توطئه یک پاکستانی برای ترور ترامپ؛ رد پای جمهوری اسلامی در اسناد دادگاه به چشم میخورد
بر پایه ویدیویی که بهتازگی منتشر شده است، یکی از عوامل جمهوری اسلامی در برابر دوربین مخفی افبیآی درباره نقشه خود برای ترور دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴، زمانی که او پیشتاز رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه بود، توضیح میدهد.
روزنامه نیویورکپست گزارش داد این تبعه پاکستانی تصور میکرد میتواند با پرداخت تنها پنج هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت به دو مرد، آنها را برای ترور ترامپ به خدمت بگیرد.
در این ویدیو که ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ بهصورت مخفی ضبط شده، آصف مرچنت ۴۷ ساله در اتاق متلی در کویینز نیویورک، نقشه ترور ترامپ را روی یک دستمال بازسازی میکند.
او با قرار دادن یک سیگار الکترونیک نارنجی روی یک دستمال میگوید: «این هدف است. چگونه خواهد مُرد؟»
این ویدیو پنجشنبه هفتم اسفند در دادگاه فدرال بروکلین به نمایش درآمد.
این نخستین بار نیست که نام جمهوری اسلامی در ارتباط با توطئههای ترور ترامپ مطرح میشود و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این خصوص منتشر شده بود.
پیشتر در مردادماه ۱۴۰۳، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود مرچنت به ارتباط با جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور سیاستمداران و مقامهای دولتی در ایالات متحده متهم شده است.
به گفته وزارت دادگستری، او بهدنبال جذب افرادی در آمریکا برای اجرای توطئه ترور با هدف انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بوده است.
پایگاه خبری پولیتیکو مهر سال گذشته از ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ خبر داد.
نقشه ترور ترامپ در یکی از تجمعات انتخاباتی
نیویورکپست در ادامه گزارش داد مرچنت در مجموع ۱۰ هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت برای اجیر کردن دو مامور مخفی که خود را آدمکش معرفی کرده بودند، پرداخت کرد.
دادستانها معتقدند مرچنت قصد داشت نقشه قتل را در قالب یک اعتراض صحنهسازیشده در یکی از گردهماییهای انتخاباتی ترامپ به اجرا درآورد.
افزون بر این، بر اساس فایلهای صوتی ارائهشده در دادگاه، او درباره طرحهایی برای سرقت اسناد دولتی آمریکا نیز گفتوگو کرده بود.
هرچند مرچنت در گفتوگوها هرگز بهصراحت نام ترامپ را ذکر نکرد، اما به گفته بازرسان، او در جستوجوهای اینترنتی، محلهای برگزاری تجمعات انتخاباتی ترامپ را بررسی کرده بود؛ موضوعی که نشان میدهد هدف مورد نظر او رییسجمهوری کنونی آمریکا بوده است.
گزارش نیویورکپست در شرایطی منتشر میشود که در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
شبکه ایبیسینیوز هفتم اسفند گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی (سنتکام)، ترامپ را در جریان گزینههای نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی قرار داده است.
همکاری مامور مخفی با افبیآی
نیویورکپست در ادامه نوشت خبرچینی با نام مستعار «ندیم علی» در برابر هیات منصفه شهادت داد از طریق دوستانی در میان پاکستانیهای مقیم نیویورک با مرچنت آشنا شد و این فرد ابتدا با پیشنهاد همکاری تجاری در زمینه واردات پوشاک به سراغش آمد.
ماموران افبیآی سپس به علی که پیشتر بهعنوان مترجم ارتش آمریکا در افغانستان فعالیت میکرد، اطلاع دادند که مرچنت تحت بررسی قرار دارد و از او خواستند در این زمینه همکاری کند.
علی پذیرفت دیدارهایش با مرچنت را ضبط کند و بعدا بابت مشارکت در این عملیات نفوذ، ۲۰ هزار دلار دریافت کرد.
مقامهای آمریکایی مرچنت را عامل جمهوری اسلامی معرفی کردهاند. بر اساس فایلهای صوتی پخششده در دادگاه، فردی که بهعنوان رابط او در ایران معرفی شده، «ارتباطات سیاسی» داشته و در حلوفصل یک مساله مهاجرتی مربوط به همسر مرچنت در ایران به او کمک کرده است.
مرچنت آوریل ۲۰۲۴ با ویزای موقت وارد ایالات متحده شده بود.
به گزارش نیویورکپست، مرچنت اتهام قتل در ازای دریافت پول و جرائم مرتبط با تروریسم را رد کرده و خود را بیگناه دانسته است. در صورت اثبات جرائم، او با احتمال صدور حکم حبس ابد روبهرو خواهد بود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.