خبرگزاری رویترز گزارش داد سهشنبه ۱۶ تیر دادخواستی در آمریکا ثبت شد که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متهم میکند که بهطور غیرقانونی اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان ایرانی را با جمهوری اسلامی به اشتراک گذاشته است؛ اتهامی که دولت ترامپ آن را رد کرده است.
وکلای گروه دعاوی عمومی «پابلیک سیتیزن» (Public Citizen Litigation Group) در این پرونده، نمایندگی صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی (Iranian American Legal Defense Fund) را بر عهده دارند.
در این دادخواست آمده است که دولت ترامپ از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن، «اطلاعات محرمانه موجود در پروندههای مهاجرتی ایرانیانی که در ایالات متحده درخواست پناهندگی دادهاند» را در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در متن دادخواست آمده است: «بسیاری از این پناهجویان از معترضان حامی دموکراسی، اعضای اقلیتهای مذهبی مانند مسیحیان انجیلی، یا اعضای جامعه الجیبیتیکیو (LGBTQ) هستند که بهدلیل خطراتی جدی که در ایران با آن مواجهاند، در ایالات متحده درخواست پناهندگی کردهاند.»
در این دادخواست همچنین گفته شده است که این سیاست حتی پس از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، سرکوب معترضان در ایران و نیز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، همچنان ادامه یافته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) زیرمجموعه آن است، در بیانیهای اعلام کرد: «این ادعاها مبنی بر اینکه اداره ICE سوابق درخواستهای پناهندگی را با حکومت ایران به اشتراک گذاشته، کاملا نادرست است.»
این وزارتخانه افزود: «اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند که اتباع خارجی غیرقانونی از حق خود برای برقراری ارتباط با نمایندگان کنسولی کشورشان آگاه باشند.»
اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در خط مقدم سیاستهای سختگیرانه دولت ترامپ در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی و اخراج مهاجران قرار داشته است؛ سیاستهایی که از سوی گروههای حقوق بشری بهدلیل نقض آزادی بیان و حقوق دادرسی عادلانه بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر همچنین میگویند این سیاستها محیطی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی، در آمریکا ایجاد کرده و نگرانیهایی درباره تبعیض و هدف قرار گرفتن افراد بر اساس نژاد به وجود آورده است.
ترامپ همواره از این سیاستها با این استدلال دفاع کرده که هدف آنها کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت امنیت داخلی آمریکا است.
این شکایت در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شده است.
در دادخواست آمده است که برخی از شهروندان ایرانی بازداشتشده که با یکی از مقامهای «دفتر حافظ منافع ایران» دیدار کردهاند، گفتهاند این مقام از جزئیات پروندههای مهاجرتی آنان، از جمله اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگیشان، اطلاع داشته است.
از آنجا که جمهوری اسلامی در ایالات متحده کنسولگری ندارد، در متن دادخواست آمده است که امور کنسولی ایران از طریق دفتر حافظ منافع ایران که در سفارت پاکستان در واشینگتن مستقر است، انجام میشود.
در پایان، شاکیان از دادگاه خواستهاند یک ناظر مستقل منصوب کند تا از هرگونه افشای اطلاعات به حکومت ایران جلوگیری کند و هرگونه تبادل احتمالی اطلاعات با جمهوری اسلامی را متوقف سازد.
ترامپ صبح سهشنبه ۱۶ تیر به وقت محلی وارد آنکارا شد و در نشستهایی که در این روز با رسانهها داشت، به انتقاد از کشورهای اروپایی به دلیل سیاستهایشان در طول جنگ ایران ادامه داد. او گفت از واکنش آنها به این جنگ «بسیار» ناامید شده است.
او در حاشیه دیدار با رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت: «ما به هیچ کمکی نیاز نداشتیم. در واقع میخواستم متحدانمان را محک بزنم و ببینم آیا در کنار ما میایستند یا نه؛ چون مدتهاست میگویم ما از آنها حمایت کردهایم، اما مطمئن نیستم آنها هم در وقت نیاز کنار ما باشند.»
ترامپ افزود: «بابت کاری که در ایران انجام دادیم با ما خوب برخورد نشد. من حتی کمک آنها [اعضای ناتو] را نمیخواستم. حتی پیش از آنکه درخواست کنم، گفتند حاضر به کمک و همکاری نخواهند بود.»
