جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد بشری مصطفوی، زن باردار اهل رفسنجان، در میان دهها شهروند بهائی است که در پی تشدید کارزار بیرحمانه جمهوری اسلامی برای آزار و سرکوب بهائیان در ایران، بازداشت و زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه که جمعه اول خرداد منتشر شد، از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران دستگیر یا زندانی شدهاند.
همچنین در این بازه زمانی، بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه، به ثبت رسیده است.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به وضعیت مصطفوی افزود او پیشتر تبرئه شده بود، اما پس از نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، اکنون باید در دوران بارداری چهار ماه را در زندان کرمان بگذراند.
این سازمان هشدار داد درخواستهای مصطفوی برای دریافت مرخصی، از جمله جهت مراجعه پزشکی و انجام آزمایش ضروری بارداری، رد شده است.
جامعه جهانی بهائی همچنین به اظهارات قاضی در جریان فرجامخواهی دادستان علیه حکم تبرئه مصطفوی اشاره کرد و آن را نشانهای از نقش تعصبات مذهبی در آزار بهائیان دانست.
بر اساس این بیانیه، قاضی خطاب به او گفته بود: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.»
در این بیانیه همچنین آمده است دیدار احمدی و ناهید نعیمی، دو زن بهائی که پیشتر همراه با مصطفوی بازداشت و سپس تبرئه شده بودند، از پنجم اردیبهشت دوران محکومیت خود را آغاز کردهاند.
همچنین شکیلا قاسمی، زن ۲۶ ساله بهائی اهل کرمان، بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشت به سر میبرد.
این بیانیه همچنین به وضعیت پیوند نعیمی و برنا نعیمی پرداخت و از شکنجه، اعدام نمایشی و اعترافگیری اجباری از این دو شهروند بهائی خبر داد.
سرکوبهای اخیر علیه بهائیان ایران
جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ اخیر نیز سرکوب نظاممند شهروندان بهائی را در دستور کار خود قرار داده بود.
دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو ۱۴ بهمن سال گذشته اعلام کرد همزمان با تشدید اعتراضات سراسری در ایران، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای سرکوب و نفرتپراکنی علیه بهائیان را افزایش داده و کوشیده است این اقلیت دینی را بهعنوان عامل یا محرک ناآرامیها معرفی کند.
پارلمان اروپا ۳۱ اردیبهشت در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامهای در محکومیت سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی در ایران تصویب کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر شدند.
در این قطعنامه همچنین درباره افزایش فشارها بر زنان، فعالان مدنی و اقلیتهای مذهبی در ایران ابراز نگرانی شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
خیابانها و بخش نظرات آنلاین در ایران، بیش از پیش یک تصویر مشابه را بازتاب میدهند: «وحدت، مقاومت و وفاداری ...»
راهپیماییهای شبانه نیز تصاویر لازم را تولید میکنند: پرچمها، پوسترها و جمعیتهای سازماندهی شده.
همزمان، زیر بسیاری از پستهای مرتبط با ایران در شبکههای اجتماعی، موجی از حمایت از جمهوری اسلامی، تمجید از مواضع نظامی حکومت و حمله به منتقدان دیده میشود. همراه با پیامهایی در ستایش علی خامنهای و جانشین هنوز دیده نشدهاش، مجتبی خامنهای.
اما آنچه در صفحه نمایش دیده نمیشود، جمعیتی است که پیش از آغاز بحث، از این فضا حذف شدهاند.
اکنون پرسش فقط این نیست که مردم در اینترنت چه میگویند. سوال این است که چه کسانی امکان اتصال و اجازه، امنیت یا انگیزه صحبت کردن دارند.
میدان عمومی با آدمهای حذفشده
بحران اخیر با یک قطع ناگهانی اینترنت آغاز نشد. در جریان خیزش دیماه، اینترنت در ۱۹ دی ۱۴۰۴ قطع شد و تا ۹ بهمن همان سال بهشدت محدود باقی ماند.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیز حکومت بار دیگر محدودیتهای گسترده اینترنتی را اعمال کرد. محدودیتهایی که اکنون به پایان سومین ماه خود نزدیک میشوند.
