آمریکا در نشست «گروه ۲۰» برای تشدید فشار بر حکومت ایران تلاش میکند
وزیر خزانهداری آمریکا قصد دارد در نشست مالی «گروه ۲۰»، اعضا را به اجرای تحریمهای حکومت ایران ترغیب کند؛ اقدامی که بهدلیل روابط تجاری تهران با چین و افزایش اختلافهای اقتصادی میان اعضای این گروه با موانعی روبهروست.
وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ قرار است دوشنبه و سهشنبه آینده در اشویل، واقع در ایالت کارولینای شمالی، گرد هم آیند. این نخستین نشست از مجموعه نشستهای مهم وزیران گروه ۲۰ در سال جاری خواهد بود.
یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در این نشست تلاشها برای انزوای اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد. مقامهای آمریکایی قرار است بر ضرورت پایبندی اعضای گروه ۲۰ به تحریمهای واشنگتن علیه تهران تاکید کنند.
بر اساس این گزارش، بسنت در دیدارهای دوجانبه نیز مستقیما از همتایان خود خواهد خواست به کارزار فشار اقتصادی بر حکومت ایران بپیوندند. هنوز مشخص نیست او با نمایندگان کدام کشورها دیدار خواهد کرد و آیا مذاکرهای با مقامهای چین در برنامه او قرار دارد یا نه.
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و همراهکردن پکن با سیاست تحریمی واشینگتن یکی از دشوارترین بخشهای این کارزار به شمار میرود. این تلاش در آستانه دیدار احتمالی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و شی جینپینگ، رهبر چین، در ماه سپتامبر انجام میشود.
بسنت پیشتر از برنامه واشینگتن برای گسترش تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه خبر داده و به کشورهایی که از همراهی با این کارزار خودداری کنند، درباره پیامدهای سنگین هشدار داده است.
نشست اشویل در شرایطی برگزار میشود که جنگ در خاورمیانه و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هزینههای انرژی را افزایش داده است. تعطیلی مسیرهای انتقال انرژی و نگرانی درباره عرضه جهانی نیز فشار بیشتری بر اقتصاد کشورهای عضو گروه ۲۰ وارد کرده است.
همزمان، سیاستهای تجاری دولت ترامپ روابط آمریکا با برخی متحدان و شرکای اقتصادی این کشور را متشنج کرده است. تعرفههای گسترده واشینگتن، از جمله علیه کانادا، در کنار نگرانیها درباره افزایش بدهیهای آمریکا، پرسشهایی را درباره نقش رهبری این کشور در اقتصاد جهانی مطرح کرده است.
جاش لیپسکی، رییس بخش اقتصاد بینالملل اندیشکده شورای آتلانتیک، هشدار داده است که جنگ تجاری آمریکا و کانادا و احتمال اعمال تحریم علیه اعضای گروه ۲۰ میتواند نگرانیها درباره ایجاد شکاف در این گروه را افزایش دهد.
آمریکا در دوره ریاست خود بر گروه ۲۰، آفریقای جنوبی را از نشستهای امسال کنار گذاشته و در مقابل از لهستان برای حضور در مذاکرات دعوت کرده است. گروه ۲۰ در حالت معمول از ۱۹ کشور، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا تشکیل میشود.
واشینگتن همچنین قصد دارد در نشست پیش رو موضوعاتی مانند ظرفیت مازاد صنعتی، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد زنجیرههای تامین مطمئن برای منابع حیاتی، بهویژه انرژی، را مطرح کند.
تحلیلگران انتظار دارند دولت ترامپ دامنه گفتوگوهای گروه ۲۰ را که در سالهای گذشته موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی را نیز در بر گرفته بود، محدودتر کند. رویکرد مورد نظر واشینگتن بر بدهی، تجارت، ثبات مالی و مقررات بانکی متمرکز خواهد بود.
نشست اشویل مقدمهای برای اجلاس سران گروه ۲۰ است که ترامپ قرار است در ماه دسامبر در فلوریدا میزبانی کند. با این حال، اختلافهای تجاری، جنگ خاورمیانه و فشار آمریکا برای همراهکردن اعضا با تحریمها علیه حکومت ایران، دستیابی به موضعی مشترک را دشوار کرده است.
