دو تن از اعضای بنیاد دفاع از دموکراسیها، در یادداشتی مشترک که روزنامه والاستریت ژورنال آن را منتشر کرده، با استناد به سابقه و اظهارات قبلی مقامات جمهوری اسلامی نوشتند، با وجود انکار برخی مقامها، حکومت ایران به دنبال ترور دونالد ترامپ است؛ حتی اگر رییسجمهور نباشد.
در این یادداشت، نویسندگان با یادآوری نظرات روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، درباره ایالات متحده در سالهای ابتدایی پس از انقلاب سال ۵۷ نوشتند که او در همان سالها به صراحت روشن کرد منظور از شعار «مرگ بر آمریکا»، قتل رییسجمهور آمریکاست. موضوعی که جانشین خمینی، علی خامنهای نیز آن را تصریح کرد و گفت که «مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ».
اشاره نویسندگان این یادداشت به سخنرانی خامنهای در جمع فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در بهمن سال ۱۳۹۷ است.
کمتر از یکسال پس از این سخنان، ترامپ فرمان هدف قرار دادن قاسم سلیمانی، فرمانده مورد علاقه خامنهای در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد.
بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران و سعید قاسمینژاد، مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها، در ادامه به سخنان محمدجواد لاریجانی، از چهرههای نزدیک به حاکمیت در یک برنامه تلویزیونی که ۱۷ تیر پخش شد اشاره کردند.
این دو نوشتند: «هفته گذشته، محمدجواد لاریجانی، مشاور ارشد پیشین خامنهای، گفت که ترامپ کاری کرده - با اشاره به حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی - که دیگر نتواند در مارالاگو حمام آفتاب بگیرد. لاریجانی در ادامه به کنایه گفت که وقتی ترامپ در آفتاب فلوریدا لم داده است، یک پهپاد کوچک میتواند به ناف او بخورد.»
آنها در یادداشت خود به صدور فتوای قتل ترامپ از سوی برخی روحانیون در ایران که از جمله منصوبان خامنهای در نهاد نماز جمعه نیز بهشمار میروند، اشاره کردند و نوشتند حتی در داخل ایران، کارزاری راهاندازی کردهاند و برای پاداش ترور ترامپ، پول جمع میکنند.
این موضوع، یادآور تعیین جایزه برای ترور سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی، از سوی بنیاد «۱۵ خرداد» است که فتوای قتل او از سوی خمینی صادر شده بود.
افزایش اظهارات درباره قتل ترامپ
نویسندگان این یادداشت تاکید کردند با وجود مصاحبه مسعود پزشکیان، رییسجمهوری، با تاکر کارلسون، مجری آمریکایی که در آن گفت جمهوری اسلامی به دنبال ترور ترامپ نیست، پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهارات درباره قتل ترامپ در بین مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
این یادداشت برای مخاطبان انگلسیزبان توضیح داده اصطلاحاتی نظیر «محارب»، «مفسد فیالارض»، «کافر حربی» و «مهدورالدم» که برای اشاره به ترامپ از آنها استفاده شده است، همگی به معنی مجاز دانستن قتل اوست.
همچنین به صدور فتوای قتل ترامپ از سوی دو تن از مراجع حامی جمهوری اسلامی یعنی ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی اشاره و نوشته شده است که این فتوا مشابه فتوایی است که برای سلمان رشدی صادر شد.
این یادداشت در پایان تاکید کرده است: «اگر خامنهای و روحانیون همراهش از دولت ترامپ جان سالم به در ببرند یا عمرشان بیشتر باشد، سرنوشتی مشابه با آنچه بر سلمان رشدی گذشت ممکن است در انتظار ترامپ نیز باشد و حکم مرگ صادر شده در جمهوری اسلامی در هر نقطه از جهان، او را دنبال خواهد کرد.»
رشدی، حدود ۳۴ سال پس از صدور فتوای قتلش از سوی خمینی و مرگ او، در سال ۱۴۰۱ هدف حمله قرار گرفت.
۲۰ تیر، محمدحسن اختری، رییس «شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت»، گفت: «خامنهای پیروان زیادی در آمریکا و اروپا دارد. آنها حکم محاربه ترامپ را اجرا خواهند کرد.»