در شرایط عادی، بخش نظرات در فضای آنلاین - با همه نقصهایش - محل برخورد دیدگاههای مختلف است، اما قطع اینترنت، ترکیب این فضا را تغییر میدهد.
بسیاری از کاربران عادی به استفاده از سرویسهای داخلی محدود میشوند و برخی دیگر ناچارند استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ را محدود و جیرهبندی کنند.
کسبوکارها ارتباط خود را با مشتریان از دست میدهند. دانشجویان به منابع آموزشی دسترسی ندارند و خانوادهها در خارج از کشور برای برقراری تماس روزمره با نزدیکان خود دچار مشکل میشوند.
در مقابل، کاربران نزدیک به حکومت، نهادهای مورد تایید و حسابهای دارای دسترسی ویژه، همچنان در پلتفرمهای جهانی فعال باقی میمانند.
این نابرابری پنهان هم نمانده است. دولت جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد برای برخی کاربران که توانایی «انتقال بهتر پیام» را دارند، دسترسی ویژه اینترنتی فراهم کرده است.
سخنگوی دولت از اصطلاح «سیمکارت سفید» استفاده نکرد، اما گفت این دسترسی به کسانی داده میشود که «میتوانند پیام را بهتر منتقل کنند».
این همان «نمونه کنترلشده» است؛ نه کشوری که آزادانه سخن میگوید، بلکه جمعیتی محدودتر که هنوز اجازه سخن گفتن در فضای بیرونی را دارد.
وفاداری اجباری برای بازگشت به اینترنت
شاید مهمترین بخش ماجرا فقط این نباشد که چه کسانی به اینترنت دسترسی دارند، بلکه این باشد که برخی افراد برای باز پس گرفتن دسترسی خود، چه کارهایی باید انجام دهند.
برخی ایرانیان که سیمکارت یا اینترنتشان بهدلیل فعالیت آنلاین علیه جمهوری اسلامی مسدود شده، گفتهاند از آنها خواسته شده است برای بازگشت دسترسی، تعهدنامه دستنویس ارائه کنند، ضامن معرفی کنند و تولیداتی در حمایت از حکومت منتشر کنند.
همچنین از افراد خواسته شده نشانی منزل و محل کار، اطلاعات حساب بانکی، تصویر کارت بانکی و لینک حسابهای شبکههای اجتماعی خود را ارائه دهند.
به ایشان هشدار داده شده است از انتشار مطالبی که به «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» آسیب میزند، خودداری کنند و به برخی افراد گفتهاند موظفاند دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر و تصویر آنها را بهعنوان مدرک ارسال کنند.
به ایشان تاکید شده است این پستها نباید یکباره منتشر شوند، بلکه باید با فاصله زمانی گذاشته شوند تا فعالیتشان طبیعی به نظر برسد.
برخی دیگر نیز گفتهاند از آنان خواسته شده است در تجمعهای شبانه حکومتی شرکت کنند، با پرچم یا تصاویر رهبر جمهوری اسلامی عکس بگیرند و مدارک هویتی ضامنهایی را ارائه دهند که مسئولیت «فعالیت مجرمانه» احتمالی آنها را در آینده بپذیرند.
جزییات مربوط به زمانبندی انتشار پستها شاید چندان مهم به نظر نرسد، اما تمام منطق سیستم را آشکار میکند: هدف فقط ایجاد وفاداری نیست، بلکه وفاداریای است که باید «طبیعی» جلوه داده شود.
در اینجا خیابان و صفحه نمایش به هم میرسند. تجمعهای سازماندهی شده، تصاویر وحدت عمومی تولید میکنند و دسترسی گزینشی به اینترنت و انتشار اجباری محتوا، همان صحنهآرایی را به بخش نظرات و شبکههای اجتماعی منتقل میکند.
لازم نیست همه پستهای حمایتی جعلی باشند. کافی است سیستمی ایجاد شود که در آن حامیان حکومت بیشتر دیده شوند، صدای مخالفان کمتر شنیده شود و برخی کاربران وحشتزده یاد بگیرند که بازگشت به اینترنت ممکن است نیازمند نمایش علنی وفاداری باشد.
اینترنت طبقاتی
اینترنت در ایران دیگر صرفا «وصل» یا «قطع» نیست؛ بلکه طبقهبندی شده است.
