دو پژوهشگر در گزارشی تحلیلی در وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسیها در مورد پیامدهای جنگ ۴۰ روزه نوشتند که جمهوری اسلامی «ضربه ویرانگری را متحمل شد، زیرا محاصره و تحریمهای آمریکا عمیقاً به اقتصاد رژیم ضربه زد.»
سعید قاسمینژاد، عضو ارشد اتحادیه ملی دموکراسی در ایران، و بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، با استناد به دادههای تانکر ترکرز اشاره کردند ایران در این ماه نفت خام صادر نکرد و تنها دو میلیون بشکه «نفتا»، معادل تقریباً ۶۴ هزار بشکه در روز، صادر کرد.
به اعتقاد این دو پژوهشگر، این رقم نسبت به کمی بیش از ۲.۱ میلیون بشکه در روز در ماه فوریه سال جاری میلادی، کاهش یافته است.
آنها نوشتند از نظر آماری، این کمترین حجم صادرات بخش انرژی ایران در بیش از یک دهه است، و با استناد به دادهها افزودند که محاصره دریایی ایالات متحده عملاً «شریان مالی اصلی رژیم را قطع کرده و با هدف قرار دادن توان پرداخت بدهیهای دولت، در حالی که ایران تنگه هرمز را بسته است، سناریو را برای روحانیون تهران وارونه کرده است.»
قاسمینژاد و طالبلو در مورد پیامدهای محاصره دریایی بنادر جنوب ایران توسط ایالات متحده نوشتند: «تا پایان آوریل، صادرات دریایی فرآوردههای نفتی ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت» و این موضوع را «نشاندهنده کاهش شدید نسبت به فوریه و ۱.۱۵ میلیون بشکه در روز در مارس» دانستند.
بر اساس این گزارش تحلیلی، صادرات نفت خام در ماه مه به صفر مطلق رسید.
در این حال، دور زدن محاصره دریایی از سوی چمهوری اسلامی به کریدورهای کشتیرانی کوچک محدود شد. تنها چهار کشتی با ظرفیت کم از اجرای قوانین ایالات متحده عبور کردند. این کشتیها شامل نفتکشهای کلاس پاناماکس و هندیمکس بودند که محموله نفتای باقیمانده را منحصراً به چین منتقل کردند.
این دو پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها در بخش دیگری از این گزارش خود نوشتند: «درآمدهای حاصل از صادرات غیرقانونی انرژی مدتهاست که بخش عمدهای از ارز خارجی مورد استفاده برای تأمین مالی عملیات دولتی ایران، از جمله ارتش و دستگاه تروریستی فراملی آن را تشکیل میدهد.»
آنها اضافه کردند: «اجرای محاصره، این جریان درآمدی را به شدت کاهش داده است.»
این دو درادامه به نرخ تورم بسیار بالا در ایران اشاره کردند و نوشتند: «اگر محاصره ادامه یابد، صادرات ایران در ماه ژوئن احتمالاً تقریباً به همان اندازه ماه مه پایین خواهد ماند. تورم نیز قرار است ادامه یابد و اختلال بیشتر در صادرات و واردات به دلیل محاصره منجر به کاهش قابل توجه تولید خواهد شد و بر بخشهای کلیدی اقتصاد ایران، مانند بخش خدمات، تأثیر خواهد گذاشت.»
به نوشته این گزارش تحلیلی، «محاصره همچنان نقطه اصلی اهرم اقتصادی واشینگتن است و به ایالات متحده قدرت چانهزنی واقعی برای اعمال نفوذ در پرونده هستهای، برنامه موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم، بستن تنگه هرمز و حتی مسائل داخلی میدهد.»
قاسمینژاد و طالبلو نوشتند: «کنار گذاشتن این فشار کلان اقتصادی صرفاً برای بازگرداندن ترانزیت از طریق خلیج فارس یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. اگر چنین اهرم اقتصادی به طور زودهنگام خرج شود، سیاستگذاران نباید انتظار امتیازات عمدهای در مسائل امنیتی گستردهتر داشته باشند.»
واردات خدمات در سال گذشته حدود یکچهارم کل واردات ایران را تشکیل داده است. سهمی که برای اقتصادی که بهطور سنتی تجارت آن بر مبادله کالاهای فیزیکی استوار بوده، غیرمعمول به نظر میرسد.
