دادههای تازه منتشرشده بانک مرکزی در ایران نشان میدهد واردات خدمات به کشور در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات کالا با کاهش چشمگیری روبهرو شده است. این تغییر از دگرگونی قابل توجه در ساختار تجارت خارجی ایران حکایت دارد.
واردات خدمات در سال گذشته حدود یکچهارم کل واردات ایران را تشکیل داده است. سهمی که برای اقتصادی که بهطور سنتی تجارت آن بر مبادله کالاهای فیزیکی استوار بوده، غیرمعمول به نظر میرسد.
در همین حال، صادرات خدمات ایران کاهش یافته و کسری تراز تجاری خدمات کشور را به رکورد ۱۷ میلیارد دلار رسانده است. این کسری نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲ درصد افزایش داشته و تقریبا سه برابر بیشتر از سطح ثبتشده در سال ۲۰۲۰ است.
دادههای جداگانه بانک مرکزی درباره تجارت خارجی کالا نیز از افتی چشمگیر در مبادلات کالایی خبر میدهد.
ایران در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۹ میلیارد دلار کالا وارد کرده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد کاهش نشان میدهد.
صادرات غیرنفتی نیز بهطور قابل توجهی کاهش یافته و با افت ۲۲ درصدی به حدود ۴۵ میلیارد دلار رسیده است.
این آمارها نشان میدهند ساختار تجارت خارجی در ایران در حال تجربه تغییری قابل توجه است. تغییری که در آن خدمات نقش پررنگتری پیدا کردهاند، در حالی که تجارت کالا در حال کوچکتر شدن است.
چرا واردات خدمات افزایش یافته است؟
دلیل جهش سریع واردات خدمات هنوز روشن نیست.
واردات خدمات ایران عمدتا شامل خدمات حملونقل و لجستیک، بیمه مرتبط با تجارت خارجی، خدمات مالی و انتقال پول، پروژههای مهندسی و عمرانی، خرید فناوری و سایر خدمات حرفهای میشود.
یکی از توضیحهای احتمالی در گزارشی از والاستریت ژورنال در مهر ۱۴۰۴ مطرح شد. این گزارش حکایت از آن داشت که بخشی از صادرات نفت ایران به چین بهجای دریافت پول نقد یا مبادله سنتی نفت در برابر کالا، در قالب دریافت خدمات تسویه میشود.
چین عملا تنها خریدار نفت خام ایران به شمار میرود.
بر اساس برآوردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ارزش صادرات نفت خام ایران در سال گذشته، پیش از محاسبه تخفیفهای ناشی از تحریمها و هزینههای دور زدن محدودیتهای آمریکا، حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است.
اگرچه دادههای بانک مرکزی منبع واردات خدمات را مشخص نمیکنند، اما ارقام منتشرشده با این احتمال سازگار هستند که سهم فزایندهای از درآمدهای نفتی ایران بهجای انتقال مالی متعارف یا واردات کالا، در قالب خدمات تسویه شده باشد.
نقش احتمالی سپاه پاسداران و ابهامهای پیش رو
عامل دیگری که توجهها را جلب کرده، نقش سپاه پاسداران در صادرات نفت و پروژههای بزرگ زیرساختی است.
بر اساس قانون بودجه پیشین جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران موظف بود روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر کند. رقمی که تقریبا معادل نیمی از صادرات واقعی نفت خام ایران است.
این نهاد همچنین یکی از بزرگترین پیمانکاران پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور به شمار میرود.
با این حال، دادههای بانک مرکزی هیچ مدرک مستقیمی درباره مقصد درآمدهای نفتی یا بهرهبرداران نهایی خدمات وارداتی ارائه نمیکنند.
چشمانداز سال مالی جاری نیز در سایه درگیریهای مرتبط با آمریکا و اسرائیل، با ابهام بیشتری روبهرو شده است.
گزارشها حاکی از آن است که جریان تجارت با امارات متحده عربی، بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران، در سه ماه گذشته با اختلال مواجه بوده.
