کاهش ۲۱ درصدی تردد کشتیها در بابالمندب همزمان با افزایش تهدیدهای امنیتی
گزارش هفتگی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نشان میدهد تردد کشتیها از تنگه بابالمندب در پی افزایش ناامنی در دریای سرخ و خلیج عدن کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، میزان رفتوآمد کشتیها از بابالمندب در مقایسه با سطح پیش از ۳۱ تیر، زمان اعلام محاصره دریایی علیه کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی از سوی حوثیها، ۲۱ درصد کاهش یافته است.
چهار حمله در کمتر از سه هفته
بر اساس این گزارش، از ۳۱ تیر تا ۲۰ مرداد، چهار حمله تاییدشده به شناورها در دریای سرخ و خلیج عدن ثبت شده است.
آخرین حمله در ۲۰ مرداد به کشتی باری «تیهامه» در نزدیکی بابالمندب گزارش شد. پیش از آن نیز یک نفتکش در ۱۴ مرداد، یک کشتی باری در چهارم اوت و یک نفتکش در ۳۱ تیر هدف حمله قرار گرفته بودند.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین از ابتدای سال هفت مورد فعالیت مشکوک در این منطقه ثبت کرده است. در ارتباط با حوادث دریایی اخیر نیز شش نفر کشته یا مجروح شدهاند.
سطح تهدید در بابالمندب و خلیج عدن «قابل توجه» است
این مرکز میگوید الگوی تهدید کنونی علیه کشتیرانی با محاصره اعلامشده حوثیها علیه کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی همخوانی دارد.
بر اساس ارزیابی این گزارش، سطح تهدید برای کشتیرانی در جنوب دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن همچنان «قابل توجه» است.
نمایی از یک مانیتور میان آوار ساختمان پس از زمینلرزهای با بزرگی ۷٫۷ در روستای گولو لوه، وستمَنگارای، نوساتِنگارای شرقی
مقامهای امدادی اندونزی اعلام کردند زمینلرزهای به بزرگی ۷.۷ و دهها پسلرزه که بامداد شنبه ۲۴ مرداد در آبهای شرق این کشور رخ داد، دستکم ۳۸ کشته بر جای گذاشته است. رانش زمین و قطع ارتباطات، دسترسی امدادگران را به مناطق نزدیک کانون زلزله مختل کرده است.
پس از زمینلرزه، امواج سونامی با ارتفاع کمتر از یک متر در چند منطقه اندونزی ثبت شد. هشدار سونامی حدود سه ساعت پس از وقوع زلزله لغو شد.
سوهاریانتو، رییس سازمان ملی مدیریت بلایای اندونزی، موسوم به «بیانپیبی»، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت: «تا ساعت ۱۵ به وقت محلی، آمار ثبتشده شامل ۳۸ کشته، دو مجروح با جراحات شدید و ۱۱ نفر با جراحات سطحی است.»
فاتح الرحمان، رییس اداره امداد شهر مائومره، به خبرگزاری رویترز گفت امدادگران در اطراف این شهر بندری ۲۰ جسد یافتهاند.
به گفته او، شش نفر مجروح شدهاند و دو نفر نیز زیر آوار گرفتارند.
مائومره، شهر اصلی منطقه سیکا در جزیره فلورس، در شرق مجمعالجزایر اندونزی است.
راههای بسته و ارتباطات مختلشده
امدادگران هنوز نتوانستهاند به ناگهکئو، نزدیکترین منطقه به کانون زمینلرزه، برسند و شبکههای ارتباطی آن نیز مختل شده است.
الرحمان گفت رانش زمین مسیر زمینی به این منطقه را مسدود کرده و یک گروه امدادی دیگر میکوشد با کشتی خود را به آنجا برساند.
بیانپیبی اعلام کرد حدود دو هزار نفر از ساکنان ناگهکئو محل زندگی خود را ترک کردهاند. شماری از خانهها، انبارها و ساختمانهای دولتی آسیب دیدهاند و قطع برق و راهبندان نیز در بخشهایی از منطقه گزارش شده است.
امانوئل ملکیادس لاکا لنا، استاندار نوسا تنگارای شرقی، در یک نشست خبری گفت دستکم پنج نفر هنگام خواب بر اثر ریزش آوار جان باختهاند.
بیانپیبی آمار اولیه تلفات را یک کشته و چهار مجروح اعلام کرد، اما گفت همچنان در حال گردآوری اطلاعات است.
تفاوت آمار نهادهای امدادی به اختلال ارتباطات و دشواری دسترسی به مناطق آسیبدیده مربوط است.
ویدیویی در فیسبوک که رویترز محل ضبط آن را بندر مائومره دانسته است، فروریختن بخشی از یک ساختمان و تبدیل شدن آن به تودهای از خاک و آوار را نشان میدهد؛ در حالی که مردم فریاد میزنند و به خیابان میگریزند.