در بالاترین سطح، «سیمکارتهای سفید» قرار دارند. خطوطی که بهطور گسترده بهعنوان ابزار دسترسی تقریبا بدون محدودیت برای افراد مورد اعتماد و کاربران نزدیک به حکومت شناخته میشوند.
در سطح بعدی، سرویسهای پولی و محدود مانند «اینترنت پرو» قرار دارند. سرویسی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را یک ضرورت تجاری معرفی میکنند، اما بسیاری از کاربران آن را نمونهای از «نابرابری دیجیتال طبقاتی» میدانند.
گزارشهایی که میان کاربران دستبهدست شدهاند، از یک ساختار چهار لایه سخن میگویند: سیمکارت سفید، اینترنت پرو، ویپیانهای گرانقیمت و در نهایت شبکه داخلی محدود برای اکثریت جامعه.
فشار اقتصادی نیز شدید است. میانگین درآمد ماهانه در ایران حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار و حداقل دستمزد کمتر از ۱۰۰ دلار است.
حتی بستههای رسمی اینترنت پرو یا مسیرهای دسترسی مبتنی بر ویپیان نیز برای بسیاری از مردم غیرقابل پرداخت شدهاند و قیمتها در بازار سیاه، بهمراتب بالاتر رفته است.
اما مشکل دسترسی به اینترنت، فقط مساله پول نیست. مساله ردیابی هم هست.
کاربری که توانایی اتصال به اینترنت را دارد، همزمان میداند همان سیستم میتواند سیمکارتش را مسدود کند، برایش ضامن بخواهد، تعهدنامه بگیرد یا یک کامنت اینترنتی را به پرونده قضایی تبدیل کند.
ماشین قدیمی، مرحله جدید
عملیات نفوذ و تاثیرگذاری آنلاین وابسته به جمهوری اسلامی، سالها پیش از بحران اخیر نیز وجود داشت.
مایکروسافت پیشتر گزارش داده بود فعالیتهای سایبری و عملیات تاثیرگذاری آنلاین وابسته به حکومت ایران، دستکم در سه دوره اخیر انتخابات آمریکا شناسایی شده است.
بنیاد دفاع از دموکراسیها نیز دیماه گذشته از شبکهای در ایکس خبر داد که به گفته این نهاد، احتمالا با جمهوری اسلامی مرتبط بوده و در جریان اعتراضات تلاش میکرده است مخالفان را بیاعتبار کند، معترضان را بترساند و روایت رسمی حکومت را تقویت کند.
این گزارش از دستکم ۲۸۹ حساب کاربری با محتوای فارسی یکسان سخن گفته بود. شبکهای که ترکیبی از فعالیت انسانی و خودکار به نظر میرسید.
اما مرحله کنونی، لایهای شخصیتر و نزدیکتر به این سیستم اضافه کرده است.
عملیات نفوذ خارجی از فاصله دور، نقش یک جامعه را بازی میکند، اما در اینجا خود جامعه تحت فشار قرار میگیرد تا همان نقش را اجرا کند.
در چنین شرایطی، واژه ساده «بات» دیگر برای توصیف آنچه تصویر آنلاین ایران را میسازد کافی نیست، بلکه حسابهای خودکار، نیروهای سازمانیافته سایبری، کاربران دارای دسترسی ویژه، رسانههای وابسته به حکومت، صداهای پولی و کاربرانی که برای باز پس گرفتن ابزارهای عادی زندگی، مجبور به نمایش وفاداری شدهاند، به وضعیت اضافه شدهاند.
سکوتی که پشت سرِ هیاهو پنهان شده
بخش حذفشده بحث آنلاین در ایران، یک مفهوم انتزاعی نیست.
این بخش شامل فروشندهای است که مشتریانش را از دست داده، دانشجویی که به منابع درسی دسترسی ندارد، برنامهنویسی که قراردادهایش باطل شده، خانوادهای که نمیتواند تماس روزمره با خارج از کشور برقرار کند و فرد دارای معلولیتی که از خدمات و شبکههای حمایتی جدا افتاده است.