همزمان، دادههای گمرک چین نشان میدهد ایران و چین در مجموع ماههای مارس و آوریل تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار تجارت غیرنفتی دوجانبه داشتهاند. رقمی که حدود یکپنجم سطح ثبتشده در مدت مشابه سال قبل است.
اینکه افزایش سهم خدمات در تجارت خارجی ایران ناشی از تغییر در سازوکارهای دور زدن تحریمها، تحولات در مناسبات اقتصادی با چین یا نشانهای از ضعف گستردهتر اقتصاد کشور باشد، همچنان پرسشی بیپاسخ است.
آنچه از دادههای جدید بهروشنی برمیآید این است که الگوی تجارت خارجی ایران در حال تغییر به شکلی است که در سالهای اخیر سابقه نداشته است.
گسترش جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاستهای انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی، دولتهای آسیایی بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش بیسابقه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند.
اندرو هاموند، پژوهشگر موسسه LSE Ideas وابسته به مدرسه اقتصاد لندن، در تحلیلی که نشریه بیزنستایمز در سنگاپور منتشر کرده، مینویسد اگرچه توجه جهانی از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه [اسفند] عمدتاً بر خاورمیانه و زیرساختهای انرژی منطقه متمرکز بوده، اما این آسیا، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه آسهآن، هستند که بیشترین پیامدهای اقتصادی این بحران را تجربه میکنند.
به گفته او، پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس راهی بازارهای آسیا و خاورمیانه میشد. همین وابستگی گسترده باعث شده کشورهای آسیایی اکنون با جدیت بیشتری به دنبال کاهش آسیبپذیری خود در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی باشند.
این روند در گزارش «سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶» آژانس بینالمللی انرژی نیز منعکس شده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش نشان میدهد. از این میزان، حدود ۲.۲ تریلیون دلار به توسعه شبکههای برق، ذخیرهسازی انرژی، سوختهای کمکربن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و افزایش بهرهوری انرژی اختصاص خواهد یافت.
آسهآن در خط مقدم تغییر
در میان مناطق مختلف آسیا، کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از دیگران به سمت سرمایهگذاری در امنیت انرژی حرکت کردهاند. تقاضای برق در این کشورها حدود ۱.۵ برابر سریعتر از میانگین جهانی رشد میکند و همین موضوع دولتها را به توسعه زیرساختهای جدید انرژی واداشته است.
پیشبینی میشود کشورهای آسهآن در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۷ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و بخشهای مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون خواهد بود.
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها به حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو و نیم برابر سرمایهگذاری در تولید برق مبتنی بر سوختهای فسیلی است. انرژی خورشیدی، برقآبی، انرژی بادی و فناوریهای زمینگرمایی از مهمترین بخشهای این سرمایهگذاریها خواهند بود.
همچنین حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکههای انتقال برق هزینه خواهد شد که بخشی از آن به پروژه «شبکه برق آسهآن» و افزایش تبادل برق میان کشورهای منطقه اختصاص دارد.
چین و هند به دنبال امنیت انرژی
گزارش یادشده نشان میدهد چین، بزرگترین سرمایهگذار انرژی جهان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۴۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری خواهد کرد. این افزایش همزمان با آغاز برنامه پنجساله جدید پکن است که تمرکز ویژهای بر انرژی پاک، زیرساختهای کمکربن، انرژی هستهای پیشرفته و هیدروژن دارد.
به نوشته هاموند، بحران ایران به رهبران چین یادآوری کرده است که امنیت انرژی باید در کنار اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در مرکز برنامهریزیهای بلندمدت قرار گیرد.
هند نیز روند مشابهی را دنبال میکند. پیشبینی میشود سرمایهگذاری این کشور در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد. هزینهکرد هند در بخش انرژی طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که علاوه بر رشد مصرف برق و توسعه صنعتی، به نگرانیهای امنیت انرژی پس از بحران ایران نیز مرتبط دانسته میشود.