نونا، زن ۵۱ ساله ساکن روستای تالیبورا در نوسا تنگارای شرقی، گفت: «زلزله بسیار شدید بود. همراه خانواده در خانه استراحت میکردیم. ۱۳ نفر داخل خانه بودیم و همه برای نجات جان خود فرار کردیم.»
لرزش یکدقیقهای در چند استان
سازمان مقابله با بلایای اندونزی اعلام کرد لرزش شدید در سراسر نوسا تنگارای شرقی و غربی و بخشهایی از سولاوسی جنوبی احساس شده است. ساکنان چند منطقه گفتهاند لرزش زمین حدود یک دقیقه ادامه داشت.
این سازمان افزود: «بیشتر مردم زلزله را احساس کردند و از خانههای خود بیرون ریختند.»
تصاویر شبکه کومپاس تیوی نشان داد بیمارستانی در منطقه انده، بیماران را به فضای باز منتقل میکند. وبسایت کومپاس نیز وقوع دستکم یک مورد رانش زمین را گزارش کرد.
سازمان هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد زمینلرزه اصلی ساعت ۴:۵۸ بامداد به وقت محلی در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد و چندین پسلرزه در پی داشت.
این سازمان یادآوری کرد همین منطقه در سال ۱۹۹۲ نیز شاهد زمینلرزهای به بزرگی ۷.۵ بود که ویرانی گستردهای بر جای گذاشت.
مرکز هشدار سونامی استرالیا اعلام کرد زمینلرزه زیر دریا برای سرزمین اصلی، جزایر یا قلمروهای این کشور خطر سونامی ایجاد نمیکند.
اندونزی روی «حلقه آتش اقیانوس آرام» قرار دارد؛ منطقهای با فعالیت لرزهای بسیار بالا که در آن صفحات مختلف پوسته زمین به یکدیگر میرسند و زمینلرزهها و آتشفشانهای متعددی ایجاد میکنند.
رسانههای ایران با انتشار نامه فسخ قرارداد یاسر آسانی با استقلال که تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۶، یک ماه پیش از شروع لیگ برتر را دارد، از احتمال غیرقانونی بودن بازی ستاره آلبانیایی آبیپوشان خبر دادهاند. شب گذشته باشگاه مس شهربابک بابت بازی کردن آسانی به فدراسیون فوتبال شکایت کرد.
به نوشته خبرورزشی، این نامه که محتوای یک ایمیل به باشگاه استقلال است، «از سوی ایجنت یاسر آسانی و به دلیل اختلافات مالی برای باشگاه استقلال ارسال شده» منتشر شده است.
در این نامه بهصراحت موضوع فسخ قرارداد مطرح شده است.
در نامه با اشاره به «انجام نشدن تعهدات مالی از سوی استقلال» و «همراه با وخامت سریع وضعیت امنیتی در ایران در پی حملات اخیر نیروهای ایالات متحده» آمده که «بازیکن بدینوسیله قرارداد استخدامی خود را با اثر فوری و مطابق با ماده ۱۴ مکرر آییننامه وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا فسخ میکند.»
هرچند که در نامه اشاره نشدهای که این فسخ در فدراسیون فوتبال ثبت شده است یا نه، اما مدیرعامل مس شهربابک درباره شکایت از استقلال پس از بازی در هفته اول لیگ برتر و در خواست سه بر صفر شدن نتیجه مسابقه، به تسنیم گفته: «مطابق چیزی که پرسیدیم و به ما پاسخ دادند، آسانی قراردادش را فسخ کرده و نامه فسخ او را ارائه کردهاند. شکایتی بر همین مبنا تنظیم شده و پیگیر پرونده هستیم.»
از سوی دیگر، علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره استقلال شب گذشته در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی دراینباره گفت: «ممکن است یک خانم به صورت کلامی به همسرش بگوید من تو را طلاق دادم، اما طلاق رسمی اتفاق نیفتاده باشد. مسئله یاسر آسانی هم دقیقاً از همین جنس است و این بازیکن واقعاً ارادهای برای فسخ قرارداد نداشته است. بنابراین بر اساس مشورتهای حقوقی که گرفتهایم، هیچ مشکلی برای ادامه همکاری با این بازیکن وجود ندارد.»
او با تاکید بر اینکه یاسر آسانی مشکلی برای بازی کردن ندارد، گفت: «ما مشورتهای لازم را در این زمینه انجام دادیم و با فدراسیون صحبت کردهایم. در این رابطه از فیفا استعلام گرفتهایم و هنوز پاسخ این استعلام به دست ما نرسیده است، اما وکلای ما رسماً اعلام کردهاند که باشگاه استقلال میتواند با بازیکنانی که قراردادشان با باشگاه فسخ شده، دوباره ادامه همکاری داشته باشد.»
