یک کشاورز در کهنوج، یک پزشک در بیمارستان سراوان و یک دانشجو در اردبیل خودکشی کردند
یک کشاورز بلوچ در محوطه داخلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج خودکشی کرد و جان باخت. همزمان یک پزشک متخصص بیماریهای داخلی بیمارستان ایرانمهر سراوان در پانسیون محل استراحت خود و یک دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی به زندگیشان پایان دادند.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، دوشنبه ۱۷ شهریور خبر داد رضا قلندری، کشاورز بلوچ اهل روستای لنگآباد کهنوج در استان کرمان در اعتراض به فشارهای معیشتی و مشکلات ناشی از جریمه و محرومیت از دریافت سوخت، خودکشی کرد و جان باخت.
حالوش با انتشار تصویر و ویدیویی از از لحظات اولیه خودکشی این کشاورز نوشت او بهدلیل ناتوانی در پرداخت جریمه تمدید پروانه موتور کشاورزی و عدم دریافت سهمیه سوخت از سوی اداره جهاد کشاورزی، تحت فشار مالی و معیشتی شدید قرار داشت و در محوطه داخلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج خودکشی کرد.
به نوشته این وبسایت، خودکشی قلندری با شوک و اندوه عمیق میان کشاورزان و شهروندان منطقه همراه شد و بسیاری از اهالی اقدام او را نمادی از بیتوجهی نهادهای مسئول به وضعیت کشاورزان بلوچ دانسته و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی آنان شدند.
به گفته فعالان کارگری، ناامنی شغلی، سختی کار، وقفههای طولانی در پرداخت دستمزد و افزایش مشکلات معیشتی، از عوامل اصلی سوق یافتن برخی کارگران به خودکشی بوده و نگرانیها را درباره تداوم و تکرار این موارد بالا برده است.
خودکشی یک پزشک متخصص
حالوش خبر داد که اکرم شیری، پزشک متخصص بیماریهای داخلی بیمارستان ایرانمهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان و فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در پانسیون محل استراحت خود به زندگیاش پایان داد.
بنا بر این گزارش، همکاران و نزدیکان این پزشک، فشارهای کاری سنگین و شرایط طاقتفرسای کار در بیمارستان ایرانمهر را عامل اصلی این اتفاق دانستهاند.
اکرم شیری
حالوش با بیان اینکه این نخستین بار نیست که در بیمارستانهای سراوان چنین حوادثی رخ میدهد، نوشت در خرداد و مرداد ۱۴۰۳ دو پزشک اورژانس در بیمارستانهای ایرانمهر و رازی سراوان به نامهای فاطمه رضاییپور و مهران خسروانیان از طریق اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان دادند.
بر اساس این گزارش، یک پرستار بلوچ بیمارستان ایرانمهر نیز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام به خودکشی کرده بود.
به نوشته حالوش، تکرار این حوادث در یک بازه کوتاه نگرانیهای گستردهای را درباره فشار روانی و شرایط کاری کادر درمان در شهرستان سراوان ایجاد کرده است.
موضوع خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی در ایران در سالهای اخیر به یک بحران در نظام سلامت تبدیل شده است.
تنها در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۶ رزیدنت با مرگ خودخواسته به زندگی خود پایان دادند.
فرسودگی شغلی ناشی از کمبود نیرو و شیفتهای طولانی، فشارهای اقتصادی، پايين بودن حقوق و تاخیر در پرداختها و نبود سازوکارهای منظم حمایت روانی از مهمترین محرکهای افزایش خودکشی در میان کادر درمان در ایران عنوان شده است.
فروردین ۱۴۰۴، رسانهها و دانشگاههای علوم پزشکی از انتشار خبر خودکشی کادر درمان منع شدند و از آنها خواسته شد علت اینگونه مرگها را مواردی چون ایست قلبی اعلام کنند.
خودکشی یک دانشجوی دختر در اردبیل
کانال تلگرامی دانشجویان متحد خبر داد شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور، یک دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی خودکشی کرده است.
بنا بر این گزارش این سومین مورد خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی طی یک سال اخیر محسوب میشود و نگرانیها درباره سلامت روان دانشجویان و فضای دانشگاه را تشدید کرده است.
کانال دانشجویان متحد در گزارش خود نوشت جو امنیتی حاکم بر دانشگاه، تهدیدها، پروندهسازیهای کمیته انضباطی و فشارهای سیستماتیک حراست دانشگاه از جمله عواملی هستند که گفته میشود در شکلگیری این موج خودکشیها نقش مستقیم داشتهاند.
به نوشته این تشکل صنفی، مسئولان دانشگاه تاکنون واکنش رسمی در این خصوص ارائه نکردهاند، اما دانشجویان خواستار رسیدگی فوری به شرایط آموزشی و امنیتی شدهاند.
خودکشی یک کشاورز در کهنوج، یک پزشک در سراوان و یک دانشجو در اردبیل طی یک روز، بار دیگر زنگ خطر درباره وخامت بحران سلامت روان در ایران را به صدا درآورده است.
این خودکشیها در کنار رخدادهای مشابه، نشان میدهند عواملی از جمله بحران معیشت و فرسودگی شغلی در میان کارگران و کادر درمان همچنان ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.