دولت حزب کارگر بریتانیا به رهبری کییر استارمر بهدلیل تعلل در تروریستی اعلامکردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موجی از انتقادها روبهرو است؛ همزمان گزارشها از فروش کالاهای تبلیغاتی حامی گروههای تروریستی در یک مرکز اسلامی مستقر در لندن خبر میدهند.
بر اساس گزارش پنجشنبه ۱۶ بهمن فاکسنیوز، اواخر ژانویه، مقامهای بریتانیایی تحقیق درباره فعالیتهای «مرکز اسلامی انگلستان» در لندن را آغاز کردند. بهگفته منابع آگاه، این مرکز در یک بازارچه در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ اقدام به فروش اقلامی با مضامین حمایتی از جمهوری اسلامی، حزبالله لبنان و سپاه پاسداران کرده است.
پایگاه رژیم و شبکه نفوذ
پتکین آذرمهر، کارشناس بریتانیایی-ایرانی، به فاکسنیوز گفت مرکز اسلامی انگلستان «پایگاه رژیم» است. به گفته او، رییس این مرکز مستقیم از سوی علی خامنهای، دیکتاتور تهران، منصوب میشود و متن حکم در مراسم افتتاحیه بهصورت علنی قرائت میشود.
به گفته آذرمهر این مرکز برای ترویج «اسلام سیاسی» جمهوری اسلامی و جذب شهروندان ناراضی بریتانیایی که برای آموزش به ایران اعزام میشوند، بهکار میرود.
اما شوبرت، پژوهشگر «انجمن هنری جکسون» بریتانیا، به فاکسنیوز گفت مرکز اسلامی انگلستان یک نهاد فعال و بخشی از «اکوسیستم نفوذ دولتی جمهوری اسلامی» در بریتانیا است که در قلب آن سپاه پاسداران قرار دارد. او هشدار داد تعویق در تروریستیخواندن سپاه، به شبکههای مخاصم اجازه میدهد زیر پوشش جامعه مدنی و حیات مذهبی به فعالیت ادامه دهند.
فروش اقلام حامی تروریسم
دیلی تلگراف اواخر ژانویه گزارش داد مقامهای بریتانیا در حال بررسی فروش قابهای تلفن همراه منتسب به حزبالله لبنان و جاسوئیچیها با تصاویر حمایتی از جمهوری اسلامی در این مرکز هستند. بریتانیا پیشتر حزبالله را در لیست تحریمهای خود قرار داده است.
در این مطلب تحلیلی که پنجشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، آمده است که گفتوگوهای برنامهریزیشده در مسقط میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جمعه نقش منطقهای میزبان آنها، یعنی سلطنت عمان، را برجسته کرده است.
نویسندگان این مطلب تاکید کردند که در حال حاضر، عمان بهعنوان یک مرکز کلیدی برای یکی از «خطرناکترین نیروهای نیابتی ایران»، یعنی حوثیها در یمن، عمل میکند.
بر اساس این تحلیل، انتخاب عمان بهعنوان محل برگزاری این گفتوگوها، که قرار بود در ابتدا به میزبانی ترکیه برگزار شود، میتواند برای مذاکرهکنندگان آمریکایی دردسرساز باشد، زیرا ایالات متحده در پی پیشبرد یک دستور کار گسترده است که برنامه موشکهای بالستیک ایران و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی تروریستی منطقهای، از جمله حوثیها، را نیز در بر میگیرد.
در مطلب بنیاد دفاع از دموکراسیها آمده که در مقابل، حکومت ایران میخواهد مذاکرات را به قالبی دوجانبه و صرفا متمرکز بر برنامه هستهای خود محدود کند، آن هم با میانجیگری کشوری که مدتهاست تسهیلگر و حامی حکومت ایران و نیروهای نیابتیاش بوده است.
در روزهای اخیر خبرهای ضد و نقیضی از برگزاری دور جدید مذاکرات تهران و واشینگتن منتشر شد. در نهایت، اعلام شد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، جمعه ۱۷ بهمن در عمان دیدار خواهند کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد دستیابی به نتیجهای معنادار در مذاکرات با جمهوری اسلامی مستلزم محدود نماندن گفتوگوها به پرونده هستهای است و برنامه موشکی، گروههای نیابتی و نحوه برخورد حکومت با مردم ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کردهاند تنها در خصوص پرونده هستهای و موضوع مناقشهبرانگیز غنیسازی اورانیوم حاضر به مذاکره هستند.
عمان، شریان مالی ایران
در ادامه این مطلب به «شکوفایی روابط اقتصادی میان تهران و مسقط» اشاره شده و تاکید شده است که عمان از دیرباز بهعنوان شریان مالی ایران عمل کرده و حتی در اوج تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، عمان روابط تجاری قدرتمند خود با تهران را حفظ کرد.
