یک شهروند شاغل در صنعت دارو میگوید در پیامی به ایراناینترنشنال، میگوید شربت «لیسکانتین» برای بیماران صرع و تشنج نایاب شده و قیمت آن از ۹۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جزییات بیشتر با سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
ما سالهاست با افزایش مداوم قیمتها در تقریبا همه جنبههای زندگی روبهرو بودهایم؛ افزایشی که نه بهصورت مقطعی، بلکه بهشکل روزانه، هفتگی و گاه حتی لحظهای خود را نشان داده است. در این میان، آنچه آرامآرام تغییر کرده، فقط قیمتها نبوده، بلکه شکل و کیفیت زندگی نیز دستخوش دگرگونی شده است.
سفره بسیاری از خانوادهها بهتدریج کوچکتر شده و هر بار بخشی از خریدها یا نیازهای معمول از آن حذف یا کمتر شده است؛ از حذف گوشت و برخی مواد غذایی اصلی گرفته تا عقبانداختن درمان، صرفنظر کردن از ضرورتها و حتی لغو سفرهای خانوادگی که زمانی بخشی عادی از زندگی محسوب میشدند.
شاید سالها پیش کمتر کسی تصور میکرد که پس از گذشت یک دهه، حتی عادیترین هزینهها و ابتداییترین اقلام خوراکی نیز تا این اندازه دچار تغییر شوند؛ از نان و تخممرغ گرفته تا شیر، پنیر و سایر نیازهای روزمره. اما این تغییرات نه بهصورت ناگهانی، بلکه تکهتکه رخ دادهاند؛ حذفهایی کوچک اما مداوم که بهمرور سبک زندگی افراد را تغییر دادهاند.
کاهش سفرها، محدود شدن تفریحات، حذف برخی خریدها، کمتر شدن رفتوآمدهای خانوادگی و دوستانه، و حتی تغییر در نوع مهمانیها و شکل ارتباطات اجتماعی از جمله این موارد هستند. در بسیاری از موارد، افراد برای جبران فشارهای اقتصادی به چندشغله شدن روی آوردهاند؛ وضعیتی که زمان استراحت، کیفیت روابط خانوادگی و سلامت روان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.
بهتدریج، بسیاری از انتخابهای ساده روزانه نیز تحت تاثیر گرانی و بیثباتی اقتصادی قرار گرفتهاند؛ از نوع تفریح و تغذیه گرفته تا شیوه کار و سبک زندگی.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه قابل توجه است، نه فقط تغییر در هزینهها، بلکه تغییر در محدوده زندگی روزمره است؛ گویی دایره زندگی افراد کوچکتر شده و بسیاری از تجربههای معمول اجتماعی و فردی بهتدریج کمرنگ یا حذف شدهاند.
در کنار اینها، ناامنی اقتصادی نوعی فشار پایدار و فرساینده ایجاد کرده که بهآرامی در بافت زندگی رسوخ کرده است. شاید بتوان گفت بسیاری از افراد، بهشکلی مستقیم یا غیرمستقیم، تجربه زیستن در چنین شرایطی را داشتهاند؛ تجربهای که در آن، زندگی نه در قالب بحرانهای ناگهانی، بلکه در قالب فرسایش تدریجی و تغییرات مداوم بازتعریف شده است.
بازتولید ناامنی و اختلال در ساختار روان جمعی
در چند دهه اخیر، جامعه با تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی مداوم روبهرو بوده است. دادههای رسمی نشان میدهند که در دهه اخیر نرخ تورم بارها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته و قدرت خرید خانوادهها بهشدت کاهش یافته است.
همزمان، نرخ بیکاری رسمی در محدوده ۷ تا ۱۰ درصد گزارش میشود؛ روندی که در کنار گسترش فقر و شکلگیری فقیران جدید نشان میدهد نهتنها گروههای فرودست، بلکه طبقه متوسط نیز بهطور فزایندهای در معرض ناامنی معیشتی قرار گرفته است.
اگرچه در ماههای اخیر بهدلیل شرایط جنگی و تحولات سیاسی، دسترسی به آمارهای دقیق با محدودیتهایی همراه بوده، اما شواهد میدانی نشان میدهد که فشارهای اقتصادی نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهطور قابلتوجهی تشدید شده است.
هزینههای بالای زندگی، بیکاری، کمبود گسترده دارو و خدمات درمانی از مهمترین نشانههای این وضعیت به شمار میروند.
