یک مقام آمریکایی: جمهوری اسلامی و عمان بهزودی به توافق دست مییابند
کشتیها در تنگه هرمز از مسندم، عمان، در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ دیده میشوند.
یک مقام آمریکایی گفت جمهوری اسلامی و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز در حال پیشرفت هستند و بهزودی به یک توافق دست خواهند یافت و واشنگتن آماده است به محض ازسرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری، محاصره بنادر ایران را لغو کند.
این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، جمعه به خبرگزاری رویترز گفت واشینگتن انتظار دارد ایران و عمان، دو کشوری که در دو سوی تنگه هرمز قرار دارند، بهزودی به توافقی دست یابند که امکان ازسرگیری تردد عادی نفتکشها را فراهم کند.
توافق میان این دو کشور درباره نحوه کنترل تنگه، برای دستیابی به یک توافق صلح گستردهتر حیاتی تلقی میشود.
این مقام آمریکایی افزود: «در مذاکرات عمان و ایران درباره تنگه پیشرفت حاصل شده و انتظار داریم بهزودی توافقی حاصل شود. به محض اعلام توافقی که کشتیرانی تجاری را بدون هیچ مانعی ممکن کند، ایالات متحده محاصره بندرهای ایران را لغو خواهد کرد.»
او افزود: «مثل همیشه، اقدامات آمریکا مبتنی بر عملکرد خواهد بود و رفع محاصره به اجرای تعهدات از سوی ایران بستگی خواهد داشت.»
اختلال در صادرات نفت موجب افزایش قیمت انرژی و تشدید تورم شده است.
در هفتههای اخیر، دولت ترامپ بارها اعلام کرده که توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است نزدیک باشد، اما جمهوری اسلامی هر بار وجود مذاکرات را رد کرده است و هنوز مشخص نیست که آیا دور تازه گفتوگوها میتواند به یک توافق پایدار منجر شود یا نه.
جمهوری اسلامی اعلام کرده است که توافق با عمان بهتنهایی به معنای باز شدن یا امن شدن تنگه هرمز برای شناورها نیست و بازگشایی این آبراهه حیاتی مستلزم لغو محاصر دریایی بندرهای ایران، آزادسازی اموال مسدود شده ایران و لغو تحریم فروش نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران است.
در همین حال وبسایت اکسیوس جمعه ۱۶ مرداد بهنقل از یک دیپلمات یکی از کشورهای میانجی گزارش داد که انتظار میرود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بهزودی توافق حاصلشده با عمان را تایید کند.
پیشتر شبکه اماس نو(MS Now) بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که واشینگتن تنها در صورتی از توافق جمهوری اسلامی و عمان حمایت خواهد کرد که عبور کشتیها نیازمند هیچگونه تایید یا مجوزی نباشد و عوارضی هم پرداخت نشود. این گزارش مشخص نکرد که آیا چارچوب کنونی شامل چنین مفادی میشود یا نه.
همچنین بر اساس این گزارش و بهنقل از یک مقام دولتی در یکی از کشورهای خلیج فارس، اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز از این توافق حمایت کردهاند.
وبسایت الحره در گزارشی تحلیلی نوشت در حالی که مذاکرات میان واشینگتن و تهران به بنبست رسیده، سیاست کاخ سفید در قبال جنگ ایران در هفتههای اخیر بیش از پیش تحت تاثیر میزان نفوذ نسبی جیدی ونس معاون رییسجمهوری، و مارکو روبیو وزیر امور خارجه، قرار گرفته است.
بهنوشته الحره، ونس از رویکردی بیشتر مبتنی بر دیپلماسی حمایت میکند؛ رویکردی که ریشه در مخالفت جریان «اول آمریکا» با گرفتار شدن ایالات متحده در منازعات خارجی دارد. روبیو اما موضع متفاوتی دارد که با دیدگاههای دیرینه او درباره کوبا و ونزوئلا همخوان است.
بهنوشته الحره که زیر نظر سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده (U.S. Agency for Global Media,USAGM) فعالیت میکند، هر دو به دونالد ترامپ دسترسی مستقیم دارند اما رییسجمهوری معمولا بر قضاوت شخصی خود تکیه میکند.
