با گذشت سه هفته از مصوبه سران سه قوه برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، هنوز اوراق بهادار به بانک رفاه تحویل داده نشده و خطر اختلال بیشتر در ارائه خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است.
خبرگزاری ایلنا سهشنبه ششم آبان گزارش داد بر اساس مصوبه نیمه مهرماه سران سه قوه، قرار بود دولت بخشی از بدهی خود به حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی را از طریق انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار تسویه کند و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان سال از محل سهام و اموال دولتی به سازمان منتقل شود.
با این حال، با گذشت سه هفته از تاریخ تصویب یعنی ۱۴ مهرماه، هنوز اوراق مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه امضا و به بانک رفاه تحویل داده نشده است.
در حالی که رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۹ مهر وعده داده بود «به زودی» بخشی از بدهی دولت پرداخت میشود، تعلل اداری در این سازمان بار دیگر موجب توقف روند پرداخت مطالبات درمانی شده است. مسالهای که در موارد مشابه همچون معوقات بازنشستگان، اصلاح فوقالعادهها و رتبهبندی معلمان نیز وجود داشته است.
پیش از این و در پنجم شهریور، رضا جباری، عضو هیات رییسه مجلس، از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینههای نظام سلامت را نخواهد داشت.
او در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیهای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
اخطار کارشناسان
نیما امیرشکاری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفتوگو با ایلنا گفت تبدیل اوراق بدهی به نقدینگی در بانکها معمولا کمتر از دو هفته طول میکشد اما: «وقتی این فرایند بیش از حد طول میکشد، مشکل در نهاد تصمیمگیرنده یعنی سازمان برنامه و بودجه است که سازوکار اداری پیچیدهتری دارد.»
او تاکید کرد که بانکها در چنین فرایندهایی ریسک محدودی میپذیرند و تنها هزینه مالی و تاخیر در نقدشوندگی را متحمل میشوند، نه مسئولیت تاخیر در صدور اوراق را.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تامین اجتماعی نیز در گفتوگو با ایلنا توضیح داد که این اوراق، در واقع «اوراق خزانه اسلامی یکساله» هستند که دولت با آنها تعهد پرداخت را به آینده موکول میکند.
به گفته او، این روش نوعی جابهجایی تعهدات است و به کسری بودجه دولت نمیافزاید اما نقدشوندگی آن مستلزم اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه و همکاری بانک عامل است.
او همچنین تاکید کرد تصویب این مصوبه در سطح سران قوا، نشانهای از درک «وضعیت اضطراری» در تامین اجتماعی است و انتظار میرود دولت برای اجرای سریع آن فشار بیشتری بر نهادهای اجرایی وارد کند.
شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، چهارم شهریورماه با بیان اینکه «دولت ابربدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم.»
او همان زمان گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
خطر لغو قراردادها و توقف خدمات درمانی
تاخیر در اجرای مصوبه، زنجیره درمان بیمهشدگان را با بحران روبهرو کرده است.
به گفته حیدری، سازمان تامین اجتماعی اکنون با شش ماه تاخیر در پرداخت بدهی به بیمه تکمیلی آتیهسازان، بیمارستانهای خصوصی، داروخانهها و مراکز درمانی دانشگاهی مواجه است.
او هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شرکتهای بیمهگر و مراکز درمانی ممکن است قراردادهای خود را بهصورت یکطرفه لغو کنند، چرا که بخش خصوصی تعهدی برای ادامه ارائه خدمات در صورت عدم پرداخت ندارد.
این نگرانی در شرایطی جدیتر شده که موعد تمدید قراردادهای جدید بیمه تکمیلی و مراکز درمانی فرا رسیده و کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند چرخه درمان کارگران و بازنشستگان را مختل کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
