در بحبوحه انتقادها به دسترسی طبقاتی به اینترنت در ایران، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جزئیاتی از تصویب طرحی با عنوان «اینترنت پایدار بینالمللی» ارائه داد و آن را «تلاش نظام برای تسهیل فعالیت بخش صنعت، تولید، بازرگانان و صادرکنندگان خواند.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دوشنبه ۳۱ فروردین در مصاحبهای کوتاه به تصویب طرحی متمرکز بر نحوه دسترسی شهروندان در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که بر اساس آن دسترسیِ به گفته او «پایدار» به اینترنت بینالملل در مرحله نخست برای دارندگان کارتهای بازرگانی فراهم میشود، آن هم با «رعایت ملاحظات امنیتی» و در مراحل بعدی «سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی» از آن برخوردار خواهند بود.
او در صحبتهایش چندین بار بر گرهگشایی از فعالیتهای تجاری و کسبوکارها و «رفع محدودیت دسترسی» آنها به اینترنت جهانی تاکید کرد اما به دسترسی عموم شهروندان به اینترنت حتی با محدودیتهای پیش از جنگ اشارهای نکرد.
علیزاده همچنین گفت که اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو برای پایداری کسبوکارها هستند.
این نخستین بار نیست که از دسترسی ویژه برخی کسبوکارها به اینترنت صحبت میشود. علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای ۲۳ فروردین از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، این شیوه را سنگبنای طبقاتی شدن اینترنت در ایران میدانند؛ مدلی که در آن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عملا محدود میشود و بهجای آن، نسخهای صوری و مهندسیشده از اتصال به اینترنت جهانی ارائه میشود. جمهوری اسلامی با اتکا به چنین تصویری میتواند وانمود کند که اینترنت برقرار است و اختلالی در روندهای مورد نظرش ایجاد نشده است.
امیر رشیدی، از فعالان ایرانی دسترسی به اینترنت آزاد و از مدیران موسسه میان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام این خبر را نشانهای از تبدیل شدن اینترنت از یک «حق عمومی» به یک « امتیاز امنیتی» خواند و نوشت: «اینترنت پایدار در عمل ادامه همان منطق «اینترنت پرو» است: دسترسی بهتر و باثباتتر برای گروههای مورد تایید و اینترنت محدودتر برای بقیه. از این زاویه، شورای عالی امنیت ملی فقط ناظر بر محدودیتها نیست؛ معمار اینترنت طبقاتی در ایران است.»
این خبرها در حالی اعلام میشود که خاموشی اینترنت در ایران از ۵۲ روز گذشت. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه ۳۱ فروردین در بهروزرسانی تازهاش نوشت: «دادهها نشان میدهند عموم مردم در ایران همچنان به شبکه جهانی دسترسی ندارند و همزمان، مقامات به تلاشهای خود برای جداسازی کاربران و فراهم کردن دسترسی گزینشی به گروههای مد نظر خود ادامه میدهند.»
اینترنت پرو چیست؟
سینا جهانی، خبرنگار مقیم تهران، یکشنبه ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اینترنت پرو را «جنایت خاموش» خواند و قیمت این سرویس را در سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل منتشر کرد.
به نوشته او همراه اول اینترنت پرو را روزانه یک گیگا بایت میفروشد و قیمت هر گیگا بایت را ۴۰ هزار تومان تعیین کرده است. همچنین قیمت بسته اینترنت پرو از شرکت ایرانسل «۵۰ گیگا بایت یکساله ۲ میلیون تومان» و بسته رایتل «سالانه ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان» ذکر شد.
اقتصاد آنلاین در گزارشی که دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، اینترنت پرو را مدل تازهای از دسترسی تفکیکشده به اتصال جهانی خواند و نوشت که در گفتوگو با منابع آگاه شاغل در دو اپراتور کشور به اطلاعاتی این نوع اینترنت تنها در اختیار اشخاص حقوقی قرار میگیرد و کاربران حقیقی امکان درخواست آن را ندارند.
این روزنامه نوشته است که تنها صاحبان کسبوکارها و سازمانها میتوانند برای دریافت این سرویس اقدام کنند و آن هم در شرایطی که فعالیت حرفهای آنها به اینترنت وابستگی مستقیم داشته باشد.
اقتصاد آنلاین همچنین درباره فرایند دریافت این سرویس نوشت: «صاحبان یک کسبوکار باید ابتدا درخواست رسمی خود را به اپراتور ارائه دهند و پس از آن اپراتور طی یک دوره بررسی که معمولا دو تا سه هفته زمان میبرد، شرایط متقاضی را ارزیابی میکند. در نهایت بسته به اندازه سازمان و نوع فعالیت آن، تنها تعداد معدودی از کارکنان امکان دریافت این دسترسی را پیدا میکنند.»
این رسانه توضیح داده که ممکن است در سازمان یا شرکتی با دهها کارمند، تنها چند نفر مجاز به استفاده از این نوع اینترنت تشخیص داده شوند.
نحوه کار اینترنت پرو مانند اینترنت سفید است و به سیمکارت جدید نیاز نیست، بلکه دریافتکنندگان روی همان سیمکارت موجود خود، فعالسازی این سرویس نیز به صدور سیمکارت جدید منجر نمیشود و دسترسی سیمکارت کاربر به اینترنت جهانی باز میشود. به همین دلیل است که هم سازمان و هم شخص کاربر پیش از فعالسازی باید یک تعهدنامه رسمی امضا کند و ضمانت دهد که خلاف قوانین و مقررات از اینترنت استفاده نمیکند.
در گزارشها و اظهارنظرهای منتشر شده روشن نیست که کاربران ایرانی در صورت برخورداری از امتیاز دسترسی نیمهآزاد به اینترنت جهانی باید چه قواعد و مقرراتی را رعایت کنند.
اینترنت پرو؛ همچنان محدود
گزارشها از این حکایت دارد که برخوردار شدن از اینترنت پرو، به معنای دسترسی کاملا آزاد نیست و همه سرویسها، وبسایت و اپلیکیشنهای جهانی در دسترس نیستند. به گزارش اقتصاد آنلاین در حال حاضر میتوان از دسترسی به پیامرسانهای تلگرام و واتساپ و جستوجو در وب اطمینان داشت. در این گزارش به وبسایت مورد نظر برای جستوجو نیز اشاره نشده است.
سینا جهانی در پاسخ به یکی از دنبالکنندگان خود در ایکس نوشته است که هیچ ویپیانی روی اینترنت پرو کار نمیکند و موتور جستوجوگر مجاز نیز گوگل است.
یک روز پیش از اعلام تعلق یافتن امتیازی ویژه به بازرگانان و صاحبان کسبوکارهای بینالمللی، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دسترسی «دانشگاهیان» به اینترنت بینالمللی خبر داد و گفت که این طرح مرحلهای از استادان دانشگاهها شروع میشود و بهتدریج دیگر پژوهشگران نیز در فهرست قرار خواهند گرفت.
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد که جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد و آن را روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