در همین حال، صادرات خدمات ایران کاهش یافته و کسری تراز تجاری خدمات کشور را به رکورد ۱۷ میلیارد دلار رسانده است. این کسری نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲ درصد افزایش داشته و تقریبا سه برابر بیشتر از سطح ثبتشده در سال ۲۰۲۰ است.
دادههای جداگانه بانک مرکزی درباره تجارت خارجی کالا نیز از افتی چشمگیر در مبادلات کالایی خبر میدهد.
ایران در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۹ میلیارد دلار کالا وارد کرده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش نشان میدهد.
صادرات غیرنفتی نیز بهطور قابل توجهی کاهش یافته و با افت ۲۲ درصدی به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
این آمارها نشان میدهند ساختار تجارت خارجی در ایران در حال تجربه تغییری قابل توجه است. تغییری که در آن خدمات نقش پررنگتری پیدا کردهاند، در حالی که تجارت کالا در حال کوچکتر شدن است.
چرا واردات خدمات افزایش یافته است؟
دلیل جهش سریع واردات خدمات هنوز روشن نیست.
واردات خدمات ایران عمدتا شامل خدمات حملونقل و لجستیک، بیمه مرتبط با تجارت خارجی، خدمات مالی و انتقال پول، پروژههای مهندسی و عمرانی، خرید فناوری و سایر خدمات حرفهای میشود.
یکی از توضیحهای احتمالی در گزارشی از والاستریت ژورنال در مهر ۱۴۰۴ مطرح شد. این گزارش حکایت از آن داشت که بخشی از صادرات نفت ایران به چین بهجای دریافت پول نقد یا مبادله سنتی نفت در برابر کالا، در قالب دریافت خدمات تسویه میشود.
چین عملا تنها خریدار نفت خام ایران به شمار میرود.
بر اساس برآوردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته، پیش از محاسبه تخفیفهای ناشی از تحریمها و هزینههای دور زدن محدودیتهای آمریکا، حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است.
اگرچه دادههای بانک مرکزی منبع واردات خدمات را مشخص نمیکنند، اما ارقام منتشرشده با این احتمال سازگار هستند که سهم فزایندهای از درآمدهای نفتی ایران بهجای انتقال مالی متعارف یا واردات کالا، در قالب خدمات تسویه شده باشد.
نقش احتمالی سپاه پاسداران و ابهامهای پیش رو
عامل دیگری که توجهها را جلب کرده، نقش سپاه پاسداران در صادرات نفت و پروژههای بزرگ زیرساختی است.
بر اساس قانون بودجه پیشین جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران موظف بود روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر کند. رقمی که تقریبا معادل نیمی از صادرات واقعی نفت خام ایران است.
این نهاد همچنین یکی از بزرگترین پیمانکاران پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور به شمار میرود.
با این حال، دادههای بانک مرکزی هیچ مدرک مستقیمی درباره مقصد درآمدهای نفتی یا بهرهبرداران نهایی خدمات وارداتی ارائه نمیکنند.
چشمانداز سال مالی جاری نیز در سایه درگیریهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل، با ابهام بیشتری روبهرو شده است.
گزارشها حاکی از آن است که جریان تجارت با امارات متحده عربی، بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران، در سه ماه گذشته با اختلال مواجه بوده.
همزمان، دادههای گمرک چین نشان میدهد ایران و چین در مجموع ماههای مارس و آوریل تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار تجارت غیرنفتی دوجانبه داشتهاند. رقمی که حدود یکپنجم سطح ثبتشده در مدت مشابه سال قبل است.
اینکه افزایش سهم خدمات در تجارت خارجی ایران ناشی از تغییر در سازوکارهای دور زدن تحریمها، تحولات در مناسبات اقتصادی با چین یا نشانهای از ضعف گستردهتر اقتصاد کشور باشد، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
آنچه از دادههای جدید بهروشنی برمیآید این است که الگوی تجارت خارجی ایران در حال تغییر به شکلی است که در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
گسترش جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاستهای انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی، دولتهای آسیایی بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش بیسابقه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند.
