مذاکرات بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای شکست خورد؛ ایران محل اختلاف بود
چهار هفته مذاکره در سازمان ملل برای بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) بدون دستیابی به توافق پایان یافت؛ سومین شکست پیاپی در روند بازبینی این پیمان که کارشناسان هشدار میدهند میتواند مشروعیت آن را تضعیف کرده و نگرانیها درباره رقابت تسلیحات هستهای را تشدید کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گفتوگوهای سازمان ملل برای بازبینی پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، که مهمترین چارچوب بینالمللی کنترل تسلیحات هستهای به شمار میرود، پس از چهار هفته مذاکره و در شرایطی که انتظارات از ابتدا پایین بود، بدون دستیابی به توافق پایان یافت.
دو هونگ ویت، رییس کنفرانس و نماینده ویتنام، جمعه اول خرداد اعلام کرد که با وجود تلاشهای صورتگرفته، امکان دستیابی به توافق درباره موضوعات اصلی وجود نداشته است. او گفت: «با وجود تمام تلاشهای ما، برداشت من این است که کنفرانس در موقعیتی نیست که بتواند درباره بخشهای اساسی کار خود به توافق برسد» و افزود به همین دلیل سند نهایی برای تصویب ارائه نخواهد شد.
این سومین بار پیاپی است که روند بازبینی پیمان انپیتی شکست میخورد؛ بازبینیهای قبلی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۲ نیز بدون نتیجه پایان یافته بودند. مذاکرات امسال در حالی انجام شد که نگرانیها درباره احتمال آغاز دور تازهای از رقابت تسلیحات هستهای، همزمان با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آخرین نسخه متن مورد مذاکره تنها تصریح میکرد که ایران «هرگز» نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. با این حال، این عبارت همچنان در داخل کروشه باقی مانده بود. نکتهای که نشانهای از ادامه اختلاف میان کشورها بود. در نسخه اولیه متن، عبارت مربوط به «عدم پایبندی ایران» به تعهداتش آمده بود که در جریان مذاکرات حذف شده بود. در همین حال، نگرانیها درباره برنامه هستهای کره شمالی و حتی اشاره به خلع سلاح هستهای شبهجزیره کره نیز از متن حذف شده بود. همچنین درخواست مستقیم از آمریکا و روسیه برای آغاز مذاکرات درباره توافقی جایگزین برای پیمان «نیواستارت» (New START)، که محدودکننده زرادخانههای هستهای دو کشور بود و در ماه فوریه منقضی شد، از نسخه نهایی کنار گذاشته شد.
با وجود تعدیلهای گسترده، متن همچنان به خطر ازسرگیری آزمایشهای هستهای از سوی روسیه، چین و آمریکا، رشد زرادخانههای هستهای و حملات به زیرساختهای هستهای اشاره داشت؛ موضوعاتی که نشاندهنده نگرانیهای فزاینده درباره آینده نظام کنترل تسلیحات جهانی است.
ریچارد گووان، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران، پیش از پایان مذاکرات هشدار داده بود که متن پیمان بهتدریج «کمتر و کمتر با واقعیت درگیریهای کنونی و خطرهای گسترش تسلیحات هستهای هماهنگ میشود.» او بهطور مشخص به ایران و کره شمالی بهعنوان نمونههایی از این چالشها اشاره کرده بود.
کارشناسان تاکید میکنند شکست مذاکرات باعث از بین رفتن پیمان انپیتی نمیشود، اما میتواند به کاهش مشروعیت و اثربخشی آن منجر شود. ست شلدن از کارزار بینالمللی نابودی سلاحهای هستهای (ICAN) گفت اگرچه بیشتر کشورها با حسن نیت برای خلع سلاح تلاش میکنند، اما تعداد محدودی از قدرتهای هستهای و برخی متحدانشان با گسترش زرادخانهها و مانعتراشی در مسیر خلع سلاح، پیمان را تضعیف کرده و جهان را به سوی خطر بیشتری سوق میدهند.
بر اساس دادههای موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم (SIPRI)، تا ژانویه ۲۰۲۵، ۹ کشور دارای سلاح هستهای شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی در مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۱ کلاهک هستهای در اختیار داشتهاند که حدود ۹۰ درصد آنها متعلق به آمریکا و روسیه بوده است. همزمان، برخی کشورها در حال نوسازی یا افزایش ذخایر تسلیحات هستهای خود هستند؛ روندی که نگرانیها درباره تضعیف نظام جهانی کنترل تسلیحات را افزایش داده است.