در چنین شرایطی، بحران اقتصادی به تجربهای مداوم از ناامنی، فرسودگی و اضطراب تبدیل شده است؛ تجربهای که هم زندگی فردی و هم ساختارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیت جامعه برای برنامهریزی و آیندهسازی را بهطور جدی تضعیف کرده است.
این وضعیت، فراتر از کاهش درآمد، نوعی فشار روانی ساختاری ایجاد میکند. شواهد علمی نشان میدهند که اضطراب ناشی از بیثباتی، ناامنی معیشتی و فقدان کنترل بر زندگی، ارتباط مستقیمی با افزایش اختلالات اضطرابی، افسردگی و فرسودگی روانی جمعی دارد.
این فشار نه بهصورت یک شوک ناگهانی، بلکه بهشکل مستمر، ابعاد گوناگون زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد. در اینجا، اقتصاد به یک تجربه زیسته بدل میشود؛ فرد در این بستر نهتنها نگران کاهش ارزش پول، بلکه نگران از دست رفتن موقعیت اجتماعی، هویت فردی و کنترل بر آینده خود است. یافتههای پژوهشی نشان میدهند که بیثباتی بلندمدت به اضطراب فراگیر، کاهش ظرفیت تصمیمگیری و اختلال در تنظیم هیجانات میانجامد.
مطالعات همچنین نشان میدهند که سیستم عصبی افراد در این شرایط، بهطور مداوم در وضعیت هشدار قرار دارد. این وضعیت توانایی پردازش مسائل پیچیده را کاهش داده و تمرکز ذهنی را به نیازهای کوتاهمدت و بقا محدود میکند. در نتیجه، ظرفیتهایی مانند خلاقیت، همدلی، آیندهنگری و مشارکت اجتماعی بهشدت تضعیف میشوند.
دادههای آماری گویای آن است که فشار اقتصادی مزمن، پیامدهای جمعی عمیقی ایجاد میکند؛ از جمله کاهش اعتماد به نهادهای اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و ناتوانی در حل مسائل جمعی. به بیان دیگر، نابسامانی اقتصادی نهتنها زندگی فردی، بلکه سلامت روان جامعه را نیز بهطور سیستماتیک فرسایش میدهد. در نتیجه، تورم چالشی روانی و ساختاری است که پایههای هویتی جامعه را هدف قرار میدهد.
در چنین شرایطی، افزایش رفتارهای پرخاشگرانه، خشونتهای خانگی، نزاعهای خیابانی، سرقت و گسترش دیگر آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق را میتوان از پیامدهای مستقیم این فشار مستمر دانست.
فقر، پیامد نابسامانی اقتصادی، بحران فردیت و هویت
فقر، فراتر از یک پدیده مادی یا فقدان دارایی، تجربهای روانی، عمیق و مستمر است که زندگی را از درون تحت فشار قرار میدهد.
فردی که درگیر تامین نیازهای اولیه مانند مسکن، غذا و درمان است، تمام توان روانی خود را صرف مدیریت اضطراب روزمره میکند. در این شرایط، دیگر فرصتی برای برنامهریزی بلندمدت، شکوفایی خلاقیت، یادگیری یا مشارکت اجتماعی باقی نمیماند؛ وضعیتی که به فرسایش فردیت و کاهش عاملیت انسان تعبیر میشود.
فشار اقتصادی مزمن باعث اختلال جدی در عملکرد شناختی میشود. افرادی که در شرایط ناامن زیست میکنند، دچار افت تمرکز، ضعف حافظه و کاهش قدرت تصمیمگیری میشوند. این وضعیت که نتیجه مستقیم ساختارهای اجتماعی است، بهتدریج کل روان جمعی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و ظرفیت توسعه را محدود میکند.
مطالعات نشان میدهند که:
۱- پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین با افزایش اضطراب و افسردگی در تمامی سنین همراه است؛
۲- فقر مزمن باعث کاهش عملکردهای شناختی، از جمله تمرکز و حافظه میشود؛
۳- سوءتغذیه ناشی از فقر با اختلالات خلقی و مشکلات روانتنی مرتبط است.
فرسایش فردیت و تثبیت در حالت بقا، پیامدهای اجتماعی بالایی دارد. افراد در چنین شرایطی تحریکپذیرتر شده، واکنشهای هیجانی شدیدتری نشان میدهند. این وضعیت، هم آسیبپذیری فرد را افزایش میدهد و هم زمینه را برای شکلگیری خشم فروخورده و اضطراب فراگیر فراهم میسازد.
