وزارت کشور بحرین اعلام کرد یک ساختمان مسکونی در حمله جمهوری اسلامی آسیب دیده، اما تلفات جانی نداشته است.
وبسایت واینت در تحلیلی نوشت اقدام دولت سومالی در امضای ۱۵ معاهده بینالمللی دریایی، بزرگترین اصلاح حقوقی این کشور در حوزه آبهای سرزمینی از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ است؛ اقدامی که به گفته نویسنده، مستقیماً با یکی از مسیرهای انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیهای یمن ارتباط دارد.
بر اساس این تحلیل که توسط امین ایوب نوشته شده، جمهوری اسلامی پس از تشدید عملیات رهگیری ناوگانهای آمریکا، بریتانیا و متحدانشان در مسیر اصلی انتقال سلاح از بندرعباس به بندر «صلیف» در یمن، شبکه انتقال تسلیحات خود را تغییر داده و از مسیرهای جایگزین استفاده کرده است. به نوشته واینت، یکی از مهمترین این مسیرها از آبهای سومالی عبور میکند؛ کشوری که با طولانیترین خط ساحلی آفریقا و ضعف حاکمیت دولت مرکزی، به گذرگاهی مناسب برای قاچاق تسلیحات تبدیل شده است.
نویسنده با استناد به عملیاتهای رهگیری آمریکا میگوید شناورهای حامل قطعات موشکهای بالستیک و موشکهای کروز ایران بارها در نزدیکی سواحل سومالی توقیف شدهاند. همچنین به گفته او، اظهارات خدمه یکی از شناورهای توقیفشده نشان داده است که سپاه پاسداران انتقال تسلیحات به حوثیها را از طریق سه مسیر دریایی انجام میدهد؛ مسیر مستقیم بندرعباس به یمن، مسیر عبوری از سواحل سومالی و مسیر دیگری که محمولهها را در پوشش بارهای تجاری به جیبوتی منتقل میکند.
در این مقاله همچنین آمده است که بخشی از این تسلیحات هرگز به یمن نمیرسند و در داخل سومالی باقی میمانند. به نوشته واینت، پژوهشگران مستقل صدها قبضه سلاح با شماره سریالهای مرتبط با محمولههای ایرانی را در سومالی شناسایی کردهاند و بخشی از این تجهیزات به گروه الشباب، شاخه القاعده در شرق آفریقا، رسیده است. نویسنده نتیجه میگیرد که شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی نهتنها حوثیها، بلکه گروههای جهادی فعال در منطقه را نیز تغذیه میکند.
واینت در ادامه اهمیت معاهدات تازه سومالی را بررسی کرده و مینویسد مهمترین بخش این بسته، پیوستن موگادیشو به «کنوانسیون ۲۰۰۵ مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی» است؛ معاهدهای که مبنای حقوقی لازم برای توقیف، بازرسی و پیگرد شناورهای مظنون به قاچاق سلاح یا حمایت از تروریسم را فراهم میکند. نویسنده معتقد است با این اقدام، دولت سومالی برای نخستین بار میتواند به طور رسمی از همکاری ناوگانهای خارجی بهره بگیرد و کشتیهای جنگی آمریکا و بریتانیا نیز در چارچوبی حقوقی روشنتر در آبهای این کشور فعالیت کنند.
به باور نویسنده، این تحول میتواند برای اسرائیل نیز اهمیت عملی داشته باشد، زیرا هر محموله تسلیحاتی که پیش از رسیدن به حوثیها در سواحل سومالی توقیف شود، به معنای کاهش تعداد موشکهایی است که سامانههای دفاع موشکی اسرائیل ناچار به رهگیری آنها خواهند بود. او مینویسد مقابله با حوثیها تنها به رهگیری موشکها در آسمان اسرائیل محدود نیست، بلکه نبرد اصلی در مسیرهای دریایی انتقال سلاح جریان دارد.
با این حال، مقاله تاکید میکند که اسرائیل نباید این توافق را بیش از حد بزرگ جلوه دهد. نویسنده استدلال میکند دولت سومالی هنوز کنترل موثری بر بخش بزرگی از سواحل خود ندارد و مناطقی از این نوار ساحلی همچنان در اختیار گروه الشباب، شبهنظامیان قبیلهای و جنگسالاران محلی است. به نوشته او، تصویب یک معاهده بینالمللی بهتنهایی باعث استقرار گشتهای دریایی، تغییر رفتار شبکههای قاچاق یا قطع همکاری گروههای محلی با قاچاقچیان سلاح نخواهد شد.
ایوب با اشاره به تجربه ۶۵ سال حکومتداری در سومالی مینویسد این کشور بارها تعهدات بینالمللی پذیرفته، اما نتوانسته ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای آنها را ایجاد کند. او همچنین معتقد است ساختار سیاسی و اجتماعی سومالی که تحت تأثیر مناسبات قبیلهای و جریانهای اسلامگرا قرار دارد، الزاماً با اولویتهای امنیتی اسرائیل همسو نیست و از این رو، تلآویو نباید صرف امضای این معاهدات را به منزله یک تغییر راهبردی تلقی کند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که معاهدات جدید ابزارهای حقوقی مهمی در اختیار ناوگانهای غربی قرار میدهد و میتواند فشار بر شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حوثیها را افزایش دهد، اما موفقیت این اقدام به اجرای عملی آن بستگی دارد. به نوشته واینت، تنها در صورتی که ناوگانهای خارجی از اختیارات جدید استفاده کنند، دولت آمریکا این فرصت را به یک سیاست عملی تبدیل کند و دولت سومالی بتواند کنترل واقعی بر آبهای خود اعمال کند، این تحول میتواند به کاهش توان شبکه انتقال تسلیحات ایران منجر شود. تا آن زمان، به باور نویسنده، این اقدام تنها یک گام رو به جلو است و نه یک پیروزی نهایی.
