شماری از خانوادههای جانباختگان و قربانیان خواستار مقابله فوری جهان با جمهوری اسلامی شدند
در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی خانوادههای بیش از ۱۰۰ تن از جانباختگان و همچنین شماری از آسیبدیدگان جنایات جمهوری اسلامی، در نامهای سرگشاده به رهبران جهان خواستار اقدام فوری برای مقابله با تشدید خشونت و سرکوب جمهوری اسلامی شدند.
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضربوجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او بزرگترین اعتراضات سراسری در ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» شکل داد که تغییراتی عمده در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آورد. در جریان این اعتراضات، جمهوری اسلامی دست به سرکوبهای خونین زد و تنها از اواخر شهریور تا آذرماه ۱۴۰۱ دستکم ۵۵۲ نفر را کشت، صدها نفر را مجروح ساخت و حداقل ۳۴ هزار نفر را بازداشت کرد.
خانوادههای جانباختگان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده خود که سهشنبه ۲۵ شهریور از جامعه جهانی خواستهاند نه تنها برای حفاظت از مردم ایران بلکه برای حفظ امنیت و ثبات جهانی قاطعانه عمل کند.
در این نامه از دولتها خواسته شده که فورا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند و تمامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی را که به مشروعیت جمهوری اسلامی و یا حمایت از آن میانجامد، قطع کنند.
در این نامه همچنین از دولتها خواسته شده که تحریمهایی جامع را بر شبکههای مالی، نظامی و سایبری سپاه اعمال کنند و از مردم ایران در گذار به حکومتی دموکراتیک بهشکلی حداکثری و عملی حمایت کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه ۲۴ شهریور با انتشار یادداشتی به مناسبت «سومین سالگرد قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی»، یاد او را گرامی داشت و تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
امضاکنندگان این نامه هشدار دادهاند که کوتاهی در اقدام، تنها جمهوری اسلامی را بهعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان جسورتر خواهد کرد و به بیثباتی بیشتر در منطقه منجر خواهد شد؛ امری که پیامدهایی جدی برای امنیت جهانی در پی دارد.
در این نامه که خطاب به رهبران و مردم جهان نوشته شدهَ آمده است: «ما امضاکنندگان، قربانیان و خانواده قربانیانی هستیم که همراه با عزیزانمان در جریان قیامهای سراسری، از جمله سه قیام بزرگ دی ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱، به خیابانها آمدیم تا علیه ماهیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی اعتراض کنیم و با سایر اقشار ملت همبستگی نشان دهیم. پاسخ رژیم به اعتراضات ما، وارد آوردن آسیبهای شدید جسمی، نابیناسازی یا قتل عزیزانمان با گلوله جنگی، و شکنجه و اعدام آنها با طناب دار در زندانهایش بود.»
همزمان با سومین سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و جانباختن مهسا ژینا امینی، وبسایت حقوقبشری هرانا در بیانیهای اعلام کرد با وجود جمعبندی صریح کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره مسئولیت جمهوری اسلامی در مرگ او، هیچ پاسخگویی از سوی حکومت رخ نداده و سرکوب همچنان ادامه دارد.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۴ شهریور صادر شد، «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» با ارائه دادههای مستند از کشتار، بازداشت، اعدام و فشار بر زنان، از جامعه جهانی خواست با استفاده از «صلاحیت جهانی»، تحریمهای هدفمند و پشتیبانی از سازوکارهای تحقیقاتی، به مصونیت مقامهای مسئول پایان دهد.
امضاکنندگان این نامه در ادامه افزودهاند: «از لحظه به قدرت رسیدن، جمهوری اسلامی منابع مالی و ظرفیتهای کشور را از رفاه و بهبود زندگی مردم منحرف کرده و در عوض صرف ایجاد زیرساختهای سرکوب و کشتار کرده است. در داخل، مردم را با اعدام و سرکوب خاموش میکند و در خارج، امنیت جهانی را با تروریسم دولتی، گروگانگیری، جنگهای نیابتی، تولید موشکهای دوربرد و پیگیری دستیابی به سلاح هستهای تهدید میکند.»
خانوادههای عباسی شفیعی، پژمان قلیپور، امیر عطایی، جواد حیدری، نوید بهبودی، مجید کاظمی، آیدا رستمی، مینو مجیدی، بهنام لایقپور، امیر الوندیمهر، محمدحسین عرفان، آمنه شهبازی، حمیدرضا کرمی، عرقان دشتی و پویا بختیاری از جمله امضاکنندگان این نامه سرگشاده هستند.
همچنین حمید پارسا غلامی، علی زارعی، پوریا علیپور، مرسده شاهینکار، مجید موفق، علی مجیدی، حامد داوودی، حسین نورینیکو، مصطفی رحمانزاده، سامان پوریغما، پارسا قبادی، محمد فرزی، علی دلپسند، الهه توکلیان، عرفان شکوری، یاسر الوندیانی، میثم دهقانی، حمیدرضا حیدری، محسن عبدالرضا و حسین اشتری، از جمله مجروحان و بازداشتشدگانی هستند که این نامه را امضا کردهاند.
در این نامه گفته شده است: «این رژیم جنایتکار اکنون در تاریکترین نقطه تاریخ خود ایستاده است: زندگی روزمره مردم از هم پاشیده و هر روز بحرانهای تازهای از فروپاشی اقتصادی تا فاجعه زیستمحیطی سر برمیآورد. ایران بهسرعت به سوی خشکسالی میرود که به معنای موجهای تازه مهاجرت اجباری است؛ تهدیدی مستقیم برای کشورهایی که هماکنون نیز با چالش مهاجرت دستوپنجه نرم میکنند. رژیم نیروهای کلیدی سرکوب خود را از دست داده و پس از جنگ ۱۲ روزه و ناپدید شدن خامنهای از انظار عمومی، حتی دستگاه تبلیغاتیاش نیز بیاثر شده است.»
بهگفته نویسندگان نامه، جمهوری اسلامی «از طریق پیگیری دستیابی به سلاح هستهای، شبکههای تروریستی جهانی سپاه و نیروهای نیابتیاش که جنگها را در منطقه شعلهور میکنند، همچنان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. برقراری صلح و امنیت جهانی نیازمند اقدامی هماهنگ و جامع است. هرچند دیر، اما هنوز برای جلوگیری از خطرات بزرگتر فرصت وجود دارد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.