نوری همدانی، مرجع تقلید: قصاص عاملان کشته شدن علی خامنهای قطعی است
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد حسین نوری همدانی، مرجع تقلید حامی حکومت، در دیدار با جمعی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای گفت: «عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.»
اسفند ۱۴۰۴ نیز مدیر دفتر نوری همدانی اعلام کرده بود این مرجع تقلید حامی جمهوری اسلامی در فتوایی تاکید کرده است بر هر مسلمانی در هر کجای جهان واجب است از عاملان کشته شدن علی خامنهای انتقام بگیرد.
او با اشاره به فتوای صادرشده گفته بود این موضع در چند مرحله بیان شده و «حکم جهاد در اینباره صریح و روشن است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نامزدهای انتخابات از این پس موظف خواهند بود هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را که پیش از نامزد شدن دریافت کردهاند، به ثبت برسانند.
آنها همچنین باید ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی در انتخابات از منابع مشروع تامین شده است.
استیو رید، وزیر مسکن بریتانیا، در بیانیهای گفت: «با اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای حامیان مالی خارج از کشور و ملزم کردن نامزدها به اثبات منشا منابع مالی خود، اقداماتی پیشرو در سطح جهان برای حفاظت از سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدهایی که از خارج متوجه ماست، انجام میدهیم.»
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه یکی از سیاستمداران پیشین حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» بهدلیل دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانیها و بیان مواضعی در حمایت از روسیه به زندان محکوم شد، بررسی مداخله مالی خارجی در سیاست این کشور را در دستور کار قرار داد.
یافتههای این بررسی نشان داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از جمله دولتهایی هستند که بهطور مستمر برای نفوذ در عرصه سیاسی و تضعیف دموکراسی بریتانیا تلاش میکنند. موضوعی که دولت را به تدوین مقررات جدید واداشت.
تلاش حکومت ایران و متحدانش برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۴، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا پیدا کردهاند.
این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
قانون جدید چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
رویترز در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات تازه، افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند، تنها پس از یک سال اقامت دائم در این کشور میتوانند کمکهای سیاسی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند یا بیشتر انجام دهند.
همچنین از این پس، صلاحیت شرکتها برای اهدای کمک مالی سیاسی بر پایه سود خالص پس از مالیات آنها ارزیابی خواهد شد، نه میزان درآمد. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای فاقد ارتباط واقعی با بریتانیا انجام شده است.
این تغییرات در ادامه اصلاحاتی انجام میشود که ماه مارس به تصویب رسید و سقف کمکهای مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج را به ۱۰۰ هزار پوند در سال محدود کرد.
اصلاحات پیشین همچنین دریافت کمکهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال را تا زمان ایجاد سازوکار نظارتی مناسب ممنوع کرد.
این تحولات همزمان با بررسی پرونده نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»، از سوی نهاد ناظر بر استانداردهای پارلمان رخ داده است.
این پرونده به دریافت کمک مالی پنج میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار حوزه ارزهای دیجیتال، مربوط میشود. مبلغی که پیش از اعلام نامزدی فاراژ برای انتخابات پارلمان به او پرداخت شده بود.
حزب «اصلاح بریتانیا» که بیش از یک سال است در صدر نظرسنجیهای سراسری قرار دارد، اعلام کرده کمک مالی هاربورن به فاراژ ناقض هیچ قانونی نبوده است.
بر اساس دادههای کمیسیون انتخابات بریتانیا، هاربورن سال گذشته حدود دو سوم منابع مالی این حزب را تامین کرده بود.
