پیش سرمایهگذاری در ورزش موضوع اصلی در ریاض بود، طی یک یا دو سال آینده تمرکز بر «بنادر، بنادر و بنادر» خواهد بود.
شرکت بنادر ابوظبی در سهماهه دوم سال با کاهش حدود دوسوم حجم جابهجایی کانتینر و کالا در امارات نسبت به دوره مشابه سال قبل روبهرو شد.
دیپی ورلد، شرکت بزرگ بندری دبی، نیز در نیمه نخست سال افت فعالیت را تجربه کرد و اکنون قصد دارد دو پایانه کانتینری در فجیره احداث کند.
امارات متحده عربی همزمان ساخت خط لولهای را پیش میبرد که قرار است از سال آینده ظرفیت انتقال نفت به فجیره را دو برابر کند.
روزنامه لوموند پنجم شهریور گزارش داد امارات متحده عربی در حال توسعه خط لوله حبشانـفجیره است و قصد دارد ظرفیت آن را به حدود ۳.۶ میلیون بشکه در روز، تقریبا معادل کل تولید نفت این کشور، برساند.
ریاض نیز طرحهای چند میلیارد دلاری توسعه خط لوله انتقال نفت به ساحل غربی و دریای سرخ را تسریع کرده است.
این مسیر میتواند در آینده برای انتقال بخشی از نفت کشورهای همسایه نیز به کار رود.
کویت با عربستان سعودی و امارات درباره استفاده گستردهتر از شبکه خطوط لوله آنها گفتوگو میکند. عراق نیز در تلاش است صادرات خود را از بندر جیهان ترکیه افزایش دهد و با احداث خطوط جدید، به بنادر بانیاس سوریه و عقبه اردن، دسترسی پیدا کند.
خبرگزاری بلومبرگ ۲۳ تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا در حال پیشبرد مذاکرات برای ایجاد مسیرهای جدید انتقال نفت عراق به سوریه است و بازسازی خط لوله کرکوکـبانیاس، با هدف ایجاد مسیر صادرات نفت عراق به دریای مدیترانه و کاهش وابستگی این کشور به تنگه هرمز، محور اصلی این گفتوگوهاست.
جنگ، رشد اقتصادی منطقه را کاهش داد
پیامدهای جنگ به کشتیرانی محدود نمانده است. حملات به پالایشگاهها، کارخانههای آلومینیوم و مراکز داده، همراه با کاهش پروازها، گردشگری و تجارت منطقه را نیز تحت فشار قرار داده و جایگاه کشورهای خلیج فارس را بهعنوان مراکز امن اقتصادی تضعیف کرده است.
بر پایه نظرسنجی رویترز، اقتصاد قطر و کویت امسال هر یک بیش از هشت درصد کوچک خواهد شد. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد کاهش مییابد.
قطر برای صادرات گاز طبیعی مایع کاملا به هرمز وابسته است و آسیبدیدن تاسیسات انرژی، تولید این کشور را نیز بهشدت کاهش داده است.
محدودیت عبور از هرمز همچنان بر صادرات انرژی نیز اثر گذاشته است.
بلومبرگ پنجم شهریور به نقل از معاملهگران نفتی گزارش داد اکنون روزانه حدود شش تا هشت میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور میکند؛ رقمی که تقریبا نصف سطح پیش از جنگ است.
رویترز نوشت تجربه بحران هرمز، کشورهای منطقه را به این نتیجه رسانده است که حتی مسیرهای پشتیبان پرهزینه و در ظاهر غیراقتصادی نیز برای محافظت از تجارت و صادرات انرژی، ضروریاند.
