دادستانی تهران با اعلام جرم علیه محمد صدر از تشکیل ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه خبر داد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه پنجم شهریور از اعلام جرم دادستانی تهران علیه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد. همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت ۱۲۰ پرونده قضایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه تشکیل شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه در خبر خود به نام این عضو مجمع تشخیص مصلحت اشاره نکرد اما نوشت او در یک برنامه اینترنتی حاضر شده و حضورش با اظهار ادعاهایی خلاف همراه بوده است.
در این گزارش آمده که در پی تشکیل پرونده برای فرد یاد شده، او به دادستانی احضار شده است.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکم شهریور در گفتوگو با برنامه اینترنتی «سینرژی»، سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی را به اسرائیل نسبت داد و گفت که اسرائیل با هدف قرار دادن رئیسی «پیامی عملی» به حاکمیت ایران داد.
صدر همچنین گفت: «اطلاعات مرکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داد. با این جنگ مشخص شد که پیمان استراتژیک با روسیه کشک است.»
او در ادامه این گفتوگو تاکید کرد که دخالت اسرائیل در سانحه منجر به مرگ رئیسی و هیئت همراه او «تحلیل» است و در این باره سند و مدرکی ندارد.
محمد صدر برادرزاده امام موسی صدر و پدر همسر یاسر خمینی، فرزند احمد خمینی است و از سال ۱۳۹۶ تاکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
او در دولت محمد خاتمی معاون عربی-آفریقایی وزارت امور خارجه و در دولت حسن روحانی، مشاور ارشد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود.
تشکیل ۱۲۰ پرونده قضایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه
علی صالحی، چهارشنبه پنجم شهریور اعلام کرد که از مجموع ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه که از سوی ضابطین (نهادهای امنیتی) تشکیل شده بود، تاکنون در خصوص ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بالغ بر ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز در این پروندهها صادر شده است، گفت: «در ایام جنگ ۱۲ روزه، تمامی شعب دادسرا فعال بودهاند و همکاران ما در رسیدگی به پروندهها مشارکت داشتند.»
این مقام قضایی در صحبتهای خود به هویت و شمار متهمان بازداشتشده در خصوص این پروندهها و اتهامات مطرح شده علیه آنها اشارهای نکرد.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالیکه تنها دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مخلف با اعلام خبر تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها تاکید کردهاند.
در یکی از این موارد در سوم شهریور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد که بیش از ۷۵ درصد پروندههای مربوط به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان جنگ ۱۲ روزه به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است.
جعفری همان روز از صدور حکم در برخی از این پروندهها خبر داد و گفت آراء قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان میتواند بیانگر عزم حکومت برای بهکارگیری مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، بهعنوان ابزاری سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی باشد.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه بهویژه در پروندههایی که متهمان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند، وجود ندارد.
۱۸ مرداد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد و گفت دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل اسرائیل، «هیچگونه گذشتی ندارد» و صدور احکام قاطع برای آنها، «درس عبرتی تاریخی» خواهد بود.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز ۲۱ مرداد اعلام کرد در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند.
۳۱ تیرماه، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.