چند زندانی در زندان دستگرد اصفهان بر اثر شیوع بیماری عفونی جانباختند
فرنوش فرجی
ایراناینترنشنال
یک منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باختهاند.
ایراناینترنشنال
یک منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باختهاند.
این منبع آگاه سهشنبه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت، چند زندانی شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر در پی ابتلا به بیماریهای عفونی جان باختندو مسئولان زندان پیکرهای آنها را شبانه و بدون اطلاعرسانی عمومی از زندان خارج کردند. شمار دقیق جانباختگان و هویت آنان تاکنون مشخص نیست.
این منبع مطلع وضعیت بهداشتی زندان را «غیرقابل باور» توصیف کرد و گفت شمار زیادی از زندانیان به عفونتهای دستگاه تنفسی، سینه و ریه مبتلا شدهاند، اما دسترسی آنها به پزشک، دارو و حتی آنتیبیوتیکهای ابتدایی بسیار محدود است.
به گفته این منبع، زندانیان برای مراجعه به بهداری باید نامنویسی کنند و از هر اتاقِ حدود ۴۰ نفره، تنها دو نفر در هفته میتوانند به مرکز درمانی زندان مراجعه کنند. این محدودیت در حالی اعمال میشود که گزارشهایی از گسترش بیماریهای عفونی و مننژیت در میان زندانیان منتشر شده است.
این منبع به نقل از زندانیان وضعیت زندان را اینطور توصیف کرد: «غذای زندان بسیار کم و بیکیفیت است. گاهی یک مرغ میان ۱۳ زندانی تقسیم میشود و همراه آن تنها مقدار کمی برنج در اختیارشان قرار میگیرد. در مقابل، فروشگاه زندان انواع کالاها، از جمله سیگار، فلاسک چای، نوشیدنی، قهوه و غذای سرد و گرم را با قیمتهایی بالاتر از نرخ معمول به زندانیان میفروشد. این منبع آگاه تاکید کرد دسترسی زندانیان کمبضاعت به مواد غذایی و اقلام ضروری دشوار شده است.»
طبق گفتههای این منبع، توزیع متادون نیز در زندان دستگرد متوقف شده و زندانیانِ تحتِ درمانِ وابستگی به مواد مخدر، هر روز از ساعت هفت صبح برای دریافت قرص «ب۲» یا بوپرنورفین در صف میایستند. به گفته این منبع، مسئولان بهداری این قرص را ابتدا پودر میکنند و سپس در اختیار زندانیان قرار میدهند.
این منبع نسبت به نحوه تجویز گسترده بوپرنورفین و وابسته شدن شماری از زندانیان به این دارو ابراز نگرانی کرد و گفت نبود نظارت پزشکی و برنامه درمانی مناسب، مشکلات جسمی و روانی زندانیان را تشدید کرده است.
شرایط بحرانی زندانیان تنها به زندان دستگرد اصفهان محدود نمیشود. ۲۲ تیر چند زندانی امنیتی محبوس در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان محبوس در این زندان به جای خواب کافی، آب گرم و دارو دسترسی ندارند و در معرض ابتلا به انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
طبق روایت این منابع، تعداد زندانیان در ماههای اخیر دستکم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.
۱۶ تیر نیز تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۶ این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمامها در این زندان خبر دادند و گفتند این اقدامات برای اعمال فشار بر آنان انجام شده است.
این منبع آگاه سهشنبه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت کردند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم، مورد بازجویی قرار دادند.
به گفته او، این دو دیپلمات در جریان بازداشت و بازجویی، تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دستکم یکی از آنان با خشونت فیزیکی و ضربوشتم مواجه شد.
۲۹ تیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت «بیدلیل» و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیک» خواند.
بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرضِ غیرقابلقبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت».
با این حال، عراقچی سهشنبه ۳۰ تیر در گفتوگویی تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه اقدامات دو تن از دیپلماتهای فرانسه در تهران را نامتعارف، مغایر با موازین دیپلماتیک و غیرقابل قبول خواند و گفت که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناختهشده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگیهای خارجی است.
عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.
افزایش نارضایتی کارکنان سفارت فرانسه
منبع آگاه ایراناینترنشنال همچنین اعلام کرد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران انجامیده است.
بهگفته او، شماری از کارکنان سفارت درخواست کردهاند «فعلا» به فرانسه بازگردند، هرچند ماموریت آنها هنوز بهطور رسمی پایان نیافته است.
این منبع افزود مقامهای فرانسوی در حال بررسی پایان پیش از موعد ماموریت برخی کارکنان سفارتخانه و کاهش احتمالی تعداد آنها در تهران هستند.
ایراناینترنشنال با ارسال نامهای به وزارت امور خارجه فرانسه، درخواست کرد درباره وضعیت این دو دیپلمات، اقدامات احتمالی پاریس در واکنش به این حادثه و پیامدهای آن برای فعالیت سفارت فرانسه در تهران توضیح دهد.
تا زمان انتشار این خبر، وزارت امور خارجه فرانسه به پرسشهای ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعهای از تنشها، بهویژه اختلافات بر سر برنامه هستهای تهران، قرار داشته است.
بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سالهای گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.
فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
بر اساس بیانیه هفته صد و سیام این کارزار که ۳۰ تیر منتشر شد، تمام زندانیان این بند به اعدام محکوم شدهاند و اتهام اکثر آنان به پروندههای مواد مخدر مربوط است.
در این بیانیه آمده است: «بر همگان روشن است که واردکننده و تولیدکننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران هستند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی را که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتادهاند، همهروزه به چوبههای دار میسپارند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج بیش از یک هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
۲۸ تیر، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزلحصار تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد از مجموع ۱۵۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدند، بیش از ۷۰۰ تن با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، اعدامشدگان عمدتا از میان افراد کمبضاعت، اقلیتهای قومی، اتباع خارجی و کسانی بودند که به دفاع حقوقی موثر دسترسی نداشتند.
اعدام دستکم ۲۸۰ نفر در سال ۱۴۰۵
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، افزایش شمار اعدامها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و یاد اعدامشدگان، بهویژه مبارزان راه آزادی و نبرد با «دیکتاتوری خودکامه» و «حکومت مستبد حاکم» را گرامی داشت.
این کارزار، اعدام چهار زندانی سیاسی به نامهای عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی را اقدامی «قرونوسطایی» خواند و تاکید کرد آنان از حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» محروم بودند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با استناد به آمار موثق افزود از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دستکم ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شدهاند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه، به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به کارزار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از پیوستن شماری از زندانیان زندان نیشابور به این کارزار خبر داد و تاکید کرد زندانیان معترض به اعدام برای صد و سیامین هفته پیاپی «به پا خاستهاند و ایستادگی میکنند».
این کنش اعتراضی ۳۰ تیر در ۵۹ زندان ایران ادامه یافت:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.
دهبندی و همزهای هماکنون در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) محبوس هستند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند.
۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
محرومیت معترضان بازداشتشده از دادرسی عادلانه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پروندههای مجازات اعدام» هشدار داد.
به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع میکند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبهرو میشوند تا از اطلاعرسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیهای، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشتشدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
