دانشجویان متحد گزارش داد امیرسام رحیمیان، ۱۹ ساله و دانشجوی رشته نرمافزار کامپیوتر دانشگاه یادگار امام که ۱۸ دیماه در خیابان ایرانزمین شهرک غرب بازداشت شده بود به اتهام «تخریب اموال عمومی» شش سال حبس محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او در جریان بازداشت بر اثر ضربه به پشت سر زخمی شده است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که از رحیمیان اعتراف اجباری اخذ شده است.
لیلا افشاری، خواهر احسان، توضیح داد که برادرش با زخم گلولهای که در تهرانپارس به او اصابت کرده بود، به بیمارستان منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۱۹ دی به خانواده این شهروند ۳۹ ساله اعلام کردند او جان خود را از دست داده است.
با اینحال به گفته لیلا، وقتی مادرشان پیکر احسان را پس از ۱۲ روز در کهریزک پیدا کرد، دید «صورتش متلاشی شده و خون تازه از بدن پسرش جاری است».
پیکر این جاویدنام بهخاطر از بین رفتن چهره «قابل شناسایی نبود» و مادرش از تتوی روی دست احسان، توانست او را شناسایی کند.
پیشتر گزارشهای متعددی از شلیک تیر خلاص از سوی ماموران حکومتی به معترضان منتشر شده است.
بر اساس ویدیوهایی که از محل جمعآوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده، روی بدن برخی کشتهشدگان، وسایل درمانی بیمارستانی و جای تیر خلاص بر پیشانی، وجود داشته است.
جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران، ۳۰ بهمن شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد و گفت «تروریستها و افراد مسلح» این کار را انجام دادهاند.
لیلا افشاری نیز با اشاره به شواهدی مبنی بر دزدیده شدن برادرش، احسان، از بیمارستان و مرگ به دلایلی به جز شلیک گلوله به شکم و پهلو، توضیح داد خون تازه روی بدن احسان با گزارش نهادهای امنیتی درباره مرگ او در نوزدهم دی تناقض دارد.
او گفت به نظر میرسد این جوان در این مدت تحت شکنجه قرار داشته است.
احسان مقیم سوئد بود و از پیش از جنگ ۱۲ روزه ساکن ایران شده بود.
این شهروند دوتابعیتی، کودکی پنج ساله دارد که ساکن سوئد است.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان و طی حدود ۴۰ روز اخیر، دولت شماری از کشورها از جمله آمریکا به شهروندان خود هشدار دادهاند هرچه سریعتر ایران را ترک کنند.
در یکی از جدیدترین نمونهها، دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، ۳۰ بهمن گفت شهروندان لهستانی در ایران باید فورا این کشور را ترک کنند و هشدار داد با توجه به احتمال درگیری، ممکن است امکان تخلیه ظرف چند ساعت از بین برود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، درباره پروندههای معترضان بازداشتشده در جریان «انقلاب ملی ایرانیان» اعلام کرد تاکنون برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر افزود برای هشت هزار و ۸۴۳ نفر نیز کیفرخواست صادر شده. کیفرخواستهایی که به گفته او «ارسال شده یا در حال ارسال به دادگاههاست» و بهزودی منجر به صدور حکم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نوع اتهامات یا سن و وضعیت بازداشتشدگان، روند رسیدگی را «چند مرحلهای» توصیف کرد و گفت پروندهها از جمعآوری مستندات تا تحقیقات «ضابطان» و سپس صدور قرار و کیفرخواست، پیش میرود.
او تاکید کرد رسیدگیها در «شرایط فوقالعاده کشور» انجام میشود و دستگاه قضایی نمیتواند با روال عادی پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند در هفتههای اخیر صدها پرونده با اتهامهای سنگین، از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و «قتل یا ضربوجرح ماموران حکومتی»، به دادگاهها ارسال شده یا این اتهامها به بازداشتشدگان تفهیم شده است. اتهامهایی که میتوانند به صدور حکم اعدام و سلب حق حیات منجر شوند.
در هفتههای گذشته گزارشهایی از صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشتشده منتشر شد که نگرانیها درباره سرنوشت این افرد و پروندههای دیگر معترضان در بازداشت را تشدید کرده است.
مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز بارها از «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» سخن گفتهاند. موضعگیریهایی که در کنار حجم بالای پروندههای در جریان، نگرانیها را درباره خطر برگزاری محاکمههای شتابزده و صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت، افزایش داده است.
اعلام این آمار از سوی سخنگوی قوه قضاییه در حالی است که نهادهای حقوق بشری شمار معترضان بازداشتشده را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر میدهند.
آماری که بخش قابل توجهی از آن همچنان بدون ثبت رسمی و اطلاعرسانی شفاف باقی مانده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، در میان بازداشتشدگان شمار زیادی کودک و نوجوان حضور داشتهاند و شمار زیادی نیز با وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرند.
از سوی دیگر، صدور قرار جلب به دادرسی برای بیش از ۱۰ هزار نفر در شرایطی انجام شده که دسترسی وکلای مستقل به پروندهها مسدود است.
وکلا و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند محرومیت از «حق دسترسی به وکیل، اطلاع دقیق از اتهام، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی بیطرفانه»، اصول دادرسی عادلانه را بهطور جدی نقض میکند و مشروعیت روند قضایی را زیر سوال میبرد.
همزمان نگرانیها با پخش اعترافات اجباری صدها معترض بازداشتشده از رسانههای حکومتی تشدید شده است.
خانوادهها و فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفتهاند این اعترافات تحت فشار، تهدید و شکنجه اخذ شده و میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، باشد.
به گفته این منابع، ادامه پخش این اعترافات در کنار تاکید مقامها بر «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام»، خطر پروندهسازی و صدور مجازاتهای غیرقابل بازگشت را افزایش داده است.
سازمانهای حقوق بشری بارها استفاده از اعترافات اجباری را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. رویهای که حق دفاع موثر را از متهمان سلب میکند.
همزمان، نبود اطلاعرسانی شفاف و محدودیت تماس، خانوادهها را در چرخهای فرساینده از بیخبری، مراجعات بیپاسخ و بلاتکلیفی طولانی درباره سرنوشت عزیزانشان گرفتار کرده است.