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال به دلیل شکایتهای متعدد تا ژانویه ۲۰۲۷ بسته است و استقلال نمیتواند با بازیکن جدیدی قرارداد امضا کند. به همین دلیل فسخ و بازگشت آسانی به ترکیب آبیپوشان به یکی از پروندههای پیچیده این باشگاه بدل شده.
استقلال شب گذشته در نخستین دیدار از فصل جدید لیگ برتر، مس شهربابک را با نتیجه چهار بر یک شکست داد. یاسر آسانی یکی از گلهای استقلال را در این بازی ساخت.
شورای انقلابی زنان، شبکهای متشکل از شماری از کنشگران زن ایرانی در حوزههای سیاسی، مدنی، رسانهای، حقوق زنان و حقوق بشر ، با هدف آنچه تبدیل نقش محوری زنان در جنبشهای اعتراضی به حضوری پایدار و اثرگذار در ساختارهای تصمیمگیری سیاسی خوانده شده، اعلام موجودیت کرد.
این شورا در بیانیهای که شنبه ۲۴ مرداد منتشر شد، خود را شبکهای «دموکراتیک، متکثر، فراگیر و فمینیستی» معرفی کرده و هدف تاسیس خود را تقویت قدرت سیاسی زنان و سازماندهی حضور مستقل، موثر و تعیینکننده آنان در عرصه عمومی و سیاسی ایران دانسته است.
اعضای شورا میگویند زنان ایران دههها در صف اول مبارزه با جمهوری اسلامی، تبعیض جنسیتی و مناسبات مردسالارانه حضور داشتهاند، اما این نقش محوری هنوز به سهم واقعی و تعیینکننده آنان در ساختارهای قدرت و فرایندهای تصمیمگیری سیاسی تبدیل نشده است.
به گفته شورا، این شبکه برای به چالش کشیدن همین شکاف میان حضور گسترده زنان در جنبشهای اجتماعی و دسترسی محدود آنان به قدرت سیاسی شکل گرفته است.
شورای انقلابی زنان ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، با ابتکار پنج بنیانگذار، سمانه سوادی، صنم دولتشاهی، مینا خانی، نعیمه دوستدار و یاسمین فهبد، فعالیت اولیه خود را شروع کرد.
مینا خانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در پاسخ به این پرسش که چه تجربه مشخصی تشکیل این شورا را در مقطع کنونی ضروری کرده است، گفت: «اگر بخواهیم آن را در یک جمله خلاصه کنیم، دلیل تشکیل شورای انقلابی زنان شکاف میان حضور گسترده زنان در مبارزه و جامعه، و حضور بسیار محدود آنان در قدرت و تصمیمگیری سیاسی است.»
به گفته خانی، زنان در جنبشهای اجتماعی ایران، و بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی/ ژن، ژیان، ئازادی»، در مرکز تحولات قرار گرفتند؛ اما این مرکزیت اجتماعی هنوز به قدرت سیاسی سازمانیافته تبدیل نشده است: «زنان همچنان در بسیاری از ساختارهای سیاسی، ائتلافها و فرایندهایی که درباره آینده ایران تصمیم میگیرند، نه تنها در نظر گرفته نشدهاند بلکه اگر حضوری دارند نیز حضورشان نمادین است.»
او تاکید کرد: «برای ما مساله همین بود: اگر زنان سازمان مستقل خود را برای تولید قدرت سیاسی نداشته باشند، ممکن است بار دیگر در لحظه شکلگیری نظم سیاسی آینده به حاشیه رانده شوند. شورای انقلابی زنان برای پر کردن همین خلاء با سهمخواهی جدی از فضای سیاسی ایران شکل گرفته است.»
هما هودفر، نیره توحیدی، مهرانگیز کار و شادی صدر بهعنوان مشاور در کنار شورای انقلابی زنان حضور دارند و در دوره تاسیس ۱۴ کنشگر دیگر نیز به این شورا پیوستند.
شورا گفته است حضور این چهار چهره، تجربه چند دهه فعالیت فمینیستی، حقوقی، دانشگاهی، پژوهشی و دادخواهانه را به شبکهای پیوند میدهد که یکی از اهداف اصلی آن ایجاد ظرفیت سیاسی پایدار برای زنان ایران است.
اعضای شورا ترکیب دوره تاسیس را تلاشی برای گرد هم آوردن نسلها، تجربهها و صداهای متفاوت در جنبش زنان ایران توصیف کردهاند. اعضای این شبکه در حوزههایی چون کنشگری سیاسی و مدنی، روزنامهنگاری، پژوهش، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق اتنیکی و حقوق افراد الجیبیتیکیوآیایپلاس فعالیت داشتهاند.
با این حال، یکی از پرسشهای پیش روی این شبکه آن است که تکثر مورد تاکید آن چگونه در ساختار داخلی، اولویتهای سیاسی و سازوکارهای تصمیمگیری شورا بازتاب خواهد یافت و زنان داخل ایران و گروههایی که معمولا در ساختارهای سیاسی کمتر نمایندگی میشوند، چه جایگاهی در آن خواهند داشت.