جان کالابرس، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه، در همین باره به الحره گفته است: «جهت نهایی سیاست، کمتر به این بستگی خواهد داشت که چه کسی در یک مناظره ایدئولوژیک داخلی پیروز شود و بیشتر به این بستگی دارد که خود ترامپ در نهایت در کجا بایستد. ترامپ در گذشته برای انعطافپذیری ارزش زیادی قائل بوده و ممکن است همچنان اجازه دهد دیدگاههای رقیب در اطرافش حضور داشته باشند، اما به نظر میرسد بیش از هر چیز و هر کس دیگری به "غرایز" و قضاوت خودش اعتماد دارد.»
براساس این گزارش اکنون اما اختلاف میان اردوگاه ونس و روبیو، هرچند دولت ترامپ رسما وجود چنین شکافی را انکار میکند، در هفتههای اخیر آشکارتر شده است.
ونس در ۱۵ ژوئیه، در گفتوگو با پادکست جو روگان آشکارا از نقشی که بهگفته او تندروها در فروپاشی یادداشت تفاهم ۱۷ ژوئن داشتند انتقاد کرد؛ توافقی که نظارت بر اجرای آن به معاون رییسجمهوری سپرده شده بود.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، در انتقاد از مفاد آن توافق و با این استدلال که بیش از حد در برابر جمهوری اسلامی نرمش نشان داده است، گفته بود ترامپ «مشاوره بدی» دریافت کرده است.
ونس بدون نام بردن از افراد مشخص گفت: «در نظام آمریکا افرادی هستند که بهشدت جنگطلباند و به این توافق حمله کردهاند و در برخی موارد، صادقانه بگویم، تلاش کردهاند آن را از مسیر خارج کنند.»
معاون رییسجمهوری افزود: «اگر خواهان سیاستی تندروانه در قبال ایران هستید، این تصور که دونالد ترامپ به شما خیانت کرده چون همزمان تلاش میکند از طریق مذاکره نتیجه خوبی برای مردم آمریکا به دست آورد، دیوانهوار است.»
براساس گزارش سیانان، ونس در نشست ۲۴ ژوئیه در دفتر بیضیشکل کاخ سفید نیز به ترامپ هشدار داد که ازسرگیری حملات نظامی میتواند خطرناک باشد.
در مقابل، مارکو روبیو روز ۲۳ ژوئیه، در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین، در واکنش به سخنان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره اصل «چشم در برابر چشم» در این جنگ گفت: «سیاست رییسجمهوری ترامپ این است: یک سر در برابر یک چشم.»
روبیو افزود: «آنها برای کارهایی که انجام میدهند بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت.»
بهنوشته الحره موضع وزیر امور خارجه از حمایت برخی دیگر از مقامهای بلندپایه دولت ترامپ، از جمله پیت هگست، وزیر دفاع، و مایکل والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، برخوردار است.
در مقابل، موضع ونس نیز در میان برخی چهرههای شاخص کنگره، از جمله رند پال، سناتور جمهوریخواه، حامیانی دارد.
الحره در گزارش خود نوشت از نظر دیدگاه درباره اینکه آمریکا باید در داخل و خارج چه اولویتهایی داشته باشد، ونس و روبیو از دو دنیای کاملا متفاوت میآیند.
معاون رییسجمهوری به دیدگاه «اول آمریکا» باور دارد که منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را در اولویت قرار میدهد.
ونس در خانوادهای در ایالت اوهایو بزرگ شد که بسیاری از مشکلات طبقات فقیر و متوسط آمریکا را تجربه میکرد یا از نزدیک شاهد آنها بود؛ از جمله اعتیاد به مواد مخدر و خشونت خانگی. معیشت و فرصتهای چنین مردمی اغلب از روند جهانیشدن و ماجراجوییهای آمریکا در خارج از کشور آسیب دیده است. کتاب پرفروش او، «مرثیه هیلبیلی» (Hillbilly Elegy)، بازتاب همین تجربه است.
داستان روبیو اما کاملا متفاوت است: او در خانوادهای کوبایی بزرگ شد که اندکی پیش از انقلاب کوبا به آمریکا مهاجرت کرده بودند. روبیو دوران کودکی و جوانی خود را در میامی و در میان جامعه بزرگ تبعیدیان کوبایی گذراند.
