یک مقام سازمان حفاظت محیطزیست میگوید دریافت عوارض محیطزیستی «مبنای حقوقی» دارد
آرمان خورسند، رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان حفاظت محیطزیست گفت دریافت عوارض محیطزیستی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز در حقوق بینالملل دریاها مبنای حقوقی دارد و میتواند برای جبران خسارتهای واردشده به محیطزیست خلیج فارس هزینه شود.
او «آلودگیهای نفتی، فعالیت ناوگان نظامی خارجی و خسارت به زیستبومهای حساس خلیج فارس و جزایر منطقه» را از دلایل ضرورت تامین منابع مالی برای احیای محیطزیست این منطقه دانست.
خورسند گفت کشورهای مجاور تنگه هرمز در چارچوب نظام «عبور بیضرر» میتوانند برای خدمات دریانوردی و جبران خسارتهای ناشی از نقض مقررات، هزینه و عوارض دریافت کنند و ادعای غیرقانونی بودن آن را «بیمبنا» خواند.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، بر ضرورت اولویت دادن به گفتوگو و دیپلماسی برای حل و فصل مناقشات و برقراری امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری قطر، الزیدی در دیدار با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، افزود که ارتباط سازنده بین بغداد و واشینگتن باید ادامه یابد و کار مشترک در چارچوب توافقنامه چارچوب استراتژیک و یادداشتهای تفاهم دوجانبه باید حفظ شود.
او بر تعهد هر دو طرف به تقویت مشارکت و هماهنگی در مورد مسائل مختلف دوجانبه و منطقهای تاکید کرد.
در بیانیه دولت عراق آمده است که دو طرف در مورد چشماندازهای همکاری بین کشورهای خود و راههای توسعه و گسترش روابط در همه زمینهها، به ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری و فرهنگی، بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، گفتوگو کردند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تشدید درگیریها بین اسرائیل و حزبالله، از آنها خواست که به آتشبس در لبنان احترام بگذارند.
او گفت پیشروی اسرائیل در جنوب لبنان «باید پایان یابد» و اشاره کرد که عملیات اسرائیل «غیرنظامیان را کشته و آواره کرده، زیرساختها را نابود کرده و فضای دیپلماسی را از بین برده است.»
کوپر از حزبالله خواست که به حملات خود به اسرائیل را پایان دهد و خلع سلاح شود.
او گفت: «همه طرفین باید به آتشبس احترام بگذارند و با حسن نیت در مذاکرات شرکت کنند.»
مهدی انصاری، وکیل، عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به «پنج سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی» محکوم شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، در این حکم که به انصاری ابلاغ شده است، او از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
انصاری همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
ههنگاو اشاره کرد که این وکیل دادگستری هشتم بهمن سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری، به دست نیروهای حکومتی در منزل خود در شیراز، بازداشت شد.
او پساز پایان بازجویی، با تودیع قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان عادلآباد شیراز آزاد شده بود.
تایمز اسرائیل گزارش داد که حزبالله لبنان پنج موشک به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد.
در این ارتباط، ارتش اسرائیل گفت سه موشک به سمت منطقه کریات شمونه شلیک شد که دو موشک رهگیری شدند. ارتش اسرائیل افزود نتیجه سومین تلاش برای رهگیری در دست بررسی است.
بر اساس این گزارش، دو موشک دیگر به سمت طبریه شلیک شد. ارتش اسرائیل میگوید یک موشک به یک منطقه باز برخورد کرد و موشک دیگر در لبنان، در نزدیکی محل عملیات نیروهای اسرائیلی سقوط کرد.
در همین حال، وزارت بهداشت لبنان در بیانیهای اعلام کرد که در حمله بامداد یکشنبه اسرائیل به جنوب لبنان، هشت نفر از جمله سه زن کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وزارتخانه گفت که در جریان حمله اسرائیل به شهر دیر زهرانی در شهرستان نبطیه، ۱۹نفر از جمله پنج کودک و شش زن زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
بنا بر این گزارش، این دو جوان معترض در زندان قزلحصار محبوس هستند.
دادگاه رسیدگی به پرونده مالکی و محمدینیا روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند و بر اساس اطلاعات دریافتی، در معرض اجرای حکم قرار دارند.
مالکی و محمدینیا در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شدهاند.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