ملیکا زر، از اعضای دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره میزان بازتاب تنوع جامعه زنان ایران در ترکیب فعلی شورا گفت: «ما در این مرحله ادعا نمیکنیم که ترکیب فعلی شورا نماینده کامل جامعه متکثر زنان ایران است. چنین ادعایی هم غیرواقعی است و هم با نگاه ما به مفهوم نمایندگی سیاسی سازگار نیست.
او در ادامه تاکید کرد: «با این حال یکی از اصول شورا، تکثر است؛ یعنی حضور زنانی با تجربهها، موقعیتهای اجتماعی، جغرافیایی، اتنیکی، مذهبی، سیاسی، جنسی و جنسیتی متفاوت. این تنوع باید در روند گسترش شورا بهطور آگاهانه دنبال شود؛ بهویژه صدای زنانی که معمولا در سازمانهای سیاسی کمتر شنیده میشوند.»
زر، درباره سازوکارهای مورد نظر شورا برای تضمین حضور و اثرگذاری زنان متعلق به گروههای کمتر برخوردار از قدرت و نمایندگی نیز افزود: «سازوکار عضویت برای همین باز است: اعضا میتوانند افراد تازه را پیشنهاد کنند، درخواستها بر اساس معیارهای عضویت و ارزشهای شورا بررسی میشود و عضویت به یک حلقه ثابت از بنیانگذاران محدود نیست.»
او تاکید کرد: «البته ما هنوز در مرحله تثبیت نهادمندی خود هستیم و تکثر برای ما یک هدف قابل ارزیابی است، نه ادعایی درباره وضع موجود. اگر یک سال دیگر ترکیب شورا همچنان عمدتا بازتاب یک طبقه، یک جغرافیا یا یک تجربه سیاسی باشد، باید آن را یک ضعف سازمانی بدانیم.»
پیوند با جنبش «زن، زندگی، آزادی»
شورای انقلابی زنان شکلگیری خود را در امتداد افق سیاسی ایجادشده با جنبش «زن، زندگی، آزادی» تعریف کرده است؛ جنبشی که شعار محوری آن ریشه در شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی» دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از جانباختن ژینا، مهسا، امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از آن نقشی محوری داشتند.
از آن زمان، چگونگی تبدیل سرمایه سیاسی و اجتماعی این جنبش به سازماندهی پایدار و همچنین جایگاه زنان در احزاب، ائتلافها و ساختارهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث میان کنشگران بوده است.
شورای انقلابی زنان میگوید تداوم افق سیاسی ایجادشده با این جنبش، به سازماندهی سیاسی زنان و حضور مستقل و موثر آنان در ساختارها و فرایندهای تصمیمگیری نیاز دارد.
قدرت سیاسی زنان
یکی از مفاهیم محوری در بیانیه اعلام موجودیت این شبکه، «قدرت سیاسی زنان» است.
شورا تاکید کرده است که این مفهوم به افزایش نمادین تعداد زنان در احزاب، ائتلافها یا نهادهای سیاسی محدود نمیشود.
بر اساس تعریف شورا، قدرت سیاسی زنان به معنای توانایی آنان برای اثرگذاری واقعی و پایدار بر تصمیمها، نهادها، قوانین، سیاستها و نحوه توزیع منابع است؛ بهگونهای که زنان نهفقط موضوع سیاستگذاری، بلکه از سازندگان، تصمیمگیرندگان و جهتدهندگان سیاست باشند.
یکی از موضوعاتی که میتواند این تعریف کلی را روشنتر کند، موضع شورا درباره سازوکارهایی چون برابری عددی زنان و مردان، سهمیهبندی جنسیتی، ریاست مشترک و حضور تضمینشده زنان در نهادهای احتمالی دوران گذار است.
نعیمه دوستدار، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در توضیح معنای عملی «قدرت سیاسی زنان»، به ایراناینترنشنال گفت: «قدرت سیاسی زنان برای ما صرفا به معنای افزایش تعداد زنان در عکسهای دستهجمعی یا اضافه کردن چند زن به ساختارهایی که دیگران ساختهاند نیست. منظور از قدرت سیاسی، توانایی واقعی زنان برای تعیین دستور کار، تصمیمگیری، رهبری، تخصیص منابع و اثرگذاری بر ساختارهای سیاسی است.»
او تاکید کرد: «از این منظر، ما از حضور موثر و تضمینشده زنان در نهادها و فرایندهای مربوط به آینده و دوران گذار حمایت میکنیم. اصل برابری برای ما یک اصل سیاسی است و سازوکارهای تضمینکننده، از جمله سهمیه، میتوانند در شرایطی که نابرابری ساختاری وجود دارد، ابزار ضروری رسیدن به آن باشند.»
