حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کییف دستکم ۹ کشته بر جای گذاشت و به ساختمانهای مسکونی، زیرساختها و سفارت لیتوانی آسیب رساند. همزمان، روساتم اعلام کرد یک کشتی غیرنظامی این شرکت در حمله پهپادهای اوکراینی در دریای سیاه غرق شده است.
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه بامداد شنبه دهم مرداد، کییف را در چند موج با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روسیه در مجموع ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و ۱۸۵ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد.
شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدهشدن صدای بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد در این حملات هفت نفر در منطقه دارنیتسکی و دو نفر در منطقه سولومیانسکی کییف کشته شدند.
دهها نفر نیز زخمی شدند که چهار کودک با جراحتهای متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارتهایی در هفت منطقه کییف، شهری با جمعیت حدود سه میلیون نفر، گزارش شده است.
زلنسکی گفت آتشسوزیهایی در نقاط مختلف پایتخت روی داد و ۱۸ ساختمان مسکونی، یک مدرسه، تاسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند؛ یکی در فاصله ۱۰ متری و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان سفارت. این حادثه تلفاتی نداشت، اما شیشهها شکست، صفحات خورشیدی آسیب دید و محوطه سفارت با قطعات و آوار پوشیده شد.
کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، گفت نماینده سفارت روسیه برای اعلام اعتراض احضار خواهد شد. او ادامه حمایت از اوکراین و افزایش فشار تحریمی بر مسکو را راهی برای واداشتن روسیه به حضور در مذاکرات دانست.
اوکراین از پایان ذخیره رهگیرهای پاتریوت خبر داد
زلنسکی گفت از میان موشکهای بالستیک پرتابشده، تنها یک فروند رهگیری شد و دلیل آن را پایانیافتن ذخیره موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت عنوان کرد.
او در تلگرام نوشت: «هر محموله موشک رهگیر بالستیک، جان مردم ما را نجات میدهد و هر شبی که بدون آنها سپری شود، قربانیان بیشتری بر جای میگذارد.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز بار دیگر خواستار ارسال فوری تجهیزات پدافند هوایی شد و گفت نبرد بر سر آسمانها، مسیر جنگ را تعیین خواهد کرد.
اوکراین مدتهاست با کمبود سامانهها و مهمات پدافند هوایی مناسب برای مقابله با موشکهای بالستیک روبهروست. این موشکها با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند و رهگیری آنها دشوار است.
حمله شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کییف در یک هفته بود. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته بر جای گذاشته بود که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند. در جریان همان حملات، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد.
خبرگزاری اینترفکس نیز شنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور کنترل دو روستای دیگر در اوکراین را به دست گرفتهاند: روستای اولگیفکا در استان خارکیف در شمال و روستای لیوبیتسکه در استان زاپوریژیا در جنوبشرقی اوکراین. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این گزارشهای مربوط به تحولات میدان نبرد را بهطور مستقل تایید کند.
روساتم از غرقشدن یک کشتی در دریای سیاه خبر داد
همزمان با حملات روسیه به کییف، الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، روساتم، اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کردهاند.
به گفته او، هر ۱۷ خدمه کشتی از حمله جان سالم به در بردند. این کشتی حامل کالاهایی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود.
لیخاچف این حمله را «دزدی دریایی و راهزنی در دریا» توصیف کرد. مقامهای اوکراینی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره این حمله و ادعای روساتم اظهارنظر نکردهاند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حمله به کشتیهایی را که به گفته هر یک از طرفین به تلاشهای جنگی طرف مقابل کمک میکنند، افزایش دادهاند. دو کشور همچنین هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، حسنا، ۴۵ ساله و ساکن استانبول، جمعه نهم مرداد در بریتانیا بازداشت شد. او با نامهای «اورهان کورکماز» و «ابوالبراء» نیز شناخته میشود.
شکایت کیفری مطرحشده علیه حسنا شامل توطئه برای ارائه حمایت مادی به حماس، توطئه برای تامین مالی تروریسم و تامین مالی تروریسم است. آمریکا حماس را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دادستانهای آمریکایی مدعیاند حسنا از سمت خود بهعنوان مدیر جهانی یک سازمان ظاهرا بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای انتقال پول، مواد غذایی و دیگر اقلام به غزه، مستقیما با رهبران ارشد حماس هماهنگ بوده است. موسسه خیریه که در انگلیس ثبت شده است.
