مقام کاخ سفید: ترامپ و شی در خصوص عدم دستیابی تهران به سلاح هستهای توافق دارند
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ مثبت بوده است. این مقام گفت: «دو کشور توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند و ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.» او گفت دو طرف راههای تقویت همکاریهای اقتصادی را نیز بررسی کردند.
به گفته او، رهبران دو کشور بر ادامه همکاریها برای جلوگیری از ورود پیشسازهای فنتانیل به ایالات متحده تاکید کردند.
این مقام کاخ سفید افزود افزایش واردات محصولات کشاورزی آمریکا به چین، گسترش دسترسی کسبوکارهای آمریکایی به بازار چین و رشد سرمایهگذاریهای پکن از دیگر مواردی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس بریکس، به دهلی نو سفر کرده، گفت: «امارات متحده عربی مستقیما در جنگ علیه ما دخیل بود.»
او خطاب به اماراتیها گفت: «ائتلاف با اسرائیل هم از شما محافظت نکرد.»
عراقچی ادامه داد: «اماراتیها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد و ما شگفتزده شدیم که برادران ما در امارات متحده عربی تصمیم گرفتند فعالانه به جنگ علیه ما بپیوندند.»
عراقچی تاکید کرد: «همدستی امارات متحده عربی با اسرائیل غیرقابل بخشش است.»
از ۱۸ دیماه و همزمان با قطع گسترده اینترنت در ایران، ابتدا به دنبال اعتراضات و سپس جنگ، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال ایران وارد بحرانی کمسابقه شده است.
اکنون اختلال شدید در دسترسی به اینترنت جهانی، فعالیت صدها هزار فروشگاه آنلاین، تولیدکننده محتوا، بلاگر، ادمین و کسبوکار وابسته به شبکههای اجتماعی را مختل کرده است.
بسیاری از فعالان این حوزه از این وضعیت با عنوان «مرگ تدریجی» اقتصاد دیجیتال ایران یاد میکنند.
جمهوری اسلامی همزمان با اوج اعتراضات سراسری و با استناد به «شرایط امنیتی»، محدودیتهای گستردهای بر اینترنت اعمال کرد. همان زمان، نهادهای بینالمللی رصد اینترنت از افت شدید اتصال ایران به شبکه جهانی خبر دادند و اعلام کردند دسترسی کاربران در برخی مقاطع به پایینترین سطح ممکن رسیده است.
نتیجه این محدودیتها برای بسیاری از کسبوکارهای آنلاین، از دست رفتن امکان فروش، تبلیغات و حتی ارتباط عادی با مشتریان بود.
بر اساس برآوردها، بین ۲.۵ تا ۳.۷ میلیون نفر در ایران از اینستاگرام برای فعالیت اقتصادی و کسب درآمد استفاده میکنند. همچنین بیش از ۳۰۰ هزار فروشگاه اینترنتی از طریق وبسایتها یا شبکههای اجتماعی فعال هستند.
این آمار نشان میدهد اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیهای نیست، بلکه به منبع درآمد و معیشت میلیونها نفر تبدیل شده است. موضوعی که باعث شده اختلال اینترنت و فیلترینگ مستقیما زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، خسارت مستقیم قطع اینترنت را روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرده و گفته است با در نظر گرفتن پیامدهای غیرمستقیم، این رقم میتواند به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز برسد. رقمی که ابعاد واقعی آسیب به اقتصاد دیجیتال را نشان میدهد.
اینستاگرام با وجود سالها فیلترینگ، همچنان یکی از مهمترین بسترهای درآمدزایی برای فروشگاههای آنلاین و فعالان فضای مجازی است و میلیونها کاربر تنها از طریق ویپیان به آن دسترسی دارند. با این حال، فعالان این حوزه میگویند در شرایطی که فیلترینگ، اختلال اینترنت و محدودیت ویپیانها عملا فعالیت آنها را مختل کرده، سازمان امور مالیاتی همچنان روند دریافت مالیات از بلاگرها، اینفلوئنسرها و کسبوکارهای آنلاین را ادامه میدهد.
بر اساس قوانین مالیاتی، فعالان فضای مجازی بهعنوان صاحبان مشاغل شناخته میشوند و درآمد آنها مشمول مالیات است، اما منتقدان میگویند ادامه مالیاتستانی در شرایطی که زیرساخت فعالیت این مشاغل با محدودیتهای گسترده روبهرو شده، فشار مضاعفی بر اقتصاد دیجیتال وارد کرده است.
بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان آنلاین در ماههای اخیر با کاهش شدید درآمد، توقف همکاریهای تبلیغاتی و حتی تعطیلی کامل کسبوکار خود مواجه شدهاند.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی، فشارهای مالیاتی بر اصناف و فعالان اقتصادی نیز افزایش یافته است.
برخی فعالان فضای مجازی معتقدند حکومت تلاش میکند از مسیرهای مختلف بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. اقدامی که به گفته آنها، فشار بیشتری بر کسبوکارهایی وارد کرده که پیشتر نیز از محدودیتهای اینترنتی آسیب دیدهاند.