در این میان، نقش کار و اشتغال بسیار کلیدی است. کار در زندگی، بیش از ابزاری برای درآمد، هویت فردی را تثبیت و احساس کفایت و تعلق ایجاد میکند. اما با گسترش بیکاری یا ناامنی شغلی، این پیوند آسیب میبیند و فرد دچار گسست هویتی میشود؛ وضعیتی که در آن جایگاه اجتماعی و توان مدیریت زندگی از دست میرود. این بحران، ساختار روانی فرد را بهشدت فرسوده میکند.
یکی از پیامدهای روانی گسست هویتی، پدیده جابهجایی خشم است. زمانی که فرد قادر نیست خشم خود را متوجه منبع واقعی فشار کند، آن را به سمت نزدیکترین افراد، مانند اعضای خانواده، اطرافیان و همکاران منتقل میکند. در نتیجه، محیطهایی که باید پناهگاه روانی باشند، به کانون تنش و پرخاشگری تبدیل میشوند.
در کنار این شرایط، شواهد میدانی از کاهش دسترسی به خدمات درمانی و دارویی حکایت دارند؛ بهویژه کمبود داروهای روانپزشکی که در شرایط جنگی و بحرانی، در دسترسترین راهکار برای مدیریت اختلالات خواب، کاهش استرس و تنظیم نوسانات خلقی به شمار میروند.
فقدان این داروها در کنار کمبود اقلام دارویی مرتبط با بیماریهای مزمن و لاعلاج، فشار را بر گروههای آسیبپذیر تشدید کرده و ابعاد تازهای به بحران معیشتی افزوده است. در واقع، ناتوانی در تامین دارو، فرد را در مواجهه با فشارهای محیطی کاملا بیدفاع و درمانده میگذارد؛ وضعیتی که حس رهاشدگی و طردشدگی را در میان آسیبپذیرترین لایههای جامعه بازتولید میکند و افراد را در وضعیتی ناپایدار معلق میگذارد.
پیامدهای روانی و اجتماعی، از فرسایش خانواده تا انسداد آینده
تداوم بیثباتی اقتصادی و فرسایش معیشتی، در بستری از بحرانهای انباشته شکل گرفته است؛ بحرانی که اگرچه در ابتدا ساختاری بود، اما با وقوع شرایط جنگی، ابعاد آن شدیدتر شده است.
اگرچه در ظاهر برخی تنشها فروکش کردهاند، اما ناامنی نسبت به آینده و ترس از بازگشت دوباره بحران، در کنار فقر و بیکاری، زندگی را به سطحی از اضطراب مزمن رسانده است. در چنین شرایطی، پیامدها تنها در سطح فردی باقی نمیمانند، بلکه ساختار خانواده و پیوندهای اجتماعی را نیز فرسوده میکنند.
خانواده بهعنوان نخستین نهاد تنظیمکننده امنیت روانی، در این وضعیت از نقش حمایتی خود فاصله گرفته و به فضایی تنشزا تبدیل میشود. در نتیجه، الگوهای ارتباطی دگرگون شده و ظرفیت همدلی و حل تعارض میان اعضا بهطور قابل توجهی کاهش مییابد. کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ تجربه کودکی آنها بهجای ثبات، با نوعی ناامنی همراه شده که آثار آن بر رشد روانی وهیجانیشان در بلندمدت باقی خواهد ماند.
در نهایت باید گفت آنچه امروز با آن روبهرو هستیم، فراتر از یک بحران معیشتی، فرآیندی است که سلامت روان جمعی و توان جامعه برای حفظ انسجام و معنا را هدف قرار داده است. تداوم این وضعیت، جامعه را میان فشارهای اقتصادی و تلاش برای حفظ هویت فردی و انسانی معلق نگه میدارد؛ وضعیتی که بازسازی آن، نیازمند توجه فوری به ترمیم روانِ رنجور جامعه و محافظت از بنیانهای روانی است.
* مقاله حاضر بر پایه دادهها و گزارشهای رسمی و پژوهشهای معتبر تدوین شده است. دادههای آماری مربوط به تورم، بیکاری و شاخصهای معیشتی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران استخراج شدهاند و اطلاعات مرتبط با فقر، پیامدهای روانی–اجتماعی و سلامت روان جمعی از منابع بینالمللی معتبر، از جمله World Bank، UNDP و WHO، گرفته شده است.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
پیشتر دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که برخی از تدابیر ویژه برای حمایت موقت از اتباع ایرانی را تمدید میکند.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
پیشتر نیز دادستان کل کشور از دستور قضایی برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواخر فروردین تاکید کرد در مصادره اموال «عناصر محکوم» نباید هیچ مماشاتی صورت گیرد و این روند باید با «دقت و سرعت» انجام شود.