سرمایهگذاری هند در انرژی خورشیدی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت پالایش نفت این کشور نیز تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بازگشت ژاپن به انرژی هستهای
بحران ایران همچنین باعث شده ژاپن و کره جنوبی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، برنامههای خود برای افزایش امنیت انرژی را تسریع کنند.
در ژاپن، این روند به بازگشت تدریجی انرژی هستهای منجر شده است. دولت سانائه تاکائیچی از راهاندازی مجدد راکتورهای هستهای حمایت میکند؛ تصمیمی که حدود ۱۵ سال پس از حادثه فوکوشیما اتخاذ شده و یکی از مهمترین تغییرات سیاست انرژی این کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از بحران ایران، نقش مهمی در این تغییر رویکرد داشته است.
پیامدهای فراتر از خاورمیانه
به اعتقاد نویسنده، مهمترین میراث جنگ ایران ممکن است نه در میدان نبرد، بلکه در بازارهای انرژی آسیا رقم بخورد. کشورهای منطقه اکنون تلاش میکنند با تنوعبخشی به منابع انرژی، توسعه زیرساختهای داخلی و کاهش وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس، خود را در برابر بحرانهای مشابه در آینده مصون کنند.
هاموند نتیجه میگیرد که جنگ ایران به عاملی برای یک تغییر تاریخی در آسیا تبدیل شده است؛ تغییری که هدف آن دستیابی به امنیت بیشتر، تنوع در منابع تامین انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی است.
روزنامه هاآرتص در این گزارش که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، بر اساس بررسی کیفرخواستهای صادرشده علیه متهمان به جاسوسی نوشت که برخلاف پروندههای شناختهشده جاسوسی در گذشته، بیشتر متهمان فعلی از روی ایدئولوژی عمل نکردهاند.
این روزنامه به نقل از بازپرسان این پروندهها گزارش داد که که بسیاری از متهمان «از سر استیصال اقتصادی و بیاعتنایی به پیامدهای احتمالی اقداماتشان» وارد این مسیر شدهاند.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدهاند و برای دستکم ۷۲ نفر در این زمینه کیفرخواست صادر شده است.
بررسی هاآرتص از کیفرخواستها نشان میدهد بیشتر این ۷۲ متهم با اتهامهایی روبهرو نیستند که در آنها انگیزه ایدئولوژیک یا قصد صریح برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد.
با این حال، ۲۹ نفر از آنها با اتهامهای بسیار سنگینی مواجهاند؛ از جمله انتقال اطلاعات به دشمن با هدف لطمه زدن به امنیت کشور، که مجازات آن حبس ابد است، و کمک به دشمن در زمان جنگ، که میتواند به حبس ابد یا اعدام منجر شود.
این رسانه اسرائیلی تاکید کرده است حتی در بسیاری از همین پروندههای سنگین نیز دادستانها انگیزه ایدئولوژیک روشنی به متهمان نسبت ندادهاند.
این رسانه افزود که بیشتر این افراد دسترسی معناداری به اطلاعات طبقهبندیشده نداشتند. در بسیاری از موارد، اطلاعاتی که منتقل کردند حاشیهای به نظر میرسد، مثلا عکسهایی از مکانهایی که بهراحتی در اینترنت پیدا میشوند، گزارشهای خبریای که پیشتر در رسانهها منتشر شدهاند و گاهی اطلاعات ساختگی یا نادرست. این اطلاعات به نوشته هاآرتص «در ازای چند صد دلار» منتقل شدهاند.
کسانی که به ارتباط با ماموران ایرانی متهم یا محکوم شدهاند، پس از انتقال از بندی مشابه در زندان دامون، اکنون در بندی ویژه در زندان گلبوع نگهداری میشوند. تاکنون تنها دو پرونده به محکومیت و صدور حکم زندان منتهی شده و بقیه پروندهها همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.
ترکیب جمعیتی متهمان
هاآرتص نوشت تنها چهار نفر از ۷۲ متهم در زمان ارتکاب جرایم ادعایی ۴۸ ساله یا مسنتر بودند. اکثریت آنها، یعنی ۴۴ نفر، بین ۱۸ تا ۲۷ سال داشتند و دو نفر نیز زیر سن قانونی بودند.