این بنیاد به نتایج برجام اشاره کرد و افزود که مسقط تسهیلکننده بازگرداندن میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران از طریق بانک خود بود و بانکهای ایرانی تحریمشده به دلیل تامین مالی تروریسم، مانند بانک صادرات و بانک ملی ایران، همچنان در عمان به فعالیت خود ادامه دادهاند و دسترسی مداوم تهران به نظام مالی بینالمللی را فراهم کردهاند.
حمایت عمان از نیروی نیابتی جمهوری اسلامی
در ادامه مطلب بنیاد دفاع از دموکراسیها آمده که حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی دفتری در مسقط دارند که ریاست آن بر عهده مذاکرهکننده ارشد این گروه، محمد عبدالسلام، است که از سوی آمریکا به عنوان یک «تروریست» شناخته میشود.
این بنیاد اضافه کرد: «در حالی که این دفتر ظاهرا برای امکانپذیر ساختن گفتوگوها میان این گروه تروریستی مورد حمایت ایران و طرفهای واسط ایجاد شده است، اما دورهای پیاپی تحریمهای ایالات متحده نشان دادهاند که حوثیها از عمان برای انجام فعالیتهای مالی و تامین تسلیحات استفاده میکنند. ارزش شبکه عبدالسلام بهتنهایی حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود.»
نویسندگان این مطلب به گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن در سال ۲۰۲۵ اشاره کردند که بر اساس آن، عمان به گذرگاه محمولههای متعدد تسلیحاتی برای حوثیها تبدیل شده است.
آنان از دولت ترامپ خواستند که اگر عمان از گسستن روابط خود با جمهوری اسلامی و گروه نیابتیاش خودداری کند، ایالات متحده باید افراد و نهادهای مالی عمانی را بهدلیل دور زدن تحریمها مورد تحقیق قرار دهد.
وزارت امور خارجه کانادا پنجشنبه ۱۶ بهمن در پاسخ کتبی به ایراناینترنشنال اعلام کرد: «کانادا بهشدت کشتار معترضان، استفاده از خشونت، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعابآمیز رژیم ایران علیه مردم خود را محکوم میکند.»
این وزارتخانه افزود که کانادا «به پاسخگو نگهداشتن ایران در قبال نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد» و به اقداماتی اشاره کرد که طی دو سال گذشته برای حفظ فشار بر تهران و متحدانش انجام شده است.
با گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایراناینترنشنال میرسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش میگذارد. در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده میشود.
تصاویر نشان میدهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت میکند و آنها را هدف قرار میدهد.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی این حمله خشونتبار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند.
کانادا اوضاع را زیرنظر دارد
دولت کانادا با تاکید بر اینکه این اقدامات مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر است، خاطرنشان کرد که تحولات میدانی ایران را به دقت زیر نظر دارد.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با اشاره به استراتژی فشار حداکثری بر تهران، فهرستی از اقدامات قاطع دو سال اخیر خود را بازخوانی کرد و از جمله به تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی کانادا در ژوئن ۲۰۲۴ اشاره کرد.
در زمینه حمایت از تروریسم نیز اتاوا بار دیگر بر اقدام خود در دسامبر ۲۰۲۵ تاکید کرد که بر اساس آن، جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» اعلام شده است؛ اقدامی که راه را برای پیگیریهای حقوقی قربانیان هموارتر میکند.
در زمینه فهرست سیاه گروههای نیابتی نیز کانادا علاوه بر سپاه، بازوهای منطقهای جمهوری اسلامی شامل حوثیها، حماس و حزبالله نیز را در فهرست تروریستی خود قرار داده است.
فشار بینالمللی و همبستگی با متحدان
دولت کانادا با ارجاع به بیانیههای مشترک با وزرای خارجه گروه هفت، تاکید کرد که در سیاستهای خود برای منزوی کردن حکومت ایران، با شرکای بینالمللی همسو باقی خواهد ماند.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال تصریح کرد که این کشور به استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از حقوق اولیه ایرانیان، از جمله حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان، ادامه خواهد داد.
پیشتر کانادا اعلام کرد که یکی از شهروندان این کشور در ایران و به دست مقامات ایرانی جان خود را از دست داده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مقامات کنسولی ما با خانواده قربانی در کانادا در تماس هستند و عمیقترین مراتب تسلیت خود را به آنان ابراز میکنم.»
او افزود: «اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران که خواستار شنیدهشدن صدای خود در برابر سرکوب رژیم ایران و نقضهای مداوم حقوق بشر هستند باعث شده است که رژیم بهطور آشکار حرمت جان انسانها را نادیده بگیرد.»
پیشتر نیز وزارت امور خارجه کانادا اول بهمن در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد کانادا در همبستگی با مردم ایران ایستاده و صدای شهروندانی را که خواهان رعایت حقوق بنیادین خود هستند، به رسمیت میشناسد.