در همین محیط بود که او در واکنش به حکومت فیدل کاسترو، دیدگاهی شدیدا ضدکمونیستی پیدا کرد. این نگاه بعدها با نوعی بینالمللگرایی جنگطلبانه و باور به نقش آمریکا در ترویج دموکراسی و آزادی در سراسر جهان درهم آمیخت و روبیو را به یکی از برجستهترین مروجان این دیدگاه در نسل خود تبدیل کرد.
کالابرس به الحره گفت: «به نظر میرسد روبیو موقعیت بهتری دارد، زیرا بهعنوان وزیر امور خارجه، دستگاه اصلی سیاست خارجی را در اختیار دارد.»
او افزود: «با این حال، ونس همچنان صدایی مهم است، هم به دلیل نزدیکیاش به رییسجمهوری ترامپ و هم بهدلیل نفوذش در جناحی از دولت که بیشتر خواهان خویشتنداری است.»
اختلاف نظر ونس و روبیو بر سر جنگ در حالی خود را نشان میدهد که انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ نیز چندان دور نیست. براساس نظرسنجیها، این دو با فاصله زیاد مهمترین نامزدهای احتمالی برای کسب نامزدی حزب جمهوریخواه هستند، هرچند روبیو گفته است اگر معاون رییسجمهوری تصمیم به نامزدی بگیرد، از او حمایت خواهد کرد.
بهنوشته الحره بهترین نتیجه برای هر دو، ونس و روبیو، یک پیروزی روشن و قاطع آمریکا خواهد بود.
راس هریسون، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه و نویسنده کتاب «رمزگشایی سیاست خارجی ایران» (Decoding Iran’s Foreign Policy)، گفت: «دونالد ترامپ در یک تله تشدید تنش گرفتار شده است.»
او افزود: «اگر تنش را بیشتر تشدید کند، میتواند خسارت بیشتری به ایرانیها وارد کند، اما بدون هیچ نتیجه راهبردی واقعی، و حتی شاید با نتیجهای منفی از نظر راهبردی، زیرا ممکن است کنترل جنگ را از دست بدهد. اگر تنشزدایی کند، ضعیف به نظر خواهد رسید.»
هریسون گفت در چنین شرایطی، اختلاف میان ونس و روبیو شاید تاثیر چندانی بر نتیجه نهایی جنگ نداشته باشد.
او گفت: «بله، چنین شکافی بهطور کلی وجود دارد؛ ونس بسیار بیشتر انزواطلب است و روبیو بسیار جنگطلبتر. اما مطمئن نیستم که در همین مقطع زمانی، این اختلاف تا چه اندازه واقعا تعیینکننده باشد.»
شبکه سیانان در گزارشی به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقامهای ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدهاند که گزینههای نظامی موجود دیگر نمیتوانند اهداف اعلامشده رییسجمهوری آمریکا را محقق کنند.
بر اساس این گزارش، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفتههای اخیر بهطور خصوصی به دیگر اعضای ارشد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
شبکه سیانان بهنقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده، افزوده کین این نگرانی را با مقامهایی چون جان رتکلیف، رییس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، در میان گذاشته است.
بهنوشته سیانان او حتی جلسات هماهنگی جداگانهای با برخی از این افراد برگزار کرده تا پیش از ملاقات با ترامپ، ارزیابی مشترکی از محدودیتهای نظامی موجود شکل بگیرد. هدف این هماهنگیها، ارائه تصویری واقعبینانه از ظرفیتها و پیامدهای گزینههای مختلف نظامی بوده است.
در این گزارش گفته شده مهمترین جمعبندی این گروه آن است که قدرت هوایی بهتنهایی قادر نیست اهداف سیاسی آمریکا را محقق کند. کین پیشتر نیز در جلسه استماع کنگره گفته بود «قدرت هوایی محدودیتهای خود را دارد» و اکنون همین ارزیابی را در جلسات خصوصی با شدت بیشتری مطرح میکند. به باور او و بسیاری از مقامهای امنیتی، بمبارانهای بیشتر لزوما حکومت ایران را وادار به پذیرش شرایط واشینگتن نخواهد کرد.
