مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام شد
جمهوری اسلامی حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در شهر سمیرم، را اجرا کرد. بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر این شهروند را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد حکم اعدام بهرامیان به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» به اجرا درآمد.
منابع نزدیک به خانواده این معترض اعدامشده به ایراناینترنشنال گفتند تنها دو یا سه نفر از بستگان درجه دو او برای شناسایی پیکر فراخوانده شدند و سپس مادر و خواهران بهرامیان تحت کنترل نیروهای امنیتی به محل دفن برده و بازگردانده شدند.
به گفته نزدیکان، شهر سمیرم از شامگاه ۱۴ شهریور در پی فراخواندن خانواده بهرامیان برای ملاقات آخر با فرزندشان، شاهد حضور گسترده نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی بود.
همچنین تا زمان تنظیم این گزارش به خانواده بهرامیان اجازه برگزاری هرگونه مراسم یادبودی داده نشده است.
یک منبع در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «خفقان کامل در شهر حاکم است و اجازه برگزاری مراسم ندادهاند. ماموران خانه بهرامیان را بهطور کامل محاصره کردهاند و اجازه نمیدهند حتی کسی داخل خانه برود و یک لیوان آب به دست مادر داغدارش بدهد.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مهران بهرامیان بهمن ۱۴۰۳ پس از دو سال زندان و تحمل شکنجه، با پرداخت وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی آزاد شده بود، اما هفتم مرداد مجددا بازداشت و به زندان منتقل شد.
فاضل بهرامیان، برادر مهران و یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، نیز از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است و در زندان به سر میبرد.
مرکز مشاور حقوقی دادبان با اعلام اینکه خانواده فاضل بهرامیان هم برای ملاقات فراخوانده شدهاند، نوشت هنوز روشن نیست این ملاقات آخرین دیدار است یا خیر و منابعی گفتهاند حکم او از اعدام به حبس ابد تغییر یافته است.
بازداشت و شکنجه
۲۵ آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات گسترده در سمیرم سه شهروند با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند که یکی از آنها مراد بهرامیان، برادر مهران و فاضل، بود.
مراسم چهلم آنان در ۱۰ دی همان سال به تظاهرات بزرگی علیه حکومت تبدیل شد. در درگیریهای آن روز محسن رضایی، عضو بسیج و مامور یگان ویژه، کشته شد.
پس از آن دهها تن، از جمله اعضای خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی در سمیرم و شهرهای اطراف بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.
شهروندان بازداشتشده تا اسفند ۱۴۰۱ بدون داشتن وکیل و حق ملاقات با خانواده در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای امنیتی، از جمله بازداشتگاه اطلاعات سپاه در دولتآباد اصفهان، تحت شکنجههای شدید قرار گرفتند و نهایتا به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
پس از انتقال بازداشتشدگان به زندان مشخص شد مهران بهرامیان در اثر شکنجه دچار شکستگی دنده و پارگی پرده گوش شده و فاضل بهرامیان در ناحیه سر و صورت بهشدت آسیب دیده است.
صدور حکم
این شهروندان بهمن ۱۴۰۲ پس از ماهها شکنجه در انفرادی و بلاتکلیفی در زندان، از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شدند. در این میان، حکم مهران و فاضل بهرامیان اعدام بود.
در این پرونده، یونس بهرامیان و داریوش ساعدی هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند و حکمشان در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
بهاره شیری، مادر دادخواه علی عباسی، از جانباختگان اعتراضات نیز به هشت سال حبس محکوم شد.
پس از انتشار این خبر، کسبه و بازاریان سمیرم اعتصاب کردند، اما این اعتراضها در فضای بهشدت امنیتی شهر بهسرعت پایان یافت.
تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور
پرونده دو معترض محکوم به اعدام مدتی بعد و با اعتراض به رای صادر شده در دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی مجدد در دادگاه، حکم اعدام این دو زندانی سیاسی مجددا صادر و پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت به تایید عالیترین مرجع قضایی ایران رسید.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.