ایران‌اینترنشنال
ده‌ها وکیل دادگستری در ایران با تهدید، احضار، بازداشت و پرونده‌سازی روبه‌رو شده‌اند؛ فشاری که دسترسی به وکیل مستقل را محدود و برخی معترضان بازداشتشده را از حق دفاع محروم کرده است. ایران‌اینترنشنال در این‌باره با سینا یوسفی، وکیل دادگستری و سعید دهقان، حقوقدان، گفت‌وگو کرده است.
احضارهای تلفنی، تهدید به تعلیق پروانه وکالت، بازداشت موقت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلای دادگستری در شش هفته اخیر، دامنه تازه‌ای از فشار را علیه جامعه وکلا رقم زده است؛ فشاری که به‌گفته برخی حقوقدانان، مستقیما با رسیدگی به پرونده‌های معترضان بازداشتشده گره خورده است.
این روند، امکان ورود بسیاری از وکلای مستقل به پرونده‌های بازداشت‌شدگان را محدود کرده و هزینه‌های امنیتی پیگیری را بالا برده است.
همزمان گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است جلسات بازپرسی و حتی برخی دادگاه‌های مربوط به معترضان بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده است.
به گفته خانواده‌های بازداشت‌شدگان، مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند وارد پرونده شوند و آن هم نه به‌عنوان حق، بلکه مشروط به تشخیص دادگاه و صلاحدید نهادهای امنیتی.
این رویه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده می‌شود؛ تبصره‌ای که سال‌هاست برای حذف وکلای مستقل در پرونده‌های موسوم به امنیتی به آن استناد می‌شود.
حقوقدانان هشدار داده‌اند حذف وکیل مستقل از روند دادرسی، مسیر را برای اعتراف‌گیری، صدور احکام شتاب‌زده و تثبیت روایت نهادهای امنیتی هموار می‌کند و به تضعیف ساختاری دادرسی عادلانه می‌انجامد.
در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره سرنوشت وکلایی که همچنان بر حق دفاع شهروندان ایستادگی کرده‌اند، افزایش یافته است.
بازداشت وکلا همزمان با اعتراضات
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت همزمان با آغاز اعتراضات دی‌ماه، بازداشت گسترده وکلای دادگستری نیز شروع شده است.
او گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون به‌دست آمده، هویت دست‌کم ۱۷ وکیل بازداشتشده مشخص شده است، اما این آمار حداقلی است و به‌طور حتم شمار وکلای بازداشتشده بیش از این است و هنوز اطلاع دقیقی از شمار و اسامی وکلای بازداشتشده در دست نیست.
یوسفی افزود از میان این ۱۷ نفر، چهار وکیل با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌اند و ۱۳ وکیل دیگر همچنان در بازداشتگاه‌های مختلف کشور نگهداری می‌شوند.
او گفت این افراد شامل شیما قوشه، سپیده طاهری، زهره جوانی، نازنین برادران، عنایت‌الله کراماتی، جعفر کشاورز، مهران انصاری، علیرضا فرزانه، مسعود شیرمردی، تیمور سالاری، امیر بهادری‌فر، محسن درگی‌نژاد و داریوش گنجه‌پور قشقایی هستند که بازداشت شده‌اند.
به‌گفته این وکیل دادگستری، اتهامات مطرح‌شده علیه این افراد عمدتا اتهامات امنیتی است، چرا که آنها به‌دلیل انجام فعالیت حرفه‌ای وکالت و اعلام آمادگی برای بر عهده گرفتن وکالت معترضان و دفاع از حقوق آنها بازداشت شده‌اند.
او گفت بسیاری از این وکلا در فضای مجازی اعلام کرده بودند حاضرند وکالت معترضان را بر عهده بگیرند و برخی نیز به‌دلیل پیگیری‌هایی که در دادگاه‌ها انجام داده بودند بازداشت شده‌اند.
یوسفی افزود در میان بازداشت‌شدگان افرادی هم هستند که در خیابان و در جمع معترضان حضور داشته‌اند.