بهنوشته سیانان در مقابل، ترامپ همچنان تمایلی به اعزام نیروی زمینی ندارد و معتقد است میتوان با فشار هوایی جمهوری اسلامی را به پذیرش توافق وادار کرد، اما فرماندهان نظامی و بخشی از کابینه این فرض را غیرواقعبینانه میدانند و تلاش میکنند گزینههایی طراحی کنند که ضمن رعایت خطوط قرمز ترامپ، از گرفتار شدن آمریکا در یک جنگ فرسایشی جلوگیری کند.
براساس این گزارش در اواخر ژوئیه، زمانی که طرح یک حمله بزرگ جدید علیه حکومت ایران روی میز قرار گرفت، کین و شماری دیگر از مقامهای ارشد نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند.
بهگفته منابع سیانان، تنها بخشی از فرماندهان سنتکام و همچنین اسرائیل از اجرای این عملیات حمایت میکردند. ترامپ در نهایت پس از گفتوگو با متحدان عرب خود از این حمله صرفنظر کرد؛ زیرا کشورهای منطقه نسبت به واکنش احتمالی جمهوری اسلامی، بهویژه حمله به تاسیسات انرژی کشورهای خلیج فارس، ابراز نگرانی کرده بودند.
در این گزارش گفته شده است که یکی دیگر از عوامل مهم در این تصمیم، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا بود.
فرماندهان نظامی آمریکا بارها نسبت به کاهش ذخایر موشکها و مهمات پیشرفته هشدار دادهاند. مقامهای کشورهای عربی خلیج فارس نیز به واشینگتن گفتهاند که کمبود سامانههای دفاع هوایی آمریکا میتواند توان آنها را برای مقابله با حملات احتمالی حکومت ایران کاهش دهد. این موضوع در روزهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی تصمیمگیران آمریکایی تبدیل شده است.
بهنوشته سیانان از نگاه فرماندهان نظامی، گزینههای باقیمانده نیز چندان امیدوارکننده نیست. حمله به زیرساختهای انرژی ایران، به احتمال زیاد، تهران را وادار به عقبنشینی نمیکند بلکه تقریبا بهطور قطع موجب حملات تلافیجویانه علیه زیرساختهای انرژی کشورهای عربی متحد آمریکا خواهد شد.
براساس این گزارش، گزینههایی مانند بمباران پلها یا زیرساختهای دیگر نیز از نظر نظامیان تاثیر راهبردی چندانی ندارند. یکی از منابع به سیانان گفته است که اکنون هدفهای ارزشمند نظامی بسیار محدود شدهاند و حمله به نیروگاهها اگرچه از نظر تبلیغاتی بزرگ به نظر میرسد، اما دستاورد نظامی تعیینکنندهای ایجاد نمیکند.
با وجود این ارزیابیها، ژنرال کین در ارائه توصیههای خود به ترامپ بسیار محتاطانه عمل کرده است. منابع میگویند او تلاش میکند رابطه نزدیک خود با رییسجمهوری را حفظ کند و هنگام ارائه گزینهها، ضمن بیان خطرات، همزمان تاکید میکند که اگر ترامپ دستور حمله بدهد، ارتش آمریکا قادر است خسارت سنگینی به ایران وارد کند.
بهگفته یکی از منابع، کین در یکی از جلسات کاخ سفید گفته است که «اگر رییسجمهوری تصمیم بگیرد، ما کاملا میتوانیم آنها را نابود کنیم.»
با این حال، بهنوشته سیانان او در جلسات خصوصی صریحتر سخن گفته و تاکید کرده است که بمباران بهتنهایی نمیتواند اهداف سیاسی اعلامشده از سوی ترامپ را محقق کند.
برخی منابع نیز گفتهاند کین در برابر ترامپ بیش از حد محتاط است و همه نگرانیهای خود را به همان صراحتی که در جلسات داخلی نظامی بیان میکند، مستقیما به رییسجمهوری منتقل نمیکند.
در ادامه این گزارش سیانان به مساله کمبود مهمات در ارتش آمریکا پرداخته و نوشته حتی پیش از آغاز جنگ نیز فرماندهان ارتش به ترامپ هشدار داده بودند که یک درگیری طولانی میتواند ذخایر مهمات آمریکا، بهویژه مهماتی را که برای حمایت از اسرائیل و اوکراین نیز مورد نیاز است، بهشدت کاهش دهد.