او افزود: «همانطور که این حکم برای سلمان رشدی صادر شد و مسلمانان تصمیم گرفتند او را از بین ببرند، امروز باید این تهدیدها انجام شود.»
غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده خامنهای در استان بوشهر نیز موضعی مشابه داشته است.
روزنامه عربنیوز، جمعه ۲۷ تیر بخشهایی از نتایج تحقیقات یک کمیته ویژه را که به دستور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، تشکیل شده است منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پهپادهایی که در جریان جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی برای حمله به پایگاههای نظامی در عراق استفاده شدند، در «خارج از این کشور» ساخته شده اما از داخل خاک عراق به پرواز درآمدهاند.
اگرچه اشاره دقیقی به محل ساخت پهپادها نشده است اما جمهوریاسلامی در زمینه ساخت پهپاد فعال است و از گروههای نیابتی در عراق پشتیبانی میکند.
در این گزارش، عامل یا عوامل پشت پرده این حملات که سامانههای راداری و پدافندی را هدف گرفتند، معرفی نشدهاند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، چندین پایگاه نظامی در عراق از جمله پایگاههایی که نیروهای آمریکایی در آنها حضور دارند، هدف قرار گرفتند و به سامانههای راداری در پایگاه التاجی در شمال بغداد و پایگاه «امام علی» در استان ذیقار آسیب وارد شد.
۱۳ تیر، وزارت داخله اقلیم کردستان رسما گروههای وابسته به جمهوری اسلامی، بهویژه حشد الشعبی را مسئول این حملات به دانست. این اتهام از سوی دولت مرکزی عراق بهشدت رد شد.
همه پهپادها از یک نوع بودند
صباح النعمان، سخنگوی ارتش عراق، اعلام کرد که تحقیقات به «یافتههایی قاطع» دست یافته است.
او گفت: «پهپادهایی که در این حملات استفاده شدند، در خارج از کشور ساخته شدهاند اما از نقاطی در داخل عراق به پرواز درآمدهاند. همه پهپادها نیز از یک نوع بودهاند که نشان میدهد یک عامل واحد پشت کل عملیات قرار داشته است.»
النعمان افزود نهادهای مسئول هماهنگی و اجرای این عملیات شناسایی شدهاند اما هنوز نامی از آنها برده نشده است.
در بیانیهای که در اینباره منتشر شد، آمده است: «اقدامات قانونی علیه همه افراد دخیل انجام خواهد شد و آنان برای پاسخگویی در چارچوب قانون، به دستگاه قضایی عراق معرفی میشوند.»
پیش از این حملات پهپادی، برخی از گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوریاسلامی در عراق تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به ایران، پایگاههای آمریکایی را هدف قرار خواهند داد.
شماری از این گروهها عضو حشد الشعبی هستند که بهطور رسمی زیر نظر ارتش عراق فعالیت میکند اما در عمل اغلب مستقل عمل میکنند.
روزنامه والاستریت ژورنال ۲۷ تیر با اشاره به توقیفهای متعدد تسلیحات پیشرفته در لبنان، سوریه و نزدیکی یمن، گزارش داد که این توقیفها نشان میدهند جمهوری اسلامی در تلاش تازهای برای تجهیز دوباره نیروهای نیابتی خود است.
بر اساس این بیانیه که شنبه ۲۸ تیر منتشر شد، دختر فاطمه سپهری، ۱۷ تیر هنگام مراجعه به زندان وکیلآباد مشهد برای ملاقات با مادرش، از سوی یکی از ماموران زن زندان به نام «رهنما» مورد «بازرسی بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی آشکار» قرار گرفته است.
خانواده سپهری اعلام کردند این رفتار «مجرمانه و غیراخلاقی» موجب «آشفتگی شدید روانی» دختر سپهری شده و خود این زندانی نیز پس از مطلع شدن از موضوع، دچار «آسیب روانی جدی» شده است.
محمدحسین سپهری، دیگر عضو زندانی این خانواده نیز پس از اعتراض به این رفتار، به سلول انفرادی منتقل شده و تماس تلفنیاش برای یک ماه قطع و دو نوبت ملاقات حضوری او لغو شده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده، سپهری در ۱۹ تیرماه تلاش کرده با مسئولان زندان از جمله وحید پورحاجبی، رییس حفاظت کل زندانهای خراسان رضوی و علیخانی، مسئول حفاظت داخلی زندان وکیلآباد ملاقات کند اما هیچ یک از این مسئولان حاضر به پاسخگویی یا دیدار با او نشدهاند.