پیمان انپیتی که از سال ۱۹۷۰ اجرایی شده و تقریباً همه کشورهای جهان - به جز کشورهایی مانند اسرائیل، هند و پاکستان - به آن نپیوستهاند، با هدف جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، پیشبرد خلع سلاح و حمایت از استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای شکل گرفته است. شکست تازه مذاکرات نشان میدهد اختلاف میان قدرتهای جهانی بر سر آینده کنترل تسلیحات هستهای همچنان عمیق باقی مانده و دستیابی به اجماع در این حوزه دشوارتر از گذشته شده است.
رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب، با استقبال کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری و همچنین کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور مواجه شده است.این در حالی است حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری لاهه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. ۱۰ قاضی از ۱۴ قاضی دیوان به آن رای مثبت دادند.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸میلادی به تصویب رسیده است.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون در بیانیه خود اشاره کرد که رای مشورتی دیوان که «نه تنها برای کارگران و اتحادیههای کارگری، بلکه برای دولتها و مشاغل مسئول نیز مهم است» و افزود: «شفافیت و پیشبینیپذیری قانونی در مورد چنین جنبه حیاتی از قانون بینالمللی کار و سیستم نظارتی استانداردهای سازمان بینالمللی کار برای روابط پایدار صنعتی و گفتوگوی اجتماعی موثر ضروری است.»
بیانیه تاکید میکند که رای مشورتی دیوان «یک پیروزی برای سازمان بینالمللی کار و ساختارهای حاکمیتی آن است» و خواستار آن شد که این سازمان پیگیر اجرای این حکم باشد.
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همچنین گفت انتظار دارد که همه اعضای سازمان بینالمللی کار با روحیهای سازنده و با حسن نیت حق اعتصاب را رعایت کنند.
«شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور در بیانیهای رای مشورتی دیوان را «شکستی تاریخی برای سرکوب جهانی کارگران» دانست و گفت: «این رای، نقطه پایانی بر سالها تلاش دولتها و نهادهای کارفرمایی برای انکار جایگاه حق اعتصاب در حقوق بینالملل کار محسوب میشود.»
این تشکل کارگری اشاره کرد که اختلاف بر سر حق اعتصاب از سال ۲۰۱۲ میلادی «به یکی از مهمترین بحرانهای درونی سازمان جهانی کار تبدیل شده بود» و اضافه کرد: «گروه کارفرمایان درسازمان بینالمللی کارادعا میکرد که چون واژه اعتصاب به طور مستقیم در متن مقاولهنامه ۸۷ نیامده است، بنابراین کمیتههای نظارتی این سازمان نمیتوانند آن را بخشی از آزادی تشکل بدانند.»
این در شرایطی بود که «اتحادیههای کارگری و نهادهای مدافع حقوق کار تاکید میکردند که آزادی تشکل بدون حق اقدام جمعی و اعتصاب بیمعناست.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور افزود که در نوامبر ۲۰۲۳، شورای حکام سازمان بینالمللی کار این اختلاف را به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد تا درباره این پرسش تصمیمگیری کند که آیا حق اعتصاب تحت مقاولهنامه ۸۷ حمایت میشود یا نه.»
این تشکل کارگری با اشاره به رای مشورتی دیوان که «حق اعتصاب بخشی جداییناپذیر آزادی تشکل است»، نوشت: «این رای برای کارگران ایران اهمیتی ویژه دارد.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور اضافه کرد: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل نوشت: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند» و افزود: «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «رای جدید دیوان بینالمللی دادگستری لاهه اکنون بار دیگر روشن میکند که سرکوب اعتصابها در ایران صرفا نقض حقوق مدنی یا سیاسی نیست، بلکه نقض مستقیم اصول بنیادین حقوق بینالملل کار است.»
این تشکل چنین تحولی را یک دستاورد مهم برای جنبش جهانی کارگری دانست و نوشت که آزادی تشکل، حق اعتصاب، و حق اقدام جمعی از حقوق بنیادین تمام کارگران هستند؛ «حقوقی که میلیونها کارگر در ایران سالهاست برای دستیابی به آنها هزینههای سنگینی پرداختهاند.»
در این میان، حکومت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری لاهه نشان نداده است.
