گروسی: نخستین تیم بازرسان آژانس پس از ماهها وقفه به ایران بازگشت
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد نخستین تیم بازرسان این نهاد پس از ماهها وقفه به ایران بازگشته است. همزمان گزارشهایی از تهدید امنیتی علیه او و مذاکرات بینتیجه جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی در ژنو درباره مکانیسم ماشه منتشر شده است.
رافائل گروسی سهشنبه چهارم شهریور در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بازگشت بازرسان به ایران پس از حملات هوایی آمریکا که موجب خروج آنها شد، اکنون در دست بررسی است.
او افزود: «وقتی حملات آغاز شد، روشن بود که دیگر امکان بازرسی وجود ندارد. شرایط، شرایط جنگی بود. بنابراین ما کشور را ترک کردیم و از آن زمان تاکنون در حال گفتوگو با ایران برای بازگشت بودهایم.»
گروسی گفت که ایران بهعنوان عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای موظف به پذیرش بازرسیهاست و بدون حضور بازرسان «هیچ مذاکره جدی شکل نخواهد گرفت».
در همین حال والاستریت ژورنال، سهشنبه چهارم شهریور گزارش داد که گروسی اخیراً پس از دریافت تهدید مشخص از سوی جمهوری اسلامی تحت حفاظت ۲۴ ساعته نیروهای ویژه اتریش قرار گرفته است.
بهنوشته این روزنامه، واحد ویژه نیروهای امنیتی اتریش موسوم به «کبرا» مامور حفاظت دائمی از مدیرکل آژانس شده و زندگی عادی او تغییر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، گروسی را تهدید کردند.
فاکس نیوز همچنین گزارش داد گروسی در سفر به واشینگتن با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، دیدار کرده و طرف آمریکایی خواهان ارزیابی شرایط برای احتمال ازسرگیری مذاکرات دوجانبه پیش از حملات بوده است.
او درباره رویکرد کلی کاخ سفید گفت: «دولت ترامپ بهطور کلی از هر نوع مذاکره با ایران عقبنشینی کرده، در حالیکه اروپاییها با تمام قوا پیش میروند. بازسازی این گفتوگو بسیار پیچیده است، اما غیرممکن نیست.»
در همین حال، آخرین دور مذاکرات هستهای میان ایران و سه کشور اروپایی در ژنو بدون نتیجه مشخص پایان یافت. نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت ریاست هیئت جمهوری اسلامی را مجید تختروانچی و کاظم غریبآبادی بر عهده داشتند و محور گفتوگوها تهدید اروپا به فعالسازی مکانیسم ماشه و تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بود.
لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، گزارش داد وعدههای ایران «فاقد جزئیات کافی» بوده و یک منبع اروپایی نیز به الحدث گفت: «زمان اتخاذ تصمیمهای راهبردی علیه ایران فرا رسیده است.»
به گزارش رویترز، اروپاییها شرط کردهاند ازسرگیری بازرسیهای آژانس، ارائه گزارش دقیق درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و ورود به روند دیپلماتیک با آمریکا باید محقق شود.
جمهوری اسلامی اما تاکنون گفتوگوی مستقیم با واشینگتن را رد کرده است. در همین ارتباط، ایراناینترنشنال پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه را مشاهده کرده که خواستار تمدید شش ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ است؛ طرحی که بهگفته ریچارد نفیو، مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، میتواند دسترسی به مکانیسم ماشه را «بهطور موقت مسدود کند». او هشدار داد این اقدام به ایران «چند ماه وقت برای پیشبرد برنامهای میدهد که نباید».
در این میان، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به الشرق الاوسط گفت تهران به شرط ارائه تضمینهای امنیتی آماده مذاکره با آمریکا است.
او تاکید کرد آنچه آمریکا در حملات نظامی به دست نیاورد، در میز مذاکره هم به دست نخواهد آورد.
او همچنین گفت مذاکرات با اروپاییها و آژانس ادامه دارد و تهران همچنان به «راه حل دیپلماتیک» متعهد است.
با این حال، علی خامنهای بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه مذاکره «زیر فشار» اعلام کرده و گفته است آمریکا ذاتاً دشمن است و مذاکره این واقعیت را تغییر نمیدهد. او یکشنبه دوم شهریور هشدار داد کسانی که مدافع گفتوگوی مستقیم با واشینگتن هستند ماهیت «حل نشدنی» این دشمنی را نادیده میگیرند.
گروسی در پایان مصاحبه خود با فاکس نیوز تاکید کرد نقش آژانس در هر توافقی حیاتی است و بدون بازرسیها هیچ روندی پایدار نخواهد بود.
او گفت: «اروپاییها میخواهند ببینند آیا ایران همکاری میکند، بازرسیها را میپذیرد و نشانهای از بازگشت به شرایط عادی وجود دارد یا نه.»
این در حالی است که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مدیرکل آژانس و مذاکرات بینتیجه ژنو، چشمانداز هرگونه توافق را بیش از پیش مبهم کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.