در ادامه، مقامهای زندان به جای پاسخگویی، با تنبیه انضباطی به اعتراض سپهری واکنش نشان دادهاند.
خانواده سپهری این اقدامات را مصداق آشکار «مجازاتهای تلافیجویانه و سرکوب و گرفتن انتقام سازمانیافته از معترض درون زندان» خواند و اعلام کرد: «ما بهعنوان خانواده سپهری و صدای دردمند هزاران زندانی سیاسی و خانوادههایشان، این رفتار را مصداق روشن آزار جنسی، سوءاستفاده از قدرت، شکنجه روانی و هتک حرمت میدانیم و آن را محکوم میکنیم.»
فاطمه سپهری از شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از مهر ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان وکیلآباد مشهد میگذرانند.
رفتار تحقیرآمیز ماموران زندان با خانوادههای زندانیان سیاسی در ایران سابقهدار است و پیشتر نیز تحت عنوان بازرسی، چنین اقداماتی صورت گرفته است.
در آخرین نمونه از این رفتارها، ایراناینترنشنال ۲۶ تیر گزارش داد خانواده زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در جریان ملاقات با رفتارهای تحقیرآمیز و بازرسی بدنی غیرمعمول مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران در مواردی اعضای خانواده زندانیان سیاسی را که برای ملاقات با بستگان خود به زندان تهران بزرگ رفته بودند، بهطور کامل برهنه کردهاند.
محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در این زندان از اعتصاب زندانیان سیاسی در اعتراض به برهنه کردن زنان برای «بازرسیهای بیشرمانه» خبر داد و گفت: «این حرکت، حرکتی جمعی است و همگان از این رفتار وقیحانه که به عنوان تجاوز جنسی تعریف میشود، عصبی هستند.»
مهر ۱۴۰۳، ۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی، در نامهای از زندان اوین خواهان توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شدند.
خرداد ۱۴۰۳، ماموران زن زندان قزلحصار کرج به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بیسابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.
خرداد ۱۴۰۲ نیز شماری از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کردهاند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربینها کاملا برهنه شوند.
همان زمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به افشاگریها درباره «بازرسی برهنه بدنی» و فیلمبرداری حین بازرسی، این نوع بازرسیها را تایید کرد اما اعلام کرد که «هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمیشود».
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۸ تیر نوشت در این حکم که از سوی قاضی نانسی تورسن صادر شده، فرمان اجرایی ترامپ «نقض قانون اساسی و ناقض آزادی بیان» توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، تورسن نوشته است: «به نظر میرسد این فرمان اجرایی بسیار بیش از حد لازم، آزادی بیان را محدود میکند.»
رییسجمهوری آمریکا ۱۸ بهمن با امضای فرمانی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مسافرتی علیه دیوان کیفری بینالمللی و مقامات آن به اتهام «اقدامات نامشروع و بیاساس» علیه ایالات متحده و اسرائیل اعمال کرد.
دیوان کیفری بینالمللی همان زمان تصمیم رییسجمهوری آمریکا را برای اعمال تحریم علیه کارکنانش محکوم کرد و قول داد به «ارائه عدالت و امید در سراسر جهان» ادامه دهد.
تحریمهای گسترده علیه دادستان
فرمان اجرایی ترامپ، مجازاتهای اقتصادی و محدودیتهای سفر را برای افرادی مجاز کرده است که در تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره شهروندان آمریکا یا متحدانی چون اسرائیل همکاری دارند.
این فرمان مستقیما کریم خان، دادستان بریتانیایی دیوان را هدف قرار داده و او را در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا گذاشته است.
بر اساس این فرمان، هر شهروند آمریکایی که به کریم خان یا دیگر افراد تحریمشده خدماتی ارائه دهد - حتی خدماتی که صرفا از نوع مشاوره، حقوقی یا بیان دیدگاه باشد - ممکن است با مجازاتهای مدنی یا کیفری روبهرو شود.
شکایت دو فعال حقوق بشر و واکنشها
حکم قاضی تورسن در پی شکایت چهار ماه پیش دو فعال حقوق بشر صادر شد که فرمان ترامپ را ناقض آزادیهای مدنی دانستند.