در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال بدون بیمه، حمایت صنفی یا امنیت شغلی، با آیندهای مبهم روبهرو هستند. برخی فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی دیگر به مهاجرت یا تغییر شغل فکر میکنند، اما با وجود همه این مشکلات، روند مالیاتستانی از این بخش همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد شرکتهای چینی با جمهوری اسلامی درباره فروش سلاح در حال گفتوگو بودهاند و قصد داشتهاند این تسلیحات را از طریق کشورهای دیگر ارسال کنند تا منشا کمک نظامی پنهان بماند.
مقامهای آمریکایی گفتند دستکم یکی از کشورهای ثالث در آفریقا قرار دارد، اما مشخص نیست آیا محمولهای به آن کشور رسیده است یا نه.
مقامهایی که در جریان این اطلاعات قرار گرفتهاند، درباره اینکه آیا سلاحها پیشتر به کشورهای ثالث ارسال شدهاند یا نه، به جمعبندیهای متفاوتی رسیدهاند. با این حال، از زمان آغاز جنگ کنونی علیه جمهوری اسلامی، به نظر نمیرسد هیچ سلاح چینی در میدان نبرد علیه نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی استفاده شده باشد.
هنوز مشخص نیست چه تعداد سلاح منتقل شده یا مقامهای چینی تا چه اندازه این فروشها را تایید کردهاند.
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد حکم اعدام محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. با اعدام عباسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند تاکنون به دستکم ۳۲ نفر رسید.
هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از منبعی مطلع و نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت مسئولان زندان از خانواده عباسی خواسته بودند برای ملاقات با او به زندان مراجعه کنند، اما پس از حضور خانواده، اجازه ملاقات به آنان داده نشد.
به گفته این منبع، خانواده عباسی پس از خروج از زندان، در تماسی تلفنی از اجرای حکم اعدام او مطلع شدند.
ساعتی پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با تایید خبر اعدام عباسی نوشت حکم او پس از تایید و ابرام در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
ایراناینترنشنال هفتم اردیبهشت خبر داده بود حکم اعدام محمد عباسی و حکم ۲۵ سال حبس دخترش، فاطمه عباسی که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
هرانا نیز همان روز گزارش داده بود شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی، حکم اعدام عباسی را تایید کرده است.
عباسی بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود و قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به مشارکت در قتل شاهین دهقانی کاکاوندی، سرهنگ دوم نیروی انتظامی در ملارد، متهم کرده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است عباسی و دخترش فاطمه در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجههای شدید قرار گرفته بودند و از زمان بازداشت، در تمامی مراحل دادرسی، از جمله بازجویی، بازپرسی، دادگاه و رسیدگی در دیوان عالی کشور، از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، چهارم اسفند ۱۴۰۴ از صدور حکم اعدام برای عباسی و ۲۵ سال حبس برای دخترش فاطمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی خبر داده بود.
او به کانال امتداد گفته بود پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده، اما این شعبه از پذیرش وکلا خودداری کرده است.
با اعدام محمد عباسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامات سیاسی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، در بازهای ۵۷ روزه، به دستکم ۳۲ نفر رسید.
این در حالی است که هرانا پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
به این ترتیب، روند اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی از میانگین حدود یک اعدام در هفته در سال ۱۴۰۴، به حدود یک اعدام در هر دو روز در هفتههای اخیر رسیده است.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، فیضالله آذرنوش، پدر دادخواه پدارم آذرنوش را به ۱۵ سال حبس، میلاد کریمینسب را به شش سال حبس، امیرحسین محسنیپور را به شش سال حبس و مهدی کرمی را به سه سال حبس محکوم کرد.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد این شهروندان در یک پرونده مشترک، از سوی ابوالحسن دادگر و سعید جریدهاصل، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، به احکام حبس محکوم شدهاند.
از میان این شهروندان، آذرنوش بابت اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت اسرائیل»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «توهین به مقدسات اسلام» در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
همچنین کریمینسب به اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
محسنیپور نیز با اتهامهای «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، سه سال آن قابل اجراست.
کرمی هم به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به سه سال حبس محکوم شده و تمام این حکم قابل اجراست.
حمید دستوانه، متهم ردیف پنجم این پرونده، که پیشتر در مرحله بدوی به یک سال حبس محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه پیشتر در آذر ۱۴۰۴، آذرنوش را به ۲۳ سال حبس، کریمینسب را به ۱۱ سال زندان، محسنیپور را به هشت سال زندان، کرمی را به پنج سال حبس و دستوانه را به یک سال حبس محکوم کرده بود.
آذرنوش ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ در یاسوج بازداشت و پس از مدتی از زندان این شهر آزاد شد. او ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به دست ماموران اطلاعات سپاه یاسوج احضار شد و پس از حضور در این نهاد امنیتی، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
پدرام آذرنوش و فیضالله آذرنوش
کریمینسب ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کرمی ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ و محسنیپور دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.