یکی از نکات برجسته در گزارش هاآرتص، پیشینه متهمان است. از میان ۷۲ نفر، ۱۴ نفر شهروند عرب اسرائیل و هشت نفر حریدیِ فوق ارتدکس هستند؛ نسبتی که به نوشته این روزنامه، کموبیش بازتابدهنده سهم این گروهها از جمعیت اسرائیل است.
بیش از یکسوم متهمان، یعنی دستکم ۲۴ نفر، مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق یا فرزندان آنها هستند. این رقم بیش از دو برابر سهم این گروه در کل جمعیت اسرائیل است که حدود ۱۵ درصد برآورد میشود.
نزدیک به نیمی از این گروه، یعنی ۱۱ نفر، با اتهامهای بهویژه سنگین روبهرو هستند؛ از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با قصد لطمه زدن به امنیت کشور. یکی از نمونههای برجسته، بازداشت هفت ساکن شمال اسرائیل با اصالت جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۴ بود؛ گروهی که یک پدر و دو پسرش نیز در میان آنها بودند.
چرا کشورهای استقلالیافته از شوروی برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جذابند؟
دکتر ساگیت یهوشوا، جرمشناس و پروفایلر وابسته به فوروم دوورا و موسسه بینالمللی مقابله با تروریسم در دانشگاه رایشمن، به هاآرتص گفت این دادهها برای او تعجبآور نیست: «وقتی در کشوری تمامیتخواه بزرگ میشوید، خیانت و جاسوسی چیزهایی هستند که دائما در معرضشان قرار دارید. مردم آنچه را در جامعهشان عادیسازی شده، درونی میکنند. در اتحاد جماهیر شوروی، خیانت از این نوع در سطوح بسیار بالا وجود داشت.»
دویر کاریو، مامور میدانی پیشین شینبت که دو دهه با ماموران کار کرده است، نیز پیشینه اجتماعی متهمان را مهم میداند.
او گفت در برخی جوامع، جاسوسی عمیقتر جا افتاده است و در روسیه، به دلیل میراث کاگب، مردم با این تصور بزرگ شدهاند که نباید به حکومت یا کسی که آنها را هدایت میکند، «نه» بگویند.
این نخستینبار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نیرو و ایجاد شبکههای عملیاتی در کشورهای استقلالیافته از اتحاد جماهیر شوروی منتشر میشود.
در سالهای اخیر، نام اتباع جمهوری آذربایجان در پروندههایی از جمله طرح ربایش و قتل مسیح علینژاد در آمریکا مطرح شده و رسانههای آذربایجانی نیز از تعقیب و خنثیسازی شبکهای از عوامل سپاه خبر دادهاند که به گفته آنها قصد حمله به خط لوله باکو-جیحان، سفارت اسرائیل، کنیسه اشکنازی و چهرههای جامعه یهودیان در باکو را داشتند.
همزمان، گزارشهایی از نقش فرماندهان سپاه در هدایت فعالیتها در جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا، و نیز تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در گرجستان منتشر شده است؛ از جمله از طریق جذب نیروهای اطلاعاتی محلی، هدف قرار دادن جامعه گرجیهای آذریتبار و استفاده از نهادهایی مانند جامعهالمصطفی و مجمع جهانی اهل بیت برای گسترش نفوذ، انتقال منابع و تسهیل فعالیتهای مرتبط با نیروی قدس سپاه.
از حاشیه جامعه تا دام اطلاعاتی جمهوری اسلامی
هاآرتص در ادامه گزارش خود نوشت ۶۴ نفر از ۷۲ متهم مرد هستند و تنها چهار نفر زناند. در میان مردان، پنج نفر نیروهای ذخیرهاند. چهار متهم دیگر نیز در خدمت نظامی عادی بودند، هرچند هویت و جنسیت آنها همچنان مشمول دستور منع انتشار است.