تحلیل هاآرتص میگوید کاهش شدید صادرات نفت ایران میتواند منابع مالی سپاه و دستگاههای امنیتی را محدود کند؛ وضعیتی که به باور نویسنده، احتمال تغییر رژیم را افزایش میدهد، هرچند تحقق آن قطعی نیست.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر هاآرتص، نوشته است که تازهترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران با تحریمهای گذشته تفاوتی اساسی دارد: این بار صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده و حکومت با خطر ازدستدادن یکی از مهمترین منابع درآمدی خود روبهروست.
دولت دونالد ترامپ این کارزار را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است. هدف آن، افزایش فشار مالی بر حکومت ایران و شرکای تجاریای است که به تهران برای فروش نفت و دورزدن تحریمها کمک میکنند. آمریکا امیدوار است با مسدودکردن مسیرهای تجاری و مالی، درآمد نفتی حکومت را به حداقل برساند.
امارات متحده عربی، بزرگترین مبدا واردات ایران و یکی از مجاری اصلی دورزدن تحریمها، اعلام کرده است که مبادلات تجاری و مالی با تهران را متوقف میکند. با این حال، درباره اجرای کامل این تصمیم تردیدهایی وجود دارد. چین، روسیه، عراق و ترکیه نیز یا تمایلی به اجرای تحریمهای آمریکا ندارند یا توان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
نویسنده یادآوری میکند که سابقه تحریمها لزوما از موفقیت این سیاست حکایت ندارد. تحریمها نتوانستهاند رفتار روسیه یا کوبا را بهطور اساسی تغییر دهند و ونزوئلا نیز تنها پس از مداخله مستقیم آمریکا نوعی تغییر محدود سیاسی را تجربه کرد. با این حال، فشار اقتصادی در سال ۲۰۱۳ [حکومت] ایران را به مذاکراتی کشاند که دو سال بعد به توافق هستهای برجام منتهی شد.
به نوشته هاآرتص، رهبری کنونی حکومت ایران پس از کشتهشدن شماری از چهرههای قدیمی حکومت، تندروتر شده و بیش از دیپلماسی به تهدیدهای نظامی، بهویژه در تنگه هرمز، بهعنوان ابزاری برای تضمین بقای خود متکی است. از این رو، بازگشت تهران به میز مذاکره در نتیجه تحریمها بعید، اما همچنان ممکن ارزیابی شده است.
اقتصاد ایران در این تحلیل با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد، کمبود فزاینده سوخت، صفهای طولانی در پمپبنزینها و بیکاری گسترده توصیف شده است. با این حال، نویسنده استدلال میکند که وخامت معیشت عمومی بهتنهایی برای تغییر رفتار حکومت کافی نیست؛ زیرا جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضهای گسترده احتمالا به سرکوب متوسل خواهد شد.
عامل تعیینکننده، به باور این تحلیلگر، نه میزان فشار بر شهروندان عادی، بلکه توانایی حکومت برای تامین مالی نیروهایی است که مسئول حفظ ساختار قدرت و سرکوب اعتراضها هستند. نیروهای سپاه، بسیج، پلیس، ماموران زندان و دیگر بخشهای امنیتی برای ادامه فعالیت و حفظ وفاداری خود به منابع مالی نیاز دارند.
هاآرتص با استناد به تحلیلی از رویترز مینویسد که سپاه پاسداران پیش از جنگ تا ۵۰ درصد تجارت نفت ایران را در اختیار داشت و از این راه درآمد هنگفتی کسب میکرد. برآورد شده بود که در سال ۲۰۲۴ نیز سپاه و ارتش حدود ۵۱ درصد از سود نفتی دولت را دریافت کردهاند.
