پس از ماهها کشمکش و گمانهزنی، دولت بهصورت رسمی نظام سهنرخی بنزین را برقرار کرد و نرخ سوم از ۱۵ آذر با قیمت پنج هزار تومان اعمال خواهد شد. بسیاری از شهروندان این اقدام را مغایر با وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان و عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم دانستهاند.
پس از اعلام تصمیم دولت در ارتباط با بهای بنزین، موجی از واکنشهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی شکل گرفت و کاربران با مقایسه سیاستهای کنونی پزشکیان با وعدههای دوران انتخابات، رویکرد اقتصادی او و حاکمیت را زیر سوال بردند.
همزمان، بحث درباره پیامدهای سنگین افزایش قیمت بنزین بر معیشت خانوارها نیز بالا گرفته است.
یک کاربر با اشاره به عدم پایبندی پزشکیان به وعدههای خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اول قول دادید فیلترینگ را بردارید و قیمت بنزین ثابت باشد. حالا قیمت بنزین را زیاد کردید و فیلترینگ هم ماندگار است. برای فیلترینگ نهادهای ذیربط مخالفند، اما برای بنزین همه نهادها موافق؟»
کاربر دیگری نیز به انتقاد از جریان موسوم به «اصلاحطلبی» در ایران پرداخت و گفت: «مشکل بنزین نیست، مشکل اینه که شما هر فاجعهای رو با برچسب اصلاحات قالب میکنین. ما اصلاح نمیخوایم؛ پایان همین چرخه خرابکاری رو میخوایم.»
کاربری به نام «علی» نبود «سیاست مشخص برای تاکسیها» و فقدان «مشوق برای هدایت مردم به سمت خودروهای برقی» را از جمله نقصهای برنامه افزایش قیمت بنزین برشمرد و هشدار داد «عدم تخصیص بنزین به خودروهای اقتصادی پلاک جدید»، قشر متوسط جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
کاربری به نام «سعید» با اشاره به طرح اخیر دولت و پیامدهای آن برای اقشار کمدرآمد نوشت حکومت سرکوب مزدی کارگران را «بخشی از توسعه» و بیحقوقی کارگران را «جهش اقتصادی» میداند.
او افزود: «این دیگر جنگ طبقاتی نیست؛ نسلکشی طبقاتی است.»
وضعیت سهمیه بنزین خودروهای نوشماره
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، چهارشنبه پنجم آذر درباره وضعیت کارت سوخت خودروهای نوشماره اعلام کرد خودروهایی که بهتازگی تولید شدهاند و نوشماره محسوب میشوند، در حال حاضر سهمیهای ندارند.
او با تکرار مواضع مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، هدف افزایش قیمت بنزین را «نظمبخشی به مصرف سوخت و کنترل قاچاق» عنوان کرد و گفت درآمد حاصل از نرخ سوم بنزین به «کالاهای اساسی، دارو و کالابرگ الکترونیکی» اختصاص مییابد.
با این حال، سخنانی از این دست نتوانسته است از شدت خشم و نگرانی عمومی بکاهد و بسیاری از شهروندان همچنان با نارضایتی به تصمیم دولت واکنش نشان دادهاند.
کاربری با نام «ماهین» بنزین پنج هزار تومانی را به معنای «مرگ تدریجی کارگر و معلم و بازنشسته» دانست و نوشت: «خون مردم رو تو شیشه کردن. وقتشه شیشه رو بشکنیم.»
کاربر دیگری با نام «حسین» از «سادهسازیهای سخیف» و تلاش برای کماهمیت جلوه دادن افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و گفت: «هر عقل سلیمی میفهمد که بنزین متغیر کلیدی و پیشران تورم است. بحث فقط هزینه یک باک نیست، بلکه کل زنجیره حملونقل، خدمات و در نهایت سفره مردم تحت تاثیر است.»
کاربری با نام «آنام» هشدار داد خودروهای «نوشماره» لزوما بهمعنای ماشینهای صفر کیلومتر نیست و این طرح حتی ممکن است شامل «ماشین دست دوم» پس از تعویض پلاک شود.
انتقاد از تصمیم «فریبکارانه» دولت
واکنشها به افزایش قیمت بنزین تنها به شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی محدود نماند و برخی رسانههای داخلی و نمایندگان مجلس نیز به صف منتقدان این تصمیم پیوستند.
مهدی ابراهیمی، سردبیر پایگاه خبری رکنا، در همین رابطه نوشت: «قیمت بنزین را فریبکارانه افزایش دادند و کارشناسان مسعود پزشکیان بهجای رفاه مردم، دور زدن مردم را به رییسجمهور یاد دادند.»
او اضافه کرد: «از این به بعد، هر کسی خودرویش را بفروشد و خودرویی بخرد، کارت سوختهای هر دو خودرو همزمان حذف میشوند. این بخش فریبکاری است، یعنی در آیندهای نزدیک بخش اعظمی از خودروها بدون کارت سوخت خواهند بود.»
جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با انتقاد از منت گذاشتن بر مردم بهدلیل «ارزانی» قیمت بنزین در کشور گفت: «وقتی یک خودرویی که قیمت جهانی آن شش تا ۱۰ هزار دلار است، در کشور با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار فروخته میشود، مردم در واقع پول رهن خودرو را میپردازند.»
او هشدار داد افزایش قیمت بنزین نهتنها مانع قاچاق یا کاهش واردات نخواهد شد، بلکه به گسترش قاچاق، تشدید فشار تورمی و سنگینتر شدن بار معیشتی بر دوش مردم میانجامد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