سرهنگ دوم پلیس ساریت پرتز، رییس بخش تحقیقات امنیتی در واحد جرایم بینالمللی لاهاو ۴۳۳، به هاآرتص گفت ایدئولوژی در پروندههای در دست تحقیق تقریبا دیده نمیشود.
او گفت: «هر جاسوسی از سر فشار مالی عمل نمیکند. اما در بسیاری از این پروندهها، ما طمع، دشواری اقتصادی و وضعیت اجتماعیـاقتصادی پایین را میبینیم.»
یهوشوا نیز گفت بسیاری از کسانی که از سوی سازمانهای اطلاعاتی خارجی جذب میشوند، از حاشیههای جامعه میآیند. به گفته او، این الگو در طول سالها تکرار شده است و وقتی عواملی مانند آموزش، آگاهی، هوش و مشارکت اجتماعی بررسی میشود، روشن است که این افراد معمولا از چارچوبهای اجتماعی قوی نمیآیند.
او همچنین افزایش پروندهها پس از هفتم اکتبر را بازتابدهنده گسستی گستردهتر میان شهروندان و دولت دانست و گفت برخی افراد با این ذهنیت پیش میروند که چون دولت از آنها محافظت نکرده، «قرارداد» میان شهروند و دولت شکسته شده و آنها میتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند.
به گفته او، این احساس، میزان تعهد افراد به دولت را کاهش میدهد، هرچند در بیشتر موارد، این افراد خودشان به دنبال ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی نمیروند، بلکه هدف تماس قرار میگیرند.
کاریو نیز افزایش پروندههای جاسوسی را به فضای کلی اسرائیل در دوره جنگ مرتبط دانست.
او گفت: «ما در جنگی طولانی هستیم، و این به عملیاتهای اطلاعاتی فرصت رشد میدهد. این برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران زمینهای حاصلخیز ایجاد میکند.»
او همچنین به فرسایش پاسخگویی عمومی در اسرائیل اشاره کرد و گفت در کشوری که هیچکس مسئولیت شکستها را نمیپذیرد، شهروندان نیز کمتر احساس پاسخگویی میکنند. به گفته او، وقتی کل نظام، از جمله نخستوزیر و رهبری سیاسی، از پاسخگویی طفره میرود، برخی افراد با خود میگویند آنها هم میتوانند «کمی خرابکاری» کنند.
دوورا چن، وکیل و رییس پیشین بخش امور امنیتی و عملیات ویژه در دادستانی کل اسرائیل، بیشتر متهمان اخیر را «جاسوسهای اسباببازی» خواند. با این حال، او هشدار داد سازمانهای اطلاعاتی عمدا تور گستردهای پهن میکنند.
چن گفت: «ایرانیها میدانند که از میان ۱۰۰ نفر، شاید ۹۸ نفر بیفایده باشند. اما دنبال آن یک یا دو ماهی درشتتری هستند که بعدا بتوانند از آنها باجگیری کنند یا به فعالیت جدیتری جذبشان کنند.»
به گفته کارشناسانی که هاآرتص با آنها گفتوگو کرده است، حتی اقداماتی که در ظاهر کوچک یا بیاهمیت به نظر میرسند، میتوانند پیامدهای جدی و بلندمدت داشته باشند.
کاریو تاکید کرد هر فردی که از خطی عبور کرده، هر لحظه که تصمیم بگیرد متوقف شود، همان لحظه بهترین زمان برای توقف است، زیرا به گفته او، «درخواست بعدی همیشه جدیتر خواهد بود».
این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفندماه سال گذشته محسوب میشود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس منتشر شد.
رویترز، که نسخهای از این گزارش را مشاهده کرده است، گزارش داد آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجشنبه گزارشی را برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان میدهد با وجود سه ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هستهای ایران تغییر عمدهای نکرده است.
در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده است که هرچه زودتر درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود توضیح دهد. این ذخایر از زمان کارزار بمباران قبلی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه در خردادماه سال گذشته که تاسیسات اصلی هستهای ایران را هدف قرار داد، همچنان نامشخص و خارج از دسترس بازرسان باقی ماندهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها اعلام کرده بودند که نابودی برنامه هستهای ایران یکی از اهداف اصلی حملات جدیدی است که در اسفند ماه سال قبل آغاز شد.