ادامه اقدامات تنشآفرین جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، به نگرانیها درباره تشدید بحران انسانی برای هزاران دریانورد گرفتار در خلیج فارس دامن زده است.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد گزارش داد بیش از ۲۰ هزار ملوان در حدود دو هزار کشتی در آبهای خلیج فارس سرگردان ماندهاند؛ بسیاری از آنها امکان ترک شناورهای خود را ندارند و با کمبود غذا، آب آشامیدنی و عدم اطمینان نسبت به آینده دست و پنجه نرم میکنند.
دریانوردانی که در هفتههای اخیر با رویترز مصاحبه کردهاند، از چالشها و اضطراب مداوم خود در اوضاع جنگی منطقه سخن گفتهاند.
سلمان صدیقی، ملوان هندی که در یکی از کشتیهای گرفتار حضور دارد، در تماسی تلفنی به رویترز گفت: «تنها کاری که اینجا انجام میدهیم، این است که برای گذراندن شب برنامهریزی کنیم و دعا کنیم در جریان حملات هدف قرار نگیریم.»
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، اختلال در تردد شناورها در این آبراه موجب برهم خوردن جریان انرژی جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.
انزوای دریانوردان در منطقه جنگی
در حالی که بحران در خلیج فارس ادامه دارد، خبرنگاران رویترز بهتازگی با یک قایق امدادرسانی به سوی کشتیهای پهلوگرفته در سواحل عربستان سعودی رفتند.
در این زمان، ملوانان یک نفتکش با تجمع کنار نردههای شناور، برای خبرنگاران دست تکان دادند. رویترز این رویداد را «لحظهای نادر از تماس آنها با جهان خارج» توصیف کرد.
بر اساس این گزارش، دریانوردان گرفتار در خلیج فارس نزدیک به سه ماه است در شرایطی منزوی و پراضطراب به سر میبرند. آنها در فضایی محدود، میان کابینهای کوچک، سالنهای غذاخوری مشترک و عرشههای داغ کشتیها روزگار میگذرانند و تنها با شمار اندکی از همکاران خود در تماس هستند.
محمد اراشدی، هماهنگکننده شبکه جهان عرب و ایران در فدراسیون بینالمللی کارکنان حملونقل (ITF)، هشدار داد وضعیت جنگی منطقه آسیبپذیری دریانوردان را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
به گفته او، بسیاری از ملوانان با مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت دستمزد، مخالفت با بازگرداندن آنها به کشورهایشان، کمبود آذوقه و نگرانی از حملات موشکی و پهپادی مواجهاند.
اراشدی افزود برخی از دریانوردان در تماسهای تلفنی با او گریه کردهاند.
اول خرداد، مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این ائتلاف در سوئد هشدار داد هرگونه تهدید علیه گذرگاههای راهبردی دریایی، از جمله تنگه هرمز، میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت بینالمللی و اقتصاد جهانی داشته باشد.
به گفته او، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوعی مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است بهطور مستقیم در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد.
گرفتار میان حقوقهای معوقه و هراس جنگ
موهیت کوهلی، کاپیتان یک کشتی باری که پس از آغاز جنگ در خلیج فارس گرفتار شده بود، گفت در ابتدا حتی تصور بسته شدن تنگه هرمز هم برای او امکانپذیر نبود.
کشتی تحت فرمان او که متعلق به شرکتی آلمانی بود، توانست در منطقهای امن در نزدیکی بندر دمام عربستان سعودی لنگر بیندازد، اما تنها چند روز پس از آغاز درگیریها، خدمه کشتی شاهد عبور موشکها و پهپادهایی بودند که حکومت ایران به سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک میکرد.
کوهلی در گفتوگو با رویترز پس از بازگشت به هند، با اشاره به فضای حاکم بر کشتی گفت: «خدمهای که همیشه پرجنبوجوش و پرسروصدا بودند، ناگهان ساکت شدند. زمان غذا خوردن کوتاهتر شد و همه با احتیاط بیشتری صحبت میکردند.»
او افزود مالکان کشتی برای اعزام نیروهای جایگزین با خدمه همکاری کردند.
با این حال، مقام فدراسیون بینالمللی کارکنان حملونقل خاطرنشان کرد تمامی دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز وضعیت مشابهی ندارند و بسیاری از آنها با چالشها و فشارهای بهمراتب شدیدتری روبهرو هستند.
اراشدی گفت در برخی پروندههای در دست بررسی، حقوق ناچیز ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلاری ملوانان از سال گذشته پرداخت نشده و برخی مالکان کشتی نیز از فراهم کردن امکان بازگشت آنها به کشورشان خودداری میکنند یا این کار را مشروط به صرفنظر کردن ملوانان از مطالبات معوقهشان دانستهاند.
