سپاه پاسداران خراسان رضوی از بازداشت هشت نفر به اتهام «ارتباط با موساد» خبر داد
در ادامه موج بازداشت گسترده شهروندان در ایران در پی جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، روابط عمومی سپاه «امام رضا» در استان خراسان رضوی، بدون اشاره به جزییات، از بازداشت هشت نفر به اتهام «ارتباط با موساد» خبر داد.
سپاه پاسداران شنبه هشتم شهریور در اطلاعیهای با اعلام خبر بازداشت این افراد، تاکید کرد که آنها «آموزشهای تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل موساد دریافت کرده» و در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس و اطلاعات مربوط به برخی شخصیتهای نظامی کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است که بازداشتشدگان درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و تخریب مراکز مهم در مشهد بودهاند و پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدهاند.
به گفته این نهاد، از این افراد «مقادیری مواد اولیه برای ساخت بمب و لانچر» کشف شده است.
سابقه اطلاعرسانی و اعلام پروندههای مشابه در ایران طی ماهها و سالهای گذشته، نشان میدهد اتهام «ارتباط با موساد» بارها علیه فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان عادی مطرح شده است؛ اتهامی که معمولا با اعترافات اجباری و روندهای قضایی ناعادلانه همراه بوده و نگرانیهای جدی حقوقبشری را برانگیخته است.
فعالان و سازمانهای حقوق بشری پیشتر بارها تاکید کردهاند مقامهای جمهوری اسلامی در حالیکه هیچ مستندات مستقلی درباره ادعاهای امنیتی ارائه نمیکنند، از چنین اتهامهایی برای ایجاد فضای رعب و سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالی که تنها حدود دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، نهادهای امنیتی و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر بازداشت، تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان، بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها» تاکید کردهاند.
در آخرین نمونه، علی صالحی، دادستان تهران، پنجم شهریور اعلام کرد از ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در تهران تاکنون درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و در ۶۸ مورد نیز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان نیز سوم شهریور اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای «جاسوسی برای اسرائیل» در جنگ ۱۲ روزه به مرحله کیفرخواست رسیده و برخی نیز منجر به صدور حکم شدهاند که «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان نشاندهنده تمایل حکومت به استفاده از مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، برای سرکوب مخالفان است؛ آن هم در شرایطی که تضمینی برای دادرسی عادلانه، بهویژه در پروندههای همراه با شکنجه، وجود ندارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت گسترده شهروندان، از جمله معرفی ۲۰ نفر بهعنوان «عوامل موساد»، اعلام بازداشت ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» و دستکم دو هزار نفر دیگر در شهرهای مختلف خبر دادهاند.
بازداشتهای گسترده، طرح اتهامهای امنیتی تکراری و شتاب در صدور احکام، نگرانیهای جدی درباره فقدان دادرسی عادلانه و استفاده حکومت از اعدام و مجازاتهای سنگین برای سرکوب مخالفان را دوچندان کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
