پس از خودسوزی احمد بالدی در اعتراض به تخریب دکه پدرش در اهواز و برگزار شدن تجمع اعتراضی مقابل بیمارستان طالقانی این شهر، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اعلام کرد «رسیدگی قضایی دقیق و همهجانبه به این حادثه تلخ» در دستور کار قرار گرفته و «با جدیت» در حال پیگیری است.
اطلاعیه این دادسرا جمعه ۱۶ آبان، پنج روز پس از خودسوزی بالدی و یک روز پس از تجمع اعتراضی گروهی از شهروندان و بستگان او در اهواز صادر شد.
گروهی از مردم و بستگان این دانشجوی ۲۰ ساله که در اعتراض به تخریب دکه پدرش بهدست شهرداری اهواز خودسوزی کرد، پنجشنبه ۱۵ آبان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، این تجمع در برابر بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز برگزار شد.
حاضران در این تجمع با محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، دیدار کردند و ضمن درخواست برکناری فوری شهردار اهواز، معاونان و حامیانش، خواستار رسیدگی قضایی به اتهام افرادی شدند که در تخریب دکه و خودسوزی بالدی نقش داشتند.
تاکنون گزارشی درباره پاسخ استاندار خوزستان به این مطالبات منتشر نشده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری کارون، فضای اطراف بیمارستان در زمان برگزاری این تجمع اعتراضی، بهطور گستردهای تحت کنترل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود.
کارون پیشتر گزارش داد نیروهای شهرداری منطقه سه اهواز به همراه ماموران انتظامی، ۱۱ آبان بدون اطلاع و حضور مجاهد بالدی، مالک دکه، به محل کسب او در پارک زیتون مراجعه و اقدام به تخریب آن کردند.
در زمان حضور ماموران، همسر بالدی و فرزندشان احمد در محل حضور داشتند و برای جلوگیری از تخریب، در داخل دکه تحصن کردند. با این حال، ماموران به تخریب ادامه دادند.
بر اساس این گزارش، معاون خدمات شهرداری منطقه سه اهواز با «رفتاری خشن و خارج از شأن اداری»، دست همسر مجاهد بالدی را گرفت و او را به بیرون از دکه پرتاب کرد: «احمد نیز در پی این رفتار خشن و ناعادلانه و در اعتراض به ظلم صورتگرفته، در برابر چشمان ماموران اقدام به خودسوزی با بنزین کرد و با حدود ۷۰ درصد سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.»
وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است.
به گفته شاهدان، برخی ماموران حاضر در صحنه هیچ تلاشی برای جلوگیری از این فاجعه انسانی نکردند و حتی با بیتفاوتی و تمسخر نظارهگر ماجرا بودند.
کارشناسان توصیه میکنند اگر با افرادی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی استفاده میکنند، از آنها بخواهید با پزشک معتمد، مراکز تخصصی حمایت روانی یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهای خود گفتوگو کنند. اگر خودتان به خودکشی یا خودسوزی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.
دستگاه قضایی، «دشمنان» را متهم به «متشنج کردن فضای جامعه» کرد
دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در اطلاعیه خود بدون اشاره به دلیل خودسوزی این دانشجو، از آن با عنوان «حادثه تلخ و غمانگیز» نام برد.
این دادسرا در ادامه ضمن تهدید کسانی که خواهان پیگیری این موضوع هستند، «دشمنان» را متهم کرد «در تلاشاند با بهرهبرداری از مسائل احساسی و حوادث تلخ، فضای جامعه را متشنج و ملتهب» و میان اقوام این استان «اختلاف» ایجاد کنند.
مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول در واکنش به بحرانها و اعتراضات، کسانی را که «دشمن» مینامند، متهم میکنند. اشاره آنان عمدتا به ایالات متحده و اسرائیل است.
گزارشهای مربوط به خودسوزی در خرمآباد
در سالهای گذشته موارد بسیاری از اقدام به خودسوزی و خودکشی کارگران در ایران بهدلیل اخراج، شرایط سخت کاری، تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت دستمزد و سایر مسائل گزارش شده است.
در همین ارتباط، برخی گزارشها حاکی از خودسوزی و مرگ کوروش خیری، راننده شاغل در اداره آموزش و پرورش استان لرستان است.
بر اساس این گزارشها، او ۲۹ مهر بهدنبال اخراج از کار در محوطه اداره آموزش و پرورش در خرمآباد اقدام به خودسوزی کرد.
این فرد متاهل و دارای دو فرزند، بهدنبال خودسوزی به بیمارستان منتقل شده و پس از ۱۵ روز به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
این خبر در خبرگزاری دولتی ایرنا انتشار یافت اما بعد حذف شد.
۱۲ آبان نیز یک شهروند عرب در اهواز به نام کمال بالدی، بهدنبال فشارهای روانی و مشکلات اقتصادی، به زندگی خود پایان داد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