ترامپ در صحبتهایش بهروشنی از بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان نام برد، همچنین تصمیم کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، برای دور ماندن از جنگ علیه ایران را هدف انتقاد قرار داد و مدعی شد این موضع به تضعیف موقعیت او کمک کرده است.
رییسجمهوری آمریکا هنگام ورود به آنکارا گفت اگر این اجلاس به میزبانی «دوستش» اردوغان برگزار نمیشد، شاید در آن شرکت نمیکرد. او همزمان بهطور تلویحی گفت تعهدش به دفاع از اروپا تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی رهبران اروپایی در زمینه مهاجرت و انرژی قرار گرفته است.
کشورهای اروپایی حین جنگ ایران بارها گفتند نمیخواهند به جنگی کشیده شوند که بدون مشورت با آنها آغاز شده است. با این حال، آنها در نیمه جنگ اعلام کردند آمادهاند پس از جنگ به تامین امنیت تنگه هرمز کمک کنند.
تنگه هرمز در مرکز رایزنیهای ناتو
فرانسه و بریتانیا در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا در تلاشاند حمایت متحدان خود و کشورهای عربی خلیج فارس را برای ایجاد یک ماموریت دریایی چندملیتی جلب کنند. هدف این ماموریت کمک به تامین امنیت عبور کشتیها در اطراف تنگه هرمز اعلام شده است.
این دو کشور در هفتههای گذشته برای تشکیل ائتلافی متشکل از حدود ۱۲ کشور تلاش کردهاند. با این حال، اعلام کردهاند هر سازوکار بلندمدتی در نهایت به موافقت جمهوری اسلامی نیاز خواهد داشت.
خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات نوشت پاریس و لندن امیدوارند در گام نخست، این ماموریت در دریای عمان آغاز شود؛ آبراهی مجاور تنگه هرمز که دریای عرب را به این تنگه متصل میکند و با ایران، عمان و امارات متحده عربی هممرز است.
چندین متحد ناتو نیز همزمان مینروبها، ناوهای جنگی و شناورهای پشتیبانی را در منطقه مستقر کردهاند، اما این طرح قرار نیست در قالب یک عملیات رسمی ناتو اجرا شود، بلکه تاکید شده است که تصمیم کشورها به انتقال ادوات نظامیشان به منطقه خارج از چارچوب ناتو و بهطور مجزا گرفته شده است.
یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویترز گفت مکرون، که قرار بود پس از تبدیل شدن به نخستین رییس کشور اروپایی که از سوریه دیدار میکند وارد آنکارا شود، در حال قدرتنمایی بود تا اروپا در جریان اجلاس در برابر ترامپ همچون متحدی وفادار به نظر برسد.
این دیپلمات گفت: «اما در نهایت، تا زمانی که ایران چراغ سبز ندهد، همه بیش از حد میترسند.»
دو دیپلمات دیگر نیز پیش از برگزاری نشست حاشیهای فرانسه و بریتانیا به رویترز گفتند نشست روز سهشنبه درباره این ابتکار مشترک جنبه نمادین خواهد داشت.
نشست ناتو در آنکارا سهشنبه ۱۶ تیر آغاز شد و تا پایان روز چهارشنبه ۱۷ تیر ادامه دارد.
ارمنیوز، رسانه اماراتی، صبح سهشنبه به نقل از یک منبع آمریکایی در دفتر امور اروپا و اوراسیا در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که موضوع امنیت تنگه هرمز در روزهای اخیر و پس از رایزنیهای واشینگتن با شماری از کشورهای اروپایی، به دستور کار نشست ناتو در آنکارا افزوده شده است.
این منبع افزود طرح پیشنهادی شامل استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نیست و واشینگتن ترجیح میدهد ماموریتهای دریایی کشورهای اروپایی با پشتیبانی ناتو در حوزه فرماندهی، نظارت و تبادل اطلاعات انجام شود تا احتمال رویارویی مستقیم با سپاه پاسداران در تنگه هرمز کاهش یابد.
در بیانیه هفته صدوبیستوهشتم این کارزار که ۱۶ تیر منتشر شد، آمده است: «اژهای کارنامهای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در چهار سال گذشته، رکورد بیشترین احکام اعدام را در سه دهه اخیر از آن خود کرده است.»