درآمدهای نفتی همچنین در تامین حقوق حدود ۱۹۰ هزار نیروی سپاه نقش دارد. نویسنده معتقد است کاهش این درآمدها ممکن است پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را مختل و منابع موجود برای پلیس، ارتش، تجهیزات ضدشورش، گاز اشکآور و مهمات را محدود کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز آشکارا نیروهای نظامی حکومت ایران را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است در صورت توقف یا تاخیر در پرداخت حقوقشان، از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی میبرند یا ویرانی. این اظهارات نشان میدهد واشینگتن امیدوار است فشار مالی به تضعیف وفاداری بدنه نظامی و امنیتی منجر شود.
با وجود گزارشها درباره کاهش چشمگیر صادرات نفت، احتمال میرود [حکومت] ایران همچنان بخشی از نفت خود را از راههای زمینی یا با مخلوط کردن آن با نفت عراق صادر کند. این محمولهها با تخفیفهای سنگین فروخته میشوند و انتقال آنها نیز هزینه بیشتری دارد؛ در نتیجه درآمد نهایی تهران بهمراتب کمتر از گذشته است.
در سوی دیگر، فشار بر صادرات نفت ایران و اختلال در تولید نفت روسیه پس از حملات اوکراین، عرضه جهانی را روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه کاهش داده است. قیمت نفت خام برنت نیز حدود ۲۰ درصد بالاتر از پیش از جنگ قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت میتواند نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را پیش از انتخابات میاندورهای کنگره افزایش دهد و دامنه زمانی ترامپ برای ادامه فشار را محدود کند.
تحلیل هاآرتص در نهایت تغییر رژیم را نه پیامدی قطعی، بلکه سناریویی وابسته به چند عامل میداند: ناتوانی حکومت در جلوگیری از اعتراضهای تازه، کاهش منابع لازم برای حفظ وفاداری نیروهای امنیتی و مدتزمانی که برای فرسایش ساختار قدرت لازم است.
به باور نویسنده، حکومتها زمانی فرو میپاشند که رهبران اراده ادامه مقاومت را از دست بدهند یا نیروهای ردههای پایینتر دیگر حاضر به اجرای سرکوب نباشند. با این حال، هنوز روشن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه منابع جایگزین در اختیار دارد و آیا فشار اقتصادی پیش از آنکه ترامپ یا اقتصاد جهانی تحمل خود را از دست بدهند، میتواند چنین شکافی در ساختار قدرت ایجاد کند.
ارزیابی تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان میدهد کرملین معتقد است جنگ ایران توان نظامی واشینگتن را کاهش داده و زمینه را برای تشدید اقدامات روسیه علیه اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا فراهم کرده است.
جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سهشنبه سوم شهریور در سفری محرمانه و کمسابقه به مسکو رفت تا درباره پیامدهای احتمالی این ارزیابی با مقامهای روس گفتوگو کند. این نخستین سفر علنیشده یک رییس سیا به روسیه از اواخر سال ۲۰۲۱ بود؛ زمانی که ویلیام برنز، رییس وقت این سازمان، تلاش کرد کرملین را از حمله به اوکراین منصرف کند.
جزئیات گفتوگوهای رتکلیف در مسکو منتشر نشده است، اما یک فرد آگاه به روزنامه واشنگتنپست گفت رییس سیا به مقامهای روس هشدار داده که تشدید چشمگیر جنگ اوکراین میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. به گفته این فرد، رتکلیف تاکید کرده است که چنین اقدامی ممکن است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، نزدیکتر کند.
سرگئی ناریشکین، رییس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، انجام این گفتوگوها را تایید کرد، اما گفت در این دیدارها «هیچ چیز غیرعادی» وجود نداشته است. کرملین نیز اعلام کرد رتکلیف با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ملاقات نکرده است. سیا و کاخ سفید از اظهارنظر درباره این سفر خودداری کردند.
این سفر در حالی انجام شد که بر اساس اطلاعات محرمانه آمریکا، پوتین جنگ ششماهه با حکومت ایران را عاملی برای تضعیف موقعیت راهبردی واشینگتن میداند. ادامه عملیات نظامی علیه تهران ذخایر برخی تسلیحات کلیدی آمریکا، از جمله سامانههای پدافندی پاتریوت، موشکهای کروز تاماهاوک و سامانههای موشکی تاکتیکی کوتاهبرد ارتش را کاهش داده است.