براساس این شکایت، حسنا همکاری نزدیکی با غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس و از مقامهای وزارت توسعه اجتماعی غزه، داشته است. وزارت دادگستری آمریکا این وزارتخانه را نهادی ظاهرا دولتی و تحت کنترل حماس توصیف کرده است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند حسنا و حمد دستکم از سال ۲۰۲۳ انتقال کمکهای ظاهرا بشردوستانه به غزه را هماهنگ میکردند. گفته میشود حسنا به دستور حمد انتقال پول نقد، خرید اقلام مورد نیاز، حمل کالا با کامیون از مصر و دیگر نقاط و تحویل آنها به انبارهای مشخص را ترتیب داده است.
در شکایتنامه همچنین اعلام شده است که اقلام براساس فهرستهای تهیهشده از سوی حمد توزیع میشدند. دادستانها میگویند متهمان برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، اطلاعات نادرستی درباره محل تحویل آنها ارائه میکردند و هنگام تهیه عکس و فیلم، نشانههایی را که میتوانست محل یا نهاد کنترلکننده انبارها را آشکار کند، از تصاویر کنار میگذاشتند.
براساس اطلاعات ارائهشده این موسسه به مقامهای بریتانیا، درآمد ناخالص آن پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا دو برابر شد و از حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۸۱ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۴ رسید. این موسسه همچنین اعلام کرده بود که در سال مالی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۱ میلیون دلار برای فعالیتهای خیریه هزینه کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت موسسات خیریه صوری به شبکههای مالی غیرقانونی حماس کمک میکنند. جیمی مکدونالد، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، نیز بازداشت حسنا را بخشی از تلاش برای متلاشی کردن شبکه جهانی تامین مالی حماس توصیف کرد.
تحقیقات این پرونده با همکاری مقامهای بریتانیا، سازمان امنیت اسرائیل، افبیآی و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است. رسیدگی قضایی به پرونده نیز بر عهده واحد امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر بینالمللی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک خواهد بود.
مجازات احتمالی حسنا در صورت محکومیت از سوی قاضی دادگاه فدرال تعیین میشود. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که اتهامهای مطرحشده هنوز اثبات نشدهاند و حسنا تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بیگناه فرض میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر، از جمله در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پنج فرد و پنج موسسه خیریه مستقر در خارج از این کشور را به اتهام تامین مالی شاخه نظامی حماس تحریم کرده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه، اوفک، اعلام کرده بود افراد و نهادهای تحریم شده در پوشش فعالیتهای بشردوستانه، در غزه و دیگر کشورها برای حماس پول جمعآوری و منتقل میکردند.
آمریکا در همان اقدام، یک موسسه خیریه دیگر را نیز به دلیل ارتباط با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانهداری گفته بود شبکههای تامین مالی، گاه سازمانهای غیرانتفاعی ظاهرا قانونی ایجاد میکنند تا با استفاده از پوشش کمکرسانی بشردوستانه، منابع مالی را به گروههای مسلح انتقال دهند.
واشینگتن همچنین اعلام کرده بود که برای شناسایی رهبران و تامینکنندگان مالی حماس با بریتانیا و استرالیا همکاری میکند و از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ چند دور تحریم هماهنگ علیه افراد مرتبط با این گروه اعمال کرده است.
ایران در فهرست کنونی کشورهای مشمول این برنامه قرار ندارد، اما شهروندان ایرانی با محدودیت گستردهتر و جداگانهای در زمینه صدور ویزای آمریکا روبهرو هستند.
بر اساس مقررات نهایی وزارت خارجه آمریکا که قرار است سوم اوت ۲۰۲۶ [۱۲ مرداد] در «ثبت فدرال» منتشر و همان روز اجرایی شود، افسران کنسولی میتوانند صدور ویزای بی۱ و بی۲ را برای متقاضیان مشمول به سپردن وثیقهای بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار مشروط کنند. این دو نوع ویزا برای سفرهای کاری و گردشگری صادر میشوند.
برنامه دریافت وثیقه نخست در اوت ۲۰۲۵ [تابستان سال ۱۴۰۴] بهصورت آزمایشی و برای یک دوره ۱۲ماهه آغاز شد. در مرحله آزمایشی، مبلغ وثیقه پنج هزار، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار بود؛ اما مقررات دائمی گزینه پنج هزار دلاری را حذف و سقف آن را به ۲۰ هزار دلار افزایش داده است.
براساس متن مقررات نهایی، مبلغ معمول وثیقه ۱۵ هزار دلار در نظر گرفته میشود، اما افسر کنسولی میتواند با توجه به وضعیت متقاضی آن را به ۱۰ هزار دلار کاهش یا به ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. هدف اعلامشده این وثیقه آن است که دارنده ویزا شرایط اقامت غیرمهاجرتی خود را رعایت کند و پیش از پایان مهلت قانونی از آمریکا خارج شود.