در چنین شرایطی، سیل کامنتهای حامیان حکومت لزوما بازتابدهنده افکار عمومی نیست، بلکه نشان میدهد برخی هنوز دسترسی دارند، برخی حمایت میشوند، بعضی دستورالعمل دارند و بسیاری دیگر یا حذف شدهاند، یا توان مالی حضور ندارند یا از ترس، سکوت کردهاند.
در ایران، حامیان واقعی جمهوری اسلامی وجود دارند، اما سیستمی که میلیونها نفر را محدود میکند، دسترسی گزینشی میدهد، کاربران را زیر نظر میگیرد، سیمکارتها را مسدود میکند و برخی را مجبور به انتشار مطالب حمایتی میکند، نمیتواند تصویر شفافی از افکار عمومی ارائه دهد.
وقتی حکومتی مردم را سانسور میکند و میکروفون را در اختیار وفاداران میگذارد، بخش نظرات دیگر یک میدان عمومی نیست، بلکه بخشی از یک صحنه نمایش است.
و داستان اصلی فقط در هیاهوی زیر یک پست نیست. در شرایطی است که بسیاری دیگر را از پاسخ دادن محروم کرده و شهروندانی را وادار میکند برای بازگشت به اینترنت، ابتدا قدرتی را ستایش کنند که دسترسی ایشان را مسدود کرده است.
همین پیام کوتاه، شاید روشنترین تصویر از بحران فعلی ارتباطات در ایران باشد که نشان میدهد، مساله فراتر از دسترسی به اینستاگرام یا فقط چند سایت خبری است. اینترنت سالهاست به ستون زندگی مردم تبدیل شده و از آن برای کار، آموزش، حملونقل، بانکداری و حتی تندرستی و درمان بهره میبرند.
خاموشی اخیر که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، طولانیترین خاموشی ملی در جهان است و ابعاد مختلفی از زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
متا، شرکت آمریکایی مالک واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام، اخیرا در گزارش رسمی خود اعلام کرد، میانگین کاربران روزانه گروه اپهایش در سهماهه اول امسال، از ۳.۵۸ میلیارد به ۳.۵۶ میلیارد رسیده و یکی از دلایل این اُفت، اختلالات اینترنت در ایران بوده است. این یعنی خاموشی اینترنت در این کشور چنان گسترده بوده که رد زخمش بر نمودار مصرف غولهای فناوری جهان هم بر جای مانده است.
اینترنت چرا قطع شد؟
در دوران جنگ، قطعی آب و برق و اینترنت به خاطر حملات دشمن به مواضع خودی، چیز عجیبی نیست اما اینبار خود حکومت است که آمر و عامل خاموشی است و مهمتر از آن، روایتی است که همزمان برای توجیهش ساخته و پرداخته میکند. در این روایت آنچه رخ داده نه قطع اینترنت، بلکه محدود شدن سکوهای بیگانه بوده به خاطر شرایط جنگی.
رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، میگوید وقتی رسانهها از قطعی «اینترنت» حرف میزنند، در واقع منظورشان اینستاگرام و تلگرام است. او بلافاصله همین سکوها را همرده با جنگندهها و موشکهای آمریکایی مینامد.
این تشبیه به خوبی نشاندهنده نگاه حاکمیت به اینترنت است. فضایی که در آن پلتفرمهای جهانی نه ابزار ارتباط، بلکه تهدیدی علیه حکمرانی تلقی میشوند.
در بیرون از ایران هم همین منطق، با زبانی نرمتر بازتولید میشود. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت، در واکنش به گزارش الجزیره درباره خاموشی اینترنت استدلال میکند که چون بعضی اپها و سرویسهای داخلی هنوز کار میکنند، استفاده از عبارت خاموشی نادرست است.
اینترنت بنابر تعریف، یک شبکه جهانیِ از شبکههاست. از نظر فنی، فیلترینگ یعنی بستن یا محدود کردن سرویسها و وبسایتهایی مشخص از این شبکه. این یعنی مسدودسازی بر مبنای فهرست سیاه کار میکند. اما خاموشی اخیر فراتر از فیلتر چند پلتفرم مثل ایکس و اینستاگرام است. چیزی که در حال حاضر با آن روبهروییم، دسترسی طبقاتی بر پایه فهرست سفید است. پدیده که با نام «اینترنت پرو» عرضه میشود.