واشنگتنپست پیشتر نیز گزارش داده بود که آمریکا حدود یکچهارم پهپادهای ریپر خود را از دست داده است. این پهپادها که هر فروند آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار قیمت دارد، برای عملیات شناسایی و هدفگیری استفاده میشوند.
کمبود تسلیحات نگرانی متحدان آمریکا در اروپا و آسیا را افزایش داده است. کشورهای آسیایی درباره توانایی واشینگتن برای بازدارندگی در برابر چین تردیدهایی مطرح کردهاند و کشورهای شرق اروپا، بهویژه اعضای ناتو در منطقه بالتیک، نگراناند که مسکو با استفاده از این شرایط فشارهای نظامی و امنیتی خود را افزایش دهد.
دولت ترامپ وجود کمبود جدی مهمات را رد کرده است، هرچند مقامهای آمریکایی همزمان از تولیدکنندگان تسلیحات خواستهاند سرعت تولید را افزایش دهند. ترامپ همچنین نگرانیها درباره احتمال حمله روسیه به متحدان اروپایی آمریکا را کماهمیت دانست و گفت پوتین «به قلمرو ناتو حمله نخواهد کرد.»
در اوکراین، بنبست نسبی در نبردهای زمینی با افزایش حملات دوربرد دو طرف همراه شده است. اوکراین مراکز مهم انرژی و زیرساختهای تجاری روسیه را هدف قرار میدهد و مسکو نیز حملات به مناطق مسکونی، تاسیسات صنعتی و نیروگاههای اوکراین را ادامه داده است.
کاهش ذخایر موشکهای رهگیر اوکراین نیز دست روسیه را برای ادامه حملات بازتر کرده است. کشورهای اروپایی وعده دادهاند موشکهای بیشتری در اختیار کییف قرار دهند، اما بخش قابلتوجهی از این تجهیزات تا سال آینده تحویل نخواهد شد.
همزمان، کشورهای اروپایی با مجموعهای از حملات موسوم به جنگ ترکیبی، موارد نقض حریم هوایی و ورود پهپادهای مشکوک روبهرو شدهاند. بسیاری از تحلیلگران و برخی دولتها روسیه را عامل احتمالی این اقدامات میدانند.
با این حال، منابع آگاه توضیح ندادهاند که اطلاعات مربوط به ارزیابی پوتین چگونه جمعآوری شده یا تحلیلگران سیا تا چه اندازه از صحت آن مطمئناند. از این رو، این ارزیابی بیش از آنکه نشاندهنده تصمیم قطعی مسکو برای گسترش رویارویی باشد، بیانگر نگرانی واشینگتن از محاسبات احتمالی کرملین در شرایط کاهش ذخایر نظامی آمریکاست.
وبسایت اکسیوس گزارش داد که شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، شبکهای از حسابهای کاربری در این دو پلتفرم را بهدلیل ارتباط با عملیاتی مستقر در ایران حذف کرده است.
بهنوشته اکسیوس این عملیات با استفاده از هوش مصنوعی، مطالبی درباره سیاست آمریکا تولید و مخاطبان آمریکایی را هدف قرار میداد.
براساس اطلاعاتی که شرکت متا در اختیار اکسیوس قرار داده است این عملیات توانسته بود هزاران دنبالکننده جذب کند و بخشی از حسابهای آن خود را بهعنوان شهروندان عادی آمریکایی جا میزدند تا واقعیتر و معتبرتر به نظر برسند.
متا در قالب گزارش گستردهتری درباره تهدیدها که پنجشنبه پنج شهریور منتشر شد، اعلام کرد چهار حساب فیسبوک و ۳۱ حساب اینستاگرام مرتبط با گردانندگانی مستقر در ایران را شناسایی و مختل کرده است.
بهگفته متا، گردانندگان این حسابها مطالبی از جمله میمهایی با مواضع ضد جمهوریخواهان و پیامهایی درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین و همچنین مهاجرت منتشر میکردند.