اکنون، بهگفته برخی منابع، این ذخایر به سطحی «خطرناک» رسیده و همین مساله باعث شده پنتاگون و فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در راهبرد خود تجدیدنظر کنند.
یکی از نشانههای این وضعیت آن است که یکی از فرماندهان ارشد سنتکام اخیرا از کارشناسان خواسته ایدههای «خلاقانه و غیرمتعارف» برای اعمال فشار بر ایران ارائه کنند؛ اقدامی که بهگفته منابع سیانان، نشان میدهد راهبردهای قبلی نتوانستهاند به اهداف مورد انتظار برسند.
در این گزارش همچنین گفته شده است که کین حتی پیش از آغاز جنگ نیز درباره ابعاد، پیچیدگی و احتمال تلفات یک عملیات بزرگ علیه جمهوری اسلامی هشدار داده بود. با این حال، ترامپ در آن زمان بهطور علنی گفته بود که ژنرال کین معتقد است این جنگ «بهآسانی قابل پیروزی» خواهد بود.
اکنون، با نزدیک شدن جنگ به ششماهگی، برخی منابع میگویند تجربه محدود کین در مدیریت یک جنگ طولانی مورد سوال قرار گرفته است. یکی از این منابع حتی گفته است که «این بحران از سطح تجربه او فراتر رفته است.»
با وجود این انتقادها، سیانان در گزارش خود تاکید کرده که دیدگاه کین در دولت آمریکا استثنا نیست. بسیاری از مقامهای دولت و تحلیلگران مستقل معتقدند اگر آمریکا واقعا بخواهد جمهوری اسلامی را بهطور کامل شکست دهد، تنها راه موثر، اجرای یک عملیات زمینی گسترده است؛ گزینهای که مستلزم اعزام شمار زیادی نیروی آمریکایی و پذیرش احتمال هزاران کشته خواهد بود. اما در حال حاضر هیچیک از مقامهای دولت ترامپ از چنین گزینهای حمایت نمیکنند.
در نتیجه، به نوشته سیانان، تمرکز اصلی اکنون بر یافتن راهی است که هم از تشدید بیشتر جنگ جلوگیری کند و هم به ترامپ امکان دهد بدون آنکه شکست خود را بپذیرد، نوعی «پیروزی نمادین» به افکار عمومی آمریکا ارائه کند. از نگاه مقامهای آمریکایی، توافق احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز میتواند نخستین گام در این مسیر و نقطه آغاز یک خروج تدریجی از بحرانی باشد که نه از نظر نظامی راهحل سادهای برای آن وجود دارد و نه از نظر سیاسی ادامه آن برای دولت ترامپ کمهزینه است.
Turkish President Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, and Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif pose after signing a joint defence agreement in Mecca, Saudi Arabia, August 7, 2026.
عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه توافقنامه دفاعی مشترکی امضا کردند؛ اقدامی که در بحبوحه تنشهای خاورمیانه، سه متحد آمریکا را در برابر تهدیدهای امنیتی ناشی از حملات جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن به یکدیگر نزدیکتر میکند.
این توافق جمعه ۱۶ مرداد در مکه به امضای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، رسید.
این سه کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند «توافقنامه دفاعی مشترک مکه» با هدف «تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه» تنظیم شده و بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت با این حال، در بیانیه جزییاتی درباره تعهدات عملی طرفها ارائه نشده و مشخص نیست این توافق تا چه اندازه آنها را به اقدام نظامی برای دفاع از یکدیگر ملزم میکند.
جودت ییلماز، معاون رییسجمهوری ترکیه، اعلام کرد این توافق علیه هیچ کشور مشخصی تنظیم نشده است.
یک مقام دیگر ترکیه نیز تاکید کرد این توافق «صرفا ماهیتی دفاعی» دارد و هیچیک از توافقهای امنیتی سه کشور با سایر دولتها را لغو یا نقض نمیکند.
