اسلامی: از سرگیری کامل بازرسیهای آژانس مشروط به اتخاذ تدابیر ویژه است
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، در مصاحبهای کتبی با «کیودو نیوز» ژاپن گفت تا زمانی که به توصیف او، «اقدامات احتیاطی ویژه» پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران انجام نشود، بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمیتواند بهطور کامل از سر گرفته شود.
اسلامی در این مصاحبه گفت که وضعیت امنیتی کنونی در بحبوحه خطر حملات آتی اسرائیل، «مشابه زمان جنگ» باقی مانده است و اعتماد به آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل باید بازسازی شود.
او گفت: «این اولین بار در تاریخ است که تاسیسات هستهای حفاظت شده مورد حمله نظامی قرار میگیرند»
او افزود: «قبل از اینکه بازرسیها به حالت عادی بازگردند، باید اقدامات احتیاطی ویژه انجام شود.»
اسرائیل روز ۲۳ خرداد سال جاری حملات خود به جمهوری اسلامی را آغاز کرد که در جریان آن شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی و دهها گرداننده برنامه هستهای حکومت ایران کشته شدند. در جریان این جنگ، ایالات متحده نیز سه سایت اصلی هستهای جمهوری اسلامی در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد.
در پی این حملات، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد و عملاً اکثر فعالیتهای بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران متوقف شد.
پس از آن، بازرسان آژانس ایران را ترک کردند و در عین حال، جمهوری اسلامی آشکارا از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انتقاد کرد.
در این انتقاد که در ادامه انتقادهای ماههای قبل مقامات جمهوری اسلامی انجام شد، رافائل گروسی متهم شد که از اطلاعات محرمانه محافظت نمیکند و در مقابل فشارهای غرب سر فرود آورده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
بر اساس این گزارش، تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره»، یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب «شرایط استثنائی» ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدیدهای ادامهدار نسبت به آنها است.
گروسی، مدیرکل آژانس، ۱۹ شهریور در این مورد گفت: «سند فنی شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفتهشده، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.»
اما در روایتی متناقض، عراقچی روز ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
پس از آن، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در مطلبی نوشت سند قاهره «چک سفید امضا» نیست و فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران «مشروط» است.
ایرنا شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی نوشت اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، توافق با آژانس لغو خواهد شد.
محمد اسلامی در مصاحبه خود به کیودو نیوز گفت: «با تلاشها برای اجرای کامل توافق، ایران در این مدت با بازرسیهای داخلی محدودی از جمله در نیروگاه هستهای بوشهر موافقت کرده، اما مجلس همچنان نسبت به درز اطلاعاتی که میتواند آسیبپذیریها را افشا کند، محتاط است.»
او همچنین با طرح این موضوع که «تهدیدات دشمنان ما پابرجاست»، عنوان کرد: «همه کشورها هیچ موضوعی را بالاتر از حاکمیت و امنیت ملی خود قرار نمیدهند.»
دولتهای غربی، آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای ادامه نظارت دقیق بر ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دادهاند.
به نوشته کیودو نیوز، محمد اسلامی کشورهای غربی را به آنچه «سوء استفاده از آژانس برای اهداف سیاسی» نامید، متهم کرد.
او همچنین با ادعای اینکه آژانس استقلال خود را از دست داده است، ناکامی این نهاد جهانی در «محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای» جمهوری اسلامی را «اشتباهی نابخشودنی که در تاریخ ثبت خواهد شد»، توصیف کرد.
پیش از این، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز ۲۱ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت ایالات متحده در انتظار روشن شدن جزییات توافق تهران و آژانس است.
او افزود: «ضروری است توافقی به دست آید که در چارچوب آن، ایران از جاهطلبی برای ساخت سلاح هستهای دست بکشد و غنیسازی را متوقف کند. اقدامی که به سود مردم ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»
او تاکید کرد: «اگر این هدف محقق نشود، ایالات متحده به پاسخگو کردن ایران بابت اقداماتش ادامه خواهد داد.»
در گزارش العربیه به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
جمهوری اسلامی تنها تا هشتم مهر فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.