او هشدار داد به برخی از ملوانان گرفتار تنها یک وعده غذا در روز شامل برنج یا عدس داده میشود و دسترسی آنها به اینترنت به چند دقیقه محدود شده است؛ فرصتی کوتاه برای تماس با خانواده یا درخواست کمک از بیرون.
اراشدی بر ضرورت حمایت فوری از این دریانوردان تاکید کرد: «آنها به یک مداخله جمعی نیاز دارند؛ زیرا هم بخشی حیاتی از اقتصاد و زنجیره تامین جهانی هستند و هم بهعنوان دریانوردان غیرنظامی باید مورد حمایت قرار گیرند.»
تلاش برای تسهیل خروج ملوانان از برزخ
رویترز در ادامه نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس اقداماتی را برای کمکرسانی به خدمه کشتیهای گرفتار آغاز کردهاند؛ از جمله تسهیل روند تامین تدارکات و جابهجایی نیروها.
سلیمان المزروعی، رییس سازمان بنادر عربستان سعودی، گفت مهمترین مساله برای دریانوردان گرفتار این است که بدانند ساحلی امن «به روی آنها باز است».
به گفته او، سازمان بنادر عربستان سعودی تاکنون به صدها کشتی در تامین مواد غذایی، آب آشامیدنی، سوخت و دارو کمک کرده و امکان انتقال بیش از ۵۰۰ ملوان را فراهم آورده است.
همزمان با ادامه رایزنیهای دیپلماتیک در خصوص مذاکرات تهران و واشینگتن، گزارشها از سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به ایران حکایت دارند. یک منبع آگاه نیز به رویترز گفت قطر در هماهنگی با ایالات متحده، یک تیم مذاکرهکننده را به تهران اعزام کرده است.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، جمعه اول خرداد به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت منیر قرار است در سفر به ایران با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو کند.
شبکه سیبیاس نیوز نیز به نقل از منابع آگاه امنیتی، سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران را تایید کرد و نوشت بررسی مسائل مهم منطقهای و بینالمللی، از جمله مذاکرات تهران و واشینگتن، محور اصلی دیدارهای او با مقامهای جمهوری اسلامی خواهد بود.
یک مقام ارشد پاکستانی به سیبیاس نیوز گفت دیدارهای اخیر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران باعث شده مذاکرات «در مسیری مهم» پیش برود و در همین چارچوب، منیر برای ادامه این رایزنیها راهی ایران شده است.
خبرگزاری رویترز نیز از سفر یک هیات مذاکرهکننده قطری به تهران خبر داد و نوشت هدف از این سفر که با هماهنگی واشینگتن انجام گرفت، کمک به تلاشها برای دستیابی به توافقی جهت خاتمه جنگ ایران است.
بر اساس این گزارش، هیات قطری اول خرداد وارد تهران شد.
قطر که پیشتر نقش پررنگی در میانجیگریهای بینالمللی از جمله در جنگ غزه داشت، در پی حملات موشکی و پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به این کشور، از ایفای نقش واسطه در مذاکرات مربوط به جنگ ایران فاصله گرفته بود.
العربیه از سفر رییس سازمان اطلاعات پاکستان به تهران خبر داد
شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد عاصم مالک، رییس سازمان اطلاعات پاکستان، هم راهی تهران شده است.
از زمان برقراری آتشبس موقت در ۱۹ فروردین، پاکستان کوشیده است زمینه دستیابی به توافقی را برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی فراهم کند.
رویترز اول خرداد نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با وزیر کشور پاکستان در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ گفتوگو کند.
این دومین دور گفتوگوهای نقوی با مقامهای ایرانی در دو روز گذشته بود.
رویترز افزود اسلامآباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلافها شکل بگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانههای مثبتی» دیده میشود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود.
او گفت: «ما میخواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است.»
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلافها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنیسازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلیترین موانع توافق هستند.
جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانیها را درباره تورم تشدید کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت واشینگتن در نهایت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را در اختیار خواهد گرفت.
او اضافه کرد: «آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیاز نداریم و احتمالا بعد از به دست آوردنش نابودش خواهیم کرد، اما اجازه نمیدهیم ایران آن را داشته باشد.»
دو منبع ارشد ایرانی پیشتر به رویترز گفته بودند مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران خارج نشود.
پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواستهایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است؛ درخواستهایی که ترامپ پیشتر آنها را رد کرده بود.
پیشتر آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد مناقشه جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.
