گروهی از وکلای ایرانی–استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران از هفتم دیماه تاکنون را محکوم کردند.
در این بیانیه با استناد به گزارشهای «رسمی و مستقل» آمده است هزاران نفر از جمله کودکان کشته شدهاند، شمار زیادی زخمی و «دهها هزار نفر» بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و گزارشهای معتبری نیز از تعقیب و بازداشت مجروحان در بیمارستانها و ایجاد مانع در درمان فوری وجود دارد.
امضاکنندگان این اقدامات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و با استناد به مواد مرتبط در قانون کیفری استرالیا، خواستار تحقیقات کیفری مستقل و موثر و نیز حفظ ادله برای رسیدگیهای آینده شدند.
آنها همچنین بر استفاده از مسیرهای پاسخگویی تاکید کردند؛ از جمله امکان پیگرد داخلی در استرالیا با اتکا به صلاحیت فراسرزمینی، پیگیری مسیر دیوان کیفری بینالمللی با توجه به عضو نبودن ایران در اساسنامه رم (منوط به ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی ایران ذیل ماده ۱۲(۳)) و اعمال تحریمهای هدفمند «مگنیتسکیگونه» شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییها.
آنها همچنین آزادی فوری بازداشتشدگان، بازگرداندن ارتباطات و دسترسی امن و بیمانع مجروحان به خدمات پزشکی را خواستار شده و بر همکاری با سازوکارهای سازمان ملل از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی درباره ایرانکه ماموریتش بهتازگی تمدید شده تأکید کردند.