متا همچنین اعلام کرد گردانندگان این شبکه برای تولید بخشی از محتوای منتشرشده در این حسابها، از جمله برخی میمها، از هوش مصنوعی استفاده کردهاند.
سخنگوی متا به اکسیوس گفت این شرکت اطلاعات مربوط به این عملیات را در اختیار نهادهای مجری قانون در آمریکا قرار داده است.
جعل هویت شهروندان آمریکایی
گردانندگان این کارزار همچنین خود را افرادی ساکن آمریکا معرفی میکردند؛ از جمله فعالان مدنی، دانشجویان و طراحان گرافیک که مدعی بودند در شهرهای بزرگی مانند واشینگتن دیسی، سندیگو و آتلانتا زندگی میکنند.
آنها در پستهای خود روزنامهنگاران و سیاستمداران واقعی را تگ میکردند و همچنین مستقیما برای چهرههای برجسته سیاسی و رسانهها پیام میفرستادند تا آنها را به همکاری در تولید محتوا ترغیب کنند. با این حال، سخنگوی متا به اکسیوس گفت هیچیک از این تلاشها برای همکاری موفقیتآمیز نبوده است.
بر اساس یافتههای متا، حدود ۷۹ هزار و ۴۰۰ حساب کاربری در اینستاگرام دستکم یکی از حسابهای جعلی منتشرکننده میم در این شبکه را دنبال میکردند.
محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی اکنون به بخشی عادی از عملیات نفوذ آنلاین تبدیل شده است. متا میگوید تقریبا در تمامی شبکههای نفوذی که این شرکت شناسایی و مختل میکند، استفاده از این فناوری مشاهده میشود.
اگرچه تاکتیکهای مورد استفاده در این کارزار مرتبط با ایران چندان جدید یا ابتکاری نبود، میزان گستردگی فعالیت و تعداد دنبالکنندگان آن قابل توجه بوده است.
متا میزان دسترسی این کارزار به مخاطبان را «متوسط» ارزیابی کرده است.
سخنگوی این شرکت به اکسیوس گفت این عملیات توانسته بود تعاملی «قابل توجه اما محدود» ایجاد کند. کارزارهای تحت حمایت دولتها معمولا از میزان دسترسی و تعامل پایینی برخوردار بودهاند.
استفاده از سرورهای آمریکا و کانادا برای پنهان کردن منشاء ایرانی
به گفته متا، عوامل این عملیات تمام ترافیک اینترنتی خود را منحصرا از طریق سرویسهای پراکسی و میزبانی مستقر در آمریکا و کانادا هدایت میکردند؛ اقدامی که شناسایی منشاء ایرانی آنها را دشوارتر میکرد.
متا در حال سرمایهگذاری روی فناوریهای هوش مصنوعی است تا بتواند الگوهای رفتاری مرتبط با حسابهای جعلی و غیرواقعی را سریعتر شناسایی کرده و چنین حسابهایی را با سرعت بیشتری از پلتفرمهای خود حذف کند.
دیدار محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، با مسعود پزشکیان، ۵ شهریور ۱۴۰۵، تهران
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، تنها دو روز پس از سفر وزیر امور خارجه عمان، برای احیای تلاشهای دیپلماتیک به تهران رفت. همزمان، کاخ سفید اعلام کرد هیچ مذاکرهای با جمهوری اسلامی در جریان نیست، محاصره دریایی ادامه دارد و همه گزینهها در قبال تهران همچنان روی میز است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجم شهریور از دیدار آل ثانی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مسئول ارشد جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسعود پزشکیان، رییس دولت، خبر داد.
وزارت امور خارجه قطر نیز اعلام کرد در این دیدارها دو طرف درباره یک چارچوب مرحلهای برای ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک میان عمان و ایران در تنگه هرمز و اجرای پروژه مشترک مینروبی گفتوگو کردند.
به گفته این وزارتخانه، مقامهای دو کشور آخرین تحولات منطقه و تلاشها برای کاهش تنش و فراهم کردن شرایط گفتوگو را نیز بررسی کردند. در این بیانیه به حصول توافق تازه میان طرفین اشاره نشده است.