این نهاد هشدار داد همزمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماههای ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانشآموزی در منطقه لوهانسک، ۶ کشته و ۳۹ زخمی برجای گذاشت. به گفته او، ۱۵ نفر نیز در پی این رویداد مفقود شدهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رییسجمهوری روسیه جمعه اول خرداد این حمله را «تروریستی» خواند و گفت اقدام کییف «تصادفی نبود».
پوتین افزود از وزارت دفاع روسیه خواسته است «گزینههایی برای پاسخ تلافیجویانه آماده کند».
رویترز پیشتر تاکید کرده بود امکان تایید مستقل گزارشها درباره این حمله را نداشته و مقامهای اوکراینی نیز تاکنون واکنشی به آن نشان ندادهاند.
اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال ۲۰۲۲ بهطور یکجانبه به خاک خود ضمیمه کرد، بازپس بگیرد. کییف تسلط مسکو بر این منطقه را «تصرف غیرقانونی» میداند.
یانا لانتراتوا، کمیسر حقوق بشر روسیه، در خصوص حمله به لوهانسک گفت هنگام وقوع این رویداد، ۸۶ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند.
هر دو طرف جنگ هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
لئونید پاسچنیک، مقام منصوب روسیه در لوهانسک، اعلام کرد نیروهای امدادی همچنان در جستوجوی کودکانی هستند که احتمال میرود زیر آوار گرفتار شده باشند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز این رویداد را «جنایتی هولناک» توصیف کرد و گفت: «این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده؛ جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند.»
او افزود اولویت فعلی، آواربرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گرفتار هستند.
تصاویر و ویدیوهایی که مقامهای روسیه منتشر کردهاند، ساختمانهای آسیبدیده، آتشسوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان میدهد.
این حمله در حالی به وقوع پیوست که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته پس از بازدید از محل حمله موشکی روسیه به یک ساختمان مسکونی در کییف که ۲۴ کشته، از جمله سه کودک، برجا گذاشت، وعده «پاسخ» داده بود.
بازدید زلنسکی از خط مقدم نبرد با روسیه، منطقه دونتسک، ۱۵ اسفند ۱۴۰۴
حمله به انبار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اوکراین
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد انبار این نهاد که شامل تجهیزات اسکان اضطراری، زیرانداز و بستههای بهداشتی بود، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در جریان حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو تخریب شد.
برنادت کاستل-هالینگورث، نماینده این سازمان در کییف، گفت در این حمله دو نفر کشته شدند.
او افزود این کمکها قرار بود میان آوارگان و افراد آسیبدیده از جنگ در مناطق خط مقدم اوکراین توزیع شود.
سازمان ملل اعلام کرد نابودی این محمولهها، دسترسی افراد نیازمند به کمکهای حیاتی را در شرایطی که تخلیه ساکنان و آوارگی در مناطق جنگی ادامه دارد، دشوارتر میکند.
کاستل-هالینگورث ادامه داد: «این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد، زیرا نخستین بار است که یکی از تاسیسات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هدف حمله قرار میگیرد.»
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین هشدار داد این حمله بخشی از روند گستردهتر حملات به کاروانها و تاسیسات بشردوستانه در اوکراین است.
در میانه آتشبس شکننده و محاصره دریایی در تنگه هرمز، بندر خَصَب در عمان به یکی از مسیرهای حیاتی برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. بندری که با قایقهای «شوتی»، ماهیگیران و گردشگران شناخته میشد، حالا گذرگاهی پرهزینه اما مهم برای دور زدن محاصره بنادر جنوبی ایران شده است.
تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بخشی از رفتوآمدهای دریایی میان خصب و سواحل جنوبی ایران، به قایقهای تندرو اختصاص داشت. قایقهایی که در ادبیات محلی به «شوتی» معروف هستند و سالها در مسیرهای غیررسمی میان عمان و جنوب ایران، رفتوآمد کردهاند.
این قایقها معمولا به صورت گروهی حرکت میکردند و در زمانی کوتاه خود را از آبهای عمان به قشم یا دیگر نقاط ساحلی ایران میرساندند.
این مسیر پیش از این بیشتر برای دادوستدهای غیررسمی و قاچاق خرد شناخته میشد. سیگار ایرانی، مشروبات الکلی و حشیش، از ایران به عمان منتقل میشد و در مسیر بازگشت، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و اجناس لوکس، از عمان به ایران میرسید.
حضور قایقهای ماهیگیری ایرانی نیز در اطراف خصب همیشه بخشی از تصویر معمول این منطقه بود.