تورسن در رای خود تاکید کرد که این فرمان بهصورت «کلی» و «فراگیر» هرگونه خدمت سخنمحور به نفع دادستان دیوان را ممنوع میکند، بدون توجه به اینکه موضوع تحقیق دیوان کیفری بینالمللی درباره آمریکا، اسرائیل یا کشور دیگری باشد.
کاخ سفید و دیوان کیفری بینالمللی تاکنون به حکم قاضی تورسن واکنشی نشان ندادهاند اما پیش از این، صدور فرمان اجرایی ترامپ علیه این دیوان با محکومیت و واکنش دهها کشور مواجه شد.
از سوی دیگر، رویترز ۱۸ تیر گزارش داد که ایالات متحده، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطینی را بهدلیل آنچه واشینگتن «اقدامات غیرمشروع و شرمآور» علیه آمریکا و اسرائیل خواند، تحریم کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد این تحریمها بهدلیل تلاشهای آلبانیز برای سوق دادن دیوان کیفری بینالمللی به اقدام قضایی علیه مقامها و شرکتهای آمریکایی و اسرائیلی وضع شده است.
این گزارش بهنقل از «پروژه شفافیت فناوری» در واشینگتن نوشت فعالیت این دلالان حوثی ماهها یا حتی سالها از طریق حسابهای شخصی و تجاری ادامه داشته و با بهرهگیری از خدمات تبلیغاتی و تجاری پولی در پلتفرمهای متعلق به شرکتهای متا و ایکس، توانستهاند از شناسایی و حذف مصون بمانند.
سلاحهای آمریکایی با برچسب رسمی، در بازار آزاد صنعا
مطابق یافتههای این گزارش، ۱۳۰ حساب کاربری در ایکس و ۶۷ حساب تجاری در واتساپ که عمدتاً در صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، فعالیت میکنند، انواع سلاحها از جمله تفنگهای تهاجمی، مسلسل، نارنجک و راکتانداز را برای فروش عرضه میکنند.
برخی از این تسلیحات دارای نشانهایی نظیر «متعلق به دولت ایالات متحده» یا علامت ناتو هستند.
قیمت هر قطعه گاهی به دهها هزار دلار میرسد و این نکته حاکی از آن است که هدف این تجارت، شبهنظامیان سازمانیافته و نه شهروندان عادی است. برخی از حسابها حتی با بهرهگیری از خدمات پولی پلتفرم ایکس، به انتشار ویدیوهای کامل تبلیغاتی، دریافت مستقیم پرداخت و جذب مشتریان بینالمللی روی آوردهاند.
در یکی از نمونهها، ویدیو باز کردن جعبه یک مسلسل ام-۲۴۹ ساخت آمریکا منتشر شده و در دیگر آگهیها، نمادها و شعارهای گروه حوثیها از جمله «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نفرین بر یهود، پیروزی برای اسلام» بهصورت برجسته بهچشم میخورد.
زیر سایه تعدیل نیرو؛ رشد تجارت غیرقانونی
گزارش واینت تاکید میکند که بیشتر حسابهای یادشده پس از تعدیل گسترده نیرو در شرکت ایکس از سوی ایلان ماسک ایجاد شدهاند. از زمان خرید این پلتفرم از سوی ماسک در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۰ درصد از کارکنان بخش «اعتماد و ایمنی» اخراج شدهاند؛ همان واحدی که مسئول نظارت بر محتوای خطرناک و تخلفات امنیتی بود.
شرکت متا نیز که مالک واتساپ است، هزاران نفر از نیروهای نظارتی خود را در سالهای اخیر تعدیل کرده و در ژانویه امسال اعلام کرد که با هدف کاهش ادعاهای سانسور کاربران راستگرا، نظارت محتوایی را بیشازپیش کاهش خواهد داد.
«پروژه شفافیت فناوری» هشدار میدهد که کاهش نظارت، بستر مناسبی برای رشد تجارت غیرقانونی تسلیحات و سوءاستفاده گروههای تروریستی مانند حوثیها از فضای مجازی فراهم کرده است؛ پدیدهای که ابعاد امنیتی فراتر از یمن یافته و ممکن است به کشورهای دیگر نیز سرایت کند.