به نوشته رویترز، آنکارا، ریاض و اسلامآباد نسبت به رویکردهای تهاجمی اسرائیل و جمهوری اسلامی نگرانیهای مشترکی دارند.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را «کاغذی» خواند و تهدید کرد این توافق برای ریاض امنیت به همراه نخواهد داشت.
او افزود ریاض باید سیاستهای خود را اصلاح کند تا نیازی به «گدایی امنیت» از دیگران نداشته باشد.
همگرایی سه قدرت مهم منطقهای
عبدالعزیز صغر، تحلیلگر مقیم عربستان سعودی، گفت همگرایی سه کشور اثرگذار جهان اسلام در شرایطی که خاورمیانه با بحرانهای فزایندهای روبهرو است، نشان میدهد قدرتهای منطقهای بیش از گذشته به دنبال هماهنگی نزدیکتر در حوزه دفاع و امنیت هستند.
صغر افزود این چارچوب میتواند وزن دیپلماتیک و دفاعی مشترک سه کشور را افزایش دهد و همزمان به ظهور یک ساختار امنیتی کمک کند که بیش از گذشته بر ابتکار عمل کشورهای منطقه استوار باشد.
ترکیه دومین ارتش بزرگ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در اختیار دارد. عربستان سعودی میزبان اماکن مقدس اسلام و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است و پاکستان نیز تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای به شمار میرود.
راید کریملی، معاون وزیر دیپلماسی عمومی عربستان سعودی، تاکید کرد این توافق تلاشی برای ایجاد «یک محور نظامی یا بلوک فرقهای» نیست.
او گفت: «این توافق همچنین هیچ ارتباطی با جاهطلبیهای هستهای یا رقابت تسلیحاتی ندارد.»
اگرچه اسلامآباد سال گذشته با ریاض پیمان دفاع متقابل امضا کرد، تاکنون به حملات جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی پاسخ نظامی نداده است.
پاکستان همچنین گمانهزنیها درباره گسترش بازدارندگی هستهای خود به متحدانش را کماهمیت جلوه داده و پیشتر اعلام کرده بود سلاحهای هستهای «در دستور کار قرار ندارند».
توافق مکه در حالی امضا شد که پاکستان و ترکیه از ائتلاف دفاع دریایی پیشنهادی ریاض برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در منطقه حمایت کردهاند.
ائتلافی در سایه بحرانهای خاورمیانه
خاورمیانه از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نزدیک به سه سال است که با جنگها و بحرانهای پیدرپی روبهرو بوده است.
اسرائیل همچنان به عملیات خود در نوار غزه و لبنان ادامه میدهد، در بخشهایی از خاک سوریه حضور دارد و دو کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام داده است.
در مقابل، حکومت ایران در ماههای اخیر عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل را هدف خود قرار داده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حوثیهای یمن و حشد شعبی عراق، نیز وارد این مناقشه شدهاند.
اگرچه ترکیه و پاکستان هدف حملات مستقیم گسترده قرار نگرفتهاند، اما با توجه به تهدیدهای موجود علیه امنیت و اقتصادشان، در پی کاهش تنشها هستند.
رویترز نوشت سه سال مناقشه منطقهای، صادرات نفت و برنامههای بلندپروازانه توسعهای عربستان سعودی را به خطر انداخته و همزمان پرسشهایی جدی درباره میزان اتکاپذیری چتر امنیتی آمریکا برای ریاض ایجاد کرده است.
بورجو اوزچلیک، پژوهشگر امنیت خاورمیانه در اندیشکده «موسسه خدمات متحد سلطنتی»، گفت این توافق بیش از آنکه زمینهساز رویارویی با تهران باشد، با هدف مهار نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی و تقویت بازدارندگی در برابر اسرائیل طراحی شده است.
پاکستان سالهاست که در زمینه آموزش و پشتیبانی فنی با نیروهای مسلح عربستان همکاری میکند. در همین حال، آنکارا و اسلامآباد به مبادله ناوهای جنگی و هواپیماهای آموزشی روی آوردهاند و ریاض هم به یکی از مشتریان اصلی پهپادهای ترکیهای تبدیل شده است.
علاوه بر این، پاکستان حدود هشت هزار نیروی نظامی، سامانههای پدافند هوایی، جنگنده و پهپاد در خاک عربستان مستقر کرده و برای ارائه خدمات امنیتی در ازای همکاری در حوزه انرژی و سرمایهگذاری، در حال مذاکره با کویت است.