بر اساس این بیانیه، «حکومت نامشروع ولایت فقیه» از ابتدای تیر دستکم ۱۵ نفر را به دار آویخته و برای تعدادی از زندانیان جرائم عمومی و سیاسی «حکم غیرانسانی اعدام» را صادر کرده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» صدور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، را «قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود روند رسیدگی به این پرونده در شرایطی ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی انجام شده است.
این کارزار همچنین از صدور احکام اعدام برای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر داد و از کمال خانبابایی، زندانی زندان چوبیندر قزوین، وحید خانصنمی، محبوس در زندان تهران بزرگ، و مهدی ناظر و مهناز چاردولی بهعنوان افرادی نام برد که در روندی «ناعادلانه» و «ظالمانه» به اعدام محکوم شدهاند.
۱۰ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
فراخوان برای واکنش جهانی به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، از نهادهای بینالمللی و «وجدانهای بیدار» خواست نسبت به «فاجعه انسانی» در زندانهای ایران واکنش نشان دهند.
در این بیانیه آمده است: «احکام اعدام در اصل در پشت درهای بسته و با فشار و شکنجههای روحی و جسمی در اتاقهای بازجویی صادر میشود.»
این کارزار خواستار افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت اصول دادرسی عادلانه شد و تاکید کرد بهویژه پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، باید در دادگاههای علنی رسیدگی شوند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین در آستانه ۱۸ تیر، سالروز کشته شدن شماری از دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، یاد «جانباختگان راه آزادی و برابری» را گرامی داشت.
در هفتههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهشتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام و زندان کرمان.
بخش مهمی از این جلسه به تشریح تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) و ارائه جزییات تازه از نحوه شناسایی اهداف، ارتباطات متهمان و سفرهای آنان به ایران اختصاص داشت.
این دادگاه چگونه است و در آن چه میگذرد؟
در سالن دادگاه، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران با یک دیواره شفاف از جنس شیشه اکریلیک (پلکسیگلاس) از محل استقرار قضات، متهمان و وکلایشان جدا شده است. در بالانشین سالن، هیات قضایی متشکل از دو قاضی و یک منشی دادگاه، که هر سه زن هستند، ریاست جلسه را بر عهده دارند.
روی نیمکت متهمان، علی س.، مردی ۵۴ ساله، اهل افغانستان و دارای تابعیت دانمارک، به عنوان متهم ردیف اول نشسته است. در پشت سرش تواب م.، ۴۲ ساله، که او هم تبعه افغانستان است، به عنوان متهم ردیف دوم قرار دارد.
دفاع از هر دو متهم را وکلایی ایرانیتبار بر عهده دارند.
در سوی دیگر دیوار شفاف، جایی که بخشی از آن برای خبرنگاران و بخشی هم برای حاضران در نظر گرفته شده است، فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، نشسته و با دقت به اظهارات یکی از شاهدان گوش میدهد و پیوسته یادداشت برمیدارد.
این نخستین بار نیست که نام او در پروندهای مرتبط با طرحهای تروریستی جمهوری اسلامی مطرح میشود و این بار نیز بنا بر کیفرخواست، یکی از اهداف احتمالی عملیات برنامهریزیشده بوده است.
دادگاه راس ساعت تعیین شده با سخنان یکی از مسئولان ارشد تحقیقات اداره پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) به عنوان شاهد آغاز میشود.
این مقام پلیس که او هم زن است، جزییات گستردهای از روند تحقیقات را نه از روی برگه که همه را از حفظ تشریح میکند.
محتویات آیفونهای متهم
به گفته او، تلفنهای همراه متهم اصلی برای مدت طولانی تحت شنود و نظارت قرار داشته و در چندین سفرش به نقاط مختلف، به طور مستمر تحت مراقبت ماموران امنیتی بوده است.
بر اساس تحقیقات، علی س. طی سال گذشته چندین بار به ایران سفر کرده و در جریان این سفرها با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی و مسئولان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده است.
متهم ردیف اول در یکی از این سفرها، در دی ماه سال گذشته، از برلین به ترکیه و سپس به ایران رفته و در آنجا با رابطان خود ملاقات میکند.
به گفته شاهد، او به طور مستمر به ایران سفر میکرده و حتی با مسئول بخش اسرائیل در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دیدار داشته است.
بخش قابل توجهی از اطلاعات پرونده از بررسی تلفن همراه متهم ردیف اول به دست آمده است.