مسعود پزشکیان در دیدار با نخستوزیر قطر گفت جمهوری اسلامی هرگز خواهان جنگ نبوده، نیست و نخواهد بود و معتقد است که اختلافات باید از طریق گفتوگو حل شود.
با این حال، بهگزارش رسانههای حکومتی در ایران محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت: «ما به آمریکا بی اعتمادیم و آنها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کردهاند. هشدار میدهیم اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.»
او افزود: «آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران انجام دهد و پس از آن ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.»
وزیر امور خارجه قطر در این دیدارها بر لزوم پیگیری مجدد مسیر دیپلماتیک تاکید کرد و گفتوگو را بهترین راه برای حل اختلافها و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها خواند.
قطر، همسایه ایران در خلیج فارس و متحد آمریکا، در ماههای گذشته نقش میانجی و کانال ارتباطی غیرعلنی میان طرفهای درگیر جنگ را ایفا کرده است. این کشور در برقراری آتشبس اواخر خرداد نیز نقشی مستقیم داشت.
سفر آل ثانی به تهران در آستانه ششماهگی جنگ ۴۰روزه و در شرایطی انجام شد که حملات جمهوری اسلامی و آمریکا فعلا متوقف شده، اما مذاکرات صلح به نتیجه نرسیده است. کنترل تنگه هرمز یکی از مهمترین موارد اختلاف میان دو طرف است.
کاخ سفید: هیچ مذاکرهای در جریان نیست
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، همزمان با سفر نخستوزیر قطر به تهران در گفتوگو با برنامه «فاکس اند فرندز» گفت هدف اصلی دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
او گفت آمریکا پس از اجرای عملیات «خشم حماسی» برای نابودی توان نظامی ایران، اکنون عملیات «طرد اقتصادی» را برای نابودی اقتصاد این کشور در پیش گرفته است.
لیویت افزود: «در حال حاضر هیچ مذاکرهای در جریان نیست.»
به گفته او، این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد یافت که ترامپ احساس کند جمهوری اسلامی آماده است بهشکلی جدی وارد مذاکره شود؛ آمادگیای که به گفته سخنگوی کاخ سفید، واشینگتن تاکنون مشاهده نکرده است.
لیویت تاکید کرد ترامپ همه گزینهها را روی میز نگه داشته است و محاصره دریایی نیز ادامه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر به کشورها هشدار داده بود روابط مالی خود را با ایران قطع کنند؛ در غیر این صورت، با تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد. این هشدار بخشی از برنامهای بود که واشینگتن آن را «روز موعود اقتصادی» نامیده است.
سفر دومین میانجی منطقهای به فاصله دو روز
سفر نخستوزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یکروزه بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، به تهران انجام شد.
جمهوری اسلامی و عمان سوم شهریور پس از این سفر در بیانیهای مشترک اعلام کردند که به توافقی برای اجرای پروژه مشترک مینروبی در تنگه هرمز دست یافتهاند.
تنها توافق مشخص اعلامشده در این بیانیه، اجرای پروژه مینروبی بود. ایجاد گذرگاه موقت، تعیین ساز و کار عبور کشتیها و بازگشایی تنگه هرمز به ادامه مذاکرات فنی میان تهران و مسقط موکول شد.
دو دولت گفتند مذاکرات بر ازسرگیری دریانوردی ایمن در خلیج فارس و دریای عمان، با حفظ حاکمیت و حقوق ایران و عمان، متمرکز بوده است. بر اساس بیانیه مشترک، ایجاد گذرگاه موقت برای عبور کشتیها هنوز نهایی نشده است.
ساعاتی پیش از انتشار بیانیه ایران و عمان، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد.
او نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
سفر نخستوزیر قطر به تهران در حالی انجام شد که سرنوشت سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی یکی از اختلافهای حلنشده تهران و دوحه است.