یک مقام عراقی به ایراناینترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدامی تعیینکننده علیه گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروههای مسلح عراقی و حوثیهای یمن به عربستان سعودی خبر داد.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
وزارتخانههای دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی ماههاست با سرپرست اداره میشوند؛ وضعیتی که با عبور از مهلت سهماهه قانون اساسی، اعتبار ادامه کار سرپرستان و میزان «نظارت مجلس» بر این دو نهاد حساس را با ابهام روبهرو کرده است.
پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، مسعود پزشکیان در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، سید مجید ابنالرضا را سرپرست این وزارتخانه کرد. صدور حکم سرپرست وزارت اطلاعات نیز پس از کشته شدن اسماعیل خطیب اعلام شد، اما نام سرپرست و تاریخ دقیق حکم بهطور عمومی انتشار نیافت.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رییسجمهوری اجازه میدهد برای وزارتخانه فاقد وزیر، «حداکثر برای مدت سه ماه» سرپرست تعیین کند. با این حساب، دوره سرپرستی وزارت دفاع در خرداد پایان یافته است. درباره وزارت اطلاعات، پنهان ماندن تاریخ حکم، تعیین روز دقیق پایان مهلت را دشوار میکند؛ اما اگر حکم در دوم فروردین صادر شده باشد، دوره سهماهه آن در اوایل تیر به پایان رسیده است.
سابقه تاریخی؛ وقتی شورای نگهبان تمدید سرپرستی را نپذیرفت
ابهامهای مربوط به اصل ۱۳۵ سابقهای نزدیک به دو دهه دارد.
او از جمله پرسید آیا میتوان پس از پایان سه ماه، سرپرست دیگری تعیین کرد، مهلت از زمان خالی شدن وزارتخانه آغاز میشود یا صدور حکم، و پس از پایان دوره چه کسی مسئول وزارتخانه خواهد بود.
احمد جنتی، دبیر کهنسال شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی
شورای نگهبان در چهارم دی ۱۳۸۶ تنها به پرسش نخست پاسخ داد.
این شورا اعلام کرد تعیین سرپرست برای بیش از یک دوره سهماهه امکانپذیر نیست، هرچند رییسجمهوری میتواند در طول همان سه ماه چند بار سرپرست را تغییر دهد.
طبق اعلام احمد جنتی، دبیر کهنسال این نهاد، شورا درباره پنج پرسش دیگر، از جمله نقطه آغاز مهلت و وضعیت وزارتخانه پس از پایان آن، به نظر تفسیری نرسید.
بنابراین، به نظر میرسد اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه مهلت از زمان صدور حکم محاسبه میشود، برداشت حقوقی آنان است و نه تفسیر شورای نگهبان که در چارچوب سیاسی حکومت ایران الزامآور تلقی میشود.
این برداشت نیز مشکل فعلی را رفع نمیکند، زیرا حتی با محاسبه مهلت از زمان انتصاب، دوره سهماهه هر دو سرپرست سپری شده است.
رییسجمهوری نمیتواند خود سرپرست شود
موضوع سرپرستی بار دیگر در سال ۱۳۹۰ و پس از تصمیم محمود احمدینژاد برای برعهدهگرفتن سرپرستی وزارت نفت به شورای نگهبان رسید.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورا، پرسید آیا رییسجمهوری میتواند شخصا سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
در جریان بررسی در نشست شورای نگهبان، مخالفان این اقدام استدلال کردند که عبارت «سرپرست تعیین نماید» به انتخاب شخصی غیر از رییسجمهوری اشاره دارد.
آنان همچنین به ممنوعیت تصدی همزمان مشاغل دولتی و دشوار شدن نظارت مجلس استناد کردند.
موافقان میگفتند وقتی رییسجمهوری اختیار تعیین سرپرست را دارد، میتواند خود نیز این مسئولیت را بپذیرد.
نظر نهایی شورای نگهبان این بود که رییسجمهوری نمیتواند شخصا سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تغییر سرپرست یا پذیرش مسئولیت از سوی رییسجمهوری راهی برای عبور از سقف سهماهه نیست.