ذخایر اورانیوم غنیشده ایران یکی از مهمترین موانع در مذاکرات میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ بوده است. ترامپ اصرار دارد که ایران باید این ذخایر را واگذار کند. در هفتههای اخیر تلاشها بیشتر بر دستیابی به یک توافق اولیه متمرکز بوده که مسائل هستهای را به مذاکرات بعدی موکول میکند.
بهنوشته رویترز، این گزارشها نشان میدهند که نسبت به گزارشهای قبلی که اوایل اسفند ماه و درست پیش از آغاز آخرین جنگ منتشر شده بودند، تغییر چندانی رخ نداده است.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ۳۵ عضو شورای حکام آمده است: «مدیرکل آژانس تأکید کرده است که اجرای مؤثر توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) از سوی جمهوری اسلامی ضروری و فوری است و تهران تحت هیچ شرایطی نمیتواند اجرای این توافق را به حالت تعلیق درآورد.»
آژانس همچنان نتوانسته است به تاسیسات هستهای که در خرداد ماه سال گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند بازگردد.
جمهوری اسلامی هنوزدرباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالای خود هیچ توضیحی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداده است؛ از جمله اورانیومی که تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی شده، یعنی تنها یک گام کوتاه با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای فاصله دارد.
در گزارش آژانس همچنین آمده است: «عدم دسترسی برای راستیآزمایی ذخایر قبلا اعلامشده اورانیوم با غنای بالا و غنای پایین طی نزدیک به یک سال گذشته، که بر اساس رویههای استاندارد پادمان مدتی بسیار طولانی محسوب میشود، موجب نگرانی از منظر اشاعه هستهای و همچنین رعایت توافقنامه پادمان انپیتی است.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین هشدار داده است که از دست رفتن نظارت برای چنین مدت طولانی به معنای از دست رفتن امکان ردیابی این مواد است؛ وضعیتی که این نهاد آن را «از دست رفتن تداوم آگاهی» (continuity of knowledge) مینامد.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: «از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس نسبت به تمامی مواد هستهای که پیشتر در تاسیسات آسیبدیده ایران اعلام شده بودند، باید با بالاترین درجه فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
این عبارت به تاسیساتی اشاره دارد که در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در خرداد ماه سال گذشته هدف قرار گرفته یا آسیب دیدهاند.
بلومبرگ نیز چهارشنبه ۱۳ خرداد، بر اساس سندی محرمانه که از سوی این رسانه مشاهده شده است، گزارش داد که خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هستهای، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است.
بلومبرگ با استناد به صحبتهای دو دیپلمات ارشد آشنا با سند محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت، این گزارش نشان میدهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هستهای تازهای منجر شدهاند که پیشتر وجود نداشت.
بلومبرگ در توضیح دقیقتر این سند نوشت: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هستهای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی میشود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از اینکه به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشدهاند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست.»
دیپلماتهای ارشد که بهشرط ناشناس ماندن با این رسانه مصاحبه کردهاند، گفتند هرچه این مواد مدت بیشتری خارج از پادمانهای آژانس باقی بمانند، خطر استفاده احتمالی از آنها با اهداف غیرصلحآمیز افزایش مییابد.
در این سند محرمانه ۱۱۹ صفحهای که ماه گذشته در وین در اختیار کشورها قرار گرفت، تاکید شده است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمیتواند درباره وضعیت این مواد هستهای به جمعبندی برسد.
نیویورکتایمز هم چهارشنبه بهنقل از برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به مهمترین مانع در مسیر هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونلهای عمیق و مستحکم مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشهایی دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارد.
بهنوشته نیویورکتایمز، نگرانی اصلی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هستهای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم ایران به مکانهای اعلامنشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع میتواند مذاکرات آینده را پیچیدهتر کند.