بررسیها نشان داده که او پیش از سفر به برلین، نشانی فروشگاه کوشر متعلق به یهودیان را جستوجو کرده بوده و ماموران هنگام مراقبت از او، مشاهده کردهاند که مقابل یکی از این فروشگاهها ایستاده و با تلفن همراه خود مشغول تصویربرداری است.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی میگوید: «در ظاهر به نظر میرسید که علی در حال مکالمه تلفنی است، اما ما میدانستیم که در واقع از محل فیلمبرداری میکند.»
تحقیقات همچنین نشان میدهد که متهم ردیف اول پس از بازگشت از ایران، علاوه بر جستوجوی نشانی فروشگاههای یهودیان، بهدنبال آدرس یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، نیز بوده است.
اسنادی در صفحه نمایش بزرگ دادگاه ارائه میشود که حاوی تصاویر و اسکرینشاتهایی از گوشی علی س. است. عکسهایی از فولکر بک که در حافظه دستگاه او ذخیره شده است. موضوعی که به گفته شاهد، فرضیه برنامهریزی برای حمله به او را تقویت میکند.
قرار ملاقات در مکدونالد
علی س. به تنهایی نمیتوانسته است عملیاتی را که گفته میشود کارفرمایان سپاهیاش انجام آن را از او خواسته بودند، به سرانجام برساند. بنابراین باید گروهی را تشکیل میداده که هم انگیزه داشته باشد و هم بتواند به آن اعتماد کند.
او تواب م. را که یکی از شهروندان افغانستانی ساکن دانمارک است و «دستکم انگیزه مذهبی، ضد یهودی و اسرائیلی دارد»، انتخاب میکند. تواب جوانی بلند قد با ریشی کوتاه است که ریشش کمی هم سفید شده. او میپذیرد با علی همکاری کند.
عکسهای با کیفیتی از جلسه علی و تواب در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که در رستوران مکدونالد تهیه شدهاند. دیدارهای این دو نفر که فکرش را نمیکردند دستگاههای اطلاعاتی تا این اندازه به آنان نزدیک باشند و رفت و آمدهایشان را ثبت کنند، اغلب در این رستوران برگزار میشده است .
شاهد دادگاه از چندین نام در دادگاه پرده برمیدارد که همگی از رابطان علی بودهاند؛ از حاج علی و کاظم تا وحید و ....
تصاویر پروفایل (آواتار) برخی از رابطان او در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که دارای نمادهای ضدیهودی و ضداسرائیلی هستند.
پیامرسان تلگرام یکی از ابزارهای ارتباطی متهمان با کارفرمایان سپاهی آنان بوده است.
طرح اجیر کردن زنان برای اقدام تروریستی
کارفرمای علی س. به او دستور داده فروشگاه مواد غذایی کوشر را به آتش بکشد. اما این کار باید بهوسیله افرادی انجام شود که دو انگیزه داشته باشند: نیاز مالی داشته باشند، و از اسرائیل و یهودیان متنفر باشند.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی فاش میکند که علی این موضوع را با دخترش در میان میگذارد و از او میپرسد آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را میشناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک (معادل تقریبی چهار هزار یورو)، یکی از فروشگاههای یهودیان را به آتش بکشد؟
به نظر میرسد علی و همدست او قرار بوده عملیاتی پیچیده انجام دهند که چند بُعدی باشد.
وقتی میان دو متهم صحبت از تهیه اسلحه بوده، این یعنی قرار بوده افرادی هم کشته شوند.
دادگاه عالی هامبورگ در ۱۷ جلسه باقی مانده این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد و علی و تواب هم که فعلا نگرانی در چهرهشان دیده نمیشود، با کمک وکلای ایرانیتبارشان آزادانه از خود دفاع خواهند کرد؛ بدون دستبند و بدون فشار و تهدید.
و اما فولکر برای دومین بار چهره افرادی را میبیند که متهم به طرحریزی برای قتل او هستند.
او میگوید از اینکه قاتلان احتمالیاش بازداشت شدهاند حس رضایت دارد اما درونش آرام نیست.
نهادهای امنیتی آلمان در ماههای اخیر نسبت به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان پیشتر اعلام کرده است جمهوری اسلامی ممکن است پس از تحولات اخیر منطقه، دامنه عملیاتهای اطلاعاتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
هشداری که این پرونده، از نگاه مقامهای امنیتی، یکی از نمونههای عملی آن به شمار میرود.