وزارت دفاع قطر ۱۱ اسفند اعلام کرد دو جنگنده سوخو-۲۴ اعزامشده برای حمله به پایگاه العدید را سرنگون کرده است. از چهار خلبان این جنگندهها، پیکر مجید کاظمی به ایران بازگردانده شد، اما سرنوشت جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان روشن نیست.
محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، گفت این سه خلبان زندهاند و حدود شش ماه است در قطر نگهداری میشوند، اما تهران سندی قابل بررسی برای اثبات این گفته منتشر نکرده است.
قطر بازداشت خلبانان را قاطعانه تکذیب کرد و گفت گروههای جستوجو تنها پیکر یک خلبان را یافتند. دوحه همچنین گفت از ایران خواسته بود هیاتی فنی برای بررسی عملیات جستوجو اعزام کند، اما پاسخی نگرفت.
باقرزاده ۳۱ مرداد گفت قطر با اعزام یک تیم کارشناسی ایرانی به این کشور برای بررسی وضعیت سه خلبان ایرانی موافقت کرده است.
با وجود ادعای جمهوری اسلامی درباره اسارت این افراد در قطر، در آنچه بهطور رسمی درباره دیدارهای مقامهای دو کشور، از جمله سفر نخستوزیر قطر به تهران، منتشر شده، اشارهای به وضعیت آنان یا طرح این پرونده نشده است.
زنان با پرچمهای یگانهای مدافع زنان در تجمعی در قامشلی سوریه، سوم دی ۱۴۰۳
فرماندهی یگانهای مدافع زنان (YPJ) اعلام کرد در نشستی با هیاتی رسمی از وزارت کشور سوریه درباره آینده این نیروها و امکان ادغام آنها بهعنوان نیرویی تخصصی و سازمانیافته در ساختار این وزارتخانه گفتوگو کرده است. مذاکرات میان دو طرف ادامه خواهد یافت.
فرماندهی یگانهای مدافع زنان پنجشنبه پنجم شهریور در بیانیهای اعلام کرد با یک هیات رسمی از وزارت کشور سوریه دیدار کرده و بهطور گسترده درباره مسائل مربوط به امنیت و ثبات در سوریه و آینده همکاری و هماهنگی میان دو طرف گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، آینده یگانهای مدافع زنان محور اصلی نشست بود و در جریان گفتوگوها بار دیگر بر امکان ادغام این نیروها «بهعنوان نیرویی تخصصی و سازمانیافته» در ساختار وزارت کشور تاکید شد.
یگانهای مدافع زنان اعلام کردند این نشست در «فضایی مثبت و سازنده» و با هدف تکمیل و نهایی کردن روند ادغام در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و نشستها و گفتوگوهای دو طرف ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری کردی هاوار، رسانه نزدیک به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، گزارش داد انس خطاب، وزیر کشور سوریه، در این نشست حضور داشت.
نوروز احمد، سوزدار حاجی و خالصه عاید، از اعضای فرماندهی یگانهای مدافع زنان، و روکن جمال، سخنگوی دفتر رسانهای این نیروها، نیز در مذاکرات شرکت کردند.
بر اساس این گزارش، نشست ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آغاز شد و حدود ساعت ۱۲:۱۵ بامداد پنجشنبه پایان یافت.
تصمیم نهایی درباره ساختار یگانهای مدافع زنان گرفته نشده است
منابع هاوار گفتند مذاکرات درباره آینده یگانهای مدافع زنان ادامه خواهد یافت و وضعیت این نیروها با توجه به ویژگیهای منطقه کردنشین، بهعنوان موردی استثنایی بررسی خواهد شد.
به گفته این منابع، انتظار میرود یگانهای مدافع زنان جایگاه متمایز خود را بهعنوان واحدهای ویژه مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور حفظ کنند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.
تعیین جایگاه این نیروها یکی از مسائل باقیمانده در روند ادغام ساختارهای نظامی و امنیتی مناطق تحت کنترل کردها در ساختار دولت مرکزی سوریه است.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (اسدیاف)
آسوشیتدپرس و فایننشالتایمز چهارشنبه چهارم شهریور گزارش دادند مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، انحلال این ائتلاف کردمحور و ادغام نیروهای آن در ارتش سوریه را اعلام کرد.