اینترنت پرو: قاتُق نان یا قاتل جان
خاموشی طولانی اینترنت همزمان با شرایط جنگی، یکی از شدیدترین ضربات را به کسبوکارها وارد کرد. نام اینترنت پرو، از اوایل آتشبس و همزمان با زمزمههایی چون «ساماندهی» و «مدیریت» سکوهای خارجی بر سر زبانها افتاد. طرحی که آن را شورای عالی امنیت ملی (شعام) تصویب و دولت به عنوان راهی موقت برای کاهش فشار بر کسبوکارها معرفی کرد.
این طرح برای گروههای مختلف، دسترسیهای متفاوتی را در نظر میگیرد. یعنی میزان دسترسی را بر پایه احراز هویت و گنجیدن افراد در یک گروه شغلی میگذرد. مثلا در اینترنت پرویی که به یک پزشک داده میشود، اینستاگرام فیلتر و یوتیوب باز است. در حالی که اینترنت پرو یک تاجر، ورود به اینستاگرام را مجاز میداند اما یوتیوب در آن بسته است. شکلی رسمیتر از اینترنت طبقاتی که در آن میزان دسترسی مبتنی است بر هویت، صنف و حضور در فهرست مجاز.
البته در این بین افراد و اصنافی بودند که رنج سانسور را به جان خریدند و به اینترنت طبقاتی تن ندادند. اما چنین افرادی چه راههایی برای اتصال به اینترنت دارند؟
فیلترشکنهایی که در ایران فروخته میشوند، متنوعند. برخی تجاری یا دستسازند، بعضی کانفیگهایی هستند که روی مسیرها و سرورهای خاصی کار میکنند، و دستهای هم ممکن است بر بسترهایی مانند استارلینک سوار شده باشند. اما از دید یک کاربر، همگی یک معنا دارند: خریدن چند گیگ ترافیک برای اندکی دسترسی به اینترنت.
گزارشها نشان میدهد که از آغاز جنگ تا کنون، قیمت فیلترشکنها چندین برابر جهش کرده است. با این حال تشویق و تبلیغ برای خرید اینترنت پرو از یکسو و راهحلهای مبتکرانه عبور از سانسور که عمدتا به رایگان از سوی برنامهنویسان مستقل ارائه میشود، گاهی قیمت فیلترشکنها را در بازار میشکند.
ولی تناقض اینجاست: اگر اینترنت به دلایل امنیتی برای عموم مردم خطرناک است، چرا همان دسترسی برای عدهای دیگر با پول، مجوز یا ارتباط ممکن میشود؟
یاشار سلطانی، روزنامهنگار تحقیقی مستقل در گزارشی، ریشه طرح اینترنت پرو را در همراه اول و منافع اقتصادی آن میبیند و استدلال میکند که در پشت این سازوکار، شبکهای از منافع نزدیک به قدرت قرار دارد و به طور مشخص به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه اشاره میکند.
حتی اگر حلقههای این زنجیره تامین نیازمند بررسی مستقل بیشتری باشد، یک نکته بدیهی است: در کنار خاموشی اینترنت، بازاری هم برای فروش «سطح دسترسی» شکل گرفته. سانسور در این برهه به مدلی برای درآمدزایی تبدیل شده است و کنترل روایت را نیز در دست گرفته است.
اسم بحران فعلی شاید هنوز «خاموشی اینترنت» باشد، اما اثرات جانبی آن، ایجاد شکاف جدیدی در جامعه است که میان متصلها و قطعشدههاست. کسی که پول، مجوز یا دسترسی ویژه ندارد، عملا به علت شکاف دیجیتال از جهان بیرون دور میشود.
جمهوری اسلامی همزمان با محدود کردن اینترنت جهانی، دسترسی را از نو تعریف کرده است: نه بهعنوان یک حق عمومی، بلکه بهعنوان امتیازی که میتوان آن را محدود، قیمتگذاری و میان گروههای مختلف توزیع کرد. اینترنت در ایران به امتیاز، کالا و ابزار کنترل تبدیل شده است و نتیجه اجرای چنین طرحی، نه فقط تبعیض اقتصادی، بلکه معماری کنترل است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد رامین زله و کریم معروفپور، بامداد پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به اتهام «عضویت در گروههای تروریستی تجزیهطلب» اعدام شدند.
