خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده جمعه هفتم اسفند اعلام کرد از آنچه «حق پاکستان برای دفاع از خود» در برابر حملات طالبان خوانده، حمایت میکند؛ موضعی که پس از تشدید درگیریها و اعلام «جنگ آشکار» از سوی اسلامآباد مطرح شد.
به نوشته رویترز، این تنشها پس از حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان در آخر هفته گذشته شدت گرفت؛ حملاتی که به درگیریهای تلافیجویانه در امتداد مرز در روز پنجشنبه ششم اسفند انجامید. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، این وضعیت را «جنگی آشکار» توصیف کرده است. در مقابل، طالبان افغانستان اعلام کردند آماده مذاکره هستند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد واشینگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر طالبان - که از سوی آمریکا بهعنوان یک گروه «تروریستی جهانیِ مشخصشده ویژه» معرفی شده - حمایت میکند. آلیسون هوکر، دیپلمات آمریکایی، نیز اعلام کرد با امنه بلوچ، دبیرکل وزارت خارجه پاکستان، گفتوگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز تاسف از تلفات انسانی، تاکید کرد طالبان در اجرای تعهدات ضدتروریسم خود ناکام ماندهاند و گروههای تروریستی از خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده میکنند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای پاکستانی اوایل این هفته حملات هوایی در داخل افغانستان انجام دادند و مقامات طالبان از کشته شدن ۱۸ نفر در پی این حملات خبر دادند.
در همین حال، پاکستان اعلام کرد که مخفیگاههای شبهنظامیان را هدف قرار داده است و ادعاهای مربوط به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان را رد کرد.
مقامات طالبان در ادامه از عملیات نظامی گسترده علیه مواضع ارتش پاکستان در پاسخ به این حملات خبر دادند.
پاکستان که یک متحد عمده غیرعضو ناتو برای آمریکاست و دارای سلاح هستهای است، از نظر توان نظامی برتری چشمگیری نسبت به افغانستان دارد. با این حال، طالبان که در سال ۲۰۲۱ پس از خروج آمریکا دوباره به قدرت رسیدند، تجربه گستردهای در جنگهای چریکی دارند. تنشهای کنونی ریشه در اختلافات دیرینه بر سر ادعای اسلامآباد مبنی بر پناه دادن کابل به طالبان پاکستانی دارد؛ ادعایی که طالبان افغانستان آن را رد کرده و میگوید پاکستان در حال فرافکنی ناکامیهای امنیتی خود است.
این هشدار مدیر ارشد پیشین سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS)، نشاندهنده خطر بالقوه اقدامات رژیم ایران است که میتواند نه تنها امنیت ایرانیان و کاناداییها، بلکه امنیت آمریکاییها را در خاک کانادا تهدید کند. او در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود که مهرههای رادیکال این روزها حتی در کنترل رژیم هم نیستند.
در حالی که رسانههای کانادایی از آمادهباش کامل سازمان اطلاعات و امنیت کانادا برای خنثی کردن اقدامات خرابکارانه احتمالی عوامل جمهوری اسلامی علیه اهداف آمریکایی در خاک کانادا خبر دادهاند، استنتون در این گفتگو تاکید کرد: «سناریوی کابوس آن است که عوامل رژیم با عبور از مرزهای کانادا در خاک آمریکا، اقدام به خرابکاری کنند.»
او توضیح داد: «وقتی رژیمهای سرکوبگر به روزهای پایانی خود میرسند، اغلب رهبری که دیگر به مردم، همسایگان یا حقوق بشر اهمیت نمیدهد، رفتارهای تاریک خود را فراتر از مرزها بروز میدهد؛ حتی فراتر از ایران.»
این هشدار در زمانی مطرح میشود که جمهوری اسلامی با قیام گسترده داخلی روبهروست و وضعیت شکننده داخلی، حکومت ایران را پرخطر و غیرقابل پیشبینی کرده است. استنتون تاکید کرد که خطر واقعی نه تنها از حملات داخلی، بلکه از احتمال حضور «سلولهای مخفی» یا «عوامل نیابتی رژیم در کانادا» و حرکت آنها به سمت ایالات متحده برای انجام حملات تروریستی است. به گفته او، حتی یک شبکه کوچک و مخفی میتواند پیامدهای عظیمی داشته باشد.
ایالات متحده و کانادا، نخستین کشورهایی که سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی معرفی کردند، اکنون با واقعیتی روبهرو هستند که حکومت ایران ممکن است از داراییها و عوامل باقیمانده خود برای ضربه زدن به اهداف خارجی استفاده کند. استنتون میگوید حفاظت کانادا از منافع آمریکا در خاک خود ضروری است، زیرا در زمینه اطلاعات و امنیت، «تقریباً هیچ مرزی» بین دو کشور وجود ندارد.
برای سالها، جامعه ایرانی-کانادایی هشدار داده است که کانادا به «پناهگاه امن» برای عوامل رژیم ایران تبدیل شده، جایی که آنها عملیات پیچیده و پولشویی گسترده را مدیریت میکنند. این نگرانیها به صدر مباحث ملی آمده و هزاران نفر در خیابانها تجمع کردهاند تا خواستار اخراج فوری افراد مرتبط با حکومت ایران شوند.
در پاسخ به نگرانیهای مردمی و نهادهای اطلاعاتی، کانادا ماده ۳۵(۱)(ب) قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگی (IRPA) را گسترش داده و رژیم ایران را به عنوان دولت تروریستی و ناقض سیستماتیک حقوق بشر معرفی کرده است. مقامات ارشد حکومت ایران که از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ در سمت حکومتی خدمت کردهاند، غیرقابل پذیرش محسوب میشوند. تا اوایل ۲۰۲۶، دولت فدرال تقریباً ۱۷,۸۰۰ پرونده را بررسی و دهها نفر را غیرقابل پذیرش شناخته است.
