جاناتان هکت، افسر پیشین اطلاعات تفنگداران دریایی آمریکا، گفت سپاه با کنترل کامل بازار سیاه، از قاچاق آیفون و خودرو تا واردات لوازم لوکس، منبع اصلی درآمد خود را تامین میکند و این اقتصاد غیررسمی نهتنها باعث افزایش سود بیت رهبری و سپاه شده، بلکه فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
جاناتان دبلیو. هکت، که سابقه همکاری با آژانس امنیت ملی، آژانس اطلاعات دفاعی و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده را در کارنامه دارد، در پادکستی از اندیشکده بایکام، تاکید کرد خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریمها، باعث افزایش تمرکز منابع مالی در اختیار سپاه شده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون از ثروتمندترین افراد جهان به شمار میرود.
او گفت: «تحریمها برخلاف هدفشان، باعث تقویت ساختار مافیایی سپاه و بیت رهبری شدند. مردم ایران قربانی اصلی این ساختار رانتی و تحریمزدهاند.»
هکت افزود سپاه پاسداران نه فقط در حوزه نظامی، بلکه در اقتصاد کلان، تجارت خارجی، زیرساختها و حتی سیاستگذاری مالی کشور نقشی کلیدی ایفا میکند.
بهگفته او ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، با بهرهگیری از تحریمها، به شکلی طراحی شده که سود را حداکثری و هزینهها را به مردم منتقل میکند.
هکت گفت: «سپاه از تحریمها سود میبرد، نه ضرر. این ساختار بهشدت فسادزا و رانتی است.»
به گفته او، مقامهایی مانند قاسم سلیمانی و اسماعیل قاآنی، بهترتیب با دو و سه گذرنامه دیپلماتیک سیاه، آزادانه در کشورهای مختلف تردد کردهاند و بسیاری از فرماندهان سپاه نیز با هویتهای جعلی اما مدارک رسمی سفر میکنند تا عملیاتهای اطلاعاتی و مالی را در پوشش دیپلماتیک پیش ببرند.
هکت افزود مقامات بلندپایهای مانند رییس بانک مرکزی نیز با گذرنامههای دیپلماتیک به کشورهای غربی مانند آمریکا سفر میکنند تا در چارچوب ظاهری دیپلماسی، ارتباطات مالی خود را حفظ کنند.
او گفت در کشورهای بدون نیاز به ویزا مانند اندونزی، سنگاپور، تایلند و اکوادور، عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی بهراحتی با نیروهای عملیاتی خود دیدار کرده و ارتباطات غیررسمی را پیگیری میکنند.
بر اساس اظهارات این مامور سابق اطلاعاتی، شماری از عوامل ایران در کشورهای اروپایی از جمله سوئد، دانمارک، بریتانیا و چند کشور دیگر فعالیت دارند. به ادعای او، نکته قابلتوجه این است که تا چند سال پیش، فرانسه و آلمان توافقهایی با دولت ایران داشتند که به موجب آن، تهران میتوانست در خاک این کشورها عملیات انجام دهد، مشروط بر آنکه این اقدامات شهروندان فرانسوی یا آلمانی را هدف قرار ندهد.
به گفته هکت، سپاه پاسداران با استفاده از عوامل اطلاعاتی خود، شبکهای از شرکتهای پوششی در مناطق مختلف جهان از جمله امارات، ترکیه، آمریکای جنوبی و آفریقا ایجاد کرده است.
او افزود: «این شرکتها در واقع ابزارهایی برای پولشویی، انتقال سرمایه، قاچاق و فرار مالیاتی هستند که با ظاهری قانونی اما در خدمت فعالیتهای اطلاعاتی و اقتصادی سپاه فعالیت میکنند.»
این افسر پیشین اطلاعاتی تاکید کرد ساختار رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، عملاً بسیاری از شرکتهای خصوصی مستقل را به نابودی کشانده است.
او افزود: «شرکتهایی که زیر چتر سپاه فعالیت میکنند نه مالیات میپردازند، نه حسابرسی میشوند، و در عین حال قراردادهای میلیاردی، انحصار واردات و پروژههای عمرانی را در اختیار دارند. قرارگاه خاتمالانبیاء تنها یکی از بازوهای اقتصادی سپاه است که در حوزه نفت، راهسازی، سازههای زیرساختی و پتروشیمی فعال است.»
هکت در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با اندیشکده بایکام، با اشاره به نقش فعالان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سفارتخانههای ایران گفت: «بسیاری از کسانی که به عنوان دیپلمات به کشورهای خارجی اعزام میشوند، در واقع نیروهای آموزشدیده اطلاعاتی هستند که وظیفهشان پیگیری عملیات مخفی، ارتباط با شبهنظامیان وابسته و انتقال سلاح و پول نقد است. این ماموران با سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی را بیمانع پیش میبرند.»
به گفته او، از زمان کشتهشدن قاسم سلیمانی، تمرکز نیروی قدس بر عملیات سایبری و جاسوسی علیه مخالفان حکومت در اروپا و آمریکا افزایش یافته است. «شواهدی وجود دارد که برخی طرحهای ربایش یا ترور مخالفان در خاک کشورهای غربی، با هماهنگی سفارتخانهها و از طریق همین گذرنامههای دیپلماتیک طراحی شدهاند.»
هکت در ادامه به چرخه سودآوری بازار سیاه اشاره کرد و گفت بخش عمدهای از واردات غیرقانونی – از گوشیهای آیفون گرفته تا خودروهای آئودی و مرسدس – از طریق شبکههای زیرزمینی وابسته به سپاه انجام میشود. قطعات خودرو بهصورت جداگانه وارد و در داخل ایران مونتاژ میشوند تا محدودیتهای وارداتی دور زده شود.
او گفت: «این چرخه نهتنها سود کلان نصیب سپاه میکند، بلکه از دید ساختار تحریمهای فعلی پنهان میماند و عملاً توان اقتصادی سپاه را تقویت میکند.»
او همچنین هشدار داد که شبکههای مالی وابسته به سپاه نهتنها ثبات اقتصادی ایران را تهدید میکنند، بلکه در سطح منطقهای نیز موجب بیثباتی شدهاند. درآمدهای حاصل از این اقتصاد پنهان، بهطور مستقیم صرف توسعه پهپاد، موشکهای دوربرد، و تامین مالی گروههای نیابتی مانند حزبالله لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثیهای یمن میشود.
هکت گفت برای مقابله با این ساختار پیچیده، تحریم بهتنهایی کافی نیست. «باید زنجیرههای تامین و نقلوانتقال مالی شناسایی و افشا شوند، شرکتهای پوششی معرفی و ارتباطهای منطقهای قطع شوند. فشار موثر زمانی حاصل میشود که هم ساختار داخلی سپاه تضعیف شود و هم حلقههای بیرونی آن مسدود گردد.»
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی امروز نهفقط یک دولت است، بلکه ساختاری چندلایه متکی بر نهادهای امنیتی و اقتصادیِ نظامی است که در راس آن سپاه پاسداران و بیت رهبری ایستادهاند.
هکت گفت:«این ساختار مانع اصلی آزادی، توسعه و امنیت مردم ایران و منطقه است. هر نوع گفتوگو یا توافقی که سپاه را دور بزند یا نادیده بگیرد، از پیش شکستخورده است.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