کانادا در سال ۲۰۲۵، برای بیستوسومین سال متوالی، قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند.
به گفته اتاوا، این قطعنامه توجه جامعه جهانی را به نقضهای حقوق بشری جمهوری اسلامی جلب کرده و خواستار برداشتن گامهای مشخص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
بر اساس این ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شامگاه ۱۸ دیماه در پی تجمع گروه بزرگی از معترضان در محدوده بیمارستان جامع زنان آرش در فلکه سوم تهرانپارس تهران، ماموران با ساچمه و تیر جنگی از پشت بام کلانتری ۱۲۶ و ساختمانهای اطراف آن اقدام به تیراندازی کردند.
در این حمله ماموران به سمت معترضان که تعدادی از آنها مجروحان بودهاند و به قصد درمان داخل بیمارستان شده بودند رفتند و به برخی از مجروحان بستری تیر خلاص زدند.
در یورش به بیمارستان تعداد زیادی نیز مجروح شدند.
در ادامه، سرکوبگران خیابان را به رگبار بستند و عده زیاد دیگری را کشتند یا مجروح کردند.
بر اساس این گزارشها، بیمارستان زیر فشار شبانه ماموران امنیتی برای ربودن پیکرها از رسیدگی به مجروحان و کشتهشدگان خودداری، و جمعه ۱۹ دیماه در پاسخ به مراجعان، حضور هرگونه مجروح یا کشته را انکار کرد.
به گفته شاهدان، صبح جمعه بیش از ۱۵ آمبولانس از بیمارستان خارج شدند، اما ساعاتی بعد، مردم با پیگیری و اصرار به جستوجوی بیمارستان پرداختند و دو ون بهشتزهرا پر از پیکر یافتند و پیکرها را از آنها خارج کردند.
آنها همچنین لباسهای خونین مجروحان را روبهروی بیمارستان آویزان کردند.
ویدیوهای رسیده نشان میدهد که شنبه ۲۰ دیماه، بهدلیل آنچه «نبود ظرفیت کافی در سردخانه» عنوان شده است، اجسادی جلو بیمارستان آرش روی زمین قرار داده شدند.
پیشتر تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، با ابراز نگرانی عمیق از گزارشهای متعدد درباره حمله به بیمارستانها و کادر درمان در جریان اعتراضات ایران هشدار داد در پی این اقدامات، این افراد و مراکز از ارایه خدمات حیاتی به بیماران نیازمند مراقبت بازماندهاند.
علنی شدن ابعاد دیگری از سرکوب وحشیانه
با گذشت حدود یک ماه از اعتراضات میلیونی ۱۸ و ۱۹ دی، ویدیوهای مربوط به تجمعات این دو شب همچنان به ایراناینترنشنال میرسد و ابعاد تازه و هولناکی از سطح خشونت حکومت را به نمایش میگذارد.
پیشتر در یکی از این ویدیوها، حمله مرگبار نیروهای سرکوب با خودرو به معترضان در اردبیل دیده میشد.
تصاویر نشان میدهد خودرو زرهی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با هدف زیر گرفتن معترضان در میدان یحیوی اردبیل، با سرعت زیاد به سوی مردم حرکت میکند و آنها را هدف قرار میدهد.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی این حمله خشونتبار، یک زن در محل جان خود را از دست داد و سه تن دیگر بهشدت مجروح شدند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد خامنهای به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
اورشلیم پست پنجشنبه ۱۶ بهمن نوشت مقامهای نظامی اسرائیل بهویژه ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش این کشور، در دیدارهای اخیر خود با مقامهای ارشد نظامی و دیپلماتیک آمریکا در واشینگتن و اورشلیم، هشدار دادهاند که برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی اکنون به تهدیدی فوری و بالقوه «وجودی» برای اسرائیل تبدیل شده است.
توان موشکی؛ تهدیدی فراتر از هستهای و نیروهای نیابتی
گزارش با اشاره به اینکه اسرائیل سالها خواستار تضعیف برنامه هستهای جمهوری اسلامی بود، تاکید میکند که پس از حملات گسترده اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲روزه، برنامه هستهای جمهوری اسلامی عملا متوقف شده و تهران در ماههای گذشته پیشرفت محسوسی در بازسازی آن نداشته است.
اگرچه مهار یا محدودسازی دائمی برنامه هستهای جمهوری اسلامی همچنان اهمیت دارد و تهران نیز پیشنهادهایی مانند تعلیق بلندمدت غنیسازی یا انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از خاک ایران را مطرح کرده است، اما به نوشته این روزنامه، مساله محوری در شرایط فعلی و در آستانه مذاکرات عمان، موضوع دیگری است.
در این گزارش آمده است که حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مسلح نیابتی در منطقه همچنان ادامه دارد، اما اسرائیل در دو سال گذشته، توانسته بخش بزرگی از این تهدیدها از غزه تا لبنان و سوریه را مهار کند.