هدف بازداشت وکلا بی‌دفاع‌تر کردن معترضان
یوسفی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت هدف اصلی این بازداشت‌ها به طور مشخص این است که حکومت می‌خواهد مردم را در روند دادرسی ناعادلانه‌ای که برگزار می‌کند، بی‌دفاع‌تر کند.
او تاکید کرد در کنار محدودیت‌های گسترده‌ای که از پیش برای ورود وکلای مستقل به پرونده‌ها اعمال شده، بازداشت وکلای حقوق‌بشری نیز به‌عنوان یک روش مکمل به‌کار گرفته شده تا معترضان از حق دفاع محروم شوند.
او افزود وکلای حقوق‌بشری زمانی که وارد پرونده‌ها می‌شوند، می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند و آنچه در پرونده اتفاق افتاده، از جمله گزارش‌های نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی‌های انجام‌شده را روایت و مستند کنند.
به‌گفته یوسفی، این وکلا می‌توانند این اطلاعات را به جامعه جهانی، همکاران خود و افکار عمومی منتقل کنند و همین موضوع باعث می‌شود روایتی که حکومت تلاش می‌کند از این وضعیت ارائه دهد، به هم بریزد.
او گفت به همین دلیل حکومت به بازداشت وکلا دست می‌زند.
حذف وکیل انتخابی و ساختن پرونده برای محکومیت
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا، یعنی مرحله‌ای که پرونده در آن شکل می‌گیرد، مرحله‌ای بسیار حیاتی است و در این مقطع لازم است متهم حتما از وکیل انتخابی و مستقلی که مورد اعتماد اوست برخوردار باشد تا پرونده به شکلی تنظیم شود که امکان دفاع موثر در دادگاه وجود داشته باشد.
یوسفی افزود در روند فعلی، مقام‌های قضایی تلاش می‌کنند پرونده در همین مرحله اولیه به شکلی ساخته شود که با اتکا به اقرارهای ساختگی و گزارش‌های نهادهای امنیتی، نتیجه آن در دادگاه به محکومیت حتمی منجر شود.
او گفت به همین دلیل اجازه داده نمی‌شود متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکیل انتخابی خود استفاده کنند.
او گفت این رویه در بسیاری موارد به مرحله دادگاه نیز تعمیم داده شده و گزارش‌های متعددی وجود دارد که دادگاه‌ها در شهرهای مختلف اجازه ورود وکلای مستقل به پرونده‌ها را نمی‌دهند و به متهمان «توصیه می‌کنند» از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ استفاده کنند.
یوسفی افزود این گزارش‌ها محدود به یک شهر نیست و از شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها دریافت شده است.
این وکیل دادگستری گفت حق دسترسی به وکیل انتخابی یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است و با اعمال تبصره ماده ۴۸ این حق به‌طور آشکار نقض می‌شود.
او تاکید کرد وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد اعتماد رییس قوه قضاییه و حذف این اصل، مفهوم دادرسی عادلانه را به‌طور بنیادین مخدوش می‌کند.
فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست
سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای «یک کلمه»، نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت فشار کنونی بر وکلای دادگستری را نمی‌توان صرفا «موج تازه سرکوب» دانست، بلکه حاصل بسته‌شدن تدریجی تمام ابعاد یک فضای چندبعدی است که طی دهه‌ها و در هر جنبش، گام‌به‌گام محدودتر شده و اکنون به نقطه‌ای «بدون امکان حرکت» رسیده است.
او افزود در گذشته بارها گفته شده بود وکالت در نظام قضایی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در محاکم انقلاب و پرونده‌های حقوق‌بشری، شبیه راه‌رفتن در میدان مین بدون نقشه است، اما آنچه امروز دیده می‌شود حتی از آن هم عبور کرده: «دیگر مساله این نیست که راهی هست و میدان مین؛ اساسا همان راه‌رفتن هم دیگر وجود ندارد. از همان لحظه‌ای که وکیل تصمیم به مشاوره یا دفاع می‌گیرد، این اقدام عملا در نطفه خفه می‌شود.»
