• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

حمید رسایی: توافق جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلو اجرای مکانیسم ماشه را نمی‌گیرد

۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲ (‎+۱ گرینویچ)

حمید رسایی، از نمایندگان مخالف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نسخه‌ای از توافق جدید بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دیده که در آن هیچ بندی برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در قالب مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک ندارد.

حمید رسایی یکشنبه ۲۳ شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «من متن توافق با آژانس را خواندم. در متن ذکر نشده که اجرای این توافق مشروط به عدم اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله اسنپ‌بک است؛ در حالی که آقای عراقچی چنین چیزی را در یک مصاحبه گفته بود.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاری‌ها میان دو طرف به توافق رسیدند.

گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسی‌ها در ایران» است و رویه‌های بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرارگرفته جمهوری اسلامی را تشریح می‌کند.

در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمی‌شود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».

رسایی با اشاره به نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عراقچی گفت، نمایندگانی که در این نشست حضور داشتند تصور می‌کردند چنین شرط مهمی در متن وجود دارد، اما چنین نیست.

او افزود: «بنابراین توافق مانع اجرای مکانیسم اسنپ‌بک نمی‌شود. در برجام هم همین بود که متن با ادعاها هم‌خوانی

نه عراقچی و نه رافائل گروسی، با وجود اظهارات ضد و نقیض، جزییات توافق امضاشده در قاهره را هنوز فاش نکرده‌اند.

در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یکشنبه ۲۳ شهریور، در بیانیه‌ای درباره تفاهم تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد متن این تفاهم در کمیته هسته‌ای این شورا مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.

براساس این بیانیه، در مورد تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس که از سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله واقع شده، پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، جمهوری اسلامی صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر این شورا، به آژانس ارائه می‌کند.

حمید رسایی با انتقاد از محرمانه نگه داشتن این توافق و دسترسی نداشتن نمایندگان به آن گفت: «آقای عراقچی گفته که با آژانس توافق شده متن محرمانه بماند و انتشار آن خلاف عرف دیپلماتیک است.»

به گفته رسایی، تنها محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسخه‌ای از این توافق را شنبه شب دریافت کرده‌اند.

رسایی گفت: «سؤال این است که چرا متن باید محرمانه بماند؟! اگر متن خوبی است، اگر همه شرایط ما در آن لحاظ شده، چرا باید آن را مخفی کرد؟»

جزییات توافق با آژانس از زبان رسایی

با این حال حمید رسایی گفت به متن توافق دسترسی یافته و متنی که او مطالعه کرده به‌صراحت حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم می‌کند و همچنین مشخص می‌کند که بازرسی‌های آتی تحت رویه‌ای جدید انجام خواهد شد.

او گفت طبق توافق، آژانس باید بازرسی‌ها را مطابق با قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده انجام دهد.

به‌گفته رسایی، بازرسی از سایت‌هایی که هدف حمله قرار نگرفته‌اند تنها در صورت درخواست مشخص صورت می‌گیرد و شورای عالی امنیت ملی تصمیم خواهد گرفت که مجوز بدهد یا نه.

رسایی گفت برای تاسیساتی که هدف حمله قرار گرفته‌اند، روند محدودتری تعریف شده است و سازمان انرژی اتمی ایران باید ابتدا ارزیابی‌های زیست‌محیطی و مرتبط را انجام دهد و گزارشی ارائه کند.

او افزود: «گزارش سازمان انرژی اتمی ایران تنها در صورتی به آژانس داده می‌شود که شورای عالی امنیت ملی آن را تایید کند. حتی پس از آن هم هر مرحله از روند بازرسی نیازمند تایید بیشتر شورا است. آژانس بدون این مجوزها اجازه انجام بازرسی نخواهد داشت.»

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد
۱

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد

۲

انتقاد ورزشکاران المپیکی از تبلیغ سیدنی سوئینی به علت «جنسی‌سازی ورزش زنان»

۳

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند

۴

اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه‌ها، تلفات، خسارات و پیامدهای عملیات «خشم حماسی»

۵

اسرائیل هیوم خبر داد: درخواست غیرمستقیم ریاض از اسرائیل برای مقابله با حوثی‌ها

انتخاب سردبیر

  • نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

    نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

  • از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند
    روایت شما

    از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند

  • عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

    عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

  • اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

    اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بینند

  • حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

    حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

  • اورشلیم‌پست: موساد از محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران مطلع است

    اورشلیم‌پست: موساد از محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران مطلع است

  • شورای عالی امنیت ملی: توافق با آژانس همان چیزی است که مصوب این شورا بوده است

    شورای عالی امنیت ملی: توافق با آژانس همان چیزی است که مصوب این شورا بوده است

  • هشدار وزارت خارجه آمریکا: اگر بر سر پرونده هسته‌ای توافق نشود، تهران را پاسخگو می‌کنیم

    هشدار وزارت خارجه آمریکا: اگر بر سر پرونده هسته‌ای توافق نشود، تهران را پاسخگو می‌کنیم

  • خبرگزاری جمهوری اسلامی: سند قاهره و همکاری با آژانس مشروط است

    خبرگزاری جمهوری اسلامی: سند قاهره و همکاری با آژانس مشروط است

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.