به باور تحلیلگران اسرائیلی، این شبکهها در وضعیت کنونی تهدید «وجودی» محسوب نمیشوند و با راهبرد دفاعی فعال اسرائیل، امکان بازگشت آنها به سطح تهدید پیش از هفتم اکتبر حماس محدود است.
در مقابل، حدود دو هزار موشک بالستیک جمهوری اسلامی، که توان عبور از سامانههای دفاعی اسرائیل را دارند، همچنان بهعنوان تهدیدی فوری و جدی به شمار میروند.
بازسازی سریع برنامه موشکی
بر اساس این گزارش، اگرچه اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه حدود نیمی از ۴۰۰ پرتابگر موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و در مقطعی ذخایر موشکی تهران به حدود نصف میزان پیش از جنگ کاهش یافت، اما برخلاف برنامه هستهای، تهران طی هفت ماه گذشته توانست برنامه موشکی خود را با سرعت احیا کند.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی در این مدت پیشرفت قابل توجهی در بازسازی نداشت، اما تهران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و همچنین کمک چین و برخی کشورهای دیگر، روند بازتولید موشکهای بالستیک را شتاب داده است. به گفته مقامهای نظامی اسرائیل، جمهوری اسلامی میتواند ظرفیت تولید خود را به حدود ۳۰۰ موشک بالستیک در ماه افزایش دهد.
تحلیلگران امنیتی هشدار میدهند که در صورت تداوم این روند، شمار موشکهای بالستیک ایران میتواند در سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به شش هزار، هشت هزار و حتی ۱۰ هزار فروند برسد؛ سطحی که به باور آنها، حتی سپر چندلایه و پیشرفته دفاع هوایی اسرائیل نیز برای مقابله موثر با آن با دشواری جدی روبهرو خواهد شد.
در چنین شرایطی، به باور مقامهای اسرائیلی، قلب مذاکرات پیشرو نه در پرونده هستهای، بلکه در برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی میتپد.
احتمال افزایش تلفات غیرنظامی
به گزارش این نشریه اسرائیلی، جمهوری اسلامی نهتنها از جنگ خرداد ۱۴۰۴، بلکه از دو حمله موشکی پیشین خود به اسرائیل در سال ۱۴۰۳ نیز درسهای مهمی گرفت. یکی از تغییرات اصلی، انتقال تمرکز حملات از تعداد محدودی پایگاه نظامی ارتش اسرائیل به دامنهای گستردهتر از اهداف غیرنظامی بوده است.
تهران در خرداد ۱۴۰۴ شلیک موشکها را از مناطق دورتری در داخل ایران آغاز کرد؛ مناطقی که دسترسی جنگندههای اسرائیلی به آنها دشوارتر است. همزمان، جمهوری اسلامی تاکتیکهای خود را برای شلیک سریعتر موشکها، از جمله از تاسیسات زیرزمینی، بهبود بخشید و برای افزایش میزان خسارت از مهمات خوشهای استفاده کرد.
در جریان این حملات، ۲۸ نفر در اسرائیل کشته شدند و حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی آسیب دید؛ آن هم در شرایطی که تنها ۳۶ موشک توانستند از سامانه دفاع موشکی اسرائیل عبور کنند. بر اساس این گزارش عبور شمار بسیار بیشتری از موشکها میتواند پیامدهایی بهمراتب سنگینتر برای اسرائیل به همراه داشته باشد.
تلاش زمیر برای جلب حمایت ایالات متحده
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل در دیدارهای مستقیم با رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همچنین استیو ویتکاف، نماینده ویژه واشینگتن، تلاش کرده است مساله موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را در مرکز دستور کار مذاکرات قرار دهد.
زمیر تاکید کرد عقبنشینی آمریکا در موضوع موشکهای بالستیک ایران «خط قرمز» اسرائیل است و هرگونه توافقی که شامل محدودیت مشخص بر تعداد و برد این موشکها و همچنین سازوکار اجرایی و نظارتی موثر نباشد، برای تلآویو الزامآور نخواهد بود.
به نوشته این گزارش اگر تهران حاضر نشود تهدیدهای هستهای و موشکی خود را مهار کند و مسیر تقابل را برگزیند، ارتش اسرائیل برای حمله به اهدافی «غافلگیرکننده» در داخل ایران آمادگی دارد.
سناریوهای احتمالی چگونگی مذاکرات
در این زمینه، دنی سیترینوویچ، پژوهشگر برنامه ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی و رییس پیشین میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، در گفتوگو با واینت گفت آمریکا «هر کاری» خواهد کرد تا مذاکرات با جمهوری اسلامی به شکست نینجامد.