دهقان در ادامه گفت فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست و اکنون به بازداشت همراه با ضرب‌وجرح وکلا رسیده است.
او تاکید کرد این وضعیت، تکمیل تمام ابعاد فضای چندبعدی فشار و تهدید است.
دهقان افزود: «به‌گمان من، حتی در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم سابقه نداشته که فضا از نقطه صفر تا این حد برای وکلا بسته شود.»
فروپاشی حقوقی؛ از آبان ۹۸ تا امروز
این حقوقدان در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت نظام قضایی ایران پس از کشتار آبان ۹۸ وارد مرحله‌ای از «فروپاشی حقوقی» شده است.
دهقان تصریح کرد منظور از این فروپاشی حقوقی در نظام قضایی، مشخصا پرونده‌های حقوق‌بشری، سیاسی–عقیدتی و فعالان مدنی است و نه همه دعاوی حقوقی مانند پرونده‌های خانوادگی یا چک و سفته.
او افزود پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» این فروپاشی تشدید شد و در اعتراضات اخیر به نقطه‌ای رسیده که کنش وکلا در این میدان عملا ناممکن شده است.
دهقان درباره پیامد این وضعیت برای معترضان بازداشتشده گفت: «هیچ جز بی‌پناهی. فقط بی‌پناهی. بی‌پناهی مطلق. زمانی بی‌پناهی نسبی بود و حق دفاع مخدوش می‌شد، اما امروز حق دفاع نابود شده است.»
او افزود در اعتراضات اخیر، هیچ وکیل حقوق‌بشری امکان اعلام وکالت در هیچ پرونده‌ای و در هیچ مرجع قضایی را ندارد و همین امر، خانواده‌ها را از همان مراحل ابتدایی دادرسی، بدون پشتوانه دفاع مستقل رها کرده است.
تبصره ماده ۴۸ یک دیوار بتنی است
دهقان گفت شبکه وکلای «یک کلمه» به خانواده‌هایی که برای مشاوره مراجعه می‌کنند توصیه می‌کند حتی در شرایطی که امکان ورود رسمی وکیل به پرونده وجود ندارد، دست‌کم یک وکیل مستقل حقوق‌بشری از ابتدا کنار خانواده باشد تا تمام پیگیری‌ها و تصمیم‌ها با مشاوره او انجام شود؛ با این امید که پرونده در نهایت به مرحله دادگاه برسد.
او تاکید کرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اکنون به یک «دیوار بتنی» تبدیل شده و هیچ روزنه‌ای برای عبور از آن باقی نمانده است.
دهقان افزود حتی در مرحله دادگاه نیز ورود وکیل انتخابی قطعی نیست، چرا که به‌گفته او پرونده‌ها دیگر ماهیت حقوقی ندارند و «صد درصد امنیتی» شده‌اند.
او بار دیگر تاکید کرد خانواده‌ها به هیچ وجه نباید وکلای معرفی‌شده از سوی قوه قضاییه، چه وکلای تسخیری و چه وکلای حکومتی مورد تایید تبصره ماده ۴۸، را بپذیرند.
مسئولیت اصلی با نهادهای بین‌المللی است
دهقان در ادامه گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت پرسش درباره کاهش فشار بر وکلا و حمایت از بازداشت‌شدگان، سه بخش و سه مسئولیت جداگانه دارد که متوجه جامعه مدنی، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و نهادهای بین‌المللی است و این سه حوزه از نظر توان و کارکرد، وضعیت یکسانی ندارند.
او در توضیح نقش جامعه مدنی گفت پیش از هر چیز باید پرسید «کدام جامعه مدنی» و «کدام بخش از جامعه مدنی»، چرا که به باور او جامعه مدنی ایران در معنای عینی و عملی آن سال‌هاست وجود موثری ندارد.
دهقان گفت از زمان دولت احمدی‌نژاد فشار بر نهادهای مدنی به‌طور جدی افزایش یافت و این نهادها با تهدید، فرسایش نیروها و تضعیف ساختاری روبه‌رو شدند و دولت حسن روحانی نیز با وجود حفظ ظاهر، همان مسیر را به شکلی دیگر ادامه داد و انحلال برخی نهادهای مدنی در همان دوره آغاز شد.