به گفته دوستدار، در شورای انقلابی زنان بر اصل حضور برابر زنان و مردان، یعنی حداقل ۵۰ درصد حضور زنان در نهادهای تصمیمگیری و ساختارهای دوران گذار، توافق وجود دارد: «از نظر ما این برابری باید از طریق سازوکارهای تضمینشده در ساختارها تثبیت شود و به اراده یا حسننیت جریانهای سیاسی وابسته نباشد. درباره شکل اجرایی این اصل، از جمله الگوهایی مانند ریاست مشترک، هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است؛ اما اصل حضور حداقل ۵۰ درصدی زنان، بنا بر وزن واقعیشان در جامعه موضع روشن شوراست.»
او تاکید کرد: «موضع قطعی ما این است: هیچ ساختار سیاسی مدعی دموکراسی نباید بتواند بدون مشارکت واقعی و تضمینشده زنان درباره آینده ایران تصمیم بگیرد.»
اعضای شورا واژه «انقلابی» در نام این شبکه را ناظر به ضرورت دگرگونی بنیادین مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه قدرت دانستهاند.
این شورا فمینیسم متکثر، دموکراسی مشارکتی، تمرکززدایی از قدرت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و حقوق فرهنگی و زبانی را از ارزشهای بنیادین خود معرفی کرده است.
حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام، همراه با نقد نظامیگری و امنیتیسازی جامعه، از دیگر اصول اعلامشده این شبکه است.
عضویت و ساختار تصمیمگیری
همزمان با اعلام موجودیت عمومی شورای انقلابی زنان، فرایند عضویت در آن نیز برای زنانی که به اهداف، اصول و ارزشهای شورا پایبند باشند، آغاز شده است.
ساختار تصمیمگیری داخلی شورا، حدود اختیارات بنیانگذاران، نحوه انتخاب مسئولان و امکان اثرگذاری اعضای تازه بر رهبری و سیاستهای شبکه، از عواملی خواهد بود که میزان مشارکتی بودن این تشکل را در عمل مشخص میکند.
پروانه حسینی، عضو دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره ساختار قدرت و شیوه تصمیمگیری در این شورا گفت: «این موضوع برای ما خیلی مهم است، چون اگر درباره توزیع قدرت در جامعه حرف میزنیم باید بتوانیم ساختار قدرت خودمان را هم توضیح دهیم. در شورا، بنیانگذار بودن به معنای داشتن حق حاکمیت دائمی یا حق وتو نیست. ساختار بر عضویت و سازوکارهای انتخابی استوار است.»
به گفته حسینی، مجمع اعضا پایه اصلی مشروعیت سازمانی است و کمیته هماهنگی از طریق انتخابات اعضا شکل میگیرد: «در ساختاری که تا اینجا برای شورا تعریف شده، کمیته هماهنگی منتخب است و دو عضو علیالبدل نیز دارد؛ در صورت خالیشدن یک کرسی، فرد علیالبدل بر اساس نتیجه رایگیری جایگزین میشود. دبیر و سخنگو نیز از درون کمیته انتخاب میشوند.»
او در پاسخ به این پرسش که اعضای تازه چگونه میتوانند در تعیین سیاستها یا تغییر مسئولان و رهبری شورا نقش داشته باشند، گفت: «هر عضو واجد شرایط میتواند در سازوکارهای انتخابی مشارکت کند و بنیانگذاران مالک شورا یا صاحبان کرسی دائمی نیستند. بنابراین با ورود اعضای تازه، آنان نیز در تعیین ترکیب نهادهای منتخب و در نتیجه در تغییر رهبری شورا نقش خواهند داشت.»
اعلام موجودیت این شورا در عین حال پرسشهایی را درباره جایگاه زنان در صورت آغاز یک فرایند گذار سیاسی در ایران مطرح میکند؛ از جمله اینکه زنان چه سهمی در نهادهای دوران گذار، تدوین قانون اساسی، طراحی ساختارهای آینده و تصمیمگیری درباره توزیع قدرت خواهند داشت.
رابطه شورای انقلابی زنان با دیگر گروهها، احزاب و ائتلافهای سیاسی و همچنین توانایی آن برای تبدیل اصول اعلامشده به برنامهها و نتایج عملی، از دیگر موضوعاتی است که جایگاه آینده این شبکه را مشخص خواهد کرد.
شورا هنوز در آغاز فعالیت عمومی خود قرار دارد و میزان اثرگذاری آن به عواملی چون جذب اعضا، ایجاد سازوکارهای پاسخگو، ارتباط با زنان داخل ایران، تولید پیشنهادهای سیاسی مشخص و حضور موثر در گفتوگوها و ائتلافهای مربوط به آینده ایران وابسته خواهد بود.
سمانه سوادی، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در پاسخ به این پرسش که موفقیت شورا در نخستین سال فعالیت آن چگونه قابل سنجش خواهد بود، گفت: «در پایان سال اول باید بتوانیم نشان بدهیم که شورا از یک شبکه اولیه فراتر رفته و به یک نهاد مستقل، پایدار و اثرگذار تبدیل شده است. نهادی که بتواند زنان را سازماندهی کند، مطالبه سیاسی تولید کند و برای افزایش قدرت و حضور زنان در فرایندهای تصمیمگیری مداخله کند.»