اندرو هاموند، پژوهشگر موسسه LSE Ideas وابسته به مدرسه اقتصاد لندن، در تحلیلی که نشریه بیزنستایمز در سنگاپور منتشر کرده، مینویسد اگرچه توجه جهانی از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه [اسفند] عمدتاً بر خاورمیانه و زیرساختهای انرژی منطقه متمرکز بوده، اما این آسیا، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه آسهآن، هستند که بیشترین پیامدهای اقتصادی این بحران را تجربه میکنند.
به گفته او، پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس راهی بازارهای آسیا و خاورمیانه میشد. همین وابستگی گسترده باعث شده کشورهای آسیایی اکنون با جدیت بیشتری به دنبال کاهش آسیبپذیری خود در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی باشند.
این روند در گزارش «سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶» آژانس بینالمللی انرژی نیز منعکس شده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش نشان میدهد. از این میزان، حدود ۲.۲ تریلیون دلار به توسعه شبکههای برق، ذخیرهسازی انرژی، سوختهای کمکربن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و افزایش بهرهوری انرژی اختصاص خواهد یافت.
آسهآن در خط مقدم تغییر
در میان مناطق مختلف آسیا، کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از دیگران به سمت سرمایهگذاری در امنیت انرژی حرکت کردهاند. تقاضای برق در این کشورها حدود ۱.۵ برابر سریعتر از میانگین جهانی رشد میکند و همین موضوع دولتها را به توسعه زیرساختهای جدید انرژی واداشته است.
پیشبینی میشود کشورهای آسهآن در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۷ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و بخشهای مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون خواهد بود.
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها به حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو و نیم برابر سرمایهگذاری در تولید برق مبتنی بر سوختهای فسیلی است. انرژی خورشیدی، برقآبی، انرژی بادی و فناوریهای زمینگرمایی از مهمترین بخشهای این سرمایهگذاریها خواهند بود.
همچنین حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکههای انتقال برق هزینه خواهد شد که بخشی از آن به پروژه «شبکه برق آسهآن» و افزایش تبادل برق میان کشورهای منطقه اختصاص دارد.
چین و هند به دنبال امنیت انرژی
گزارش یادشده نشان میدهد چین، بزرگترین سرمایهگذار انرژی جهان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۴۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری خواهد کرد. این افزایش همزمان با آغاز برنامه پنجساله جدید پکن است که تمرکز ویژهای بر انرژی پاک، زیرساختهای کمکربن، انرژی هستهای پیشرفته و هیدروژن دارد.
به نوشته هاموند، بحران ایران به رهبران چین یادآوری کرده است که امنیت انرژی باید در کنار اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در مرکز برنامهریزیهای بلندمدت قرار گیرد.
هند نیز روند مشابهی را دنبال میکند. پیشبینی میشود سرمایهگذاری این کشور در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد. هزینهکرد هند در بخش انرژی طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که علاوه بر رشد مصرف برق و توسعه صنعتی، به نگرانیهای امنیت انرژی پس از بحران ایران نیز مرتبط دانسته میشود.
سرمایهگذاری هند در انرژی خورشیدی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت پالایش نفت این کشور نیز تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بازگشت ژاپن به انرژی هستهای
بحران ایران همچنین باعث شده ژاپن و کره جنوبی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، برنامههای خود برای افزایش امنیت انرژی را تسریع کنند.
در ژاپن، این روند به بازگشت تدریجی انرژی هستهای منجر شده است. دولت سانائه تاکائیچی از راهاندازی مجدد راکتورهای هستهای حمایت میکند؛ تصمیمی که حدود ۱۵ سال پس از حادثه فوکوشیما اتخاذ شده و یکی از مهمترین تغییرات سیاست انرژی این کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از بحران ایران، نقش مهمی در این تغییر رویکرد داشته است.
پیامدهای فراتر از خاورمیانه
به اعتقاد نویسنده، مهمترین میراث جنگ ایران ممکن است نه در میدان نبرد، بلکه در بازارهای انرژی آسیا رقم بخورد. کشورهای منطقه اکنون تلاش میکنند با تنوعبخشی به منابع انرژی، توسعه زیرساختهای داخلی و کاهش وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس، خود را در برابر بحرانهای مشابه در آینده مصون کنند.
هاموند نتیجه میگیرد که جنگ ایران به عاملی برای یک تغییر تاریخی در آسیا تبدیل شده است؛ تغییری که هدف آن دستیابی به امنیت بیشتر، تنوع در منابع تامین انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی است.