او افزود واشینگتن نگران ورود به رویارویی با جمهوری اسلامی است که به گفته او میتواند به یک «کارزار بدون برد» منجر شود.
سیترینوویچ سه سناریو برای گفتوگوهای پیشرو ترسیم کرد: نخست اینکه نشست پیشرو، اولین و آخرین دیدار باشد؛ دوم اینکه این نشست آغاز مذاکرات باشد و طرفین بر ادامه گفتوگوها توافق کنند؛ و سوم اینکه بیانیهای صادر شود مبنی بر توافق دو طرف برای کاهش تنش و حرکت به سمت یک توافق.
به باور او به دلیل نگرانی همه طرفها از تشدید بحران، احتمال تحقق سناریوی دوم بیشتر است.
این پژوهشگر در ادامه تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق، این توافق «بر اساس شروط تهران» شکل خواهد گرفت. او توضیح داد جمهوری اسلامی حاضر است امتیازهایی مانند تحویل حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده، بازگشت بازرسان و احتمالا پذیرش ایده تشکیل یک کنسرسیوم منطقهای برای غنیسازی ارائه دهد، اما به گفته او، این امتیازها برای حکومت ایران هزینه راهبردی تعیینکنندهای ندارد.
به گفته این پژوهشگر، امتیاز اصلی در چنین توافقی از سوی آمریکا داده میشود؛ به این معنا که واشینگتن از تشدید فشار یا توسل به گزینه نظامی عقبنشینی میکند و با ادامه توان هستهای ایران در سطحی محدود کنار میآید.
سیترینوویچ افزود آمریکا در برابر دو گزینه قرار دارد: «یا عقبنشینی میکند یا ناچار به حمله نظامی میشود»، گزینهای که به گفته او واشینگتن در شرایط فعلی تمایلی به آن ندارد، زیرا از پیچیدگی و پیامدهای یک تقابل مستقیم با ایران آگاه است. او تاکید کرد اینبار برخلاف گذشته، عنصر غافلگیری وجود ندارد و میانجیها نیز بهطور فعال در روند مذاکرات نقش دارند.
این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۵ بهمن در جریان نشست خبری کنفرانس مواد معدنی کمیاب گفت واشینگتن دیدار و مذاکره با تهران را «امتیازدهی یا مشروعیتبخشی» تلقی نمیکند.
او تاکید کرد دولت آمریکا آماده گفتوگو با «هر کسی، چه دشمن و چه متحد» است.
روبیو با اشاره به آمادگی دولت ترامپ برای تعامل مستقیم با جمهوری اسلامی افزود اگر این مذاکرات قرار است به نتیجهای معنادار برسد، باید موضوعاتی مشخص از جمله برنامه هستهای، دامنه موشکهای بالستیک ایران، حمایت تهران از گروههای مسلح منطقهای و نحوه رفتار حکومت با مردم ایران در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس اعلام طرفین مذاکرات قرار است جمعه ۱۷ بهمن در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شود.
بهگفته این منابع، پخش این اعترافات در حالی ادامه دارد که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام» سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره پروندهسازی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت را تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری، بازداشتشدگان را وادار کرده علیه خود شهادت دهند؛ رویهای که دستگاه قضایی نیز در موارد متعدد آن را مبنای صدور کیفرخواست و حکم قرار داده است. سازمانهای حقوق بشری این روش را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدهها همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که بهگفته وکلا و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبتنشدن عامدانه پروندهها، پاسخندادن نهادهای مسوول و سرگردانکردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابلتوجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
مرگهای مشکوک، سردخانهها و تحریف زمان و مکان
برخی فعالان مدنی در گفتوگو با ایراناینترنشنال بهنقل از خانوادههای بازداشتشدگان گفتهاند پیکرهایی در سردخانهها پیدا میشود که تازه جانباختهاند و حتی گرمای بدن دارند، اما مقامها آنها را با عنوان کشتهشدگان روزهای پیشین اعتراضات، از جمله ۱۸، ۱۹ یا ۲۰ دی، در شهرهای مختلف معرفی میکنند.
بهباور این خانوادهها، احتمال دارد شماری از این افراد یا در جریان فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری جان باخته باشند، یا زخمی بوده و در بازداشتگاههای غیرقانونی با شلیک «تیر خلاص» ماموران سرکوب کشته شده باشند.
این روایتها، در کنار سابقه جمهوری اسلامی در وارونهنمایی واقعیتها و پنهانکردن ابعاد سرکوب، نگرانیها درباره مرگهای مشکوک در بازداشت و تلاش برای پاککردن نشانههای شکنجه را تشدید کرده است.
خانوادهها و فعالان مدنی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتهاند دستکاری در زمان و محل اعلامشده جانباختگان میتواند هم برای اثرگذاری بر افکار عمومی و هم برای کاستن از مسئولیت نهادهای امنیتی انجام شود.
