اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در پی کشته شدن اکرامالدین سریع، فرمانده ارشد پلیس در حکومت پیشین افغانستان و از چهرههای مخالف طالبان، در تهران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل و دفتر او حضور یافته و این مکانها را به کنترل خود درآوردهاند.
بر اساس این اطلاعات، پلیس جمهوری اسلامی پنجشنبه چهارم دی از ورود مراجعهکنندگان به دفتر سریع در تهران جلوگیری کرده است.
برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتند مقدمات لازم برای تدفین سریع در دست انجام است، اما هنوز مشخص نیست که آیا امکان انتقال پیکر او به افغانستان وجود دارد یا نه.
اطلاعات رسیده نشان میدهد سریع در خیابان خوشبیان غربی، خیابان مفتح شمالی در شهرک ولیعصر و در نزدیکی دفتر خود ترور شد و پس از این حمله، به بیمارستان غیاثی تهران انتقال یافت.
او و یکی از همراهانش به نام «فرمانده الماس»، شامگاه سوم دی هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند.
جبهه آزادی افغانستان چهارم دی با انتشار بیانیهای، طالبان را مسئول ترور «جنایتکارانه، غیرانسانی و تروریستی» سریع و و محمد امین الماس دانست و از جمهوری اسلامی خواست عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کند.
در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده در چارچوب قوانین بینالمللی، برای حفاظت از جان پناهجویان افغانستانی مقیم ایران، به ویژه نظامیان پیشین، «اقدامات فوری» را در دستور کار قرار دهد.
نگرانی نظامیان پیشین افغانستانی در ایران
یک منبع آگاه در مصاحبه با ایراناینترنشنال، از «محاصره کامل» دفتر و منزل سریع در تهران بهدست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد.
او افزود عوامل حکومت ایران در حال «تحقیق» از ۱۲ نفری هستند که در دفتر سریع حضور دارند.
به گفته این منبع، ژنرال شاهآغا خان که در زمان تیراندازی در کنار سریع بود و از این سوءقصد جان سالم به در برد، نیز «تحت تحقیق» قرار دارد.
او یادآور شد این حادثه منجر به سردرگمی نظامیان پیشین افغانستانی در ایران شده و آنها نسبت به سرنوشت خود بیمناک هستند.
شامگاه سوم دی، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تاکید کرد ترور سریع، پناهجویان افغان در ایران را بهشدت خشمگین و نگران کرده است.
جبهه مقاومت ملی، طالبان را عامل این «جنایت آشکار» و «هدفمند» دانست و از جمهوری اسلامی خواست این حادثه را «بهطور شفاف، جدی و مستقل»، بررسی کند.
بیشتر بخوانید: طالبان در سایه سکوت جمهوری اسلامی فرماندهان مخالف را ترور میکند؟
رسول موسوی، مدیرکل پیشین آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ترور سریع را «نباید ساده گرفت، تکبعدی دید، سریع نتیجه گرفت و قضاوت رسانهای نمود».
او خواستار «همهجانبهنگری» یک «تیم تحقیق حرفهای» و همکاری آن با «نهاد مسئول در افغانستان» برای روشن شدن ابعاد این حادثه شد.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
سریع که به موضعگیریهای بیپردهاش علیه طالبان شناخته میشد، پس از سقوط کابل به ایران گریخت.
او در ایران نیز به اظهار نظر علیه طالبان ادامه داد و بهویژه از رویکرد این گروه در قبال نظامیان حکومت پیشین افغانستان انتقاد میکرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
