آمار رسمی دولت بریتانیا نشان میدهد شمار افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با قایقهای کوچک بهصورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
وزارت کشور بریتانیا سهشنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد از زمان آغاز به کار دولت کییر استارمر در تیرماه سال گذشته، ۵۰ هزار و ۲۷۱ نفر خود را با عبور غیرقانونی از کانال مانش، از فرانسه به بریتانیا رساندند.
بر اساس این گزارش، با درخواست پناهندگی اکثر این مهاجران موافقت شده است.
وزارت کشور بریتانیا افزود تنها دوشنبه ۲۰ مرداد ۴۷۴ نفر بهصورت غیرقانونی از مسیر کانال مانش وارد بریتانیا شدند.
در سالهای اخیر، مساله مهاجرت غیرقانونی و محل اسکان مهاجران در زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها، به چالشهایی جدی برای بریتانیا تبدیل شده است.
استارمر از زمان رسیدن به مقام نخستوزیری بارها وعده داده با گروههای جنایتکار سازمانیافته که در انتقال مخاطرهآمیز مهاجران از کانال مانش دست دارند، مقابله کند.
به گزارش رسانهها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
حادثه برای قایقهای مهاجران در کانال مانش بارها به فاجعه انسانی و مرگ سرنشینان آنها انجامیده است.
مقایسه آمار ورود مهاجران در دوره استارمر در مقایسه با سوناک و جانسون
روزنامه گاردین ۲۱ مرداد گزارش داد با وجود اقدامات دولت بریتانیا و همکاری این کشور با سایر دولتهای اروپایی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، آمارهای رسمی از افزایش ورود مهاجران از مسیر کانال مانش خبر میدهند.
این روزنامه نوشت استارمر در حدود ۴۰۰ روز نخستوزیری خود شاهد ورود بیش از ۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی بوده است؛ آماری که در دوره ریشی سوناک طی ۶۰۳ روز و در زمان بوریس جانسون طی ۱۰۶۶ روز به ثبت رسید. دوره نخستوزیری جانسون با همهگیری کووید-۱۹ همزمان بود.
دولت استارمر که تلاشهای خود را برای کاهش مهاجرت تشدید کرده، ۱۷ مرداد خبر داد توافق جدید با فرانسه برای بازگرداندن مهاجران، موسوم به طرح «یک ورود، یک خروج»، اجرایی شده است.
بر اساس این طرح، در قبال بازگرداندن هر مهاجر غیرقانونی به فرانسه، بریتانیا یک متقاضی پناهندگی دارای پیوند خانوادگی با این کشور را پس از انجام بررسیهای امنیتی از فرانسه میپذیرد تا فشار بر سیستم پناهندگی و اسکان بریتانیا کاهش یابد.
وزارت کشور بریتانیا همچنین دامنه برنامهای را گسترش داده است که به موجب آن، مجرمان خارجی پیش از بررسی نهایی درخواست فرجامخواهیشان، از بریتانیا اخراج میشوند.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