میزان «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروههای مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور» را از دیگر اتهامات این دو زندانی سیاسی برشمرد.
به گزارش این رسانه حکومتی، زله و معروفپور در «ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی از شهرستانهای غرب کشور» با یکدیگر همکاری داشتند.
«ترور یک فرد دیگر» و «انجام عملیات مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی و فیلمبرداری از آن» از دیگر اتهاماتی است که رسانه قوه قضاییه بدون ارائه مستندات به این دو زندانی سیاسی منتسب کرده است.
میزان به هویت افرادی که به گزارش این رسانه، به دست زله و معروفپور «ترور» شدهاند، هیچ اشارهای نکرد.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴، آژانس خبری کردپا گزارش داد زله به اتهام «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد» به اعدام محکوم شد. او مردادماه ۱۴۰۳ در نقده بازداشت شده بود.
به گزارش کردپا، «دادگاه آنلاین» این زندانی سیاسی تنها «چند دقیقه» به طول انجامید و او از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
آوین مصطفیزاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا، آذرماه سال گذشته در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «رامین بیش از یک ماه در یکی از بازداشتگاههای امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران، در شرایط انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود و برای اعتراف اجباری، بهشدت تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت.»
در مورد پرونده معروفپور اطلاعات چندانی منتشر نشده است.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پیشتر گزارش داده بود این شهروند کُرد اهل شهرستان نقده سوم فروردین ۱۴۰۰ به دست نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در سردشت بازداشت شد.
اعدام دو شهروند عراقی به اتهام جاسوسی
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد جمهوری اسلامی دو شهروند عراقی به نامهای علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله، را به اتهام «جاسوسی» بهصورت مخفیانه اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی که در یک پرونده مشترک محکوم شده بودند، ۱۷ فروردین در زندانی مرکزی کرج به اجرا درآمد، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی تاکنون درباره آن سکوت اختیار کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه، اتهام عبیدی و شیخ کریم را «جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی» عنوان کرد و افزود این دو در کرج بازداشت شده بودند.
این منبع مطلع گفت: «آنان پیش از صدور حکم، به مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند و سپس به بند اطلاعات سپاه در زندان رجاییشهر کرج منتقل شدند. این دو زندانی در نهایت برای اجرای حکم اعدام به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بودند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
روند اجرای احکام اعدام در ایران طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
حکم اعدام احسان افرشته در ۲۳ اردیبهشت، عرفان شکورزاده در ۲۱ اردیبهشت، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده در ۱۲ اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین، و کوروش کیوانی در ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۳۶ نفر با اتهامهای سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
سایت هرانا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد.
هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
این حکم ۱۵ بهمن سال گذشته صادر و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است.
این شش شهروند معترض در آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام آنها در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
دادبان نیز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد در رای جدید دادگاه تاکید شده که امکان صدور حکم اعدام (قصاص) در این پرونده فراهم نیست.
بر اساس گزارش دادبان، دادگاه اعلام کرده هرچند متهمان در ضربوشتم آرمان علیوردی مشارکت داشتند، اما از آنجا که ادله قطعی درباره اینکه ضربه مرگبار دقیقا از سوی چه کسی وارد شده وجود ندارد، امکان صدور حکم اعدام (قصاص) فراهم نبوده است.
حکم اعدام قبلی این شش شهروند با رای اقلیتی دو مستشار دادگاه، احسان شیخالحکمایی و سعید شرافتی، صادر شده بود و اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، با آن مخالفت کرده بود.
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
پیشتر پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرده بود شعبه ۹ دیوان عالی کشور فرجامخواهی همه متهمان پرونده را پذیرفته و تمامی احکام اعدام صادرشده را نقض کرده است.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای متعددی درباره شکنجه، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و استناد دادگاه به این اعترافات و گزارش نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس گزارش دادبان، سه نفر از متهمان این پرونده، از جمله میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، همچنان در بخش دیگری از پرونده با اتهام «محاربه» روبهرو هستند و خطر صدور حکم اعدام علیه آنان در دادگاه انقلاب وجود دارد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که به گفته آنان، اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید در دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