عبدی پس از دیدار با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، در کاخ ریاستجمهوری دمشق گفت روند ادغام تکمیل شده و قسد دیگر بهعنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهد کرد.
با وجود انحلال قسد، سرنوشت یگانهای مدافع زنان یکی از موضوعاتی بود که همچنان بهطور کامل روشن نشده بود.
پیشنهاد ادغام در وزارت کشور
یک روز پیش از بیانیه یگانهای مدافع زنان، مصطفی عبدی، عضو تیم ریاستجمهوری سوریه ناظر بر روند ادغام، چهارشنبه چهارم شهریور گفت این نیروها بهجای وزارت دفاع در وزارت کشور ادغام خواهند شد و در ساختارهای امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم فعالیت خواهند کرد.
پیش از آن نیز عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دمشق، اوایل اوت گفته بود یگانهای مدافع زنان خواستار ادغام در وزارت دفاع سوریه شده بودند، اما دمشق با این درخواست مخالفت کرد و دلیل آن را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه اعلام کرد.
به گفته عمر، مقامهای سوری دلیل مخالفت با ادغام یگانهای مدافع زنان در وزارت دفاع را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه عنوان کردند و در مقابل پیشنهاد دادند این نیروها به وزارت کشور بپیوندند.
یگانهای مدافع زنان نیز این پیشنهاد را پذیرفتند، مشروط بر اینکه بهصورت یک واحد یکپارچه و بهعنوان نیروی مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور فعالیت کنند.
روکن جمال نیز پیشتر وجود این پیشنهاد را تایید کرده اما گفته بود در آن زمان تصمیم نهایی درباره ساختار آینده یگانهای مدافع زنان گرفته نشده بود.
یگانهای مدافع زنان که در سال ۲۰۱۳ تشکیل شدند، نیرویی نظامی متشکل از زنان و از اجزای اصلی نیروهای کرد سوریهاند. این نیرو در جنگ با داعش، بهویژه در نبرد کوبانی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، نقش مهمی داشت.
روند ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه
مذاکرات درباره یگانهای مدافع زنان بخشی از روند گستردهتر ادغام نیروها و نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دولت مرکزی است.
نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان جنگ داخلی و با حمایت آمریکا به مهمترین شریک زمینی ائتلاف بینالمللی در نبرد با داعش تبدیل شدند و در مقطعی بخش بزرگی از شمال شرق سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در اختیار داشتند.
پس از سرنگونی بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، دولت جدید سوریه روند یکپارچهسازی گروههای مسلح و بازگرداندن نهادهای محلی به حاکمیت دمشق را آغاز کرد.
دولت سوریه و قسد بهمن ۱۴۰۴ به توافقی جامع برای آتشبس و ادغام مرحلهای ساختارهای نظامی و اداری دست یافتند.
بر اساس این توافق، مقرر شد نیروهای امنیتی وزارت کشور وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلی شوند و روند ادغام نیروهای امنیتی منطقه آغاز شود.
این توافق همچنین تشکیل یک لشکر متشکل از سه تیپ نیروهای قسد و یک تیپ از نیروهای کوبانی را در ساختار نظامی سوریه پیشبینی کرد.
پیش از توافق بهمنماه نیز دمشق و قسد ۲۸ دی بر سر آتشبس و ادغام نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار وزارتخانههای دفاع و کشور به توافق رسیده بودند. در آن توافق، ادغام نیروها بهصورت فردی و پس از بررسیهای امنیتی پیشبینی شده بود.
با انحلال قسد و ادغام نیروهای آن در ساختار ارتش، تعیین وضعیت یگانهای مدافع زنان از مهمترین بخشهای باقیمانده این روند است.
بیانیه پنجشنبه این نیروها نشان میدهد مذاکرات اکنون بر چگونگی حضور سازمانیافته آنها در وزارت کشور و تعیین ماموریت و ساختارشان در دستگاه امنیتی سوریه متمرکز شده است.