سوادی تاکید کرد: «باید بتوانیم نشان دهیم که شبکه شورا از نظر تعداد اعضا و تنوع جغرافیایی، اجتماعی، نسلی و سیاسی گسترش یافته است. ما درباره حضور و سهم زنان در ساختارهای سیاسی و دوران گذار پیشنهادها و سازوکارهای مشخصی تولید کردهایم و با احزاب، ائتلافها و نهادهای سیاسی وارد گفتوگو شدهایم تا این مطالبات به تعهد یا تغییر عملی منجر شود.»
او در ادامه تاکید کرد: «همزمان باید گامهای اولیه را برای شناختهشدن شورا در عرصه بینالمللی به عنوان یکی از صداهای سازمانیافته زنان و فعالان سیاسی ایرانی برداشته باشیم و برای زنان ایرانی ارتباط، دسترسی و قدرت سیاسی بیشتری ایجاد کنیم.»
سوادی گفت: «موفقیت ما زمانی است که بتوانیم نشان دهیم یک نهاد قابل اتکا ساختهایم، زنان بیشتری را سازمان دادهایم و به موقعیتهای رهبری و تصمیمگیری متصل کردهایم.»
گزارشها از آلودگی نفتی ۳۲ هزار متر مربع از سواحل و حدود ۹۰ هزار متر مربع از آبهای اطراف قشم حکایت دارند. لکههای نفتی به جنگلهای حرا و زیستگاه تخمگذاری لاکپشتها رسیدهاند، اما منشا قطعی آلودگی و مسئول جبران خسارت همچنان مشخص نیست.
روزنامه اعتماد شنبه ۲۴ مرداد گزارش داد آلودگی نفتی سواحل قشم، علاوه بر سوزا، شیبدراز و نقاشه، جنگلهای حرای دستکاشت جنوب جزیره، سواحل شمال شرقی هنگام و بخشهایی از آبهای میان قشم و هنگام را درگیر کرده است.
حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، وسعت آلودگی ساحلی را ۳۲ هزار مترمربع و محدوده آلوده در دریا را حدود ۹۰ هزار مترمربع اعلام کرد.
احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نیز این ارقام را تایید کرد.
به گفته لاهیجانزاده، عمق نفوذ مواد نفتی در بخشهایی از ساحل بهطور متوسط ۱۰ سانتیمتر و در بعضی مناطق کمعمق دریایی تا ۳۰ سانتیمتر برآورد شده است.
مشاهده تاربالها، تودههای قیری حاصل از تجزیه نفت، در سواحل هنگام احتمال گسترش آلودگی به مناطق دیگر را نیز افزایش داده است.
تهدید حرا و زیستگاه لاکپشتها
ورود لکههای نفتی به جنگلهای حرای نقاشه، نگرانیها را درباره آسیب بلندمدت به یکی از حساسترین زیستبومهای ساحلی ایران افزایش داده است.
جنگلهای حرا در پایداری سواحل و زیست و تکثیر آبزیان و پرندگان نقش دارند و آلودگی نفتی میتواند رسوبات، ریشه درختان و زنجیره غذایی منطقه را برای مدتی طولانی تحت تاثیر قرار دهد.
ساحل شیبدراز نیز از مهمترین محلهای تخمگذاری لاکپشتهای دریایی است. رسوب ترکیبات سنگین نفتی در شن و ماسه این منطقه میتواند تخمها، نوزادان لاکپشت و دیگر گونههای ساحلی را تهدید کند.
گفته میشود عملیات پاکسازی با مشارکت نیروهای محیط زیست، اداره بنادر، شهرداریها، صیادان، جوامع محلی و سازمانهای مردمنهاد انجام شده است.
مقامهای استانی خبر دادند بخش قابل توجهی از آلودگی جمعآوری شده، اما پایش منطقه بهدلیل احتمال باقی ماندن مواد نفتی ادامه دارد.
برای جلوگیری از ورود آلودگی به آبشیرینکنها و مزارع پرورش ماهی نیز بومهای حائل نصب شده است.
منشا آلودگی هنوز قطعی نیست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منشا آلودگی را یک کشتی فلهبر خارجی اعلام کرده، اما نام آن را ذکر نکرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در هنگام ورود لکهها به جنگلهای حرا، گزارش داده بود منشا آلودگی هنوز بهطور رسمی مشخص نشده و نمونهبرداری و بررسی کارشناسی ادامه دارد.
تانکرترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، احتمال داده است آلودگی از کشتی فلهبر «مینوان پایونیر» سرچشمه گرفته باشد. این کشتی با پرچم لیبریا ۱۲ مرداد در آبهای استان مسندم عمان هدف یک پرتابه قرار گرفت و دچار آتشسوزی و خاموشی موتورخانه شد. تصاویر ماهوارهای دو روز بعد لکههایی را در اطراف کشتی نشان دادند، اما محدودیت وضوح تصاویر امکان تعیین قطعی منشا همه لکهها را نمیدهد.
حمله به جمهوری اسلامی نسبت داده شده است، اما مقامهای حکومت ایران دخالت در آن را تایید نکردهاند.
همزمان، نشت نفت از نفتکش «کارولین بزنگی» نیز بخشهایی از سواحل عمان را آلوده کرده، اما ارتباط آن با آلودگی قشم ثابت نشده است.
شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آلودگی را پیامد عملیات نظامی خارجی دانسته و از مسئولیت کشورهای مصرفکننده انرژی، شرکتهای بیمه و طرفهای درگیر سخن گفتهاند.
با این حال، تا زمانی که منشا آلودگی با نمونهبرداری، تصاویر ماهوارهای و اطلاعات مسیر کشتیها اثبات نشود، تعیین مسئول حقوقی و مطالبه هزینه پاکسازی و خسارتهای زیستمحیطی امکانپذیر نخواهد بود.
در سالیان اخیر، به دنبال درگیریهای نظامی، تنشهای کلامی میان جریانهای سیاسی ایران افزایش قابل توجهی یافته است.
در پی حملات اسرائیل به مقرهای فرماندهان، مراکز نظامی و تاسیسات هستهای در ایران که در نهایت به ورود ایالات متحده آمریکا منتهی شد، ائتلافی ناخواسته اما آشکار میان نیروهای سیاسی با گرایشات بعضاً متضاد، حول محور «جنگ ملی - میهنی» شکل گرفت.
در این ائتلاف، چهرههایی با سوابق متفاوت بر سر صورتبندی واحدی از شرایط توافق کردند. یکی از عناصر این توافق، تعریف رویدادها در قالب «جنگ تحمیلی» بود؛ همان عنوانی که دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز بارها آن را تکرار کرد. هدف از این تعبیر، فروکاستن علل بروز جنگ به سکانس پایانی نمایش بود تا در نتیجه، واکنشهای جمهوری اسلامی و تکرار مواضع چنددههای نظام تحت نام «دفاع مقدس» پذیرفته شود.
پایان درگیریهای نخست، آغازی برای صفبندیهای جدید در میدان سیاسی ایران بود. نیروهای سیاسی در برابر انتخابهای جدید و لزوم بازتعریف تضاد اصلی خود قرار گرفتند. در یک سو، نیروهایی قرار داشتند که در دستگاه تحلیلی آنان، جمهوری اسلامی و سرشت نهادین آن علت اصلی همه مشکلات و بزرگترین دشمن ایران قلمداد میشد. در سمت مقابل اما نیروهایی صف بستند که تضادی آشتیناپذیر با یکی از جریانهای اپوزیسیون، یک بلوک جهانی، یا برداشتی خاص از ملیگرایی داشتند.
در جمعبندی گروه دوم، جمهوری اسلامی مهمترین عامل فلاکت ملی نبود؛ از همین رو ابایی نداشتند که به قیمت بقای رژیم، رقبای هویتی آنان شکست بخورند.
پس از سرکوبهای گسترده و کشتار معترضان، بخشهایی از جامعه و جریانهای سیاسی خواستار مداخله نظامی دولتهای خارجی با هدف سرنگونی حکومت شدند. این تمایل نه از سر تفنن یا میل به ویرانی، بلکه فوران بغض و حاکی از انسداد کامل همه ساحتهای زیست انسانی بود. اینجا بود که جامعهای نفرت خود از زندگی در شرایط شبهاردوگاهی را با آخرین امید به تغییر به خیابان آورد و اما با چشمانی ناباور فاجعهای را دید که حتی فراتر از تصور بانیان آن جنایت، مرزهای امر قابل نکوهش را نیز درنوردید. شد آنچه شد و ۱۸ و ۱۹ دی بر تقویم به مثابه آشویتس ایران ثبت شد. به واقع پس از این مقطع بود که به گواه شواهد نفیناپذیر، جمع قابل ملاحظهای از ایرانیان دیگر حتی نه از سر امید بلکه از عمق رنجی درکناپذیر تقاضای اقدام نظامی علیه حکومت را «ضجه» زدند.
با این حال، بر هیچکس پوشیده نیست که مجموع سیاستها و اقدامات حکومت ایران در بیش از چهار دهه گذشته، ماهیتی جنگطلبانه داشته است. از سوی دیگر، به گواه تاریخ، دولتهای غربی همواره حاضر به معامله با رژیم برای برآوردن مقاصد خود بودهاند و برهم زدن این وضعیت و کشیده شدن آمریکا به منازعه، ناشی از رویکردهای بنیادین، سیاست هستهای، اقدامات تحریکآمیز و تحرکات منطقهای و بینالمللی خودِ جمهوری اسلامی بود، نه مطالبات اپوزیسیون.