بندر خصب کجاست؟
خصب مرکز استان مُسندَم در کشور عمان است. منطقهای برونبومی در شمال این کشور که از خاک اصلی عمان جدا مانده و میان آن و دیگر بخشهای عمان، خاک امارات متحده عربی قرار دارد.
این موقعیت جغرافیایی، خصب را به نقطهای کمنظیر در دهانه تنگه هرمز تبدیل کرده است.
بندری کوچک در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، میان کوههای خشک و آبدرههایی که تا پیش از جنگ، بیشتر مقصد قایقهای تفریحی و تورهای دریایی بودند.
اما محدودیتهای دریایی، کارکرد این مسیر را تغییر داده است.
با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، خصب از یک مسیر فرعی و محلی به یکی از راههای جایگزین برای رساندن کالا به ایران تبدیل شده است. کالاهایی که پیش از این از مسیرهای معمول تجاری و از بنادر امارات متحده عربی به ایران میرفتند، اکنون در بخشی از شبکه حملونقل، از مسیر عمان و بندر خصب عبور داده میشوند.
یک بازرگان مطلع به ایراناینترنشنال گفت پس از آتشبس، روند انتقال کالا به این شکل انجام میشود که بارهای به مقصد ایران، ابتدا با کشتیهایی با پرچم کشورهایی غیر از ایران، از بنادر امارات به خصب منتقل میشوند. سپس این محمولهها در اسکله خصب روی شناورهای ایرانی تخلیه میشوند و این شناورها، خارج از مسیرهای اصلی تحت کنترل، بار را به بنادر ایران میرسانند.
به گفته این بازرگان، بخش مهمی از این انتقال با شناورهای «لندینگ کرافت» انجام میشود.
این شناورها بهدلیل امکان حرکت در آبهای کمعمق و پهلوگیری در اسکلههای کوچک، برای چنین مسیری مناسب هستند و برخی از آنها میتوانند صدها تن تا حدود هزار تن بار حمل کنند و ظرفیت جابهجایی کانتینر، خودرو و محمولههای سنگینتر را نیز دارند.
محمولههایی که از این مسیر به ایران میرسند، محدود به یک نوع کالا نیستند.
به گفته منابع تجاری، از خودرو و قطعات یدکی گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات مصرفی، کالاهای بهداشتی و حتی برخی اقلام مرتبط با فرآوردههای نفتی میتواند در این مسیر جابهجا شود.
تصاویری از شناورهای ایرانی که کالاها را از بندر خصب به سوی ایران حمل میکنند
رفتن از این مسیر چه هزینهای دارد؟
استفاده از این مسیر هزینه سنگینی دارد.
یک بازرگان به ایراناینترنشنال گفت انتقال کالا از مسیر خصب، در مقایسه با مسیری که پیشتر از امارات به خرمشهر استفاده میشد، حدود شش برابر گرانتر است.
با این حال، او گفت برای بسیاری از تجار، این هزینه بالا تنها گزینه باقیمانده برای ادامه کار است.
مقامهای محلی در ایران نیز اظهارنظرهایی درباره استفاده از ظرفیت بنادر عمان داشتهاند.
خورشید گزدرازی، رییس اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد امارات پیش از این، هاب اصلی صادرات و واردات بود، اما با آغاز جنگ و بروز وقفه در بارگیری و خروج کانتینرها، استفاده از ظرفیت بنادر عمان در دستور کار قرار گرفت.
او از بنادری مانند خصب، سویک، شناص و مسقط، به عنوان مسیرهایی نام برد که برای جابهجایی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
مراد زرهی، فرماندار بندر خمیر، نیز از اجرای طرحی با عنوان «قایقبری» برای «انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان» خبر داد.
در شبکههای اجتماعی نیز حسابهای فروش کالا در ایران شروع به تبلیغ همین مسیر کردهاند.
برخی از این حسابها با انتشار ویدیوهایی از انتقال کالا از عمان، تلاش میکنند نشان دهند با وجود جنگ و محدودیتهای دریایی، ورود کالا به ایران همچنان ادامه دارد.
آنها از این مسیر به عنوان راهی تازه برای تامین کالا نام میبرند و مخاطبان را به خرید تشویق میکنند.
بندری که پیش از این بیشتر با گردشگری، ماهیگیری و قاچاق خرد شناخته میشد، اکنون در سایه بحران تنگه هرمز، به حلقهای مهم در زنجیره دور زدن محدودیتهای دریایی تبدیل شده است.