او افزود در نتیجه این روند، جامعه مدنی امروز عملا زمین‌گیر شده و خود نیازمند حمایت است و توان موثری برای کاهش فشار بر وکلا ندارد.
دهقان با اشاره به کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا، گفت واکنش متناسبی در برابر اعتراضات، بازداشت‌ها، قتل‌عام‌ها، تهدیدها و فشارهای گسترده دیده نشده است.
دهقان گفت جز موارد محدود و استثنایی در بدنه کانون‌ها و کمیسیون‌های آنها، از جمله استعفای دسته‌جمعی برخی وکلا در استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای نخست اعتراضات و اقدام‌های محدود شماری از وکلا در استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی، واکنش موثری از سوی کانون‌های وکلا دیده نشده است.
او افزود این موارد را باید استثنا دانست، نه قاعده. هیات‌مدیره‌ها برای تایید صلاحیت بعدی به مرجع نظارتی انتخابات کانون وکلا وابسته‌اند؛ مرجعی که به گفته او دادگاه عالی انتظامی قضات است و حکم شورای نگهبان را دارد.
دهقان گفت همین وابستگی باعث شده هیات‌مدیره‌ها به‌جای دفاع از استقلال وکالت، یا سکوت کنند یا به اسم تعامل وارد معامله با ساختار امنیتی و قضایی شوند، یا صرفا موضعی بگیرند که نتیجه‌ای از آن بیرون نیاید.
او درباره نقش خانواده‌های بازداشت‌شدگان گفت مهم‌ترین اقدام آنها شکستن سکوت و اطلاع‌رسانی مستمر درباره فشارها بر خود، بازداشت‌شدگان و وکلای در معرض خطر است تا این اطلاع‌رسانی در تعامل با ظرفیت‌های نیمه‌جان صنفی و مدنی به هم‌افزایی منجر شود.
دهقان در ادامه مسئولیت اصلی را متوجه نهادهای بین‌المللی دانست و از عملکرد اتحادیه بین‌المللی وکلا به‌شدت انتقاد کرد و گفت این نهاد عملا به ساختاری لوکس برای ارتباطات و کسب‌وکار وکلا تبدیل شده و کمترین نقش را در حمایت از وکلای در معرض خطر در کشورهای تحت نظام‌های دیکتاتوری ایفا می‌کند.
او افزود در شرایط فعلی، مسیر موثر مستندسازی در کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و نقش فعال‌تر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران است.
دهقان گفت پس از نشست اضطراری ژنو و طرح موضوع در شورای امنیت، اکنون بهترین زمان برای توصیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل جهت ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی، از جمله علیه وکلا و بازداشت‌شدگان، به شورای امنیت و سپس دیوان کیفری بین‌المللی است.
دهقان گفت در عین حال، با توجه به این‌که ممکن است این مسیر در شورای امنیت به نتیجه نرسد یا اجرای آن منتفی شود، طرح و پیگیری درخواست‌ها از سوی نهادها و سازمان‌های مدنی باید همزمان و با جدیت بیشتری دنبال شود.
این حقوقدان تاکید کرد این اقدامات در حال حاضر در حد درخواست است نه شکایت رسمی، چرا که ایران عضو اساسنامه رم نیست اما در صورت شکل‌گیری دولت موقت در دوره گذار، امکان پذیرش صلاحیت دیوان از طریق امضای اساسنامه رم و حتی تحت شرایطی، اعمال «عطف به‌ما‌سبق» وجود دارد.
او در پایان گفت: «دامنه این جنایات محدود به وکلا نیست و موکلان، پزشکان، روزنامه‌نگاران و حقوق بنیادینی چون حق دفاع، حق درمان و حق اطلاع‌رسانی را در بر می‌گیرد. ما با جنایتی گسترده و نظام‌مند در سراسر ایران روبه‌رو هستیم که نیازمند اقدام فوری در سطح بین‌المللی است.»
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