پخش بیش از ۳۰۰ اعتراف اجباری؛ اتهامهای سنگین و گزارشهای خشونت جنسی
سایت حقوق بشری هرانا اعلام کرده است که تا ۱۶ بهمن، دستکم ۳۰۷ مورد اعتراف اجباری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پخش شده است.
در این ویدیوها، افراد بدون ذکر هویت، محل نگهداری یا عنوان دقیق اتهامی، عموما «لیدر اغتشاشگران» یا «عوامل وابسته به کشورهای بیگانه» معرفی شدهاند و مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی ضبط شدهاند.
در شماری از این ویدیوها، بهطور مستقیم به بازداشتشدگان گفته میشود که با اتهامهایی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» مواجهاند؛ اتهامهایی که مجازات آنها میتواند اعدام باشد.
برخی نیز وادار شدهاند اعتراف کنند که «کوکتل مولوتوف» در اختیار داشتهاند، به ساختمانهای دولتی حمله کرده یا با سلاح سرد به نیروهای بسیج و ماموران سپاه پاسداران حمله کردهاند؛ ادعاهایی که خانوادهها آنها را کاملا ساختگی میدانند.
همزمان، خانوادههای برخی دختران بازداشتی به ایراناینترنشنال گفتهاند فرزندانشان در بازداشتگاههای سپاه و وزارت اطلاعات، تحت آزار و تعرض جنسی، لمس اندامهای جنسی، توهین، تحقیر و تهدید به تجاوز گروهی قرار گرفتهاند تا مقابل دوربین بنشینند و اعتراف کنند.
بهگفته این خانوادهها، هدف از این اقدامات، نه کشف حقیقت، بلکه تولید اعترافات نمایشی برای پروندهسازی بوده است.
در همین زمینه، ۴۸ وکیل دادگستری در بیانیهای که پنجشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نسبت به تداوم نقض گسترده حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه هشدار دادند و اعلام کردند ادامه این روند به «بیاعتباری بیش از پیش نهاد قانون» و «نابودی مظاهر حکومت قانون» منجر خواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند حقوق دفاعی متهمان، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، حق اطلاع از اتهام و پرونده و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، نباید تحتتاثیر تسریع در رسیدگی، تفاسیر فراقانونی یا فشارهای سیاسی و امنیتی قرار گیرد.
این بیانیه با اشاره به موارد متعددی از دادرسیهای شتابزده، سلب حق انتخاب و حضور وکیل، تفهیم اتهامهای مشابه، صدور آرای یکسان، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، اخذ اقرار تحت فشار، نگهداری در سلول انفرادی، محدودیت تماس و ملاقات، ازدحام شدید زندانها و بیتوجهی به وضعیت درمانی بازداشتشدگان، هشدار داده که استمرار این رویهها، آخرین نشانههای حاکمیت قانون را نیز از میان خواهد برد.
وکلای امضاکننده همچنین تاکید کردهاند با وجود این شرایط، در انجام وظایف وکالتی خود برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان و مردم «لحظهای درنگ نخواهند کرد» و هرچه فشار بر جامعه بیشتر شود، بر تعهد حرفهای خود مصممتر خواهند بود.
بازداشت بهائیان و پخش اعترافات اجباری از صداوسیما
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای که ۱۴ بهمن منتشر شد، اعلام کرد بهائیان ایران همزمان با تشدید بحران ملی، با موج تازهای از سرکوب و نفرتپراکنی مواجه شدهاند و در هفته گذشته برنامههایی از دو شبکه تلویزیون دولتی پخش شده که به نشر اتهامهای بیاساس علیه جامعه بهائی پرداخته است.
در این برنامهها اعترافات اجباری چند نفر از اعضای جامعه بهائی پخش شده که بهگفته جامعه جهانی بهائی آشکارا تحت فشار و اجبار اخذ شده است و پخش آن از رسانه حکومتی، نشانه تشدید چشمگیر کارزار حکومت ایران علیه بهائیان است.
سه شهروند، از جمله دو شهروند بهائی به نامهای ونوس حسینینژاد و پیوند نعیمی، به همراه شایان شکیبایی، مقابل دوربین یکی از برنامههای امنیتی صداوسیمای جمهوری اسلامی و در حضور آمنهسادات ذبیحپور، بازجوخبرنگار، قرار داده شدند تا تحت فشار به اعترافات اجباری علیه خود تن دهند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این افراد در شرایط بازداشت و تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی و بدون دسترسی به وکیل، وادار به اعتراف شدهاند؛ برنامهای که نهادهای حقوق بشری آن را فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانستهاند.
همزمان، گزارشهایی نیز درباره افزایش دستگیریها و بازداشت بهائیان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.
همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، رژین حسینینژاد، شهروند بهائی ۲۰ ساله، چهارم بهمن در منزل بازداشت و هشت بهمن به زندان کرمان منتقل شده است؛ در حالی که به سیروز کبدی مبتلاست و بنا بر گواهی پزشکان متخصص، ادامه بازداشت میتواند سلامت او را بهطور جدی به خطر بیندازد.
منابع مطلع گفتهاند پدر رژین حسینینژاد و پدر ونوس حسیننژاد پسرعمو هستند؛ بهگفته منابع مطلع، این نسبت خانوادگی نگرانیها را درباره گسترش فشارهای امنیتی به دیگر اعضای خانواده تشدید کرده است.
پیشتر در ۲۷ دیماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیهای از بازداشت ۱۲ شهروند بهائی و احضار ۱۳ شهروند دیگر در استانهای خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه و مازندران خبر داده بود.
این نهاد امنیتی اتهام این شهروندان بهائی را فعالیت در اعتراضات دیماه تحتعنوان «فعالیت در اغتشاشات و تخریبگریها» عنوان کرده بود.
نمونههای میدانی دیگر؛ از نوجوانان تا ورزشکاران
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آرمین روحانی، بسکتبالیست ۲۰ ساله، بیش از دو هفته است تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار دارد و خانوادهاش از وضعیت او بیخبرند.
یک شهروند از همدان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گزارش داده است که در بازداشتگاههای سپاه پاسداران، برای بازداشتشدگان پروندهسازی شده و با شکنجههای شدید، آنها را وادار به اعتراف اجباری کردهاند؛ اعترافاتی که در آنها بازداشتشدگان بهعنوان عامل قتل شهروندان معرفی میشوند.
بهگفته این منبع، این اعترافات بدون دسترسی به وکیل و تحت فشار شدید جسمی و روانی اخذ شده است.
بر اساس اظهارات یک شهروند در شیراز به ایراناینترنشنال، دو عضو خانواده او در ارتباط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه این شهر بازداشت شدهاند و پس از بازداشت، ماموران امنیتی خانه آنها را تفتیش کردهاند.
بهگفته این شهروند، ماموران همان روز به خانواده گفتهاند بازداشتشدگان «به هر چیزی که خواستهاند اعتراف کردهاند» و از خانواده خواستهاند دیگر پیگیر وضعیت آنها نشوند.
خانواده یک معترض زخمی بازداشتشده در مشهد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فضای شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفته است نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی پاسخگوی خانوادهها نیستند.
بهگفته این خانواده، به آنها گفته شده بازداشتشدگان «خودشان صریح اعتراف کردهاند» و «قاضی هم سریع حکم را میدهد و اجرا میکند» و به خانوادهها اعلام کردهاند «بعدا خبرتان میکنیم.»
همچنین یک شهروند در ایلام درباره وضعیت خواهرش و یکی از دوستان او که بازداشت شدهاند، به ایراناینترنشنال گفت آنها همراه با یک پسر نوجوان ۱۶ ساله در خیابان بازداشت شدند، در حالی که بهگفته این منبع، یکدیگر را نمیشناختند.
این شهروند افزود بازداشتشدگان به «تشکیل گروه برای براندازی نظام» و «ضربوجرح ماموران» متهم شدهاند و به خانوادهها گفتهاند چون نوجوان «اعتراف کرده»، سایر بازداشتشدگان نیز باید در بازداشت بمانند تا «اعتراف کنند بعد پرونده به دادگاه ارسال شود.»
مخاطبی با ارسال پیام به ایراناینترنشنال، از بازداشت دستکم هزار نفر از معترضان در سه سوله زندان کچویی کرج خبر داد و گفت ماموران آنها را در گروههای چند نفره به مرکز پلیس منتقل میکنند و آنها را برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار قرار میدهند.
به گفته این شهروند، این افراد اغلب با اتهامات سنگینی مانند «محاربه» مواجهاند.
هشدار حقوق بشری، پروندههای مشخص و خطر اعدامهای گسترده
سازمان حقوق بشر ایران ۱۵ بهمن اعلام کرد بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع کامل ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند و صدها نفر از آنها با اتهامهایی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این سازمان هشدار داد با توجه به سابقه طولانی صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، خطر اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی بهطور جدی افزایش یافته است.
در این گزارش، اسامی دهها نفر بهعنوان افراد در معرض خطر اتهامات منجر به اعدام منتشر شده و به پرونده یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص اشاره شده که بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، با اتهامهایی مواجه است که میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
همچنین بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شروین باقریان جبلی، جوان ۱۸ ساله اهل اصفهان، ۱۸ دی شناسایی و چند روز بعد نیمهشب با یورش ۱۵ نیروی امنیتی به منزلش و ضربوشتم شدید بازداشت شد.