با این وجود، طیفی از مخالفان که خود را مخالف هرگونه اقدام نظامی معرفی میکردند، تیغ نقد و اتهام خود را متوجه گروههایی کردند که سرنگونی حکومت را به هر نحو ممکن مطلوبتر از بقای آن میدیدند. ایشان برخی چهرههای اپوزیسیون، حامیانشان و گروهی از مردم مستاصل و خشمگین را از عوامل جنگهای رخداده دانستند و در عین حال، مدعی شدند که حامیان مداخله نظامی فاقد درک کافی از مناسبات قدرت هستند.
تناقض فاحش همینجاست: اگر درخواستکنندگان مداخله نظامی تا این حد فاقد درک فرآیندهای تصمیمسازی هستند، چگونه قادر به کشاندن قدرتهای بزرگ به منازعهای با هزینههای سرسامآور بودهاند؟ و اگر چنان قدرتی دارند، چرا قادر به پیگیری سایر مطالبات خود نیستند؟
یکی دیگر از تناقضات گفتمانی این جریان که در امتداد تلاش برای جدل با رقبای سیاسی به هر شکل ممکن رخ مینماید توسل به یک نقلقول مشهور است. اخیرا نقلقولی بر سر زبانها افتاده که دستبهدست میگردد و برخی آن را به عنوان یک آموزهی ملی تکرار میکنند: «از وطن، چه با نام و چه با ننگ، باید دفاع کرد.» این گزاره ترجمانی از یک بحث ماکیاولی است.
ایرادی که بر بهکارگیری این جمله در شرایط حاضر وارد است، پرده از تناقضی عمیق برمیدارد. جریانی که مدام ادعای سیاستورزی اخلاقی مدبرانه دارد و مخالفان خود را به بیاخلاقی متهم میکند، خود به گزارهای چنگ میزند که اساسا مبتنی بر پیشفرضهایی خارج از مرزهای اخلاق است. این جمله موید آن است که دفاع از وطن «به هر قیمت» و حتی با توسل به «ننگ»، مجاز شمرده میشود. اکنون مبلغان و تکرارکنندگان آن باید در برابر پرسشهای متعددی مواضع خود را به صراحت بیان کنند.
پرسش بنیادین این است: «وطن» دقیقا چیست و چه کسی حاکمیت آن را نمایندگی میکند؟ اگر حاکم بر وطن، فارغ از صفت جبار بودنش، حافظ مرزها شناخته شود، آیا تشخیص دفاع از وطن با اوست؟ و آیا او مجاز به توسل به هر جنایت، نیرنگ یا حتی سرکوب داخلی برای این دفاع است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دقیقا تحت همین عنوان و منطق، کلیت رفتارهای جمهوری اسلامی توجیه میشود. اما اگر مراد گوینده جز این است چرا وطنپرستیاش همپوشانی عجیبی با وطنپرستیهای مقطعی و معطوف به بقای جمهوری اسلامی پیدا کرده است.
از سوی دیگر، کسانی که بزرگترین دغدغهشان فقط حفظ مرزهای جغرافیایی یا عدم حضور نظامی بیگانگان حتی به قیمت تداوم حکومت جباران است و بر این سیره نام دفاع از وطن مینهند، چه تفاوتی میان یک حکومت مستقرِ سرکوبگر که اموال و جان مردم را فدای شبهنظامیان منطقه میکند با یک «حکومت اشغالگر» قائلند؟ چه چیزی موجب میشود که به صراحت هرگونه مداخله خارجی را شرارتبارتر از بقای چنین حکومتی بدانند و در مقام نقد جنگ، ناگهان به یاد «دفاع از وطن به هر قیمت» بیفتند؟
این جستار را میتوان با نگاهی به ریشه تاریخی این تفکر در اندیشه نیکولو ماکیاولی به پایان برد. نکته باورنکردنی این است که حتی ماکیاولی - که صاحب اصلی این نگرش و نماد سیاستِ بدون اخلاق شناخته میشود - نگاهی به مراتب متفاوت و آسیبشناسانهتر به این موضوع داشت. او چنان نگران سلامت جامعه بود که از ضرورت وجود نهادهایی برای پاسداشت حقوق و امنیت شهروندان سخن میگفت. ماکیاولی در تفسیری که از تباهی کشورها ارائه میدهد، شهروندان عاصی یا دولتهای خارجی را متهم نمیکند، بلکه به ریشهیابی ساختاری پرداخته و مینویسد: «اگر بخشی از شهروندان کشوری از قدرتی بیگانه یاری بطلبند، این امر دلیل بدی نظام سیاسی آن کشور و حاکی از این است که در آنجا نهادی وجود ندارد تا شهروندان از طریق آن بتوانند بدون دستیازی به زور، خشم خود را تسکین بخشند.» (گفتارها، فصل هشتم)
