دادههای کشتیرانی نشان میدهد چهار نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل قطر در حال ورود به تنگه هرمز بودهاند. این در حالی است که پس از اعلام دوباره بسته شدن این آبراه از سوی جمهوری اسلامی در آخر هفته، تردد کشتیها کاهش یافته است.
دادههای رهگیری کشتیها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان میدهد نفتکشهای «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شدهاند.
شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهشدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دادههای دیگری نیز نشان میدهد کشتی فلهبر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.
بر اساس دادههای کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.
این کشتیها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل میکردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.
با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتیها با خاموش کردن سامانههای شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.
تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده بهمنظور تمدید ۶۰ روزه آتشبسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل میکردند.
دادهها نشان میدهند در میان کشتیهایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.
همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآوردههای مختلف نفتی حمل میکردند.
بر اساس همین دادهها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکشهای بسیار بزرگ بودند.
استارمر دوشنبه اول تیر ماه گفت: «از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانیای تعیین کند؛ بهطوری که نامزدها از ۹ ژوییه (۱۸ تیر) ثبتنام را آغاز کنند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود.»
به این ترتیب، به گفته او این روند تضمین میکند در صورت برگزاری رقابت، رهبر جدید پیش از شروع کار پارلمان در ماه سپتامبر، در جای خود باشد.
انتظار میرفت استارمر امروز جدول زمانی خروج خود از نخستوزیری را اعلام و زمینه را برای انتقال قدرت به اندی برنهام، رقیبش، فراهم کند.
این اقدام راه را برای بر سر کار آمدن هفتمین نخستوزیر در بریتانیا در طول یک دهه گذشته، هموار خواهد کرد.
استارمر کمتر از دو سال پس از آن که با پیروزی قاطع در انتخابات وعده پایان دادن به آشفتگی سیاسی در بریتانیا را داد، از قدرت خارج میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نوشت نخستوزیر آخر هفته (شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ خرداد) را صرف بررسی این موضوع کرد که آیا باید کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر مبارزه کند.
تهدید علیه جایگاه استارمر که ماهها در حال شکلگیری بود، ۲۹ خرداد بهطور چشمگیری شدت گرفت؛ زمانی که اندی برنهام، شهردار منچستر، در انتخابات پارلمانی پیروزی قاطعی به دست آورد و برای بازگشت به وستمینستر موفق شد نامزد حزب اصلاح بریتانیا (ریفرم) به رهبری نایجل فاراژ را شکست دهد. حزبی که بیش از یک سال است در نظرسنجیهای سراسری پیشتاز بوده است.
این پیروزی به نمایندگان حزب کارگر امید داد که برنهام، سیاستمدار باسابقه که به مهارتهای ارتباطی خود مشهور است، بتواند وضعیت حزبی را که در دوران رهبری استارمر بخشی از حمایت عمومی خود را از دست داده، متحول کند.
اما تغییر رهبری که بسیاری آن را محتمل میدانند، بدون خطر نیست.
برنهام تاکنون فراتر از تاکید بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین و کاهش هزینههای زندگی، دیدگاه خود را درباره سیاست خارجی، اقتصاد و دفاع بهطور روشن بیان نکرده است.
او نیز مانند استارمر ممکن است دریابد که فضای مانور چندانی ندارد. برنهام از یک سو با سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه روبهروست که با هرگونه استقراض بیشتر مخالفاند و از سوی دیگر با رایدهندگانی خشمگین مواجه است که معتقدند کشور بهدرستی اداره نمیشود.
بریتانیا هماکنون به دلیل بدهی بالا، هزینههای سنگین بهره، سالها رشد اقتصادی ضعیف، دشواری در کاهش هزینههای عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دفاع، بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد.
اقتصاددانهای سیتیبانک معتقدند: «از نظر ما، دولت برنهام با وضعیت مالی شکننده روبهرو خواهد شد و ابزارهای اندکی برای ایجاد تغییرات معنادار در اختیار خواهد داشت.»
استارمر ۲۹ خرداد گفته بود در هر رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که با هدف جایگزینی او برگزار شود شرکت خواهد کرد، اما به نظر میرسد این موضع در طول آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تغییر کرده باشد.
این میزان جابهجایی در نخستوزیری - که بالاترین سطح در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن گذشته است - نشاندهنده دشواری حفظ حمایت رایدهندگانی است که از ناکامیهای پیاپی دولتها در بهبود سطح زندگی، ارتقای خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی، خشمگین هستند.
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
او پیشتر نیز در بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده اعتراضات دیماه خبر داده بود.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان این اعتراضات را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با آن خبر دادهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
تداوم صدور کیفرخواستها، تشکیل پروندههای امنیتی و تهدید به اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده، صدور احکام سنگین و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه بیشتر کرده است.