یک هفته بعد، از او در برنامه «شوک» شبکه سه صداوسیما اعتراف اجباری گرفته شد و اتهام «محاربه و حکم اعدام» به او نسبت داده شد. بیش از سه هفته از بازداشت او گذشته و خانوادهاش همچنان از وضعیت جسمی و سلامت او بیخبرند.
از ۱۳۵۷ تا امروز؛ اعترافات اجباری همچون ابزار سرکوب
پخش اعترافات اجباری، شکنجه و تحریف روایتها در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. این رویه از نخستین سالهای پس از ۱۳۵۷ آغاز شد، به ابزار حذف و پروندهسازی بدل شد و در دهه شصت به اوج رسید.
این روش در دهههای بعد نیز تکرار شده است؛ از اعتراضات مختلف دهههای ۷۰ و ۸۰ تا اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اکنون اعتراضات دیماه ۱۴۰۴.
در این میان، مشخص نیست چه تعداد اعتراف دیگر اخذ شده اما هنوز پخش نشده و بیسروصدا در پروندهها قرار گرفته تا مبنای صدور احکام سنگین قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، اخذ و پخش اعترافات اجباری، بازداشت در بیخبری مطلق، شکنجه جسمی و روانی، تهدید به اعدام و صدور احکام شتابزده، نقض صریح تعهدات جمهوری اسلامی ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
در همین حال، تاکید مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بر رسیدگی «خارج از نوبت» و اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان تشدید کرده است.
خانوادهها و فعالان حقوق بشر میگویند اعترافات اجباری میتواند مقدمه پروندهسازی و صدور احکام سنگین باشد و هشدار میدهند بدون فشار و توجه بینالمللی، خطر اعدام، حبسهای طولانیمدت و مرگ در بازداشت افزایش مییابد.
طبق این گزارش، اقلام یادشده در بازارچه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ عرضه شدهاند؛ از جمله جاسوئیچیای با عبارت «با لطف خدا، سیدعلی [خامنهای] رهبر ماست». این در حالی است که تنها هفته بعد حامنهای شخصا دستور کشتار هزاران معترض ایرانی را صادر کرد.
همچنین برچسبهایی از قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه پاسداران، در این بازارچه دیده شده است؛ فردی که بنا به اعلام دولت آمریکا مسئول قتل بیش از ۶۰۰ نیروی نظامی بوده و با دستور دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۰ در عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
این گزارش در حالی منتشر میشود که با تشدید تنشها میان تهران و واشینگتن، استارمر، نخستوزیر بریتانیا، جمعه ۹ بهمن اعلام کرد لندن از تلاشهای آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و مقابله با سرکوب خونین معترضان حمایت میکند.
استارمر در جریان سفر به چین، در گفتوگو با بیبیسی این اهداف را «حیاتی» و سرکوب معترضان را «غیرقابل قبول» خواند؛ موضعی که همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و هشدار ترامپ درباره پایان فرصت مذاکره با تهران مطرح شد.
فعالیت در پوشش خیریه و دریافت کمک از دولت بریتانیا
مرکز اسلامی انگلستان بهعنوان یک نهاد خیریه ثبتشده فعالیت میکند. سخنگوی کمیسیون خیریه بریتانیا به فاکسنیوز گفت در چارچوب تحقیقات قانونی در جریان، نگرانیها درباره اقلامی که از سوی اشخاص ثالث در رویدادی برگزارشده در محل این خیریه عرضه شده بود، با متولیان مرکز در میان گذاشته شده است. او تاکید کرد هرگونه ارتباط میان خیریهها و افراطگرایی یا تروریسم «نفرتانگیز» بوده و به اعتماد عمومی به بخش خیریه آسیب میزند.
در مقابل، آذرمهر این روند را ناکارآمد خواند و گفت کمیسیون خیریه طی پنج سال گذشته بدون صدور تصمیم مشخص یا ارائه بهروزرسانی معنادار، تنها به «بررسی» پرونده بسنده کرده و مرکز اسلامی انگلستان همچنان به فعالیتهای خود ادامه میدهد. به گفته او، نخستین رییس این مرکز، محسن اراکی، اکنون عضو مجلس خبرگان جمهوری اسلامی و از چهرههای محوری در ترویج قدرت نرم جمهوری اسلامی در خارج از کشور است و اعضای خانوادهاش تابعیت بریتانیا دارند.
آذرمهر همچنین گفت دولت پیشین بریتانیا، که آلیسیا کرنز در آن نقش داشت، در دوران همهگیری کرونا بیش از ۱۰۰ هزار پوند کمک حمایتی به این مرکز پرداخت کرده است.
اتحادیه اروپا هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد؛ اقدامی که پیشتر از سوی آمریکا، کانادا و استرالیا نیز انجام شده بود.
در واکنش به این تحولات، نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی در بریتانیا شعار حمایت از رژیم قلدر ایران سر داده میشود، ما به عنوان یک ملت با مشکل جدی روبهرو هستیم.»