استنتون همچنین به ضعف و سیاسیشدن جامعه اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد و گفت که این وضعیت بار بیشتری بر دوش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و مرکز امنیت ارتباطات (CSE) کانادا میگذارد. او از ایرانیان خواست شواهد واقعی از فعالیتهای رژیم ایران، مانند حملات سایبری یا ارتباطات مالی، ارائه دهند تا عوامل خطرناک شناسایی شوند.
این هشدار استنتون تاکیدی است بر این موضوع که در روزهای پایانی حکومت ایران، خطر اقدامات ناگهانی و غیرقابل کنترل بسیار بالاست و هوشیاری نهادهای امنیتی کانادا و همکاری نزدیک با ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
اوجالان جمعه ۸ اسفند در بیانیهای که از سوی یکی از چهرههای ارشد حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلقها، در یک کنفرانس خبری قرائت شد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک مستلزم قوانین صلح است.»
او افزود راهحل جامعه دموکراتیک مستلزم «چارچوبی حقوقی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است.
این بیانیه یک سال پس از آن منتشر شده که او از حزب کارگران کردستان خواسته بود به مبارزه مسلحانه چند دههای خود پایان دهد و منحل شود.
او سال گذشته نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
آن فراخوان تاریخی امیدها را برای پایان دادن به درگیری مسلحانهای برانگیخت که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، شکافهای عمیقی ایجاد کرده و مانع توسعه در جنوبشرقی عمدتا کردنشین ترکیه شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، پیشرفتها در این زمینه کند بوده است.
همچنین بیانیه تازه اوجالان میتواند بهعنوان تاییدی بر نقشهراهی تلقی شود که هفته گذشته از سوی کمیسیون پارلمانی ترکیه تصویب شد.
در این نقشهراه بر اصلاحات قانونی همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک تاکید شده است، هرچند جزییات اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
رهبران حزب دموکراسی و برابری خلقها، که بهطور نزدیک در روند صلح مشارکت داشتهاند، پیش از قرائت بیانیه اوجالان گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در موضوعاتی از جمله زبان، آزادیهای فرهنگی و آزادیهای مذهبی اقدامات ملموس انجام دهد.
پ.ک.ک در ماه مه سال گذشته پایان شورش مسلحانه خود را اعلام کرد و نیروهای آن در ماه ژوئیه گذشته در مراسمی نمادین بخشی از سلاحهای خود را سوزاندند.
چند ماه بعد، این گروه اعلام کرد که از ترکیه عقبنشینی میکند و هفته گذشته نیز یک منبع شبهنظامی از اقدام پارلمان استقبال کرد، اما گفت همچنان درباره جزییات شفافیت وجود ندارد.
پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به اسلحه برد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این گروه در ابتدا خواهان تشکیل دولتی مستقل بود، اما بعدها اهداف خود را تعدیل کرد و به دنبال خودمختاری و حقوق بیشتر برای کردها شد.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، هاکبی در این ایمیل نوشت این تصمیم پس از نشستها و تماسهای تلفنی شبانه اتخاذ شده و ناشی از «احتیاط کامل» و گفتوگو با وزارت خارجه آمریکا بوده است.
او در ایمیلی که ساعت ۱۰:۲۴ صبح به وقت محلی ارسال شد، تاکید کرد افرادی که قصد خروج دارند «باید امروز این کار را انجام دهند» و از کارکنان خواست برای هر مقصدی که امکان رزرو دارند، از فرودگاه بنگوریون، پرواز بگیرند.
در این ایمیل آمده است نمایندگی آمریکا از ساعت ۱۰ صبح جمعه به وضعیت «خروج مجاز» تغییر یافته است.
بر اساس مقررات وزارت خارجه ایالات متحده، این وضعیت به کارکنان غیرضروری و اعضای خانواده آنان اجازه میدهد در صورت تهدید قریبالوقوع علیه منافع ملی آمریکا یا جان افراد، با هزینه دولت، کشور را ترک کنند.
هاکبی هشدار داد این اقدام احتمالا باعث افزایش تقاضا برای بلیت پرواز در همین روز خواهد شد و نوشت اولویت نخست «خروج سریع از کشور» است و سپس میتوان سفر به سوی آمریکا را ادامه داد.
او افزود هرچند ممکن است در روزهای آینده پروازهای خروجی بیشتری وجود داشته باشد، اما چنین امکانی نیز تضمینشده نیست.
از سوی دیگر، با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد دولت چین با اشاره به وضعیت امنیتی، از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند و چینیهای حاضر در ایران نیز هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
سنگاپور و نیوزیلند نیز خواستار خروج شهروندانشان از ایران شدند.
وزیر خارجه مالزی خبر داد ۱۳ مالزیایی با وجود توصیه به ترک ایران، تصمیم گرفتهاند در این کشور بمانند.
محمد حسن، در مجلس عوام مالزی گفت: «ما به مالزیاییها توصیه کردیم بازگردند، اما برخی تمایلی ندارند. بنابراین ۱۳ نفر همچنان در ایران هستند. از آنها خواستهایم سند سلب مسئولیت امضا کنند که بر اساس آن اگر اتفاقی برایشان بیفتد، دولت مالزی مسئول شناخته نشود.»
حسن گفت تمامی کارکنان و اعضای خانواده دیپلماتهای مالزی در تهران در قالب یک برنامه مشورتی در تاریخهای ۱۸ ژانویه و دوم فوریه برای بازگشت فراخوانده شدند.
او همچنین به مالزیاییها توصیه کرد در حال حاضر، مگر در موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.
پیش از این، دولت کانادا نیز به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