خبری از حکم حکومتی منتشر نشده است
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، ۱۸ خرداد از پزشکیان خواست تا برای ادامه فعالیت سرپرستان دو وزارتخانه، از رهبر جمهوری اسلامی اجازه بگیرد.
او به نمونههایی در دولت احمدینژاد اشاره کرد که ادامه سرپرستی با «اذن رهبری» ممکن شده بود.
این راهحل در رویه سیاسی جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما متن اصل ۱۳۵ استثنایی برای تمدید دوره سهماهه پیشبینی نکرده است. از این رو، چنین مجوزی در صورت صدور، نه اجرای عادی اصل ۱۳۵، بلکه اقدامی مبتنی بر اختیارات فراقانونی یا «حکم حکومتی» خواهد بود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در دولتهای ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان
تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ هیچ خبر یا سندی رسمی درباره صدور حکم حکومتی از سوی مجتبی خامنهای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برای تمدید سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات منتشر نشده است.
دولت، دفتر رهبری و دو وزارتخانه نیز بهطور علنی تاریخ، مدت یا حدود یک مجوز احتمالی را اعلام نکردهاند. بنابراین، استناد کلی به احتمال وجود «اذن رهبری» برای رفع ابهام قانونی کافی نیست.
ادامه سرپرستی نظارت مجلس را محدود میکند
بر روی کاغذ، بر اساس اصل ۱۳۳، وزیر باید از سوی رییسجمهوری معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد. وزیر همچنین طبق اصول ۸۸ و ۸۹ در برابر نمایندگان پاسخگوست و میتواند مورد سوال یا استیضاح قرار گیرد.
سرپرست رای اعتماد نگرفته و سازوکار استیضاح وزیر نیز درباره او قابل اجرا نیست.
هر چند در جمهوری اسلامی غالب سازوکارهای مدیریتی در پوستینی از «قانون» تزئین شدهاند، اما ادامه این وضعیت، نقش مجلس در بررسی صلاحیت و برنامههای مدیران دو نهاد امنیتی و نظامی را، حتی به شکل ظاهری، به تعویق میاندازد.
پس از پایان مهلت قانونی، اعتبار اقداماتی مانند انتصاب مدیران، امضای قراردادها و صدور دستورهای اداری از سوی سرپرستان نیز محل پرسش خواهد بود.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت مسعود پزشکیان که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شد
انتخاب وزیر اطلاعات محدودیت دیگری دارد. طبق قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، نامزد این وزارتخانه باید از جمله دارای تحصیلات در حد اجتهاد، مشهور به عدالت و تقوا و برخوردار از سابقه روشن سیاسی و مدیریتی باشد. با این حال، دشواری انتخاب نامزد واجد شرایط نمیتواند به تنهایی سقف مقرر در اصل ۱۳۵ قانون اساسی را معلق کند.
با آن که مجلس شورای اسلامی از اسفند سال گذشته عملا فعالیت منظم نداشته و وجاهت قانونی جلسات پراکنده آن نیز محل پرسش بوده است، مقامهای مجلس میگویند برای برگزاری جلسه رای اعتماد آمادگی دارند اما دولت هنوز وزیران پیشنهادی دفاع و اطلاعات را معرفی نکرده است.
بنابراین، وضعیت کنونی را نمیتوان صرفا تاخیری اداری دانست. ادامه کار سرپرستان بدون انتشار مجوز تمدید، مبنای حقوقی اداره دو وزارتخانه را مبهم و نظارت مستقیم مجلس را محدود کرده است.
نبود دسترسی منظم به مجتبی خامنهای نیز ممکن است روند انتخاب وزیران جدید را پیچیدهتر کرده باشد؛ هرچند مقامهای رسمی چنین ارتباطی را تایید نکردهاند.
انتخاب وزیران دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی تابع رویهای غیررسمی اما تثبیتشده است که بر اساس آن، رییسجمهوری پیش از معرفی نامزد به مجلس، نظر و موافقت رهبر را جویا میشود. از این رو، روشن نبودن امکان هماهنگی با رهبر میتواند یکی از عوامل ادامه بلاتکلیفی این دو وزارتخانه باشد.