دیپلماتهای غربی: روند فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران احتمالا پنجشنبه آغاز میشود
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار دیپلمات غربی گزارش داد که بریتانیا، فرانسه و آلمان احتمالا از روز پنجشنبه روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز میکنند اما امیدوارند تهران ظرف ۳۰ روز تعهداتی درخصوص برنامه هستهای خود ارائه دهد که آنها را قانع کند که اقدام عملی را تعویق اندازند.
در این گزارش آمده سه کشور اروپایی روز سهشنبه با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار کردند تا دیپلماسی هستهای را پیش از آنکه مهلت فعالسازی مکانیسم ماشه در اواسط اکتبر منقضی شود، احیا کنند.
سه دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی به رویترز گفتند گفتوگوهای سهشنبه با ایران تعهدات کافی و ملموسی به همراه نداشت، هرچند هنوز امکان ادامه دیپلماسی در هفتههای آینده وجود دارد.
غرب، جمهوری اسلامی را متهم میکند که توافق هستهای ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی، موسوم به برجام، را نقض کرده است؛ توافقی که با هدف جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای منعقد شد.
کشورهای غربی میگویند پیشرفت برنامه هستهای ایران فراتر از نیازهای غیرنظامی است، اما تهران این اتهام را رد میکند. روند فعال کردن مکانیسم ماشه در سازمان ملل ۳۰ روز به طول میانجامد و اگر این اقدام انجام گیرد تحریمهای گسترده سازمان ملل در حوزههای مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران دوباره برقرار میشود.
یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «مذاکرات واقعی زمانی آغاز خواهد شد که نامه به شورای امنیت ارسال شود.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد فعال کردن روند ماشه همچنان یکی از گزینههای سه کشور اروپایی است.
تهران هشدار داده است در صورت بازگرداندن تحریمها «پاسخ سختی» خواهد داد.
بازگشت بازرسان هستهای
رسانههای دولتی ایران چهارشنبه پنجم شهریور گزارش دادند بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نخستینبار پس از تعلیق همکاریهای تهران در پی حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شدهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، سهشنبه چهارم شهریور گفت که نخستین تیم بازرسان به ایران رفته، اما هنوز توافقی درباره دامنه فعالیت آنها یا دسترسیشان به تاسیسات هستهای حاصل نشده است.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران را محکوم و تهدیسد کردند که علیه دولت مسعود پزشکیان اعلام جرم خواهند کرد.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ورود بازرسان آژانس به ایران، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
او گفت حضور این بازرسان در ایران، «صرفا برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر» صورت گرفته است.
عراقچی تاکید کرد: «هیچ توافق جدیدی بین ایران و آژانس هنوز نهایی نشده است.»
موضوع حضور نمایندگان آژانس در ایران، در جلسه علنی چهارشنبه پنجم شهریور مجلس شورای اسلامی حاشیهساز شد و درگیری لفظی محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت.
نقدعلی گفت مصوبه مجلس برای حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در کشور باید رعایت شود و کسی که خلاف آن عمل کند «مجرم» است.
قالیباف تذکر او را «خارج از دستور و برخلاف آییننامه داخلی» خواند و گفت قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است.
سه کشور اروپایی یشنهاد کردهاند در صورت ازسرگیری کامل بازرسیهای سازمان ملل و آغاز گفتوگو با آمریکا، اجرای روند ماشه تا شش ماه به تعویق بیفتد. این بازرسیها قرار است همچنین درباره ذخایر بزرگ اورانیوم غنیشده ایران که از زمان حملات اسرائیل و آمریکا اطلاعی از آن در دست نیست، شفافسازی کند.
طبق گزارش آژانس، ایران تا پیش از حملات ۲۳ خرداد اسرائیل، اورانیوم را تا خلوص ۶۰ درصد غنی کرده و به میزان کافی برای ساخت شش سلاح هستهای (در صورت پالایش بیشتر تا حدود ۹۰ درصد) ذخیره داشته است. هرچند ساخت واقعی یک سلاح زمانبر است و آژانس تاکید کرده نمیتواند صلحآمیز بودن کامل برنامه هستهای ایران را تضمین کند، اما شواهد معتبری از وجود پروژه تسلیحاتی هماهنگ در جمهوری اسلامی ندارد.
ایران و آمریکا پیش از جنگ ۱۲ روزه پنج دور مذاکره برگزار کرده بودند. یکی از دیپلماتها به رویترز گفت جمهوری اسلامی در نشست سهشنبه با سه کشور اروپایی نشانههایی از آمادگی برای ازسرگیری گفتوگو با واشینگتن نشان داد.
یک منبع ایرانی نیز، با تکرار سخنان عباس عراقچی گفت تهران تنها در صورتی به مذاکرات بازمیگردد که «آمریکا تضمین دهد در طول گفتوگوها هیچ حمله نظامی صورت نگیرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.