وزارت خارجه آمریکا میگوید اجرای آزمایشی برنامه نشان داده است که دریافت وثیقه ابزار موثری برای واداشتن دارندگان ویزا به رعایت مقررات است. این وزارتخانه اعلام کرده است که در دوره آزمایشی، حدود ۲۰ هزار درخواست ویزا مشمول پرداخت وثیقه شد، اما نزدیک به نیمی از متقاضیان از پرداخت آن صرفنظر کردند. صدور ویزای بی۱ و بی۲ برای اتباع کشورهای مشمول نیز در ۱۰ ماه نخست اجرای برنامه ۸۳ درصد کاهش یافت.
در مقابل، مدافعان حقوق مهاجران میگویند وثیقههای سنگین میتواند متقاضیان قانونی، بهویژه افراد کمدرآمد، را عملا از سفر به آمریکا محروم کند. وثیقه در صورت خروج بهموقع مسافر بازگردانده میشود، اما نقض شرایط اقامت، از جمله ماندن پس از پایان مهلت مجاز، ممکن است به ضبط آن بینجامد.
دارندگان ویزای مشمول وثیقه همچنین باید از طریق پروازهای تجاری و مبادی هوایی مورد تایید وارد آمریکا شده و از این کشور خارج شوند. پرداخت وثیقه نیز تنها پس از دستور افسر کنسولی و از طریق سامانه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا انجام میشود و سپردن وثیقه بهخودیخود صدور ویزا را تضمین نمیکند.
آیا شهروندان ایران مشمول این برنامه میشوند؟
نام ایران در فهرست رسمی ۵۰ کشور مشمول وثیقه ویزا دیده نمیشود. ۳۰ کشور این فهرست آفریقاییاند و بقیه در آسیا، حوزه کارائیب، اقیانوسیه و آمریکای لاتین قرار دارند.
با این حال، مقررات به وزارت خارجه آمریکا اجازه میدهد فهرست کشورهای مشمول را بهتدریج تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه افزوده شدن کشور جدید دستکم ۱۵ روز پیش از آغاز اجرای برنامه برای آن کشور اعلام شود. بنابراین، نبودن ایران در فهرست کنونی به معنای معافیت دائمی آن نیست.
در عمل، شهروندان ایران با محدودیت دیگری روبهرو هستند که از برنامه وثیقه شدیدتر است. طبق اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، از اول ژانویه ۲۰۲۶ صدور همه ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران، با استثناهایی محدود، تعلیق شده است.
این استثناها شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، دارندگان اقامت دائم آمریکا، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری غیرمشمول درخواست میدهند، برخی کارکنان دولت آمریکا، شرکتکنندگان در بعضی رویدادهای بزرگ ورزشی و شماری از متقاضیان مهاجرتی متعلق به اقلیتهای قومی یا مذهبی تحت آزار در ایران است.
در نتیجه، شهروندان ایرانی فعلا مشمول پرداخت وثیقه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری نیستند؛ زیرا ایران در فهرست ۵۰ کشور قرار ندارد. با این حال، بیشتر متقاضیان ایرانی به دلیل تعلیق جداگانه صدور ویزا، اصولاً امکان دریافت ویزای بی۱ یا بی۲ را ندارند، مگر آنکه در یکی از موارد استثنا قرار گیرند.
حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.
او از بهکار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرمالشیخ وابسته است.
حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.
به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاحهای خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده بود.
اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس
رییسجمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفتوگوهای اخیر میان میانجیها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.
ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن بهصورت مرحلهای پیش خواهد رفت.
اعلام این توافق پس از ماهها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفتوگوهایی که در سایه بیاعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.
در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «بهطور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقبنشینی نخواهد کرد.
«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیینشده در توافق آتشبس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقامهای پزشکی غزه از کشته شدن دستکم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.
نقشه راه ۱۵ مادهای برای اداره غزه
کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ مادهای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروههای فلسطینی میخواهد توافق شرمالشیخ را بهطور کامل اجرا کنند؛ بهویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.
در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونلها» نظارت خواهد کرد.
طبق این نقشه راه، روند جمعآوری و نگهداری سلاحهای سنگین با عقبنشینی مرحلهای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه همزمان خواهد بود.
در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.
کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.
ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد.
نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راستگرایی نیاز داشته باشد که با توافقهای پیشین درباره غزه مخالف بودهاند.
یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.
وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد از صبح پنجشنبه هشتم مرداد، حدود ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کردهاند و تا ساعت شش عصر (به وقت محلی) جمعه ۹ مرداد، ۴۸ هزار و ۳۰۰ تن از آنان بازگشتهاند.
خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، نیز شمار مهاجران واردشده در دو روز گذشته را حدود ۶۰ هزار نفر برآورد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده دولت اسپانیا در سبته گزارش داد تاکنون ۵۷ جسد در سمت اسپانیایی مرز کشف شده است و احتمال میرود در سوی مراکشی مرز نیز قربانیان دیگری وجود داشته باشند.
به گفته او، شماری از مهاجران غرق شدهاند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موجشکن در نزدیکی حصار مرزی، زیر دستوپا جان باختهاند.
سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
واکنش نخستوزیر اسپانیا
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ۹ مرداد در جریان سفر به سبته، ورود غیرقانونی مهاجران به این شهر را «نقض تمامیت ارضی اسپانیا» خواند و بر ضرورت حفاظت از مرزهای این کشور تاکید کرد.
او شبکههای قاچاق انسان را عامل اصلی این بحران دانست و گفت: «این شبکهها بسیاری از جوانان را فریب میدهند و در نهایت آنها را به کام مرگ میکشانند؛ چه در اقیانوس و چه مانند این مورد، در مرز اسپانیا در شهر خودمختار سبته.»
دولت سانچز در سالهای اخیر از سیاستی مبتنی بر ادغام مهاجران و اعطای اقامت به بخشی از مهاجران فاقد مدرک حمایت کرده است؛ رویکردی که منتقدان آن را عامل افزایش انگیزه برای مهاجرت غیرقانونی و تشدید فشار بر مرزهای اسپانیا میدانند.
ترامپ: این صحنه میتواند در آمریکا تکرار شود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۹ مرداد با اشاره به تصاویر ورود گسترده مهاجران به سبته هشدار داد در صورت بازگشت دموکراتها به قدرت، آمریکا نیز ممکن است با وضعیتی مشابه روبهرو شود.
او در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «این تصویر را به خاطر بسپارید؛ اگر طرف اشتباه پیروز شود، سه سال دیگر این وضعیت میتواند برای ما رخ دهد.»
ترامپ خطاب به مردم آمریکا افزود در صورت پیروزی دموکراتها، «زندگی چندان خوبی نخواهید داشت».
او از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهای در پیش گرفته و بارها از رویکرد دولت جو بایدن در این زمینه انتقاد کرده است.
نگرانی لندن از پیامدهای بحران سبته
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، ۹ مرداد هجوم گسترده مهاجران به سبته را «نگرانکننده» توصیف کرد و گفت لندن برای بررسی ابعاد این بحران و ارائه حمایتهای لازم با دولت اسپانیا در تماس است.
او اضافه کرد: «مردم با دیدن این صحنهها انتظار دارند اقدامی انجام شود. ما با مقامهای اسپانیایی در ارتباط هستیم تا هم حمایت لازم را ارائه دهیم و هم پیامدهای این وضعیت را بهتر درک کنیم.»
برنهام با اشاره به تلاشهای دولت بریتانیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی گفت شمار ترددهای غیرقانونی از کانال مانش کاهش یافته و آمار اخراج مهاجران افزایش پیدا کرده است.
نخستوزیر بریتانیا در عین حال اذعان کرد دولت همچنان باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد.
طی سالهای گذشته، بریتانیا کوشیده است از ورود مهاجران غیرقانونی به سواحل خود جلوگیری کند.
تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۱ هزار نفر با قایقهای کوچک خود را بهصورت غیرقانونی به سواحل جنوبی انگلستان رساندند.
درخواست برای بررسی تعلیق اسپانیا از شنگن
فنلاند ۹ مرداد اعلام کرد از پیشنهاد ایتالیا برای بررسی امکان تعلیق عضویت اسپانیا در حوزه شنگن تا زمان مهار کامل بحران مهاجرت حمایت میکند.
مقامهای فنلاند تاکید کردند حفاظت موثر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شرط اساسی ادامه فعالیت نظام شنگن است و در صورت ناتوانی یک کشور در انجام این مسئولیت، باید گزینههای فوقالعاده مورد بررسی قرار گیرند.
در همین حال، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، نیز خواستار بررسی این موضوع شد و هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ تکرار شود.
با این حال، کارشناسان حقوق اتحادیه اروپا میگویند مقررات کنونی شنگن سازوکار مشخصی برای تعلیق یا اخراج یک کشور عضو پیشبینی نکرده و اجرای چنین اقدامی با موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبهرو خواهد بود.
همزمان، چند کشور اروپایی بر لزوم تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و جلوگیری از انتقال مهاجران از سبته به سرزمین اصلی اروپا تاکید کردهاند.
بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ با ورود بیسابقه بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر، عمدتا از سوریه، افغانستان و عراق، به اروپا شکل گرفت؛ تحولی که نظام پناهندگی و کنترل مرزهای اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه کرد.
